مجله  پگاه حوزه  15 تیر 1381، شماره 56 

در عرصه ی اندیشه ی سیاسی، بحث پر چالش مشروعیت مطرح می شود. از طرفی حکومت دینی ما مدعی یک نوع نظریه ی متفاوت در این عرصه می باشد؛ منتها بعضی مشروعیت را بسیط می انگارند. به نظر شما آیا در اسلام «مشروعیت» بسیط است یا «مرکب» و دلایل این مسایل و مبانی آن به چه نکاتی باز می گردد؟

ابتدا لازم است سؤال را به طور مشخص تبیین کنیم تا در جواب آن بتوانیم واضح تر سخن بگوییم. ظاهرا مقصود از مشروعیت بسیط، یا مرکب این است که «مشروعیت» الهی محض است یا مردمی محض و یا این که مشروعیت یک جنبه ی الهی دارد و یک جنبه ی مردمی؛ یعنی مشروعیت، الهی - مردمی است.

برای پاسخ به این پرسش، خودِ مشروعیت را نیز باید معنا کرد و دید که مشروعیت با اصطلاح دیگری که در زمان ما رایج است و تحت عنوان مقبولیت از آن یاد می شود، چه فرقی دارد. در اصطلاحات رایجِ علم حقوق و علوم سیاسی، مشروعیت را به معنای قانونیت و حقّانیت به کار می برند. در واقع اگر حکومتی بتواند علّت اطاعت از دستورات خود را با وجه معقولی توجیه کند، گفته می شود که این حکومت دارای مشروعیت است. بنابراین محتوای مشروعیت نهایتا به پاسخ دادن به این سؤال برمی گردد که چرا باید از یک حکومت اطاعت کرد. هر حکومتی باید برای این پرسش پاسخی داشته باشد. بعضی از حکومت ها این سؤال را با عنصر قهر و غلبه پاسخ می دهند؛ یعنی می گویند: چون ما این توان را پیدا کرده ایم که بتوانیم بر اوضاع و بر مردم قاهر و غالب شویم، لذا مردم باید از ما اطاعت کنند. این جواب، جوابی است که امروزه در دنیا منسوخ شده و لااقل به ظاهر، هیچ حکومتی چنین ادعایی ندارد. اگرچه در عمل ممکن است که از همین روش برای به دست گرفتن قدرت استفاده کنند.

پاسخ دیگری که بعضی از حکومت ها به این سؤال می دهند، این است که ما مشروعیت داریم؛ یعنی مردم باید از دستورات ما اطاعت کنند، چون خدا به ما اجازه ی حکومت کردن بر مردم را داده و ما را به عنوان افرادی که واجب الإطاعه هستیم، به مردم معرفی کرده است. البته این گونه معرفی کردن ممکن است مستقیم باشد یا غیرمستقیم.

پاسخ سومی که بعضی از حکومت ها به این سؤال می دهند این است که ما مشروعیت داریم و اطاعت از دستورات ما واجب و لازم است؛ زیرا خود مردم این قدرت تصدّی امور را به ما داده اند. بنابراین ملاحظه می کنید که به جز دیدگاه اول که دیدگاه مبتنی بر قهر و غلبه است و در زمان ما دیدگاه واضح البطلانی شمرده می شود، دو دیدگاه دیگر را نیز می توان در این بیان ملاحظه کرد. به طور کلی شاید بتوان تمامی دیدگاه هایی را که در باب مشروعیت وجود دارد - با کمی مسامحه - به این دو دیدگان کلّی برگرداند: یک دیدگاه که مبنای مشروعیت را اراده ی خداوند و دیدگاه دیگر که مبنای مشروعیت را اراده ی مردم می داند. اکنون می توان این سؤال را که چرا باید از یک حکومت اطاعت کرد، به شکل دیگری نیز مطرح نمود و آن این است که: اصولاً قدرت حکمرانی و صادر کردن دستورهای لازم الاتباع از کجا نشأت می گیرد؟

چهره ی دیگر این مسأله همان مطلبی است که بسیاری از فقها در ابتدای بحث های ولایت ذکر کرده اند و آن این است که آیا اصل و قاعده ی اولی اقتضا می کند که شخصی از شخص دیگر اطاعت بکند، یا خیر؟ پاسخی که فقها، علما و متکلمّین ما به این مسأله داده اند این است که اصل اولی مقتضی این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد. بر طبق این دیدگاه، ابتدا ما باید به دنبال یک دلیل عقلی بگردیم که بر اساس آن اطاعت از یک نفر بر ما واجب شود.

