مجله  پگاه حوزه  22 تیر 1381، شماره 57 

قسمت دوم
آیا نظام اسلامی نهادی فرا مردمی است یا در کنار مردم است؟ آیا اهدافی را فارغ از آنچه مردم می خواهند، دنبال می کند یا با توجه به آنچه که مردم می خواهند و متناسب با شرع است، به دنبال تحقق اهداف خود است؟

اگر توضیح آخر شما را در نظر بگیریم، یعنی این که آیا نظام اسلامی اهداف دیگری غیر از آنچه که مردم می خواهند برای مردم دارد یا خیر، قطعا پاسخ مثبت است. نه تنها نظام اسلامی، بلکه هر نظام حکومتی دیگر هم برای مردم اهدافی غیر از آن چیزهایی که خود مردم می خواهند، در نظر می گیرد. البته نمی توان گفت متنافی؛ چرا که وظیفه ی یک نظام این است که مردم را به سمت و سوی اهدافی که به نظر خودش اهدافی متعالی است، هدایت کند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مردم با پذیرش یک نظام حکومتی، اهدافی را که آن نظام برای خود در نظرگرفته است، به طور کلی قبول کرده اند و این اهداف در زمان ما معمولاً در قالب قانون اساسی تبیین می شود، ولی چگونگی تحقق این اهداف و تعیین اهداف میان مدت و راه کارها را به عهده ی حکومت گذاشته اند.

بنابراین وظیفه ی یک نظام تنها این نیست که به خواسته های مردم توجه کند و مجری دستورات آنها باشد، بلکه تربیت و پرورش مردم نیز از وظایفی است که یک نظام بر عهده دارد. امروزه همه ی نظام های در دنیا همین کار را می کنند و اهدافی را برای خود تبیین کرده، سعی می کنند تا مردم را به این اهداف برسانند. طبیعی است که نظام اسلامی هم همین طور است؛ اما اگر مقصود این است که نظام اسلامی بدون این که مردم راضی باشند و در جهت مخالفت با عنصر پذیرش مردمی و رضایت مردمی می خواهد چیزی را بر آنان تحمیل کند - در عین حال که آنها مخالفت می کنند - چنین کاری نه برای نظام اسلامی ممکن است و نه این که در بسیاری از موارد مشروعیت دارد.

قبلاً بحث مقبولیت به مصادیق مقبولیت اشاره کردید و گفتید که حکومت می تواند یک نوع مشارکت مردمی باشد. حال سؤال این است که در عرصه های سیاسی، دو نظریه ی انتصاب و انتخاب که دو نظریه ی مشهور در نزد اندیشوران سیاسی ماست، چه تأثیری می توانند بر مشارکت مردمی بگذارند. آیا کسانی که انتصاب گرا هستند، انتزاعی فکر نمی کنند؟ و آیا کسانی که انتخاب گرا هستند فارغ از مشروعیت بحث می کنند؟ نظر شما در این رابطه چیست؟

نظریه ی انتصاب، مشروعیت حکومت را الهی محض می داند؛ ولی برای اعمال همین ولایتی که فقط عامل الهی در ثبوت آن دخیل است، خود را نیازمند پذیرش مردم می داند و از آن مرحله به بعد مشارکت مردمی در نظریه ی انتصاب کاملاً به وضوح به چشم می خورد. اما دیدگاه نظریه ی انتخاب در واقع این است که اگر فقیهی دارنده ی تمام شرایط باشد تا زمانی که مردم به او رأی نداده باشند، مقام ولایت ثبوتا هم برای او تحقق پیدا نمی کند و فرق نظریه ی انتصاب و انتخاب هم در همین مرحله است؛ منتها با نظریه ی انتصاب، اگر فقیهی واجد تمام شرایط باشد، مقام ولایت ثبوتا برای او تحقق پیدا می کند. از نظر عملی هم فرق بین مشارکت مردم در تعیین فقیه حاکم بر طبق نظریه ی انتصاب، با مشارکت مردم در تعیین فقیه حاکم بر طبق نظریه ی انتخاب، فرق بسیار ناچیزی است، یا حتی می توان گفت: فرقی ندارد؛ مگر در بعضی موارد. اگر ما قایل به نظریه ی انتصاب باشیم، می گوییم مردم باید پذیرش خودشان نسبت به یک فقیه جامع الشرایط را از میان این چند فقیه جامع الشرایط ابراز کنند.

