نویسندگان حوزوى دوره مشروطیت درصدد بیان نظام سیاسى دینى بودند که با عصر و زمانه آنها منطبق باشد. آنها در باب حکومت دینى، از مفاهیم و قالب نظریه دولت مشروطه کمک گرفتند و طبعا در پى اثبات ارزش‏هاى چنین الگویی برای حکومت بودند. به دنبال چنین روندى است که بحث از قانون، آزادى و مساوات جزو بنیادى‏ترین مباحث این اندیشه مى‏شود و عمده‏ترین استدلال‏هاى مخالف و موافق مشروطیت در میان نویسندگان حوزوى آن عصر نیز حول و حوش همین مطالب و مفاهیم سه گانه مى‏چرخد. طرفداران چنین نظامى در پى اثبات منافى نبودن آن با دین و احیانا همسان بودن آن با هم و هواخواهان مشروعیت درصدد نفى آن از دین بودند.
محمدحسین نایینى اساس «ولایتیه» بودن سلطنت و خروجش از حکومت جایره تملیکیه را؛ حال به حق تصدى شود یا به اغتصاب، بر رعایت اصل «آزادى رقابت ملت از رقیت جابرین» مى‏داند و همچنین عامل عادلانه بودن آن و چیزى را که حکومتى را از در غلتیدن به سمت حکومت جایر مستبد باز مى‏دارد، اصل «مساوات» آحاد ملت نسبت به هم و زمامداران نام مى‏برد.(1) از میان این مفاهیم سه گانه، مفهوم «مساوات» بیشترین چالش را برای مشروطه خواهان در پى داشت. از نظر مشروعه‌طلبان این اصل مخالف بسیارى از احکام دینى است که به صراحت نفى‌کننده برابرى میان مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان و...هستند. نایینى برای رفع توهم چالش مذکور ضمن بیان این امر که قانون مساوات بر گرفته از «سیاسیات اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین» است، آن را چنین تفسیر مى‏کند: «هر حکمى که بر هر موضوع و عناوین به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجرا شود، جهات شخصیه و اضافات خاصه رأسا غیرملحوظ، و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو از هر کس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه‏گیرى و دلبخواهانه حکمرانى به‌کلى مسدود مى‏باشد، نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالى مانند امنیت بر نفس و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حبس و نفس نکردن بى‏موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین‌العموم مشترک و به فرقه خاصى اختصاص ندارد، به‌طور عمومى مجرا شود و در عناوین خاصه، بین مصادیق و افراد آن نسبت به عموم اصل مملکت بعد از دخول در آن عنوان اصلا امتیاز و تفاوتى در بین نباشد: مثلا مدعى علیه وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم، به محاکمه احضار و قاتل و سارق و زانى و شارب‌الخمر و راشى و مرتشى و جایر در حکم و مغتصب تمام و غاصب اوقات عامه و خاصه و اموال ایتام و غیرایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک هر که باشد ـ حکم شرعى صادر از حاکم شرع فاقدالحکومه بر او مجرا گردد و تعطیل بردار نباشد و احکام مخصوصه به خصوص مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد «الى غیرذلک من العناوین المختلفه» این است حقیقت مساوات و معنى تسویه، اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیه عبارت از این مساوات مى‏باشد و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطى از آن از بدیهیات است و انطباق فصل دستور اساسى ملتین اسلامین هم که متحد المفاد و هر یک به منزله ترجمه دیگرى و متکفل بیان این روح سیاست و اساس عدالت است بر همین معنا ضرورى مى‏باشد.»(2)
محلاتى نیز در تفسیر اصل مساوات نظر مشابهى دارد. نکته مهم در نظر او این است که او این تفسیر را بر اساس زیارتنامه على‏بن ابى‏طالب(ع) و برخاسته از این فقره مى‏داند: «الضعیف الذلیل عندک قوى عزیز حتى تأخذ له بحقه و القوى العزیر عندک ضعیف ذلیل حتى تأخذ منه الحق و القریب و البعید عندک فى ذلک سواء»(3). او در مورد دومین اصل، یعنى آزادى معتقد است که این اصل به معناى خلاصى نوع مردم از هرگونه حکم و بى‏حسابى و زورگویى است و آزادى در این معنا از مستقلات عقلیه و از ضروریات مذهب اسلام است که خلاصه آن رفع ظلم و تعدى اقویا از خلق است.(4)
محلاتى در برابر این معنا از «حریت» معناى دیگرى از آن را قرار مى‏دهد که طرفداران مشروعه، با استناد به آن، همواره حکومت مشروطه را رد مى‏کردند و آن معنا «آزادى از قید رقیت و عبودیت خدایى» است. او این معناى از آزادى را نفى مى‏کند و مدعى است که چنین آزادى‏اى مخالف نظر همه موحدان و معتقدان به پیامبر(ص) است.(5) او کمال مطلوب حکومت دینى را تحدید قواى سلطنت مى‏داند و بر آن دو فایده بزرگ مترتب مى‏کند؛ یکى از آنها «خلاصى عموم رعیت از ظلم» مستبدان و دولتمردان و دومى جلوگیرى از «نفوذ تدریجى کفار و حفظ بیضه اسلام»(6). به این ترتیب ارزش حکومت دینى در نهایت به دو اصل مهم ظلم‌ستیزى و منافع ملى باز مى‏گردد.
نویسندگان مشروطه خواه، مصداق حکومت دینى در عصر خویش را «سلطنت مشروطه» مى‏دانستند. چنین حکومتى از آنجا که به نظر آنها فقها نیابت در امور سیاسى نداشتند، به لحاظ حاکمیت غصبى و جور تلقى مى‏شدند اما به دلیل رعایت اصل مشورت، قاعده نفى ظلم، امر به معروف و نهى از منکر و حفظ بیضه اسلام، دینى تلقى مى‏شدند. آنان با تاکید زیاد بر اصل مشورت و با در نظر گرفتن آنکه امر سیاست در عصر غیبت به خود مردم سپرده شده است، وسعت حکومت دینى را با مشارکت عمومى شهروندان بیان کرده‏اند.

پاورقى‏ها:
1- نایینى، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله: حکومت اسلامى، با مقدمه و پاورقى و توضیحات محمود طالقانى، (تهران: شرکت سهامى انتشار، چاپ هشتم، زمستان 1361ش)، 60، 63، 67 و 68
2- همان، 69 و 70. او در جاى دیگر مى‏گوید قانون مساوات در تساوى اهل مملکت فقط نسبت به قوانین موضوعه برای ضبط اعمال متصدیان است؛ نه رفع امتیاز کلى فی‌مابین آنان و بداهت مختلف الصنف نبودن آن قوانین، ص 71
3- برگرفته از هشتمین زیارت امیرمومنان(ع) که علامه مجلسى در کتاب «تحفه الزائر» نقل کرده است. محلاتى، 1374، 518 و 519
4- مستقلات عقلیه در دانش «اصول فقه» عبارت است از آن دسته از احکام شرعى که از دو مقدمه عقلى به دست آمده باشند. پیشین، 521
5- همان، 520
6- همان، 502 و 513

منبع: / روزنامه / اعتماد ملی ۱۳۸۸/۰۵/۲۰
نویسنده : محمد پزشکیع