نویسنده:مسعود پورفرد
عدالت اجتماعی سیاسی در جامعه

صدر نیز مانند بسیاری اندیشمندان مسلمان ، در مورد عدالت درحوزه های فقهی و فلسفی بحث کرده است ; اما نکته جدید او این است که برای عدالت اجتماعی سیاسی در جامعه ، یک چارچوب نظری ارائه داده و به طور عملی و گسترده ، وارد بحث عدالت اجتماعی سیاسی شده است . به طور کلی ، نگرش فلسفی و فقهی در مورد عدالت صدر، درکتاب های (الفتاوی الواضحه )، (فلسفتنا) و (المدرسه القرانیه ) دیده می شود و بحث فلسفی سیاسی در مورد عدالت اجتماعی سیاسی را درکتاب های (رسالتنا)، (خلافت انسان )، (شهاده الانبیاء)، (اقتصادنا) و(البنک الربوی فی الاسلام ) مطرح کرده است .منظور از عدالت فلسفی ، همان مفهوم تقریبا ارسطویی است که به اعتدال و حد وسط تبدیل شده و گاه مفهوم حق و خیر در مقابل ستم که باطل و شر است ، در نظر گرفته شده است و مقصود از عدالت فقهی ،همان ملکه نفسانی است که آن را خصلت فرد مکلف می دانند.
صدر در تبیین فلسفی عدالت ، آن را معادل حق دانسته ، اظهار می داد:(تمام ما با عقل فطری و بدیهی خود، ایمان به معیار عمومی برای سلوک داریم و آن معیاری است که تاکید دارد، عدالت حق و خیر است وستم ، باطل و شر است و هر کس در زندگی اش عدالت ورزد، شایسته احترام و پاداش می دانیم و آن را که ستم و تعدی کند، در خور کیفر ومکافات می شناسیم .(1) در برخی عبارات ، صدر عدالت را به مثابه وسطیت ، حد اعتدال در امور می داند.(2) همچنین در نگرش فقهی ، به عنوان ملکه نفسانی که جزء خصلت فرد مکلف است و با عملی شدن آن فرد در راه شریعت گام بر می دارد و استقامت از خود نشان می دهد.(3)
صدر، موضوعات عدالت را در چهار مولفه عمده قرار می دهد و هر یک را توضیح می دهد:
1. انسان به عنوان موضوع عدالت:
در نگرش غیر مادی و غیر توحیدی ، دنیا صراط انسان است ، صراطی که یک سرش را فساد، آلودگی و ناهماهنگی در شخصیت وجهت گیری های غلط تشکیل می دهد و سر دیگرش را سعادت و خوشی و عاقبت بخیری . بر این اساس ، انسان نیازمند حرکت در مسیر فعلیت یافتن ، نیاز به طریقه و روش مستقیم و معقول دارد. از نظر صدر، عدالت با فطرت انسان عجین گشته است ; یعنی عدالت راه راست مبتنی برساختار وجودی انسان است و از بعد فقهی ، عدالت را راه مستقیم ومعتدل می بیند که انسان آن را می پیماید تا برای او به ملکه تبدیل گردد.(4)
2. جهان هستی به عنوان موضوع عدالت:
از نظر صدر جهان هستی در خلقت ، در تحقق و کمال یافتن ، در تبدیل شدن از حالت بالقوه به بالفعل و از استعداد به کنش در ابعاد فردی واجتماعی موضوع عدالت است . هست ها در خلقت از نوعی تعادل و توازن برخوردارند و وجود نظم در جهان هستی نشان این است که انسانی که خود موضوع عدالت قرار گرفته ، پیرامون و اطرافش نیز خود موضوع عدالت اند و در رابطه انسان با انسان و انسان با هستی ، نوعی تعادل برقرار است .(5)
3. جامعه به عنوان موضوع عدالت:
مهم ترین موضوعات عدالت ، اجتماعات و نهادهای بشری است ; چه انسانیت انسان ها در درون جمع و اجتماع تحقق می یابد. عدالت درجامعه ، زمینه ساز ساخته شدن انسان ها وایجاد عدالت در نفوس آنهامی گردد، همان گونه که عدالت در نفس آدمیان نیز به تحقق عدالت درجامعه کمک می کند. مهم ترین رکن هر اجتماع و محور حرکت تحول هرجامعه ای عدالت است . از نظر صدر، عدالت معطوف به گذشتن از منافع فردی و توجه به مصلحت عمومی است .(6)
4. دین و شریعت به عنوان موضوع عدالت:
از نظر صدر، قانون مورد نیاز بشر، عقلی یا شرعی ، باید بر اساس عدل وداد باشد، به طور کلی هرچه مسیر انسان را در زندگانی در جهت سعادت و کمال تعیین می کند و به کار انسان در این مسیر می آید، اعم از مکتب ،قانون و نظام سیاسی ، اجتماعی و شرایع ، باید بر اصل مهم و اولیه عدالت بنا شوند.(7)
عدل الهی از نظر صدر، به مثابه الگوی تحول جامعه به سوی جامعه عادلانه است ، پس یکی از مهم ترین موضوعات عدالت ، قانون ، فقه ،تشریع و مهم تر از همه ، مکتب ، دین و نظام است .(8)
مفهوم و چیستی عدالت اجتماعی سیاسی

