مجله  پگاه حوزه  29 تیر 1381، شماره 58 

نویسنده : رنجبر، مقصود
اهداف هر کشور در سیاست خارجی، تابعی از توان ملی آن کشور است. دولت های مختلف بر اساس میزان قدرت ملی خود حوزه ی منافع ملی خود را تعیین کرده و اهداف سیاسی و اقتصادی خود را در چارچوب آن تعقیب می کنند. هدف نهایی سیاست خارجی تأمین امنیت ملی است. به طور کلی سیاست خارجی ناظر بر امنیت ملی است؛ یعنی تمام کنش و واکنش های یک کشور در سیاست خارجی، به دنبال تأمین یک هدف است که آن نیز امنیت ملی است.

استراتژی کشورها برای رسیدن به امنیت ملی متفاوت است و ممکن است در شرایطی مشابه دو کشور دارای راهبرد مختلف و گاه متضادی باشند، ولی یک اصل ضروری، تناسب میان اهداف ملی و توان ملی، و روش های دستیابی به آن ها است. اگر بین این سه متغیر، یعنی توان ملی، هدف ملی و استراتژی ملی تناسب وجود نداشته باشد، سیاست خارجی در راه رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود ناتوان خواهد ماند. «پاره تو» برقراری چنین ارتباط و تناسبی میان متغیرهای سه گانه ی فوق را معیار منطقی بودن یک کنش می داند و هر کنشی که نتواند متناسب با متغیرهای فوق باشد، کنشی غیرمنطقی است. بنابراین، علم مهم ترین ابزاری است که در مبادرت به کنش های منطقی به ما یاری می رساند. با این همه، تعیین هدف در حوزه ی صلاحیت علم نیست، علم تنها راه رسیدن به هدف را نشان می دهد.

این که یک کشور چه هدفی را دنبال کند، خارج از حیطه و صلاحیت علم است، ولی علم می تواند در انتخاب هدف به ما یاری دهد و با افزایش آگاهی های ما از قدرت و توان ملی، در تعیین اهداف مطلوب و ممکن به ما یاری برساند. در حوزه ی سیاست خارجی نیز علم می تواند راه درست رسیدن به هدف سیاسی را در روابط بین الملل نشان دهد و ما را از گمراهی و بیراهه رفتن رهایی بخشد. علم، در این حوزه نیز اگرچه اهداف را تعیین نمی کند، ولی راه رسیدن به اهداف را نشان می دهد. حتی این مسأله در این حوزه نمود بیشتری می یابد. سؤال این است که اهداف ملی که تأمین امنیت ملی نهایی ترین آن ها می باشد، تحت تأثیر چه عناصر و متغیرهایی شکل می گیرد و هر کشور بر چه اساسی به تعیین، اولویت بندی و پی گیری اهداف ملی خود مبادرت می ورزد؟

در تدوین راهبرد امنیتی عوامل مختلفی دخیل هستند که بدین ترتیب می توان آن ها را ذکر کرد:

1. اندیشه و ادراک ذهنی نخبگان و تصمیم گیرندگان سیاسی؛

2. شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه؛

3. نظام بین الملل و تحمیلات ناشی از آن؛

4. موقعیت ژئوپلیتیکی کشور؛

5. اهداف ملی کوتاه مدت و بلندمدت.

البته میزان دخالت هر کدام از متغیرهای فوق در کشورهای مختلف متفاوت است، ولی نحوه و روش مطلوب آن است که راهبرد امنیتی جامع و بلندمدت یک کشور بر توجه به تمامی موارد فوق مبتنی باشد. در برخی از جوامع که دارای قدرت شخصی هستند، تنها اندیشه ی رهبران، تعیین کننده ی خط مشی آن کشورها است. در برخی از کشورهایی که دارای آرمان های انقلابی هستند نیز رهبران اصلی انقلاب، نقش مهمی در تدوین سیاست های آن دارند.

ادراک ذهنی نخبگان از این جهت حایز اهمیت است که در اکثر مواقع، تفسیر و تحلیل سایر متغیرها نیز بر اساس نظرات آنان صورت می گیرد. به هر حال، نادیده گرفتن هر یک از متغیرهای فوق در اتخاذ راهبرد امنیتی بلندمدت، دارای اثرات زیانباری بر منافع و امنیت ملی هر کشور است. از آن جا که نظامِ ارزشی تصمیم گیرندگان و نخبگان سیاسی کشور، نقش تعیین کننده ای در تعیین خط مشی های داخلی و خارجی ایفا می کند، تطابق نظام ارزشی آنان با نظام های ارزشی اجتماع از یک سو و هم خوانی نسبی آن با نظام بین الملل می تواند مثلث انسجام را در تدوین راهبرد جامع امنیتی تشکیل دهد. در صورتی که هر یک از اجزای این مجموعه با اجزای دیگر مباینت و یا تضاد داشته باشد، جامعه از داشتن راهبرد امنیتی مؤثر محروم خواهد ماند.

در میان متغیرهای فوق، نظام بین الملل تأثیر مهمی بر شکل گیری سیاست خارجی کشورهای مختلف دارد. توجه به ساختار نظام بین الملل و چگونگی تقسیم قدرت در آن می تواند، کشورها را در استفاده از موقعیت های مختلف توانا سازد. نظام بین الملل یک نظام سیاسی است که در آن قدرت حاکم است و با یک نظام حقوقی که در آن قانون حاکمیت دارد، متفاوت است. نظام سیاسی بین المللی که بر اساس نحوه ی توزیع قدرت شکل می گیرد، قواعد خود را بر بازیگران بین المللی تحمیل می نماید. رعایت قواعد بازی متناسب با مقتضیات نظام بین الملل، یک اصل پذیرفته و ضروری در روابط بین الملل است.

