توضیح لاک درباره انحلال حکومت بر اثر نابسامانی‌های درونی اساسی‌تر از اشاره‌های او به نوع نخست انحلال حکومت است. پیشتر گفته‌ایم که در دومین رساله درباره حکومت لاک تمایزی میان «جامعه مدنی» و «دولت» وارد می‌کند، اگرچه مفهوم «جامعه مدنی» در تداول جدید آن در رساله او آمده است. لاک، در نخستین بند از فصل نوزدهم، درباره شیوه‌های انحلال حکومت، می‌نویسد که در بحث از انحلال نباید به میان تمایز انحلال اجتماع و حکومت بی‌اعتنا بود، زیرا اصل در هر کشوری اجتماع آن است و حکومت جز بر پایه توافقی میان مردم تشکیل نمی‌شود. خاستگاه اجتماع سیاسی توافق مردم است، در حالی که حکومت با تفویض اعتماد اجتماع سیاسی به فرد یا مجلسی به صورت «پیکری سیاسی» به وجود می‌آید. تا زمانی که توافق مردم وجود داشته باشد، اجتماع سیاسی به بقای خود ادامه می‌دهد و نخستین شیوه انحلال آن نیز در صورتی است که کشوری بر اثر هجوم ارتش بیگانه سقوط کند. با انحلال اجتماع سیاسی حکومت آن کشور نیز سقوط می‌کند، با انحلال اجتماع حکومتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
لاک نسبت اجتماع سیاسی با حکومت را از مصالح خانه با سازه آن قیاس می‌گیرد که اگر گردبادی مصالح آن را پراکنده و در هم ریخته باشد، سازه آن نیز برقرار نمی‌ماند. از این رو، پیوسته مهاجمان نظام اجتماعی کشوری را که هزیمت در آن افتاده است نابود می‌کنند تا چیرگی بر آن آسان شود. بحث لاک درباره کشورگشایی بسیار کوتاه است و اهمیت چندانی نیز ندارد اما او با تفصیل بیشتری انحلال درونی حکومت را مورد بررسی قرار داده است. انحلال درونی حکومت صورت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. نخست با دگرگونی بنیادین در قوه قانونگذاری بنیاد اجتماع سیاسی توافق برای ایجاد نظامی حقوقی برای صیانت ذات و دارایی‌های افرادی است که آن را ایجاد کرده‌اند. بنابراین، در صورتی که در ماهیت نظام حقوقی دگرگونی بنیادینی صورت گیرد، یا کسانی بخواهند با بی‌اعتنایی به اراده عمومی اراده خود را به زور تحمیل کنند، تکلیف اطاعت افراد اجتماع سیاسی از آنان ساقط می‌شود و مردم آزادی نخستین خود را بازمی‌یابند تا بتوانند «در برابر زور آنان پایداری کنند (resist)». هر دگرگونی توأم با زور در نظام حقوقی، یا تغییر نمایندگان مردم برای جانشین کردن کسانی که از رضایت و اعتماد مردم برخوردار نیستند، مندرج در تحت غصب قرار می‌گیرد و مبنایی برای این «آزادی مقاومت» است. «آنگاه که یک شخص، یا شهریار، اراده بی‌قانون خود را جانشین قانون کند که همان اراده اجتماع است که قوه قانونگذاری تصویب کرده است»، نظام حقوقی کشور دگرگون شده است زیرا در صورتی که اثری بر قانونگذاری مترتب می‌شود که قانون‌ها و قواعد آن به مورد اجرا گذاشته و از آنها اطاعت شود. «آنگاه که قانون‌ها و قواعدی غیر از آنکه قوه قانونگذاری، که اجتماع آن را برقرار کرده وضع کرده است، وضع و برقرار شود تردیدی نیست که قانونگذاری دگرگون شده است. کسی که بدون مجوزی از حکم بنیادین اجتماع قانون‌های جدیدی را وضع یا قانون‌های سابق را بی‌اعتبار کند، قدرتی را آن قانون‌ها را وضع کرده بود، بی‌اعتبار و ساقط که کرده و قانون‌های نویی را جانشین آنها کرده است».
