مجله  پگاه حوزه  09 شهریور 1381، شماره 64 

نویسنده : پور هاشمی، سید عباس
«انسجام اجتماعی» یکی از ضرورت های اولیه بقای هر جامعه است. گرچه مؤلفه ها و زمینه های تحقق انسجام اجتماعی بسیار است. شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه در نیل به انسجام اجتماعی نقش اساسی و حیاتی دارد. در پرتو انسجام اجتماعی، جامعه به پیوندی می رسد که می تواند عناصر تشکیل دهنده خود را آرایش و پیرایش نماید؛ یعنی همان مفهومی که ابن خلدون تلاش می کرد در چارچوب «عصبیت» آن را تعبیر کند.

انسجام اجتماعی علاوه بر حفظ و تنظیم عناصر داخلی جامعه، می تواند جامعه را از تهدیدها و خطرات خارجی مصون بدارد و با ایجاد انسجام اجتماعی، قدرتی برخاسته از «کل» چارچوب های قوام بخش نظم اجتماعی را در جامعه تحکیم می بخشد.

رعایت قانون و قانون مداری لایه ها و سطوح مختلف جامعه در ایجاد انسجام اجتماعی، امری است که همواره بسیاری از جامعه شناسان بر آن تأکید داشته اند. از سوی دیگر، گرچه بسیاری از جوانان برآنند که فقط دولت ایجاد کننده حقوق و قانون است، به نظر می رسد که حقوق سرچشمه بسیار عمیق تری دارد که عبارت باشد از «وجدان عمومی». و ایجاد کننده ی آن است.

دولت قانون مند
دولت، عالی ترین سازمان حکومتی است که قدرت را در دست دارد و بر پایه آن ایجاد، اجرا و نظارت بر قانون و حقوق را در حیطه مسئولیت و صلاحیت خود به عهده دارد؛ امّا این قدرت، تنها از طریق ابزارهای مشروع قابل اعمال است. از این رو «دولت قانون مند» دولتی است که در روابط خود با اتباعش، تابع نوعی «رژیم حقوقی» باشد. در چنین دولتی، قدرت، تنها از طریق ابزارهای قانونی مجاز و شناخته شده از سوی نظام حقوقی، اعمال می گردد و شهروندان نیز دارای حق توسل به قانون علیه سوء استفاده های احتمالی حکومتگران از قدرت اند. در بطن نظریه دولت قانون مند، اصلی وجود دارد که بر آن اساس، نهادهای مختلف دولت، فقط اعمالی را می توانند انجام دهند که دارای جنبه حقوقی باشد. بنابراین هرگونه استفاده از زور مادی یا معنوی، باید مبتنی بر هنجارهای حقوقی باشد و از این رهگذر است که اعمال و اجرای قدرت به نوعی «صلاحیت» تبدیل می شود؛ صلاحیتی که به وسیله حقوق پدید آمده است و میزان و طریقه اجرا و اعمال قدرت به صورت روشن مشخص شده است.

«دولت قانون مند» در صورتی می تواند به صورت کامل ظاهر شود که تمام عناصر و اجزای نهادهای دولتی به هنجارهای برتر حقوقی احترام بگذارند. این نظریه در وهله نخست بر این فرض بنا گردیده است که دستگاه بوروکراتیک و اداری دولت باید تابع حقوق باشد؛ بدین معنا که موظف است از اصولی که اساس چارچوب و محدودیت های عمل او را معین می سازد، پیروی کند و این پیروی نیز باید از طریق نوعی «نظارت قضایی» ضمانت گردد.

در حوزه قانونگذاری نیز این گزاره صادق است؛ مجلس قانونگذار نیز برای «قانونگذاری» باید تابع «قوانین» باشد. و در چارچوبی که از سوی قانون اساسی معین شده، حرکت نماید و در این عرصه نیز، نهادی بالاتر (شورای قانون اساسی یا شورای نگهبان و...) نظارت خود را بر فرایند قانونگذاری اعمال می کنند.