البته دلیل عقلی تنها اقتضا می کند که انسان ها از منعم و خالق حقیقی خودشان اطاعت کنند و اطاعت آن ها از منعم واجب است، که او خداوند متعال است. بر طبق این نظریه، به این نتیجه می رسیم که مشروعیت نمی تواند از عامل و منبعی جز خداوند متعال سرچشمه بگیرد، چون مشروعیت پاسخ به این سؤال بود که آیا اطاعت از یک حکومت بر من واجب است، یا خیر؟ و اگر واجب است به چه دلیل واجب است؟ و آیا حکومتی که انسان ها متصدی آن باشند، یعنی دستوراتی که از جانب شخص یا شورایی صادر می شود، بر دیگران واجب الاتباع است، یا خیر؟ در حالی که طبق این دلیل عقلی هیچ انسانی واجب الاتباع و واجب الاطاعة نسبت به انسان دیگر نیست. بنابراین ما معتقدیم که مشروعیت به معنایی که تبیین شد، جز از جانب خداوند متعال نمی تواند سرچشمه بگیرد.

البته می توان این مطلب را به صورت ساده تری نیز بیان کرد. گاهی این طور گفته می شود که مشروعیت، یعنی انتساب به شریعت. یعنی این که ما مشروعیت را فقط از دیدگاه اسلامی نگاه کنیم و کاری با معنای رایجی که در اصطلاحات حقوق و علوم سیاسی هست، نداشته باشیم و بگوییم مشروعیت، یعنی انتساب داشتن به شریعت. یک حکومت در صورتی به شریعت منتسب است که شرعا مجاز به اعمال ولایت بر مردم باشد و در صورتی مجاز به اعمال ولایت بر مردم است که ولایت را از جانب خداوند متعال گرفته باشد که او تنها منشأ ولایت است و در صورتی می تواند ولایت را از خداوند متعال بگیرد که در رأس این حکومت افرادی باشند که خداوند به طور مستقیم یا غیرمستقیم آنها را به عنوان والیان بر جامعه مشخص کرده باشد.

به عقیده ی ما کسانی که بر جامعه ولایت دارند، در درجه ی اول پیغمبر اکرم(ص) و در درجه ی بعد از آن حضرات ائمه ی معصومین - علیهم السلام - هستند و در زمان غیبت نیز نوبت به فقهای جامع الشرایط می رسد. اگر در یک زمانی فقیه جامع الشرایط پیدا نشود، نوبت به عدول مؤمنین می رسد و اگر عدول مؤمنین هم در جامعه ای پیدا نشود، نوبت به فساق مؤمنین می رسد. این ترتیبی است که به اعتقاد ما برای ولایت بر جامعه در نظر گرفته شده است. از این رو فقط حکومتی مشروع است که در رأس آن این افراد با ترتیبی که ذکر شد قرار گرفته باشند و لاغیر. بنابراین با توجه به معانی ای که گفته شد ما مشروعیت را بدون شک، بسیط و ناشی از خداوند می دانیم. اما نباید این تصور پیش بیاید که عنصر مردمی در تحقق یک حکومت اسلامی نقش ضعیفی دارد. روی این نکته تأکید می کنم که با توجه به معنای خاص مشروعیت، مفهوم سخن ما این نیست که در یک حکومت تنها با عامل مشروعیت سروکار داریم؛ خیر! در یک حکومت علاوه بر عامل مشروعیت، عوامل دیگری مثل مقبولیت نیز مطرح است.