گاهی مردم خودشان مستقیما این کار را انجام می دهند؛ شبیه وضعیتی که در زمان حضرت امام(ره) اتفاق افتاد و زمانی هم به صورت غیرمستقیم توسط افرادی به نام خبرگان این کار انجام می شود، شبیه وضعیتی که در مورد مقام معظم رهبری اتفاق افتاده. بنابراین اگر قایل به نظریه ی انتخاب باشیم، باز می گوییم مردم باید بیایند و طی یک عمل که اصطلاحا به آن بیعت و در زمان ما به آن انتخاب گفته می شود، از میان فقهای واجد شرایط به یک فقیه جامع الشرایط تفویض ولایت کنند. طرفداران و مبدعین نظریه ی انتخاب، صریحا گفته اند که مردم تفویض کننده ی ولایت هستند و این مطلب را در کتاب هایشان نوشته اند که: «الامةُ الاسلامیه، هی التی فَوَّضت للفقیه الجامع للشرایط الولایة الالهیة.»

بر طبق این نظریه نیز مردم در انتخابات شرکت می کنند و فقیهی را به عنوان حاکم بر خودشان - از میان فقهای جامع الشرایط - انتخاب می کنند. بنابراین اتفاقی که در خارج می افتد، چه بر طبق نظریه ی انتصاب، چه بر طبق نظریه ی انتخاب به یک شکل است. در هر دو شکل، مردم در انتخابات شرکت می کنند، یا باواسطه ی خبرگان و یا بدون واسطه، فقیه حاکم را انتخاب می کنند؛ الاّ این که تحلیل این عمل که در خارج اتفاق می افتد، دو تحلیل مختلف است: بر طبق نظریه ی انتصاب می گوییم که مردم صرفا پذیرش و بیعت خودشان را ابراز می نمایند و عنصر پذیرش مردمی را که مجوز اعمال ولایت است، محقق می کنند، ولی برطبق نظریه ی انتخاب می گوییم: مردم آمده اند و تفویض ولایت کرده اند. پس، از نظر ظاهری فرقی بین نظریه ی انتصاب و نظریه ی انتخاب در این مرحله نیست؛ ولی اگر بخواهیم فقط به این مرحله نگاه کنیم و حکم بدهیم که نظریه ی انتصاب و نظریه ی انتخاب عملاً فرقی با هم پیدا نمی کنند، این اشتباه است؛ به خاطر این که در همین مرحله، طبق نظریه ی انتخاب، مردم می توانند کاری کنند که بر طبق نظریه ی انتصاب مجاز به انجام آن کار نیستند و آن این است که مردم می توانند بر طبق نظریه ی انتخاب در این مرحله برای فقیه حاکم، محدودیتی از نظر زمانی و محدودیتی از نظر میزان قدرتی که در آینده می تواند اعمال کند، قایل شوند؛ مانند این که امر ولایت را برای مدت زمان مشخص مثلاً ده سال و در محدوده ی انجام برخی از امور حکومتی، نه همه ی آنها به فقیه حاکم تفویض کنند. در این صورت حاکمیت یک وکالت است.

وکالت محض نیست، بلکه شبیه وکالت است. مردم می توانند بگویند که ما ولایت را به این فقیه جامع الشرایط فقط در محدوده ی انجام این امور تفویض می کنیم، نه بیش از آن. مثلاً در محدوده ی قانون اساسی، در محدوده ی بعضی از اصول قانون اساسی، فراتر یا محدودتر. در حالی که مطابق نظریه ی انتصاب مردم چنین اختیاری ندارند. پس ملاحظه می کنید که عملاً فرق چشمگیری بین نظریه ی انتصاب و نظریه ی انتخاب وجود دارد و فقط در مرحله ی مشارکت و به هنگام رأی دادن به فقیه است که از نظر خارجی یک عمل به ظاهر واحد اتفاق می افتد؛ در حالی که ماهیت این عمل بر طبق نظریه ی انتخاب و انتصاب یکی نیست و با هم فرق دارد.