ساختار نظام بین الملل از دو جهت تأثیر قاطعی بر روابط بین الملل دارد؛ ابتدا از یک نظر، چگونگی توزیع قدرت در آن به رقابت ها شکل می دهد و از سوی دیگر، مبنای قدرت در نظام بین الملل نوع بازی کشورها را نیز تعیین می کند. ممکن است با دگرگون شدن مبنای قدرت، نظام بین الملل هم ساختار جدیدی پیدا کند؛ برای مثال زمانی که در دهه های اخیر تغییر مبنای قدرت موجب فروپاشی نظم دوقطبی و پیدایش نظمی جدید گردید. مبنای قدرت در نظام بین المللی دگرگون شود، نوع بازی و استراتژی قدرت های مختلف نیز دگرگون می شود تا با روندهای جدید مطابقت پیدا کند، بنابراین در صورت وقوع چنین تحولی تأکید بر روندهای گذشته بی نتیجه و پرهزینه خواهد بود.

به دلایل مختلف هرگز نمی توان نظم بین المللی را مانند نظم درونی دگرگون کرد؛ اولاً، نظم بین المللی یک نظم سیاسی و مبتنی بر قدرت است، نه یک نظم حقوقی و مبتنی بر قانون. در چنین نظمی اگر قوانینی نانوشته رعایت می شود، آن ها نیز مولد قدرت هستند. ثانیا بر خلاف نظام سیاسی داخلی، قدرت در نظام بین الملل از اجزای تشکیل دهنده ی آن ناشی نمی شود و قدرت برتر به کسب مشروعیت نیازی ندارد؛ به عبارت دیگر، در نظم بین المللی قدرت برتر در کنش ها و واکنش های خود رضایت سایر بازیگران را ملاک قرار نمی دهد، بلکه در تمام اقدامات خود تابع منافع ملی خود می باشد.

دگرگونی در چنین نظمی تنها از یک طریق ممکن است که آن نیز جابه جایی قدرت و تبدیل شدن به قدرت برتر است که در عین حال، در این نظام قدرتمند شدن نیز تابع قواعدی است که رعایت آن ها ضروری است.

در ساختار بین المللی، قدرت یا قدرت های برتر بیشترین تمایل را برای حفظ وضع موجود دارند و در این راه از شبکه ای از قدرت اقتصادی، سیاسی و علمی بهره می برند. در صورتی که کشورهای ضعیف که خواهان مبارزه با وضع موجود هستند، از روش هایی به جز روش رایج افزایش قدرت استفاده کنند، به شدت با مختلف قدرت های برتر روبرو می شوند. بنابراین، این گونه اقدامات هرگز به دگرگونی در ساختار بین المللی منتهی نمی شود و تنها موجب تضعیف بیشتر بازیگران ضعیف و مبارزه جو می گردد. حوادث تاریخی نیز چنین امری را تأیید می کنند.

از نظر تاریخی، تنها دگرگونی در قدرت کشورها یا تحول در مبنای قدرت موجب دگرگونی نظم موجود می شود. در قرون هجدهم و نوزدهم، با توجه به اهمیت قدرت دریایی و میزان ممالک مستعمراتی، انگلستان به دلیل قدرت دریایی عظیم و مستعمره های فراوان خود، قدرت برتر در نظم بین المللی بود و سایر قدرت ها مانند آلمان، فرانسه و روسیه در زمینه ی گسترش استعمار و افزایش قدرت دریایی با انگلستان رقابت می کردند. جنگ جهانی اول تا حدود زیادی انگلستان را تضعیف کرد، ولی آن کشور هم چنان توانست تا جنگ جهانی دوم بازی گردان اصلی روابط بین الملل باشد. با پایان جنگ جهانی دوم، هم مبنای قدرت و هم ساختار نظم بین المللی دگرگون شد. دیگر گسترش حوزه مستعمراتی مبنای قدرت نبود، بلکه توان نظامی و جذابیت ایدئولوژیکی به مبنای قدرت ملی تبدیل شدند. ایالات متحده ی امریکا و اتحاد شوروی، به عنوان دو کشور قدرتمند نظامی و ایدئولوژیک ظاهر شدند و نظام دو قطبی را در دنیا حاکم کردند. از اواسط دهه ی 70 به بعد، بار دیگر مبنای قدرت به تدریج دگرگون شد و اقتصاد به مبنای اصلی قدرت تبدیل شد. تحول مبنی قدرت و ناتوانی اتحاد شوروی در سازگار کردن خود با روند جدید، و تأکید بر ایدئولوژی و نظامی گری موجب فروپاشی آن کشور و ظهور قطب بندی جدید بین المللی گردید.

از این رو، تحولات تاریخی فوق، نوعی قانونمندی حاکم بر آن ها را نشان می دهد که در تمامی زمان ها و مکان ها و درباره ی تمامی کشورها به صورت یکسان عمل می کند؛ یعنی توجه به قواعد نظام بین الملل خود نوعی درک قانونمندی های تاریخی است که در موارد مختلف، در گذشته تکرار شده است و تکرار مجدد آن ها قطعا نتیجه ی مشابه و یکسانی به بار خواهد آورد. درک و رعایت این قانونمندی ها از لوازم اصلی تبدیل شدن به یک قدرت قوی تر، و تحول نظم بین المللی است.