«کاره دومالبر» دولت قانون مند را این گونه تعریف می کند:

«دولت قانون مند، دولتی است که در روابط خود با اتباعش و به منظور تضمین موقعیت های فردی ایشان، خود تابع رژیمی حقوقی است و عمل دولت در مورد آن ها، از طریق مقرراتی تحقق می یابد که برخی، تعیین کننده حقوق شهروندان است و برخی دیگر تعیین کننده راه و روش هایی که به کمک آن ها می توان به اهداف دولتی نایل آمد.»

از این رو دولت قانون مند با برخورداری از «قدرت قانونی» هنجارهای قانونی را در جامعه به کار می بندند و در فرایند «جامعه پذیری» مردم، هنجارهای قانونی را از دولت می آموزند و خود در روابط میان خود و در رابطه با دولت، آن را به کار می گیرند. رابطه میان مردم و دولت، اگر در چارچوب «حقوق و قانون» تعریف شود، به انسجام اجتماعی می انجامد.

از این رو حقوق به منزله نظامی از هنجارهاست که در ارتباط با یکدیگر بوده و نه تنها از نقطه «ایستایی» بلکه از نقطه نظر «پویایی» نیز بیان می گردند. از این رهگذر، در حالی که «نظریه ایستایی حقوق» حقوق را در حالتی ایستا و ساکن به عنوان نظامی از هنجارهای رایج تلقی می کند، نظریه پویایی حقوق، پیرامون فرایند ایجاد و به کارگیری حقوق از خود سؤال می کند. بر اساس این مفهوم است که می توانیم حقوق را هنجاری بدانیم که تا زمانی معتبر است که به واسطه محتوا یا شرایط انتشارش در جامعه، قادر به پاسخگویی به نیازهای افراد جامعه است. با رعایت هنجارهای قانونی و حقوقی در جامعه، هم دولت و هم مردم، برای تأمین منافع و نیازهای خود، دشواری های کمتری را فراروی خود خواهند داشت.

جامعه قانون مند
رعایت قانون در جامعه به قدری اهمیت دارد که ژان ژاک روسو، شرط تحقق جمهوری را اداره و حکومت بر اساس قانون می داند:

پس من هر کشوری را که به وسیله قوانین اداره شود، جمهوری می نامم. طرز حکومت چندان اهمیتی ندارد، زیرا در یک جمهوری منافع و مصالح عمومی حاکم است؛ یعنی همان معنایی که از جمهوری فهمیده می شود، که هر حکومت مشروعی، جمهوری است.

این مصالح و منافع عمومی که دائر مدار تشکیل جمهوری از دیدگاه روسو است، و به تعبیر دیگر شکل دهنده قوام از جامعه است، مبتنی بر «رعایت قانون» توسط دولت و مردم است.

جان لاک هم آزادی سیاسی را محدود به رعایت قانون در جامعه می داند و بر آن است که رعایت قانون به منازعه همیشگی میان حکمرانان و مردم پایان می دهد. به تعبیر او:

«آزادی طبیعی انسان آن است که در روی زمین تابع قدرتی برتر از خود نباشد و بر او قانونی که بشر ساخته است، حکومت نکند و تنها حاکم بر او قوانین طبیعت باشد... در واقع حقیقت آزادی سیاسی آن است که فرد، محکوم اراده متغیر، نامعلوم و خودسرانه فرد دیگر نباشد. قانون و آزادی با هم ناسازگار نیستند، بلکه بر عکس وجود قانون برای آزادی ضروری است؛ زیرا منظور از قانون منع و مقید کردن مردمان نیست؛ بلکه موجب افزایش آزادی آنان است. زیرا آزادی یعنی ایمنی از اجبار و تجاوز دیگران و این ایمنی جایی که قانون نباشد، موجود نیست.»

از این رو، تعارض میان قدرت دولت و آزادی فرد با «قانون» حل می شود، و این قانون است که می تواند در نزاع میان فرد و دولت داوری کند. اگر هر دو طرف به قانون پایبند باشند، هم دولت می تواند به وظایف سیاسی خود عمل کند و هم فرد می تواند، از آزادی سیاسی خود در جامعه بهره ببرد.

