روزنامه همشهری چهارشنبه 17 مرداد ,1375 7 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1036

سرویس اجتماعی قربانیان رباخواری در ایتالیا به پنج میلیون نفر
می رسند که این رقم حدود 8,8 درصد کل جمعیت ایتالیا است .
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی, در مقابل هشت هزار نزول خوار که با
دریافت بهره های 300 تا 400 درصدی مشکل محتاجان به پول را در کوتاه
مدت حل می کنند در آینده ای نه چندان دور به مصیبتی جانکاه گرفتارشان
می سازند. پدیده غیرانسانی و نامشروع رباخواری ضمن آنکه روابط سالم
اجتماعی رادستخوش تلاطم و خشونت می کند درموارد متعددی سبب خودسوزی
وخودکشی قربانیان ربا می گردد.
این گزارش می افزاید: درایتالیا طبق قانون, اشخاص حقیقی و حقوقی
فقط می توانند ازبانکها وام دریافت دارند با این حال طی سال 1995
پلیس مالی این کشور 768 مورد شکایات مربوط به رباخواری را رسیدگی
کرد که علیه رباخواران اقامه شده بود.
بر اساس همین گزارش, به دلیل پیچیدگی نظام اداری بانکی ایتالیا,
اخذ وام از بانک توسط افراد و یا شرکتهای عادی بسیار دشوار است, اما
رباخواران خیلی آسان و به مقدار فراوان می پردازند به طوری که این
تبهکاری مالی در ایتالیا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سودآوری دارد.
از این مبلغ تقریبا یک میلیارد دلار ناشی از وامی است که در بخش
تجارت و جهانگردی پرداخت می شود و مابقی از جیب مردم عادی و مستاصلی
می رود که ناچارند برای رفع مشکلات واقعی و یا کاذب خود به طور
غیرقانونی وام بگیرند.
این گزارش حاکی است ,رباخواران ایتالیایی عبارتند از نزول خوارهای
خرده پا در هر محله, رباخوارهایی که در ادارات دولتی و در اصناف
مختلف به تبهکاری مشغولند, نزول خواران وابسته به سازمانهای استانی
و بالاخره رباخواران متعلق به مافیا.
بر اساس قانون مجازات رباخواران در ایتالیا تمامی اموال سرمایه ای که
آنها از محل ربا فراهم آورده باشند مصادره می شود. همچنین از یک تا
شش سال حبس و پرداخت جریمه ای از شش الی 30 میلیون لیر برای این جرم
در نظر گرفته شده است. از طرفی هم وضع شخص وام گیرنده و شدت نیاز او
حد مجازات رباخوار را تعیین خواهد کرد.
این گزارش در خاتمه اشاره می کند به اقدام دولت ایتالیابه تاسیس
صندوق کمک به نیازمندان وام که وظیفه اش فی الواقع پرداخت قرض الحسنه
به افراد خرده پایی است که برای فعالیتهای حرفه ای و اقتصادی نیاز به
پول دارند. استقبال ایتالیایی ها از این صندوق قرض الحسنه رو به فزونی
است.