دومین موردی که موجب دگرگونی در سرشت قوه قانونگذاری می‌شود، آن است که شهریار از اجلاس مجلس ممانعت یا آزادی عمل آن سلب کند. اجتماع سیاسی برای تامین این آزادی‌ها تشکیل شده است و «آنگاه که این آزادی‌ها سلب یا دگرگون شوند، چنان است که گویی امکان کاربرد قدرت اجتماع را از آن سلب کرده‌اند. در این صورت، قوه قانونگذاری دگرگون شده» و با این عمل به حکومت پایان داده شده است. سه دیگر، سرشت حکومت زمانی دگرگون می‌شود که قدرت خودسرانه شهریار در خلاف جهت مصالح عمومی اعمال شود و سرانجام اینکه مردم خود را به قدرتی بیگانه تسلیم کنند، اعم از اینکه از سوی شهریار یا قوه قانونگذاری بوده باشد، زیرا «هدف مردم از ورود به اجتماع این است که اجتماعی کامل، آزاد و مستقل داشته باشند و قانون‌های خود آنان بر آنان فرمان براند». در همه این موارد، که می‌تواند انحلال اجتماع را به دنبال داشته باشد مقاومت مردم نیز مجاز است. لاک در فصل نوزدهم از دومین رساله درباره حکومت بحث مفصلی درباره نظریه مقاومت آورده و با مذهب مختار زمان خود درباره عدم جواز مقاومت در برابر پادشاه به مخالفت برخاسته است. نظریه رایج مومنان مسیحی درباره جواز مقاومت مبتنی بر آیه‌ای از نامه پولس قدیس به رمیان برگرفته شده بود که گفته بود: «آنکه در برابر ولی امر مقاومت کند، از فرمان خداوند سرپیچی کرده است».
نظریه رایج کلیسای انگلستان بر آن بود که عدم اطاعت از فرمان پادشاه عین محاربه با خداست و باید در برابر فرمانروای خودکامه اطاعت پیشه کرد، اما گروه‌هایی از نظریه‌پردازان سلطنت مشروطه بر آن بودند که شاهی را که خودکامگی پیشه کند، به دلیل که قرارداد اولیه با مردم را یکطرفه نقض کرده است، می‌توان به قتل آورد. لاک با بهره‌گیری از مقدمات نظریه قرارداد بسطی نظریه مقاومت داد. در هر موردی که شاهی از محدوده قانونی که وظایف به او را در قبال اجتماع تعیین کرده، تجاوز کند یعنی «خلاف اعتماد مردم» (against the trust) عمل کند، انحلال حکومت تحقق پیدا کرده است. با انحلال حکومت مردم این حق را می‌یابند که حکومت جدیدی ایجاد کنند.
لاک در مخالفت با کسانی که اعتقاد دارند که مردم تنها زمانی می‌توانند قوه قانونگذاری جدیدی را ایجاد کنند که نظامی بیدادگر بر آنان تحمیل شود، تسلیم قدرتی بیگانه شده باشند یا حکومت به طور کامل نابوده شده باشد، چنین باوری به معنای آن است که به مردم تلقین کنند که «زمانی می‌توانند به درمان خود اقدام کنند که بسیار دیر شده و فرصت درمان فوت شده باشد» لاک می‌افزاید: «در واقع، این نظر چنان است که نخست آنان را برده کنیم و آنگاه آزادی آنان را پاس داریم، یا آنگاه که پای آنان در زنجیر است، به آنان بگوییم که می‌توانند مانند آزادمردی عمل کنند... اگر تا زمانی که مردم راهی برای فرار از دست خودکامه نداشته باشند نتوان به یاری آنان شتافت هرگز از خودکامگی در امان نخواهند بود و از این رو مردم حق دارند نه‌تنها از خودکامگی خارج شوند بلکه از آمدن آن نیز جلوگیری کنند».
لاک در جای دیگری از همین فصل، می‌نویسد: «غایت حکومت تامین مصلحت بشریت است» و می‌افزاید «کدامیک از میان این دو شق بهتر است: که مردم دستخوش اراده نامحدود خودکامه‌ای باشند یا اینکه فرمانروایانی که از حقوق خود تجاوز می‌کنند، و آن را برای تخریب و نه برای صیانت دارایی‌های مردم به کار می‌گیرند در معرض مخالفت قرار گیرند؟»

منبع: / روزنامه / اعتماد ملی ۱۳۶۹/۰۵/۱۵
نویسنده : سید جواد طباطبایى