عدالت اجتماعی سیاسی ، نمود عینی و مجسم عدالت کلی و تام دردرون جامعه و مناسبات روابط افراد بشر است که مصادیق آن در قالب کنش های اجتماعی ، گروهی ، تصویب می شود و در اجرای قوانین تجلی می یابد، چون عدالت مفهومی انتزاعی و آرمانی محض در نظر صدرنیست ، عدالت اجتماعی سیاسی نیز همین ویژگی را دارد. عدالت اجتماعی سیاسی با اینکه به عنوان یک مفهوم قابل بحث وجودی است ،در قالب مصادیق و واقعیت های انضمامی نیز تجلی می یابد و وجودعینی و نفس الامری است .صدر عدالت اجتماعی سیاسی را برابری و مساوات حقیقی و مبتنی برتوازن در درون جامعه می داند که بر دو بعد اساسی عدل الهی و عدل فطری بنا شده است . منظور از برابری حقیقی ، چه در افراد و چه در جامعه سیاسی ، بر اساس لیاقت و شایستگی است . عدالت اجتماعی سیاسی که به برابری اقتضایی یا مساوات حقیقی یا اعتدال در سلوک اجتماعی سیاسی ، به دور از هر گونه انحراف و کاستی تعریف شد، در نظر صدربیش تر به مصادیق عملی آن توجه خاص نشان داده است که در تبیین عدالت اجتماعی سیاسی ، آن را بر اساس دو محور بنیادی بیان و تعریف می کند که هر یک دارای ویژگی ، شاخص و معیارهای خاص خودهستند.
سه رکن اساسی عدالت اجتماعی سیاسی عبارت است از

1. تکافل اجتماعی سیاسی

تکافل از حیث لغوی ، به معنای کفیل یکدیگر شدن یا ضامن یکدیگرشدن است و در اصطلاح مورد نظر صدر، نوعی ضمانت و مسئولیت عمومی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که در بردارنده مبنای گذشت از منافع صرف فردی و اندیشیدن به منافع و مصالح عمومی و همگانی وتوجه به آن است ، پس مسئولیت متقابل سیاسی اجتماعی افراد جامعه نسبت به یکدیگر، در حدود ظرفیت ، توانایی و امکانات خود، یا به عبارت دیگر، رعایت نسبت دارایی های اجتماعی سیاسی به بازدهی های آن است .(9) از نظر صدر، تکافل اجتماعی سیاسی ، دارای دو نوع ضمانت است : ضمانت معنوی و دورنی را برادری آدمیان با هم می داند و آن را بااصل اخوت اسلامی مرتبط می سازد; از این رو به ریشه فطری و درونی انسان باز می گردد; اما ضمانت دوم که ضمانت اجرایی است ، به عهده قدرت سیاسی حاکم است که در مجموع ، تکافل اجتماعی سیاسی به صورت فردی ، گروهی و مسئولیت قدرت سیاسی است .
2. توازن اجتماعی سیاسی