اگر بر اساس آنچه که جناب عالی فرمودید مباحث را عینی تر کرده، از مفهوم گذر کنیم، آیا شما احساس نمی کنید که نظریه های بسیط به خصوص در این سطح و با جهان امروز مقداری تعارض داشته باشد؟ از طرفی به نظر می رسد که ساختار حکومتی ما اگرچه مدعی حکومت صددرصد اسلامی است، به نحوی به لیبرالیست سیاسی وابستگی دارد و از طرف دیگر آیا نمی توان به این نتیجه رسید که نظریه ی بسیط، در ساختارسازی دچار ناکارآمدی است؟

به نظر من چنین مشکلی پیش نمی آید. به خاطر این که ساختار یک حکومت تنها بر عنصر مشروعیت استوار نیست، آنچه در ساختارسازی به کمک ما می آید و باعث می شود که ما از آرای مردمی در ساختار حکومت اسلامی استفاده کنیم - چنان که در زمان ائمه ی معصومین(ع) هم از همین آرای مردم قویا استفاده می شده است - لزوم وجود عامل مقبولیت است.

در واقع چیزی که باعث تصورناکارآمدی شده این است که مشروعیت، امروزه در جهان غرب مفهومی دارد که از مقبولیت قابل انفکاک نیست، در حالی که در اندیشه ی اسلامی، مشروعیت از مقبولیت قابل انفکاک است. توضیح مطلب این که در جهان غرب، چون عامل مشروعیت، یعنی دلیل لزوم اطاعت از یک حکومت را در این می دانند که مردم، آن حکومت را به قدرت رسانده باشند، در واقع آنها از میان سه منشأ قدرت که عرض کردیم، یعنی «قهر و غلبه، خداوند و مردم» نظریه ی سوم را برگزیده اند که مردم منشأ قدرت اند. اگر مردم منشأ قدرت باشند، تنها حکومتی مشروع است که مردم آن حکومت را روی کار آورده باشند و قدرت را به آن حکومت تفویض کرده باشند.

تفویض قدرت از سوی مردم همیشه همراه با مقبولیت است؛ زیرا مردم فقط به شخص یا اشخاصی تفویض قدرت می کنند که مقبول آنها باشد. لذا ملاحظه می فرمایید که در اندیشه ی غربی مشروعیت از مقبولیت انفکاک پذیر است، در حالی که در اندیشه ی اسلامی چنین نیست. به عبارت دیگر چون در غرب این مبنا را برگزیده اند که قدرت و حاکمیت از اراده ی مردم نشأت می گیرد، در عمل مشروعیت حکومت آنها با مقبولیت حکومت یکی خواهد بود. ولی چون ما این مبنا را قبول نداریم بین مشروعیت و مقبولیت تفکیک می کنیم و می گوییم ممکن است زمانی کسی بر جامعه حاکم شود که این شخص مورد قبول مردم نباشد، ولی مشروعیت دارد؛ یعنی مردم ملزم به اطاعت از او هستند، اگرچه ممکن است مقبول مردم نباشد و یا بالعکس ممکن است کسی بر جامعه حکومت پیدا کند که مقبول مردم هست، ولی مشروعیت ندارد؛ یعنی بر طبق اندیشه ی اسلامی، مردم الزامی به اطاعت از او ندارند، اگرچه او را قبول دارند.

حال که به این نکته عنایت کردیم، باید به این مسأله نیز توجه کنیم که از دیدگاه اسلام در ساختار یک حکومت، مشروعیت تنها عنصر نیست، بلکه عنصر مقبولیت هم بسیار کارساز است و اگر می بینید که در ساختار حکومت اسلامی چه در زمان حاضر و چه در زمان های گذشته و در صدر اسلام از آرای مردمی و از مشارکت سیاسی مردم استفاده ی فراوان می شده است، در واقع به عنصر مقبولیت برمی گردد.

با توجه به نظریه ی جناب عالی، ما رابطه را بر اساس مبنای بسیط، یک رابطه ی عمودی می دانیم؛ یعنی رابطه را به این صورت ترسیم می کنیم که ابتدا مردم طبق اصل اولی عقلی چون خداپرست هستند، پس حق اطاعت را فقط برای خدا قائل اند و بعد مسأله ی مشروعیت و سپس مقبولیت در یک رابطه ی عمودی ایجاد می شود و این رابطه به هیچ عنوان نمی تواند افقی و هم عرض باشد. آیا شما چنین نظریه ای دارید؟

گرچه به نظر من تعبیر افقی و عمودی تعبیر رسایی نیست، ولی اگر قرار باشد در همین قالب نارسا عبارت خودمان را بیان کنیم، بله می توانیم با مسامحه این طور بگوییم.

