لیسبون، پرتغال - دولت پرتغال روز شنبه اعلام کرد که برخلاف پیشنهاد مطرح شده از سوی مارسلو ربلو دی سوسا، رئیس جمهور این کشور، حاضر به آغاز هیچ گونه روندی برای پرداخت غرامت بابت قساوت و ظلم‌هایی که در دوران استعمار و برده‌داری در سوی دیگر اقیانوس اطلس انجام شده، نیست.

این موضع‌گیری در پی درخواست اخیر رئیس جمهور پرتغال برای بررسی امکان پرداخت غرامت به عنوان راهی برای التیام زخم‌های گذشته و "ترویج صلح و آشتی" مطرح شده بود. ربلو دی سوسا در سخنرانی خود در پارلمان پرتغال گفته بود: "ما نمی‌توانیم تاریخ را تغییر دهیم، اما می‌توانیم مسئولیت خود را برای آنچه اتفاق افتاده به عهده بگیریم و برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنیم."

با این حال، دولت پرتغال استدلال می‌کند که پرداخت غرامت "غیرقابل اجرا" و "غیرعادلانه" خواهد بود. نخست وزیر آنتونیو کاستا گفت: "ما به گذشته خود افتخار می‌کنیم، اما همچنین از اشتباهات خود آگاهیم. ما متعهد به ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای همه مردم پرتغال هستیم، صرف نظر از نژاد یا قومیت آنها."

این موضع‌گیری دولت با واکنش‌های متفاوتی از سوی گروه‌های مختلف روبرو شده است. برخی از فعالان حقوق بشر از دولت به خاطر عدم تمایل به پرداخت غرامت انتقاد کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که تمرکز باید بر روی آینده باشد و نه گذشته.

بحث در مورد غرامت دوران استعمار در پرتغال در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای مطرح شده است. در سال 2018، پارلمان پرتغال برده‌داری را به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخت. با این حال، این کشور تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت غرامت به برده‌ها یا فرزندان آنها انجام نداده است.

موضوع غرامت دوران استعمار در بسیاری از کشورهای دیگر که سابقه استعماری دارند نیز مطرح شده است. برخی از کشورها مانند فرانسه و بریتانیا عذرخواهی کرده‌اند و غرامت پرداخت کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر مانند پرتغال این کار را رد کرده‌اند.

بحث در مورد غرامت دوران استعمار پیچیده و بحث‌برانگیز است. دیدگاه‌های مختلفی در مورد اینکه آیا پرداخت غرامت عادلانه و ضروری است یا خیر، و اینکه چه کسی باید غرامت بپردازد و چه کسی باید آن را دریافت کند، وجود دارد.