مجله  پگاه حوزه  03 مرداد ماه 1383 شماره139 

نویسنده : مقصود رنجبر
1. شاید بتوان، دادگاه صدام دیکتاتور سابق عراق را نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی خاورمیانه تلقی کرد؛ در طول تاریخ جهان عرب، عراق تقریباً تنها کشوری است که دیکتاتور حاکم و وابستگان و همکاران آن را به پای میز محاکمه کشانده است. این محاکمه درسی تاریخی است که تمام دیکتاتورهای این منطقه باید از آن درس عبرت بگیرند؛ چرا که ممکن است روزی آنان هم در مقابل چنین دادگاهی، پاسخ گوی اعمال خود باشند؛ اکنون تقریباً تمام خاورمیانه عربی، تحت حاکمیت دیکتاتورها است؛ اگرچه جنایاتی که صدام بر ملت مظلوم عراق و ایران رواداشت، در هیچ سطحی با اقدامات دیگر حاکمان قابل قیاس نیست.

از این نظر، دادگاه صدام را می توان دادگاهی تاریخی در منطقه قلمداد کرد که می تواند آثار عمیقی بر آینده خاورمیانه بگذارد.

2. محاکمه صدام حسین و عدم توجه به مسئله حمله به ایران در فهرست جنایات وی، واکنش های مختلفی را در پی داشت، ولی آنچه در این میان مغفول مانده، درک منطق قدرت و رئالیسم در این زمینه است.

بدون هیچ تردیدی، مقدمات این محاکمه به طور کامل در امریکا تدارک دیده شده است؛ از حمله نظامی تا اشغال عراق و خلع رژیم بعث از قدرت و تعقیب و دستگیری صدام و دیگر سران رژیم وی، همگی به دست نیروهای نظامی امریکا صورت گرفته است و در حال حاضر نیز، دادگاه صدام حسین تحت اشراف آن کشور تشکیل شده است. با توجه به این مسئله، طبیعی است که دستور کار این دادگاه نیز از سوی امریکا دیکته شده باشد. امریکا سال ها است که حقوق ایران را در مناطق مختلف دنیا پایمال می کند و حذف حمله به ایران از فهرست اتهامات صدام، قطعاً آخرین اقدام امریکا علیه منافع جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

برخی معتقدند که امریکا به دلیل ترس از افشاگری صدام علیه آن کشور در مورد مسئله جنگ علیه ایران، حمله به ایران را از لیست جنایات صدام خارج کرده است، ولی باید توجه داشت که امروزه در اذهان جهانیان، تردیدی در زمینه پشتیبانی امریکا از صدام وجود ندارد؛ در عین حال امریکا نیز هراسی از افشاگری صدام در این زمینه ندارد؛ بنابراین، در اینجا هم باید به علت اصلی، یعنی هدف امریکا در نابودی و تهدید منافع ایران توجه کرد.

البته این نکته را نیز باید مورد تأکید قرار داد که منطق قدرت همین را حکم می کند و برای رویارویی با سیاست ها و اقدامات امریکا در این زمینه، درک منطق قدرت ضرورتی اساسی دارد.

3. مسئله مهم دیگر در خصوص دادگاه صدام، تعلل و تناقض در موضع گیری مقامات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه است؛ سخنگوی وزارت امورخارجه اعلام کرده است: این وزارتخانه در حال جمع آوری ادله و مدارکی است تا فهرست جنایات صدام علیه ایران را به دادگاه عراقی ارائه کرده و در آن طرح دعوا کند؛ اما سؤال این است که - در صورتی که چنین اقدامی در حال انجام باشد - چرا این مسئله این قدر با تأخیر صورت گرفته است؛ مگر مقامات مسئول در وزارت امور خارجه، از زمان محاکمه صدام اطلاع نداشتند یا فرصت به وجود آمده پس از دستگیری صدام تا کنون زمان کمی برای تشکیل پرونده علیه وی در وزارت امور خارجه بوده است؟!

در کنار این تعلل ها، موضع گیری ها هم متفاوت است؛ از یک سو، طوماری از سوی نمایندگان مجلس تنظیم شده که خواهان تشکیل دادگاه بین المللی در این زمینه است، در حالی که دولت و قوه قضائیه به دنبال طرح دعوی در همان دادگاه عراقی هستند؛ همچنین سخنگوی قوه قضائیه هم دولت را به تعلل در ارائه کیفرخواست به دادگاه متهم کرده است، اما سخنگوی دولت گفت که در این زمینه تعللی صورت نگرفته و ما با تمام توان، مشغول پی گیری و انجام این کار هستیم، در حالی که هم تعلل دولت و هم تعلل قوه قضائیه در این زمینه آشکار است.

در زمینه این موضوع ملی، دولت و قوه قضائیه باید با تمام ظرفیت خود همکاری کنند؛ این در حالی است که مسعود بارزانی، بدون برخورداری از تشکیلات عریض و طویل وزارت امور خارجه و قوه قضائیه ایران، پرونده ای را در این زمینه ارائه کرده که در آن، از کشته شدن بیش از هزاران کرد توسط صدام، شکایت شده است.

