نویسنده:سید حسین امامی
منبع:روزنامه جام جم
مهمترین موضوع مشاجره و بحث برانگیز در دموکراسی و برابری است و در همین مساله میان دموکراسی و لیبرالیسم برخورد پیدا می شود. دموکراسی های ضد لیبرالی بر برابری بیش از آزادی تاکید کرده اند. بی شک ایجاد تعادل میان برابری و آزادی که از آرمان های اصلی فلسفه سیاسی است ، دقیق ترین و دشوارترین غایت دموکراسی بوده است تاکید بر هریک از دو آرمان آزادی و عدالت به ترتیب موجب دوری از دموکراسی و لیبرالیسم می شود.از دیرباز نویسندگان محافظه کار، مانند: آلکسی دوتوکویل همواره نگران خطرهایی بوده اند که گسترش برابری برای آزادی به وجود می آورد. او نگران گسترش اجتناب ناپذیر برابری در همه حوزه های حیات بود و بویژه برابری در قدرت و منابع آن را، که جوهر دموکراسی تلقی می شود، برای آزادی زیان بار و موجب پیدایش استبداد اکثریت یا نظام های استبدادی مبتنی بر حمایت توده ای می دانست. از نظر دوتوکویل خطرهای برابری یا به عبارت روشن تر جامعه ای مرکب از افراد مشابه و همگون (جامعه توده ای)، برای آزادی از تهدیدهای آزادی برای برابری واقعی تر و جدی تر بود. بر طبق همین دیدگاه ، لرداکتن در کتاب درسهایی در باب آزادی می گوید: در جریان انقلاب فرانسه اشتیاق حصول برابری امید نیل به آزادی را بر باد داد و البته در سوی دیگر، نویسندگان رادیکال سوسیالیست همواره بر خطر آزادی بر برابری تاکید کرده اند.
در این دیدگاه ، آزادی به مفهومی که در عصر لیبرالیسم مطرح می شد، در حقیقت چیزی بیش از آزادی تجارت و بازار آزاد نبود. به طور کلی محافظه کاران از مخاطرات برابری برای آزادی و رادیکال ها از خطرهای آزادی برای برابری نگران بوده اند. برخی اندیشمندان مانند: ماکس وبر و آیزایا برلین نیز از دیدگاهی فلسفی تر معتقدند که میان آزادی و برابری ذاتا تعارض وجود دارد. به عبارت دیگر، این تعارض صرفا ناشی از ساخت جوامع امروز و توزیع نابرابر منابع اقتصادی نیست. در قرن بیستم بیشتر لیبرال های راستگرا، مانند: فریدریش هایک ، رابرت نازیک و میلتون فریدمن برابری را مخل آزادی و با آن جمع ناپذیر می دانند و سخن گفتن از عدالت اجتماعی را در جامعه مرکب از افراد آزاد موجب پیدایش قدرتی برتر و سلب آزادی های انسان می شمارند.گروهی از اندیشمندان برابری و آزادی را نوعی بازی حاصل جمع صفر می دانند.
در این معنا، برابری اجتماعی و آزادی فردی ، به مثابه 2 عامل متقابل انحصاری یا اختصاصی قلمداد می شود، بعد 3 حالت زیر را می توان تصور کرد و ما باید تصمیم بگیریم که کدام از شقوق زیر، از نظر ما مرجع است:
1- پایبندی حداکثر به برابری اجتماعی و پایبندی حداقل به آزادی فردی.
2- پایبندی حداکثر به آزادی فردی و پایبندی حداقل به برابری اجتماعی.
3- نوعی مبادله بین آنها.
برگزیدن و اجرای گزینه اول به معنای اقتصاد و جامعه ای شدیدا کنترل شده است که خدمات راهی و سیاست های باز توزیعی پردامنه و نرخهای مالیاتی بالایی دارد. در گزینه و راه دوم ، جامعه باز است با اقتصادی آزاد، خدمات رفاهی اندک و نرخهای مالیاتی بسیار پایین و حالت سوم حاکی از وجود نوعی از نظام های رفاهی است که کم و کیف آن به نوع مبادله صورت گرفته بستگی دارد. در شکلی دیگر بسیاری از اعضای جناح چپ مانند آر.اچ.تاونی (1880 - 1962) به نفع این حالت استدلال و تبلیغ می کنند. او می گوید: جوامعی نابرابرند که افراد را از بخش اعظم آزادی خود محروم می کنند. در یک جامعه سرمایه داری ، مردم مجبورند بیشتر وقت خود را صرف تحصیل پول و تلاش برای گریز از فقر کنند و فرصت اندکی برای چیزهای دیگر برایشان باقی می ماند. بنابراین ، فقط یک جامعه برابر سوسیالیستی است که آن چگونگی و تنوعی را که ضد مساوات خواهان به غلط از برکات جوامع سرمایه داری می شمارند می تواند تحقق بخشد. این اندیشه که برابری اجتماعی و آزادی فردی یکدیگر را متقابلا تقویت می کنند، در 2 نظریه عمده قابل پیگیری است.