آیزیا برلین نیز از دانشمندانی است که رعایت قانون را در جامعه، موجب کاهش تنازعات اجتماعی می داند. به گفته او:

«بالاخره راه آزادی فرد و قدرت دولت با عمل به قانونِ مورد تأیید مردم جمع می شود. آزادی با قانون، صورت کامل آزادی است. اگر قانون مرا از اقدام به چیزی بازدارد که من به عنوان انسانی خردمند نمی توانم آن را انجام بدهم، در واقع مانعی در برابر آزادی به شمار نمی آید.»

جامعه با کاربست قانون در همه عرصه های اجتماعی، به یک وفاقی نائل می آید که زمینه ساز انسجام اجتماعی است. در گفتمان اسلامی بر جایگاه قانون و نقش آن در انسجام اجتماعی، تأکید فراوانی شده است؛ مشروط بر این که قانون مبنا و اساس فطری یا دینی داشته باشد. مرحوم مطهری این مفهوم را این گونه توصیف کرده است:

قانون راه و طریقه عادلانه و شرافتمندانه تأمین نیازمندی ها را مشخص می کند... یک قانون اساسی اگر مبنا و اساس حقوقی و فطری داشته باشد و از یک دینامیسم زنده بهره مند باشد، خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به شکل و صورت زندگی که وابسته به تمدن است، بپردازد، می تواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند، بلکه رهنمون آن ها باشد. در بینش مطهری رعایت قانون و اجرای حقوق در جامعه باعث قوام و تداوم ساختارهای اساسی جامعه و حکومت می گردد. در پناه قانون مردم در نظام سیاسی مشارکت می کنند و از طرفی حکومت نیز در محدوده قانون به اعمال حاکمیت و کارویژه های خود می پردازد.

در رهیافت شهید مطهری، رعایت قانون به عنوان راه حل تعارض آمیز میان قدرت و آزادی سیاسی، قرار گرفته است و با رعایت این اصل هم حکومت می تواند در اداره امور داخلی و خارجی خود منسجم عمل کند و تصمیم گیری و اجرا نماید و هم مردم می توانند در فرایند مشارکت سیاسی، از مزایا و امتیازات حق آزادی و سیاسی خود بهره مند باشند.

بنابراین با رعایت قانون در جامعه، روابط میان افراد جامعه و رابطه آنان با حکومت، تنظیم می شود و با رعایت آن در همه عرصه های مختلف جامعه، اجزای تشکیل دهنده جامعه به سوی «اعتدال» حرکت می کند. «اعتدال» شرط اساسی در تشکیل و تداوم «انسجام اجتماعی» است. ممکن است جامعه بر اثر شرایط و موقعیت های خاصی به انسجام اجتماعی برسد، اما شرط دوام و بقای انسجام اجتماعی در هر جامعه ای، رعایت قانون است.

طبقات اجتماعی، که زاینده ساخت های اجتماعی اند، نیز نقش مؤثری در انسجام اجتماعی دارند. در گردش درونی ساخت و حیات طبقات اجتماعی، اخلاق، فرهنگ، هنر، تربیت و مهم تر مذهب نقش قابل ملاحظه ای دارد و اگر رعایت قانون در درون طبقات اجتماعی به عنوان یک هنجار و یک ارزش مورد وفاق طبقات اجتماعی درآید، و مطابق آن گروه های اجتماعی نیز آن را در «روابط اجتماعی» به کار بندند، جامعه به سوی آرامش و اطمینان حرکت می کند، و این می تواند بستر و بقای لازم را برای انسجام اجتماعی فراهم سازد. در جامعه ای که بر سر قانون به عنوان یک هنجار، وفاقِ عمومی نباشد، اعضای آن تلاش می کنند با دستاویز ساختن هر وسیله ای از حصار چارچوب ها و قواعد بگریزند و در نتیجه جامعه در ورطه «فروپاشی اجتماعی» می غلتد.