بدین ترتیب می توان گفت که نظریه ی انتخاب در واقع نوعی وکالت حقوق عمومی است که البته با وکالت حقوق خصوصی در چند مورد تفاوت دارد. به نظر بنده همان طور که از ظاهر قانون اساسی استفاده می شود و حضرت امام(ره) هم به صراحت گفته اند و اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه هم همین نظر را انتخاب کرده اند، نظریه ی انتصاب بدون شک بسیار قوی تر از نظریه ی انتخاب است و من در بعضی از مقالاتم، ادله ی نظریه ی انتخاب را بررسی نموده و نقدهای وارد بر این ادله را در آنها مطرح کرده ام.

در بحث مشارکت مردمی، سؤال دیگری وجود دارد که به نظر می رسد، سؤال مهمی باشد و شاید اختلاف نظری هم وجود داشته باشد و آن این است که آیا شما در بحث مشارکت مردمی در مبنای انتصاب حق رأی مساوی برای زنان و مردان و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مساوی را برای آنها قایل هستید یا خیر؟

انتخاب مردمی طبق نظریه ی انتصاب، یعنی اعلام پذیرش مردم که در واقع نوعی مشارکت سیاسی مردم در اداره ی امور حکومت است و همان طور که مردان حق مشارکت سیاسی در اداره ی امور حکومت را دارند، زنان هم این حق را دارند و همان طور که حکومت کردن بر مردم نیاز به پذیرش مردان یک جامعه دارد، به پذیرش زنان آن جامعه نیز نیازمند است.

بنابراین چون مطابق نظریه ی انتصاب، حقیقت انتخاب، اعلام پذیرش مردمی است، ما نیز معتقدیم، زنان هم این حق را دارند که در انتخاب شرکت کنند؛ زیرا، زنان و مردان دو قشر از اقشار مردم هستند که پذیرش خودشان را نسبت به حکومت و یا نسبت به برنامه ای که حکومت می خواهد به اجرا بگذارد، ابراز می کنند. بنابراین در مرحله ی انتخاب کردن، بدون شک زن هم حق انتخاب کردن دارد؛ همان طور که مرد این حق را دارد. این نکته را فراموش نکنیم که ما شخصی را به انتخاب می گذاریم که واجد شرایط باشد؛ مثلاً وقتی فردی را به عنوان کاندیدای نمایندگی یا ریاست جمهوری معرفی می کنیم، به این معناست که این فرد از نظر شرعی واجد شرایط تصدّی این پست هست و تنها یک شرط باقی می ماند و آن مقبولیت مردمی است که ما چیزی را بر مردم تحمیل نکنیم. نکته ی دیگر این است که حکومت اسلامی وظیفه دارد تا غبطه ی مسلمین را رعایت کند.

غبطه ی مسلمین، یعنی مصلحت مسلمانان. اگر حکومت بخواهد برنامه ای را برای مسلمانان به اجرا بگذارد و یا شخصی را به عنوان متصدّی بعضی از امور مسلمین معرفی کند، می تواند این برنامه یا شخص را به دو صورت معرفی کند: یکی این که کاری به پذیرش مردمی نداشته باشد و بگوید ما برنامه ای را در نظر گرفته ایم که در حکومت اجرا شود، و شخصی را در نظر گرفته ایم که متصدّی امور شود. شما راضی باشید یا نباشید، این برنامه اجرا، و یا این شخص متصدّی قدرت خواهد شد. بدون شک این روش، رعایت کننده ی مصلحت مسلمانان نیست.