بر اساس نظریه ی بسیط، آیا حکومت نهادی فوق مردم است و خودش اهداف اجتماع را ترسیم می کند یا این گونه، نهاد حکومت، نهادی است در کنار مردم و همدل با آنها که سعی می کند مردم را به اهداف متناسب با ایده های جامعه برساند؟

برای پاسخ به این سؤال لازم است که ابتدا نقش مردم را در حکومت اسلامی تبیین کنیم تا بعد مشخص شود که آیا حکومت نهادی فوق مردم است یا وضعیت دیگری دارد.

ما در عین حال که معتقدیم مشروعیت، بسیط و فقط الهی است، دو مقام یا دو مرحله را از هم تفکیک می کنیم: یکی مرحله ی ثبوت ولایت برای یک شخص و دوم مرحله ی اعمال ولایت بر جامعه. ما معتقدیم که در مرحله ی ثبوت ولایت، یعنی در مرحله ای که مقام ولایت برای یک نفر محقق می شود و او با شرایطی می تواند دستورات لازم الاجرا در زمینه ی امور عمومی و حکومتی صادر کند، در این مرحله رأی مردم هیچ دخلی ندارد و مرحله ی ثبوت ولایت در واقع فقط بر اساس ضوابطی که در شریعت مشخص شده، تعیین می شود.

به صورت مشخص اگر در زمان غیبت کسی پیدا شود که فقیه جامع الشرایط بوده، یعنی عادل، مدیر، مدبّر، شجاع، آگاه به مسایل زمان و امور سیاسی باشد و نیز توانایی اداره ی امور جامعه را داشته باشد، این شخص به صورت غیرمستقیم و با واسطه ی ائمه ی معصومین - علیهم السلام - از سوی خداوند متعال به عنوان ولی و دارنده ی ولایت برجامعه مشخص می شود. این مرحله، مرحله ی ثبوت ولایت است و رأی مردم در این مرحله هیچ دخلی ندارد؛ یعنی مردم نمی توانند به کسی که واجد شرایط نیست، ولایت اعطا کنند؛ چون مردم دارنده ولایت نیستند و دارنده ی ولایت فقط خداوند است و مردم نمی توانند ولایت را از کسی که دارای شرایط است، سلب کنند؛ چون ولایت را خدا داده و فقط خداوند می تواند آن را سلب کند. نتیجه ی چنین مقامی برای یک شخص آن است که اطاعت از او در امور عمومی و حکومتی بر مردم واجب می شود. اما در مرحله ی اعمال ولایت، شخص واجد شرایط به عنصر دیگری نیز نیاز دارد که آن مقبولیت مردم است تا این عنصر، موجود نباشد، این شخص مجاز به اعمال ولایت بر مردم نیست.

در این جا مقصود ما فقط ولایت در مرحله ی تشکیل حکومت است والاّ ولایت مراحل پایین تری هم دارد کسی که واجد شرایط باشد، مجاز است که در زمینه ی امور حسبیه اعمال ولایت کند. امور حسبیه یک محدوده ی پایین تر از حکومت است، ولی در مرحله ی حکومت و تشکیل حکومت فقیهی که واجد شرایط است، تا زمانی که مردم به حکومت او رضایت ندهند، مجاز به اعمال ولایت بر مردم نیست. دلایل این مسأله متعدد است و یکی ازدلایل، روایتی است که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که ایشان می فرمایند: «پیغمبر اکرم (ص) به من چنین فرمود: یابن أبی طالب! تک ولاءُ اُمّتی فإنْ ولّوک فی عافیةٍ و أَجمعوا علیک بالرضا؛ فَقُهم بِأمرِهِم و اِن اختلفوا علیک فَدَعْهم و ما هُم فیه.»

«ای پسر ابوطالب، ولایتِ بر امت من از آن تو است (ثبوت ولایت)، اگر مردم پذیرای ولایت تو شدند و با مسالمت و آرامش، به ولایت تو رضایت دادند، آن موقع قیام کن و امر آنها را به دست بگیر، ولی اگر در مورد تو اختلاف کردند و همگان ولایت تو را نپذیرفتند، آنها را به حال خودشان واگذار.» امیرالمؤمنین(ع) هم در عمل همین طور رفتار کرد و فقط زمانی حاضر به پذیرش حکومت شد که انبوه مهاجرین و انصار بر در خانه ی آن حضرت اجتماع کردند و با اصرار از ایشان خواستند که رهبری حکومت اسلامی را عهده دار شود.