توازن در سنت ، به معنای تعادل و برابری ، و در اصطلاح برابری درسطح معیشت ، نه برابری در سطح درآمد است . اصل توازن اجتماعی ابعاد گسترده سیاسی اقتصادی و فرهنگی دارد که بنیان های نظری توازن اجتماعی سیاسی را می توان در موارد ذیل بر شمرد: تفاوت های طبیعی افراد جامعه ، ابتنای مالکیت بر کار اجتماعی یا سیاسی ، ابتنای کار بر نیاز و ضرورت تامین آن ، اصل بقای جامعه و استمرار حیات سیاسی به شکل صحیح و اصل خیرخواهی و تامین افراد جامعه .شایان ذکر است که موارد یاد شده بعضی زمینه اقتصادی ، برخی فرهنگ و بعضی سیاسی صرف دارند.برای نمونه ، در حوزه زیست اقتصادی افراد جامعه ، توازن اجتماعی بین افراد انسانی برابری در سطح معیشت است ; نه در سطح درآمد. مفهوم برابری در سطح معیشت این است که ثروت ها و امکانات جامعه ، به گونه ای در دسترس همگان قرار گیرد که هر فردی از افراد جامعه بتواند،در سطح عمومی به صورت برابر و یکسان با دیگران زندگی کند; یعنی برای تمام افراد در جامعه سطح یکسانی از گذران زندگی اقتصادی وجودداشته باشد; البته در درون این سطح ، تعادل و تساوی درجات مختلفی دیده خواهد شد; یعنی وجود تفاوت در درجه ، در درون سطح معیشت اقتصادی ، امری ضروری است . نیز در حوزه سیاسات و اجتماعات توازن ;یعنی استفاده از فرصت های برابر و افراد از نظر حقوق سیاسی وشهروندی و نحوه مشارکت سیاسی برابرند و هیچ مانعی به لحاظ قانونی ،نباید پیش روی آنان باشد و در حوزه اجتماعیات افراد در حقوق خانواده ،داشتن حق وکیل و... برابرند; یعنی خاستگاه اجتماعی سیاسی ، ایجادفرصت های برابر برای همه شهروندان است ; لیکن در استفاده صحیح یاناصحیح از این فرصت ، شهروندان و اراده آنها باید تعیین کننده باشد.
تامین اجتماعی سیاسی

تامین در لغت ، به معنای امنیت ایجاد کردن یا ایمن ساختن است و دراصطلاح ، به مفهوم تعهد و مسئولیت اجتماعات سیاسی قدرت ، به منظور ایجاد اطمینان و امنیت است . از دیدگاه صدر، تامین اجتماعی سیاسی ، بر عهده قدرت سیاسی و نظام سیاسی است .(10) شاید بتوان گفت ، در مقابل تکافل اجتماعی سیاسی که نوعی مسئولیت همگانی وعمومی در سطح جامعه و از ناحیه قدرت اجتماعی بود، تامین سیاسی اجتماعی ، در سطح ساختار سیاسی و از ناحیه قدرت سیاسی است . تامین سیاسی اجتماعی ، ابعاد گسترده ای دارد که شامل موارد اساسی مانند،امنیت ، مسکن ایجاد اشتغال و... است . ویژگی های تامین سیاسی اجتماعی شامل موارد ذیل است :
1. از حقوق طبیعی و فطری انسان است .
2. بر همبستگی برادرانه در جامعه و نشات گرفته از غریزه نصح و دیگرخواهی یا تعاطف انسان ها در قالب اخوت دینی استوار است .
3. عمومی و همگانی بودن آن و عدم اختصاص به فرد، گروه یا طبقه خاصی در اجتماع سیاسی .
سرانجام صدر، عدالت اجتماعی سیاسی را دارای شاخص ها ومعیارهایی می داند که در صورت تحقق آنها عدالت در جامعه وجودخواهد داشت . شاخص ها و معیارهای مورد نظر صدر، شامل موارد ذیل است :(11)
1. وجود فرهنگی مبتنی بر اخلاق ایثار و فداکاری در جامعه .
2. وجود تقوای فردی ، به مثابه ملکه ای نفسانی که حالت ثابت و پایداردر وجود فرد داشته باشد.
3. پرهیز از محرمات اجتماعی ، نظیر رشوه ، ربا، سرقت ، خیانت ، نفاق ودروغ گویی در جامعه .
4. بی رغبتی و وابستگی نداشتن افراد جامعه ، به مظاهر مادی و تعلقات محض دنیایی .
5. فقدان شکاف های اجتماعی و اقتصادی در جامعه .
6. پیشرفت و رفاه اقتصادی و اجتماعی در جامعه .
7. رشد همه جانبه استعدادهای تمام افراد جامعه .
8. وجود شایسته سالاری در جامعه .
9. مردمی بودن حکومت و مشارکت سیاسی گسترده .
10. آزادی عقیده ، بیان و احزاب سیاسی .
11. وجود ثبات و برابری سیاسی .
12. اعتقاد و ایمان به خدا در تمامی زمینه ها.
آزادی و آزادی سیاسی