4.اما مهم تر از این موضوع، مبنای حقوقی طرح دعوای جمهوری اسلامی ایران در دادگاه صدام است؛ ایران بر چه مبنایی علیه یک عراقی که در دادگاهی عراقی محاکمه می شود، به دنبال اقامه دعوا است. صلاحیت دادگاه صدام حسین صلاحیت داخلی است و تحت این شرایط، دولت ایران نمی تواند در آن اقامه دعوا کند، چون آن دادگاه صلاحیت رسیدگی، به این مسئله را ندارد؛ از این نظر، مسئله شکایت ایران در یک دادگاه عراقی با اشکالات بنیادین مواجه است.

اقداماتی که صدام حسین در جریان هشت سال جنگ علیه ایران انجام داد، در قلمرو جنایات جنگی یا جنگ تجاوز کارانه قرار می گیرند، نه تخلفاتی که یک فرد مرتکب شده است. در واقع در این جا مسئله وقوع جرم از ناحیه حاکمان کشور عراق به ریاست صدام است؛ در این صورت، موضوع در قلمرو مسائل حقوق بین الملل عمومی است و چون بحث شکایت دولت ها مطرح است، باید در پی مرجع صالح بین المللی بود.

بنابراین، از لحاظ حقوقی، تنها یک مرجع بین المللی صلاحیت طرح دعوای ایران را دارا است و در مورد اخیر، جمهوری اسلامی ایران فقط می تواند برای وارد کردن مسئله حمله به ایران در فهرست اتهامات صدام، دادگاه عراقی را تحت فشار قرار دهد.

5. مهم تر از مبنای حقوقی طرح شکایت علیه صدام، هدف از این شکایت است؛ جمهوری اسلامی ایران با چه هدفی قصد شکایت از صدام را دارد؟ آیا به دنبال محکومیت هر چه بیشتر صدام است؟ اگر هدف این است، باید گفت که جنایات صدام علیه ملت عراق آن قدر زیاد است که کمترین آنها می تواند شدیدترین حکم را که اعدام است در پی داشته باشد؛ کافی است که وی به خاطر فساد مالی، قتل و شکنجه مخالفان، سرکوب عمومی ملت عراق محاکمه شود. ممکن است گفته شود که برای التیام دردهای ملت ایران، طرح شکایت ایران از صدام حسین ضروری است؛ حال آنکه هر حکمی که برای مجازات صدام صادر شود، هیچ تأثیری در تسکین دردها و زخم های عمیقی که ملت ایران از اقدامات و جنایات وی برداشته است، نخواهد داشت.

اگر منظور از طرح شکایت در دادگاه عراقی، اعلام مسبب جنگ یا مجازات مرتکب آن باشد، باز هم حاصلی برای ملت ایران نخواهد داشت؛ چرا که متجاوز معرفی شده و مجازات شخص صدام حسین تأثیری در این زمینه ندارد؛ در واقع پس از معرفی عراق به عنوان آغاز گر جنگ، هیچ گونه اقدام جدی برای پیگیری آن و درخواست غرامت از سوی ایران مطرح نشد، خاویرپرز دکوئیار در مصاحبه اخیر خود با شبکه بی بی سی گفته است: شورای امنیت سازمان ملل، قعطنامه وی در خصوص آغاز تجاوز از سوی عراق را به عنوان سند رسمی شورا ثبت کرد، ولی هیچ اقدامی برای آن مترتب نکرد که البته این هم محصول همان منطق پیش گفته قدرت است.

با توجه به موارد فوق، تنها هدف اصلی ایران، پی گیری غرامت عظیم ناشی از جنگ عراق علیه ایران است؛ حال آنکه آقای آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که در کیفر خواست ایران غرامت مطرح نیست و این مسئله در جای خود مطرح شود؛ حال سؤال این است که زمان و مکان طرح غرامت کی و کجا است و اگر ایران به دنبال غرامت نیست، هیچ هدف دیگری نمی تواند توجیه گر این مسئله باشد؟! در عین حال، طرح دعوی علیه شخص صدام، به معنای از دست رفتن هر گونه مبنای حقوقی برای پی گیری غرامت های جنگی است؛ چرا که در حقوق بین الملل، دولت جانشین، در صورتی ملزم به پرداخت غرامت است که اقدام به جنگ، محصول مجموعه ساختار دولت متجاوز تلقی شود و در صورتی که اقدام به تجاوز ناشی از اقدامات خودسرانه یک شخص باشد، در آن صورت دولت جانشین مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. در این شرایط، در صورتی که ایران از شخص صدام در دادگاه طرح دعوا کند، این امر به طور ضمنی، به معنای شخصی قلمداد کردن جنگ علیه ایران است که مسئولیت مجموعه دولت عراق را از این اقدام سلب می کند؛ بنابراین، تلاش برای پی گیری غرامت های جنگی با طرح دعوی علیه شخص صدام حسین، سازگاری ندارد.

6. آخرین مورد در این زمینه، تناقض های رفتاری صدام در دادگاه است؛ وی از یک سو دامن خود را از تمام اتهامات مبری می داند، ولی از سوی دیگر، زمانی که طارق عزیز خود را در دستگاه دولت عراق هیچ کاره و یک مجری صرف معرفی می کند، به شدت بر افروخته و عصبانی شده و به وی تعرض می کند؛ این خود تأییدی بر این مسئله است که خود صدام هم از عمق جنایاتی که در دوران حکومت خود بر ملت عراق روا داشته است، آگاه است.