امیرالمؤمنین(ع) ابتدا از پذیرش خواسته ی آنان خودداری فرمود و به آنان گفت: «از من دست بردارید و به سراغ دیگری بروید.» (دَعونی و التمسوا غیری) و فرمود: «شاید من نسبت به آن کسی که شما به عنوان ولایت برخود برمی گزینید، شنواتر و مطیع تر باشم» (لعلّی اطوعکم و اسمعکم لمن و لیتموهُ امرکم)، ولی آنگاه که مردم جز به حکومت آن حضرت رضایت ندادند، پذیرای حکومت شد و علت این پذیرش را نیز سه چیز بیان فرمود: «اول حضور مردمی که خواستار حکومت آن حضرت بودند؛ دوم تمام شدن حجت که یاورانی برای پی گیری اهداف الهی خویش دارد و سوم پیمانی که خداوند از دانشمندان گرفته است که در برابر گرسنگی مظلوم و شکمبارگی ظالم سکوت نکنند.»

این تعبیر نیز از آن حضرت است که می فرمایند: «من چنین نیستم که شما را به کاری وادار کنم که از آن کراهت دارید.» البته پرواضح است که منظور حضرت از این سخن، آن نیست که برای انجام هر امری از امور حکومتی تک تک افراد باید رضایت داشته باشند؛ زیرا چنین وضعیتی هیچ گاه اتفاق نمی افتد، بلکه مقصود این است که اگر اکثریت قاطع مردم، یا عموم آنان نسبت به انجام کاری از سوی حکومت ناراضی باشند، حکومت اسلامی با اعمال زور و فشار به آن کار اقدام نخواهد کرد. در صدر اسلام وقتی پیامبر اکرم(ص) از دنیا رفت و حضرت امیر به در خانه ی مهاجرین و انصار رفت، در واقع برای این بود که بتواند یاران کافی را برای مقبولیت عمومی خود به دست بیاورد. در آن زمان اگر حضرت چهل نفر یار پیدا می کرد، چون این چهل نفر از سران مهاجرین و انصار بودند، می توانستند در جامعه آرای عمومی را متمایل به سوی آن حضرت کنند.

حضرت می دانست که اگر با چهل نفر از مهاجرین و انصار صحبت کند و آن چهل نفر اعلام طرفداری از حضرت بکنند و عملاً به میدان بیایند، دیدگاه ها و نظرات افراد دیگر هم به این سمت و سو جذب می شود و مقبولیت مردمی حاصل خواهد شد؛ چون جامعه ی اسلامی آن روز به مدینه نگاه می کردند و در میان مردم مدینه هم این چهل نفر که از بزرگان بودند، می توانستند تعیین کننده ی نظریات اکثریت مردم باشند. بدین ترتیب معلوم می شود که جست وجوی چهل یار وفادار و این تعبیر که اگر چهل نفر یاور پیدا می کردم هر آینه قیام می نمودم، که به امیرالمؤمنین(ع) نسبت داده می شود، نباید به گونه ای تفسیر شود که نافی عنصر رضایت عمومی در تشکیل حکومت اسلامی و تعیین رهبر حکومت باشد. برای اثبات این مطلب علاوه بر نکاتی که تا کنون مورد استناد قرار گرفت، می توان به امور زیر نیز استدلال کرد:

1. هدف از فرستادن پیامبران الهی و نزول کتب آسمانی، آن است که مردم خود، قیام به قسط کنند (لیقوم الناس بالقسط) نه این که آنها را به اقامه ی قسط وادار نمایند و این هدف جز با اختیار و اراده ی خود انسان تأمین نمی شود. به عبارت دیگر مجبور ساختن انسان ها بر پذیرش حق، مانع تحقّق هدف مزبور می باشد و موجب نقض غرض خواهد بود. لذا ملاحظه می شود که در بسیاری از آیات قرآن بر عنصر اراده و اختیار انسان تأکید شده است. ممکن است بر این بیان، اشکال شود که منظور از اراده در آیات مورد نظر، اراده ی تکوینی است، نه تشریعی. لکن این اشکال وارد نیست؛ زیرا باید توجه داشت که ما نمی خواهیم بگوییم مردم حق دارند و تشریعا مجاز می باشند که از پذیرش حکومت حق خودداری کنند، بلکه می خواهیم بگوییم مردم در عین حالی که تشریعا مکلّف به پذیرش حکومت حق می باشند، ولی شخص صالح برای حکومت نیز مجاز نیست که با زور و اجبار بر مردم حکومت کند و بدون رضایت آنها خود را بر آنان تحمیل نماید، چرا که کار با غرض از تشریع ادیان منافات داشته و موجب نقض آن خواهد شد.