اگر آزادی را براساس سه مولفه اش ، یعنی فاعل ، مانع و هدف تعریف کنیم ; یعنی رهایی افراد از قیود برای انجام دادن کار و رفتاری خاص ; برهمین اساس ، برخی فلاسفه سیاسی دو مفهوم مثبت و منفی برای آزادی در نظر گرفته اند که منظور از آزادی مثبت ، صاحب اختیار و ارباب خود بودن است که تاکید بر مولفه هدف و غایت است و منظور از آزادی منفی ، یعنی انسان تا آنجا آزاد است که دیگران در کار او دخالت نداشته باشند که تاکید بر مولفه مانع است .(12)
از نظر صدر ، درباره آزادی ، هم به معنای مثبت و هم به معنای منفی ،بحث شده است . صدر آزادی را بر اساس بینش فلسفی بحث می کند وسپس برای آزادی اجتماعی و سیاسی اهمیت خاصی قائل می شود. ازدیدگاه صدر، انسان طبیعتا و اصالتا، به دلیل اینکه موجودی دارای عقل و اراده است ، آزاد است ; به معنای ایجابی . آزادی از نظر صدر این است که آزادی برای تحقق چیزی است و آن اراده است . وی معتقد است : (آزادی است که برای انسان تعیین می کند که مالک اراده خود باشد و بتواند، ازاراده خود در کاربرد هدف های خویش استفاده کند.(13) نیز معنای سلبی آزادی از نظر صدر، آزادی از تسلط دیگران است که به وسیله اسلام مطرح شود; به این معنی که اسلام انسان را از سلطه دیگران رها می کندو با این بحث ، به مفهوم مشترکی می رسد که در هر دو فرهنگ اسلامی وغرب یافت می شود; ولی چهارچوب و اساس هر یک متفاوت اند و این تفاوت از نظر اسلام ، این گونه مطرح می شود که انسان آزادی درونی یاآزادی اختیار و فعالیت و تحقق اراده اش را دارد; اما قید و بندهاطاغوت ها و حاکمیت بشری ، آزادی او را سلب می کند; در حالی که اصل اولی این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد. بنابراین انسان باپذیرش حاکمیت خدا از حاکمیت بشر، و قیود دیگر رها می شود.(14) بااین نظر، انسان پیش از هر چیز، بنده خداست و چون عبودیت برای خداست ، ممکن نیست که به سلطه دیگری بر خود تمکین کند; در حالی که در غرب ، قید و بندهای بیرونی انسان مطرح است ; ولی در مورد قید وبندهای درونی انسان ، نفی سلطه نمی کند و با این رهیافت ، صدر واردبحث عمیق و فلسفی ـ اجتماعی از آزادی می شود و برای تبیین دیدگاه اسلام ، وارد حوزه نقد لیبرالیسم در غرب می شود; به طور خلاصه ، اظهارنظر و استدلال های صدر به این شرح است :
آزادی بر دو قسم است : 1. آزادی طبیعی . 2. آزادی اجتماعی سیاسی .
آزادی طبیعی

فرصتی که از طرف خود (طبیعت ) داده می شود، در واقع همان تحقق اراده است که طبیعت و هستی به انسان داده و جزئی از سرشت انسان است . این آزادی طبیعی که انسان از آن بهره مند است ، به حق یکی ازشالوده های ذاتی انسانیت است ، زیرا این آزادی میان نیروی زندگی خلق ها است . بنابراین بدون این آزادی ، انسانیت لفظ بی معنی است .واضح است که آزادی به این معنی ، خارج از تحقق سیستمی است .(15)پس بدون آزادی طبیعی انسانیت ، لفظ فاقد معنی است ; آزادی طبیعی ،با قرار گرفتن تحت فرمان عقل ، صورت عملی به خود می گیرد.(16)
آزادی اجتماعی سیاسی