طریق دوم این است که همین امر یا شخص را بعد از احراز دارابودن شرایط شرعی، در صورتی به اجرا بگذارد و به مردم معرفی کند که مقبول مردم هم باشد. این شکل بدون شک - با توجه به حفظ مصلحت مسلمانان - با شکل اول فرق بسیاری دارد؛ یعنی این شکل رعایت کننده ی مصلحت مسلمانان هست، ولی شکل اول نه. بنابراین دلیل دیگری در اینجا مطرح می شود و آن دلیل این است که چون بر حکومتْ رعایت و مصلحت مسلمین لازم است و رعایت غبطه و مصلحت مسلمین به این است که در هنگام معرفی کردن یک شخص برای تصدّی امور و یا معرفی کردن یک برنامه برای اجرا شدن در سطح جامعه ی اسلامی رضایت مردم هم در نظر گرفته شود، از این رو از باب عمل به واجب، یا حداقل از باب مقدمه ی واجب بر حکومت اسلامی واجب است که رضایت مسلمین را در این امور تحصیل کند.

به عبارت دیگر رعایت غبطه ی مسلمین واجب است و این امر تحقق پیدا نمی کند، مگر در صورتی که رضایت مردم هم در این امور به دست بیاید، نه این که بدون رضایت مردم شخصی به عنوان حاکم بر آنها قرارداده شود و بدون رضایت مردم برنامه ای در مورد آنها اجرا شود. بنابراین چون طریق تحصیل غبطه ی مسلمین، تأمین رضایت عمومی است، لذا بر حکومت لازم است که رضایت عمومی را تأمین کند و به این بیان تأمین رضایت عمومی در زمان ما ممکن نیست، جز این که ما هم از مردان رأی بخواهیم و هم از زنان. بنابراین اگر در جامعه فقط از قشر مردان رأی گیری کنیم، بدون شک رضایت عمومی تحصیل نشده، چون امروزه زنان هم عملاً در امور اجتماعی و سیاسی جامعه مشارکت فراوانی دارند. اما در زمینه ی انتخاب شدن، همه می دانیم که عقیده و نظریه ی مشهور فقهای شیعه این است که زن نمی تواند متصدّی اعمال ولایت برجامعه ی اسلامی شود. زن نمی تواند دارای مقام و منصبی مثل قضاوت که نوعی اعمال ولایت است یا متصدّی منصب ولایت فقیه و رهبری حکومت اسلامی باشد و به همین خاطر شما می بینید که در قانون اساسی ما یکی از شرایط - رییس جمهور شدن این است که فرد جزو رجال سیاسی - مذهبی کشور باشد. البته عقیده ی دیگری نیز وجود دارد که معتقد است که زن می تواند حتی به مقام رهبری و ریاست جمهوری حکومت اسلامی نیز برسد، ولی این نظریه نادر بوده و تعداد بسیار قلیلی از فقهای شیعه به این امر نظر داده اند و در قانون اساسی ما پذیرفته نشده است. ولی زن می تواند در سایر موارد مثل نمایندگی مجلس و شوراها یا تصدی پست ها و مناصب دولتی انتخاب شود.

جناب عالی به مصلحت اشاره کردید. سوال این است که آیا از مصلحت بوی اجبار به مشام نمی رسد؟ شما فرمودید که در انتخاب کردن باید مصلحت امت اسلامی رعایت شود؛ آیا مصلحت شما ناظر به اجبار امروزی است یا خیر؟

هر حکومتی بدون شک به دنبال تأمین مصالح عمومی است و در حکومت های مختلف مصلحت عمومی را بر اساس معیارهایی احراز می کنند؛ یعنی گفته می شود اگر چیزی بتواند تأمین کننده ی این معیارها باشد مصلحت است؛ در غیر این صورت خلاف مصلحت است.

در حکومت اسلامی هم دقیقا همین روش در نظر گرفته می شود. بنابراین ما معیارها را از اسلام می گیریم و برای این که بدانیم راه و روش، یا برنامه ای تأمین کننده ی این معیارها هست یا خیر، از مشورت با صاحب نظران مختلف استفاده می کنیم. دقیقا شبیه کاری که الآن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و در مشورت های شوراهای اسلامی شهرها صورت می گیرد. بنابراین امر مشخصی است.