اولی در غایت خود از آثار ژان ژاک روسو سرچشمه می گیرد. او می خواست بین مساواتی که طبیعت برای آدمیان رقم زده است و عدم مساواتی که آنها خود خلق کرده اند، آشتی دهد. وی اعتقاد داشت که بازگشت به وضعیت طبیعی غیرممکن است. بنابراین ، وظیفه ما بازسازی جامعه به صورتی است که نهادهای آن دیگر ما را در اسارت نگاه ندارد. روسو به جامعه ، نه به مثابه جمع افراد، بلکه به عنوان مظهر اراده عمومی می نگریست. چیزی که از جمع اراده های فردی فراتر است. بنابراین ، در حالتی که دموکراسی های انتخابی اقتدار خود را بر رای اکثریت متکی می دانند، روسو خواهان دموکراسی مستقیم بود؛ نظامی که در آن شهروندان خود را در قالب برتر اراده عمومی ، در خدمت جمع قرار می دهند به این ترتیب اعتبار خیر عمومی در غایت امر از رضایت افراد به تسلیم آزادی خود سرچشمه می گیرد؛ اما این تسلیم به معنای نفی فردیت نیست ، بلکه به معنای تحقق غایی آن است. نظریه دوم ، که برابری و آزادی را به مثابه یک بازی مجموع مثبت تلقی می کند، سر راست تر است. در این نظر برابری اجتماعی و آزادی فردی دارای رابطه متقابل و هدفمند شناخته می شوند. از نظر رابطه متقابل می توان گفت که برابری اجتماعی برانگیزنده آزادی است. در این مسیر مردم به آگاهی می رسند و درمی یابند که اگر می خواهند آزادی آنها افزون شود، شرط لازم آن استقرار برابری است.
عدالت در اندیشه هایک

به زعم هایک می توانیم فعالیت ها و مبادلات عادلانه و غیرعادلانه داشته باشیم ؛ اما عدالت نمی تواند به جامعه و فضای اجتماعی منسوب شود. وی تاکید می کند که جامعه را باید بسادگی حاصل تراکمی نتایج ناخواسته حرکات و مبادلات افراد دانست و همین ناخواستگی یا فقدان قصد و نیت است که مفهوم عدالت اجتماعی را بی معنا می کند. اگر نابرابری هایی حاصل اقدامات و کنشهای متقابل آزادانه مردم باشد، بی آن که به دیگران آسیبی وارد شود، چنین نابرابری هایی را از لحاظ اخلاقی نمی توان محکوم کرد: در نظام خودجوش و بیکران بازار، هیچ کس نیست که تصمیم بگیرد چه کسی می برد و چه کسی می بازد.او مدعی است که این طرفداران عدالت اجتماعی هستند که باعث ترویج و ازدیاد بی عدالتی می شوند. او می گوید: هر تلاشی که برای برابر کردن منابع مادی و فرصتها صورت گرفته ، از آنجا که باعث واگذاری قدرتی بیش از اندازه به دولت شده ، وضع را از قبل بدتر کرده است. برای مثال ، دولت رفاه به دلیل بر هم زدن تعادل بازار آزاد، وضعی پدید آورده که بینوایی و تهی دستی ، به مراتب از شرایطی که در چنین دولتی وجود نمی داشت ، بیشتر شده است.