آزادی است که سیستم اجتماعی سیاسی آن را اعطا می کند و جامعه سیاسی آن را برای افراد خود ضمانت می کند و به طور کلی به دو قسم تقسیم می شود.
1. آزادی اجتماعی سیاسی ذاتی ; منظور قدرتی است که از جامعه کسب می کند; به این معنا که جامعه هم وسایل و هم شرایط را برای انسجام عمل لازم فراهم می سازد (محتوای حقیقی آزادی ).
2. آزادی اجتماعی سیاسی صوری ; وسیله ای برای برانگیختن نیروهااست ; اگر چه برای تحصیل پیروزی ضمانتی نمی کند. در واقع در آزادی اجتماعی سیاسی صوری ، شما فعلا استعدادهای خویش را آزمایش می کنید تا به وضعیت مورد نظر خود برسید; لیکن ضمانتی وجود ندارد.برای روشن شدن این مطلب اظهار می دارند. انجام یک کاری نسبت به یک فرد محال است ، ولی علیرغم این جریان ، چنین فردی از جهت صوری و ظاهری در اجتماع سیاسی آزاد به شمار می رود; اگرچه در بطن خود فاقد هر گونه حقیقت است . سیستم اجتماعی سیاسی اقدام به هرکاری را مجاز و اتخاذ هر روشی را تجویز می کند.
نکته ای که صدر در ادامه به آن اشاره می کند، این است که وقتی مرحله انحصاری رسید. آزادی صوری تو خالی خواهد بود; زیرا وسیله ای برای برانگیختن هم نمی تواند باشد، چون همه فرصت ها در دست قدرتمندان است . بر اساس این مقدمه ، پی می بریم که آزادی صوری ، اگر چه فعلا به معنی قدرت نیست ; ولی به هر حال ، یک شرط لازم برای فراهم شدن قدرت در سیستم غربی است و معتقد است که آزادی صوری تجسم کامل مفهوم آزادی است ، پس در سیستم غربی ، هدف این نیست که قدرت فرد را افزایش دهد و به وی (آزادی ذاتی ) اعطا کند، بلکه افزایش قدرت با اکتفا به فراهم ساختن آزادی صوری ، به فرصت هایی واگذارمی کند که برای فرد پیش می آید; صدر سپس به تبیین و توصیف دیدگاه اسلام می پردازد و اظهار می دارد:
(در اسلام اعتقاد این است که نیازمندی جامعه به هر دو نوع آزادی است . اسلام آزادی ذاتی را با اعتقاد به ضمانت ، به اندازه معقول ، برای جامعه فراهم ساخته که به موجب آن ، به همه فرصت داده شده است که زندگی سعادتمندی داشته ، لوازم ضروری خویش را به دست آورند; درعین حال این ضمانت را به عنوان مجوزی برای از بین بردن (آزادی صوری ) و ارزش ذاتی و عینی استفاده نمی کند، بلکه در خارج از حدود آن (ضمانت ) راه را برای هر فردی بازگذاشته است ; بدین ترتیب آزادی ذاتی و صوری در روش های اسلامی ، با یکدیگر در آمیخته است .(17)
صدر با توجه به مبنای غربی ها در مورد این جمله که در نیازهای ذاتی ،انسان همان طور که از جهت طبیعی آزاد بوده ، در جامعه طبق علایق وروابط خویش ، با دیگران نیز باید آزاد باشد. پس وظیفه سیستم اجتماعی سیاسی این است که به تمایلات اصیل انسان صحه بگذارد وپاسخ گویی آنها را ضمانت کند. صدر در ادامه می فرماید; تا حدودی این مطلب صحیح است ; ولی اشکالی وارد است که اگر لازم باشد که سیستم اجتماعی سیاسی ، واقعی و انسانی باشد، پس تنها اعتراف به یکی ازانگیزه های اصیل انسانی و اشباع زیاد آن و برآورده نکردن سایرانگیزه ها جایز نیست .(18)
در واقع صدر معتقد است که رهایی واقعی از عرصه خصوصی زندگی ،به عرصه عمومی کشیده می شود. به نظر صدر، چشم پوشی از آزادی درعرصه فردی ، در نهایت انسان را به مرتبه حیوانیت تنزل می دهد. ممیزه آزادی انسان از حیوانات ، در رهایی از سلطه به این شکل است که اراده حیوان همواره در بند غرایز و شهواتش است ; در صورتی که انسان می تواند، از طریق عقلانیت بر شهواتش تسلط یابد. پس آزادی از نظرصدر، یعنی رهایی انسان از قید شهوات و تملک اراده اش به کمک عقل ،در جهت عبودیت خدا، این رهایی ، هم در عرصه خصوصی و هم درعرصه حیات جمعی لازم است ، پس اسلام در عرصه حیات خصوصی ،به میراندن شهوات نفسانی می پردازد و در عرصه عمومی نیز سعی دارد،سلطه های اجتماعی سیاسی را از بین ببرد و انسان را از بندگی آنهابرهاند. در نتیجه عبودیت خداوند در عرصه عمومی ، همه مردم را در یک سطح ، در مقابل خدا قرار می دهد. بنابراین در سیاست هیچ گروه سیاسی یا اجتماعی حق ندارد، امنیت و آزادی گروه دیگری را از بین ببرد.(19)
نتیجه گیری