یکی از عناصری که می تواند مشارکت مردمی را رنگ و بوی جدی بدهد، بحث حکومت پاسخ گو است. به نظر شما در اندیشه ی حکومت اسلامی، حکومت پاسخ گو چه جایگاهی دارد؟

بدون شک یکی از وظایف حکومت در قبال مردم، پاسخ گویی به سؤالات آنها است و حکومت مسئول است که توضیح دهنده ی اعمال خود در برابر مردم باشد. این مسأله هم در قانون اساسی بیان شده و هم پیش از آن در متون روایی و فقهی ما گفته شده است. اصل هشتم قانون اساسی می گوید: «دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی است و بر عهده ی دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می باشد.» دعوت به خیر در تعبیر روایات ما به عنوان النصیحةُ لأئمة المسلمین بیان شده که از وظایف اساسی مردم است. نصیحت یعنی خیرخواهی و مردم موظفند که خیرخواهی های خودشان را نسبت به حکومت ابراز کنند و حکومت هم موظف است که به این خیرخواهی ها توجه کند و این وظیفه در صورتی محقق می شود که مردم بتوانند برکارهای حکومت نظارت داشته باشند و لازمه ی نظارت کردن و امر به معروف و نهی از منکر کردن، پاسخ گو بودن حکومت است.

بنابراین بر حکومت لازم است که برای انجام مسئولیت هایی که بر دوش دارد، در برابر سؤالاتی که از او می شود و در برابر اعمالی که انجام می دهد، پاسخ گوی مردم باشد و بدون شک پاسخ گو بودن حکومت نسبت به مردم، یکی از وظایفی است که بر عهده ی حکومت اسلامی است و لذا می بینیم که پیغمبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نیز همین طور رفتار می کردند.

مثلاً در جنگ حنین، تعدادی از مسلمانان در تقسیم غنایم به پیامبر اعتراض کردند. حضرت با زبان بسیار نرم و به صورت مشخص و واضح تبیین کرد که چرا غنایم را به آن صورت تقسیم کرده است؛ به نحوی که سؤال کنندگان و کسانی که اعتراض کرده بودند، بشدت از اعتراض نابجای خود متأثر شدند، ولی پیغمبراکرم(ص) نفرمود که چرا اعتراض کردید! نفرمود جواب دادن بر من واجب نیست. در موارد مکرّر نسبت به کارهای حضرت علی(ع) نیز اعتراض می شد، ایشان هم پاسخ می دادند. بنابراین پاسخ گو بودن در برابر مردم قطعا از وظایف حکومت اسلامی تلقی می شود که هم مطابق متون روایی و فقهی ماست و هم مطابق قانون اساسی.

پس از گذشت دو دهه از آزمون نظریه ی انتصاب، آیا این نظریه توانسته است به حدّ مطلوبی از پاسخ گویی برسد یا خیر؟ و اگر نتوانسته به نظر شما علت آن چه چیزی بوده است؟

نمی توان این را آزمون یک نظریه به حساب آورد؛ زیرا خیلی اوقات می بینیم کسانی بر خلاف ضوابط یا تعالیم یک نظریه عمل می کنند که در این صورت دیگر نمی توان گفت که آن نظریه به مرحله ی آزمون گذاشته شده است. در واقع یک آزمون بسیار ناقص است؛ همان طور که نمی توانیم بگوییم اسلام در زمان حکومت خلفای اموی و عباسی به آزمون گذاشته شد. البته نمی خواهم حکومت خلفای جور را با حکومت اسلامی زمان خودمان مقایسه کنم که بدون شک این مقایسه غلط است؛ زیرا حکومت اسلامی در زمان ما یک حکومت بر حق است، ولی بسیاری از افراد که در بدنه ی نظام قرار دارند، ممکن است به دلیل ناآشنایی با ضوابط اسلامی به درستی نتوانسته باشند ضوابطی را که مقتضای آن حکومت است، به مرحله ی اجرا بگذارند؛ بنابراین دیگر نمی توان اسم آن را آزمون یک نظریه گذاشت.