تحمیل انواعی از الگوهای آرمانی و خیالی توزیعی بر جامعه ، فقط باعث تجاوز به آزادی های فردی از سوی دولتی می شود که از قالب نقش متناسب و مطلوب خود یعنی تامین امنیت ملی ، برقراری حکومت قانون و استقرار مقررات عادلانه بسی تجاوز کرده است.در ابتدا (1944) هایک معتقد بود که دولت باز توزیعی مطلقا باید برچیده شود تا بازار خودانگیخته بتواند وظیفه اش را انجام دهد. اما بعدا به این اعتقاد رسید که نظام قانونی برانگیزنده آزادی بیشتر را فقط در صورتی می توان محفوظ نگاه داشت که اصلاحات سیاسی و حقوقی ژرفی صورت گیرد که دامنه به مراتب گسترده تر از راهبردهای خصوصی سازی و مقررات زدایی مورد نظر غالب سیاستمداران رادیکال راست داشته باشد.به این ترتیب ، وی مخالف دولتی نیرومند است که بازار را تهدید کند، اما با دولتی نیرومند که از بازار حمایت کند و باعث شکوفایی شود مخالفتی ندارد
برخی معماران دولت رفاه استدلال می کنند به مجردی که مردم رابطه متقابل برابری و آزادی را دریابند، حمایت آنها از خدمات مساوات طلبانه بیشتر خواهد شد. اگر برابری یکی از اصولی بوده است که جوامع مدرن خود را در قالب آن تعریف می کنند، درباره آزادی نیز این سخن مصداق دارد. ما زمانی عصر مدرن را درک می کنیم که تشنج موجود میان این 2 اصل را دریابیم. تشنجی که گاه خلاق و گاه ویرانگر بوده است. مفاهیم برابری و آزادی الزاما به هم پیوسته و مکمل یکدیگرند. در ایام آرامش و بسامانی دولت رفاه ، برابری و آزادی در نوعی تعالی خلاق با هم سازش داشتند؛ اما این تعادل از دهه 1970 به لرزه افتاد. آزادی نیز مانند برابری هم یک مفهوم و هم یک اصل است و در هر دو معنا، حول این پرسش محوری می چرخد. آزادی یک فرد چگونه با آزادی جمع سازش پذیر است؟
در نظر گروههای گوناگون آنارشیست که بسیاری از آنها ضد سرمایه داری اند و اکثرا تاکید دارند که دولت می تواند جای خود را به دموکراسی های مستقیمی بدهد که درون اجتماعات کوچک فعال باشند و همچنین طرفداران بازار آزاد نیز که تصور می کنند مناسبات سرمایه داری بازار می تواند کاملا جایگزین دولت شود، آزادی به مثابه توانایی پیگیری نفع شخصی تلقی می شود که بی هیچ نیازی به دخالت جمع می تواند به خیر و صلاح عمومی منجر شود. از سوی دیگر، به نظر گروهی از اندیشمندان که معیارهای سیاسی و اجتماعی آنها کمتر یک بعدی است ، آزادی می تواند به مثابه پیگیری نفع شخصی تلقی شود که از طریق بازار آزاد مبتنی بر مقررات اخلاقی ، اجتماعی و حقوقی که از جانب دولت حمایت می شود، به خیر عمومی می انجامد. رابرت نوزیک از مواضع آنارشیست های ناب و طرفداران بازار آزاد خالص ، به دلیل مردود شمردن کامل دولت انتقاد می کند. به گفته نازیک ، ناگزیر باید نهادی موجود باشد تا همگان بتوانند برای امنیت جسمانی و حقوقی خود به آن تکیه کنند. او چیزی را مشروع می داند که از کاربست حقوق فردی سرچشمه گرفته باشد و هر چیزی که از تجاوز به این حقوق ناشی شود، به نظر او مشروع نیست.
بر این مبنا، نوعی نظریه عدالت استحقاقی یا آیینی مطرح می شود که نازیک از آن در قبال نظریه هایی که الگومند یا وضعیت پایانی نامیده می شود، دفاع می کند. به نظر نازیک اگر رشته مبادلات هر فرد در جامعه درست باشد، یعنی به حقوق هیچیک تجاوز نشود، نتیجه کار نیز، حتی اگر باعث بروز نابرابری هایی سنگین شود، درست و عادلانه است. استدلال های نازیک به معنای نفی کلی همه اشکال باز توزیع و سیاست های مساوات طلبانه است. فلسفه اختیارگرایانه او تا حدودی به عنوان پاسخی به نظریه عدالت اجتماعی راولز تدوین شد. از آنجا که نظریه استحقاق را نازیک به عنوان توجیه نظام مالکیت خصوصی به کار می برد، پس از هر چیزی که مالکیت خصوصی را تهدید کند، اعم از سوسیالیسم یا دولت رفاه ، نمی توان بدون تجاوز به حقوقی که نازیک آنها را خدشه ناپذیر تعریف می کند، دفاع کرد. بنابراین نازیک با مالیات گذاری مخالف است و مدعی است آنهایی که برای حذف درماندگی ها و نابرابری های اجتماعی می کوشند، در واقع ، بی عدالتی را دوام می بخشند به این ترتیب ، از میان برداشتن نظامهای دولت رفاهی و جایگزین کردن آنها با اشکال تامینی و بیمه ای مبتنی بر بازار، از هر جهت موجه است ؛ در حالی که پایبندی نازیک به بازار آزاد لیبرالی مستلزم حذف کم و بیش دولت است ، اعتقاد فریدریش هایک به همین اصل ، بر نوعی تجدید ساختار قانونی که از بعضی جهات ، دولت را به صورتی متمرکز و نیرومندتر از گذشته بر جای می گذارد، دلالت دارد. اصل عدالت اجتماعی برای هایک مذموم است. باز توزیع درآمد و ثروت و برابری فرصتها نیز در فلسفه سیاسی او منتفی است ؛ زیرا هایک نظیر نازیک ، هم عدالت را مقوله ای ناظر بر فعالیت ها و مبادلات می داند، نه چیزی مربوط به وضعیت پایانی یا شرایط جمعی.