شهید صدر به عنوان یک فیلسوف صدرایی ، در بحث عدالت فلسفی ،عدالت را به معنای اعتدال گرایی ، میانه روی ، قراردادن هر چیز در جای خود و رعایت استحقاق ها و نفی تبعیض گرفته است ، و در عدالت اجتماعی سیاسی ، آن را به برابری اقتضایی و مساوات حقیقی یا اعتدال در سلوک اجتماعی سیاسی ، به دور از هر گونه انحراف و کاستی تعریف کرده است . در رویکرد صدر، در بحث عدالت اجتماعی سیاسی ، مصادیق عملی و تعاریف عملیاتی اهمیت دو چندانی دارند.او در بحث ارکان عدالت اجتماعی سیاسی ، به سه واژه مهم تکافل ،توازن و تامین اجتماعی سیاسی پرداخته است و تکافل را با دو ضمانت معنوی و درونی و ضمانت اجرایی که یکی ریشه در فطرت انسان ودیگری به عهده قدرت سیاسی دولت است ، مربوط می داند و در رکن دوم عدالت اجتماعی سیاسی ، به بحث توازن پرداخت که آن را به معنای تعادل و برابری در جامعه ، در حوزه های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی می گیرد و در تعریف عملیاتی آن معتقد است که ایجاد فرصت های برابربرای همه شهروندان ، منتها با قیدی که در استفاده صحیح یا ناصحیح ازاین فرصت ، شهروندان و اراده آنان تعیین کننده باشد می پردازد و دربحث از تامین اجتماعی سیاسی ، منظورش ایجاد امنیت توسط قدرت سیاسی برای تمامی شهروندان است . در بحث آزادی نیز صدر معتقد است که آزادی را کسی به انسان هاهدیه نمی دهد، بلکه انسان طبیعتا و اصالتا، به دلیل اینکه موجودی دارای عقل و اراده است ، آزاد است و سرانجام در مقایسه آزادی سیاسی اجتماعی با نظام غرب ، او معتقد است در اسلام آزادی حقیقی و صوری بایکدیگر در آمیخته است و رهایی انسان از قیدهای اسیر کننده اراده ،تلاشی برای رسیدن به سعادت و کمال آزادی حقیقی است .
پی نوشت ها

1. سید محمد باقر صدر، الفتاوی الواضحه ، بیروت : دائره المعارف للمطبوعات ، 141 ه . ص 53.
2. همان ، ص 54.
3. همان ، ص 120.
4. سید صدر الدین القپانچی ، الفکر السیاسی للامام الشهید صدر،تهران ، مجلی الاعلی ، 1404 ه . ص 11.
5. سید محمدباقر صدر، فلسفتنا، ص 308.
6. سید محمدباقر باقر، المدرسه القرانیه ، بیروت ، درالتعارف للمطبوعات ، بی تا، ص 197.
7. محمد حسین جمشیدی ، عدالت از دیدگاه فارابی ، صدر و امام خمینی ، تهران : موسسه نشر، 1380 ص 559.
8. همان ، ص 567.
9. ر.ک سید محمدباقر صدر. اقتصادنا، اقتباس از ص 698.
10. ر.ک سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، اقتبای از صص 695ـ 729.
11. سید محمد باقر صدر، رسالتنا، اقتباس از ص 46.
12. عبدالرسول بیات ، فرهنگ واژه ها، قم ، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی ، 1381، ص 10.
13. سید محمد باقر صدر، آزادی در قرآن ترجمه هادی انصاری ،تهران : روزبه ، بی نا، ص 14-48. سید محمدباقر صدر، رسالتنا، پیشین ،ص 68 67.
15. اقتصادنا، پیشین ، ص 308.
16. اقتصادنا، همان ، ص 282.
17. اقتصادنا، همان ، ص 317.
18. اقتصادنا، همان ، ص 318.
19. محمد باقر صدر، مبانی حزب الدعوه اسلامی ، ترجمه حزب دعوه اسلامی ، تهران . حزب الدعوه ، 1361، ص 89ـ82.