بعضی اوقات افرادی که در مقامات و مناصبی قرار گرفته اند، آشنایی با ضوابط ندارند؛ بعضی افراد آشنایی دارند، ولی توان اجرا ندارند؛ گروهی هم هستند که آشنایی و توان لازم را دارند، ولی نمی خواهند به اجرا بگذارند. مقام معظم رهبری نیز در صحبت هایشان معمولاً این طور تعبیر می کنند که مسئولین عالی رتبه ی نظام و مسئولین درجه ی اول نظام، افراد صالحی هستند که در جهت اجرا کردن همان اهداف حرکت می کنند. این سخن به صورت اشاره ناظر به این مطلب است که لااقل بعضی از افرادی که در بدنه ی نظام هستند، یا نمی توانند یا نمی خواهند و یا نمی دانند که چگونه باید مطابق مقتضای یک حکومت اسلامی عمل بکنند که در نتیجه این آزمون، آزمون ناقصی خواهد بود.

با توجه به آنچه در بحث اعمال ولایت و مقبولیت عامّه مطرح شد، ارایه ی دیدگاه ها و از سوی دیگر اعمال خواست های عمومی در نظام انتصابی چگونه تحقق پیدا می کند؟

اگر منظور شما راهکارهای اجرایی آن است، راهکارهای اجرایی می تواند شکل های مختلفی داشته باشد؛ مثلاً می بینید که در زمان حضرت امیر(ع) راه کار اجرایی و اعمال خواست عمومی یا در واقع استفاده کردن از نظریات عمومی این بود که حضرت می فرمود: مشورت های عدالت آمیز و سخنان حق خودتان را از من دریغ نکنید: فلا تکفوا عن مقالة بحق أؤ مشورة بعدل.

بنابراین مردم هم اگر سخن حق یا مشورت عدالت آمیزی داشتند، برای حضرت مطرح می کردند.

همچنین می فرمودند: «با من با چاپلوسی برخورد نکنید، در مقابل من تکلّف به خرج ندهید که من نیز از خطا مبرّا نیستم، مگر این که خداوند مرا حفظ کند.» که البته خداوند هم حضرت را با درجه ی عصمتی که داشت حفظ کرده بود. بنابراین، این روش، در آن زمان روش بسیطی بود و حضرت برای مردم بیان می کرد و مردم هم مشورت ها و دیدگاه های خودشان را به حضرت ارایه می کردند.

در بعضی از روایات آمده است که ابن عباس با حضرت مشورت می کرد، یا زمانی که حضرت مشغول خطبه خواندن بود، مردم مطالبی را عرضه می داشتند. بنابراین اگر این شیوه ها مقصود باشد، راه کارها در هر زمان متناسب با شرایط زمان و مکان و پیشرفت های علمی و فنّی تغییر می پذیرد.

نکته ی مهم در اینجا این است که ما باید راهی برای مردم فراهم کنیم که این راه بتواند در هر زمان، یکی از بهترین و آسان ترین روش ها برای اعمال نظر مردم به صورت امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد سازنده باشد که در روایات از آن به «النصحیةُ لأئمة المسلمین» تعبیر می شود.

در زمان ما می توان راه های مختلفی را برای آن در نظر گرفت. مثلاً یک راه ممکن، مراجعه کردن به شوراهای اسلامی شهر است. این شوراها دیدگاه های مردم را به مجلس شورای اسلامی منعکس می کنند و از آن طریق در کل کشور برنامه هایی در نظر گرفته می شود و به تصویب می رسد. هم چنین مردم می توانند مستقیما به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی مراجعه کنند و مسایل و پیشنهادهای خود را با آنان در میان بگذارند.

راه دیگر انتخاب متصدیان امور است که هم در انتخاب نمایندگان مجلس و هم در انتخاب رییس قوه ی مجریه و بالاتر از آنها در انتخاب رهبر ظاهر می شود.

مردم می توانند بدین صورت نظریات خودشان را ابراز کنند. البته راه های دیگری مثل کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در نظر گرفته شده که مردم بتوانند با نمایندگان خودشان در ارتباط باشند، و اشکالات و اعتراضاتی را که نسبت به بعضی از نهادهای حکومتی، یا قوای حاکم دارند، به صورت مستقیم با آنان در میان بگذارند و جواب را از طریق کمیسیون اصل 90 مطالبه کنند. این ها راه کارهای اجرایی است.

مصاحبه کننده: علی اقلیدی نژاد