2. حکومتی که بر پایه ی زور و اجبار استوار باشد - چنان که تجربه ی طولانی تاریخ نشان داده - اصولاً پایدار و استوار نخواهد ماند و دیر یا زود با شکست مواجه خواهد گشت. بدون شک برای شخصی که واجد شرایط رهبری حکومت اسلامی است، هیچ گاه جایز نخواهد بود که به تشکیل چنین حکومتی اقدام نماید؛ زیرا رعایت غبطه و مصلحت مسلمانان بر وی لازم است و این کار بدون تردید مخالف با مصلحت مسلمین است. به حتم شکست حکومتی که به نام اسلام تشکیل شده، موجب خسارت های مادی و معنوی فراوانی برای مسلمانان خواهد بود.

3. بدون شک حکومتی که به نام دین، ولی بر پایه ی زور و اجبار تشکیل گردد، باعث بدبینی مردم و دلزدگی آنان نسبت به دین خواهد شد و این امر نه تنها با غرض از تشکیل حکومت اسلامی، که هدایت مردم است، منافات دارد، بلکه مخالف مصالح مسلمانان نیز هست و از این جهت انجام آن برای شخصی که صلاحیت حکومت و رهبری دارد و رعایت غبطه و مصلحت مسلمین بر او واجب است، جایز نمی باشد.

در تأیید دلایل فوق و نکاتی که پیش از آن مورد استناد قرار گرفت، می توان به استفتایی اشاره نمود که دبیرخانه ی ائمه ی جمعه در اواخر عمر شریف حضرت امام - قدس سره - از ایشان پرسیده بودند. استفتا چنین بود که فقیه جامع الشرایط در چه حالت ولایتی دارد؟ ایشان در جواب گفته بودند: «در همه حال ولایت دارد [یعنی مرحله ی ثبوت ولایت]، ولی تولّی امور مسلمین [یعنی مرحله ی اعمال ولایت] متوقف برپذیرش اکثریت مسلمانان است که در صدر اسلام از آن تعبیر به بیعت می شده است».

گاهی اوقات بعضی افراد فکر می کنند که این مطلب «لَم یقُل بِهِ اَحد» است؛ یعنی هیچ کس چنین حرفی نزده است؛ در حالی که من بعد از بررسی ادله و اثبات استدلالی مطلب به کتاب های دیگری نیز مراجعه کردم و دیدم که بعضی از فقهای معاصر هم همین عقیده را انتخاب کرده اند و از استفتای حضرت امام(ره) نیز به صراحت استفاده می شود که در مرحله ی ثبوت ولایت که همان مرحله ی مشروعیت باشد، آرای مردم دخالتی ندارد، ولی مرحله ی اعمال ولایت نیازمند به پذیرش مردم است. حتی در بررسی کلمات فقها در این زمینه دیدم بعضی ها تعبیرات خیلی صریح و بلندی دارند. مرحوم آخوند خراسانی و همچنین مرحوم شیخ عبدالله مازندرانی که از علمای دوره ی مشروطیت بودند، در نامه ای خطاب به مردم ایران می نویسند: «ضروری مذهب امامیه است که حکومت در عصر غیبت بر عهده ی جمهور مردم می باشد.» این مطلب را من چند سال پیش در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان دیدم.

مرحوم سید اسماعیل صدر نیز در حواشی ای که بر کتاب «التشریعُ الجنایی الاسلامی» نوشته ی عبدالقادر عوده دارد، همین تعبیر را آورده. از فقهای معاصر هم جناب آقای سبحانی شبیه این تعبیر را دارد. مرحوم آیة الله سید محمد حسین حسینی تهرانی نیز به صراحت مسأله ی نقش وسیع مردم در حکومت اسلامی و لزوم بیعت با آنان را در کتاب خود مطرح کرده است.