روزنامه شرق، یکشنبه ۱۱ دى ۱۳۸۴ - - ۱ ژانویه ۲۰۰۶
 

ایرنا: مشارکت محرومان کشور در سهام شرکت هاى دولتى که «سهام عدالت» نام گرفته، از مصداق هاى شعار احمدى نژاد در «آوردن پول نفت بر سر سفره هاى مردم» و «عدالت اجتماعى» ارزیابى شده است. محمود احمدى نژاد که از همان روز برگزارى مراسم تنفیذ ریاست جمهورى اش تاکید کرده که «وظیفه اساسى دولت عدالت محور، توجه به قشرهاى محروم است»، در پنج ماه گذشته بارها این موضع خود را تکرار و با انجام سفرهایى به استان هاى محروم و برگزارى جلسات متعدد هیات دولت در این مناطق، التزام خود را به تحقق شعارهاى انتخاباتى اش نمایانده است. صریح ترین موضع احمدى نژاد براى زدودن ابهامات و تعبیرهاى مختلف درخصوص «پول نفت بر سر سفره مردم» پنج ماه بعد در نیمه آذر و در پاسخ به نامه اى مردمى بیان شد: «نفت بر سر سفره مردم به معناى هزینه درآمد نفت در مناطق محروم بوده است . شعار نفت براى مردم به معناى عدالت در توزیع عایدات نفت و سرمایه گذارى و به کارگیرى دلارهاى نفتى در خدمت به همه مردم سراسر کشور است. ما باید تبعیض معکوس را پیگیرى کنیم تا به عدالت نفتى نزدیک تر شویم. یعنى باید مدتى دلارهاى نفتى را بیشتر در شهرهاى محروم و استان هاى فقیرتر سرمایه گذارى کنیم تا فاصله طبقاتى را مهار کنیم.» پس از آن که تعبیر رئیس جمهورى از «پول نفت سر سفره مردم» مشخص شد با فاصله اى اندک طرح «سهام عدالت» مطرح شد تا این سئوال شکل گیرد که «سهام عدالت» از مصداق هاى این شعار ارزیابى مى شود یا خیر؟ «تعلق بخشى از سهام برخى شرکت هاى دولتى به خانوارهاى محروم به میزان دو میلیون تومان براى هر فرد.» البته پیش از آنکه طرح «سهام عدالت» را دولت نهم ارائه دهد، یکى از نمایندگان تهران و نامزد دوره نهم انتخابات ریاست جمهورى که انصراف داد، طرح «کوپن سهام» را ارائه کرده بود و نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهورى نیز بر پایه طرح دبیرکل وقت بورس، ارائه سهام به همه خانوارهاى ایرانى را مطرح کرده بود. پرویز کاظمى وزیر رفاه و تامین اجتماعى در خصوص سهام عدالت گفته است: «سهام عدالت، برگه هایى در حکم اوراق بهادار و داراى قیمت اسمى» است که شامل ۴۹ درصد سهام تمامى شرکت هاى نیمه دولتى و دیگر شرکت هاى تخصصى زیرنظر دولت مى شود. بنا به مصوبه دولت احمدى نژاد ۴۹ درصد سهام شرکت هاى مرتبط با مجموعه هاى دولتى، با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسى و با توجه به ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه به افرادى که در پایین ترین رده هاى درآمدى کشور قرار دارند، واگذار مى شود. همچنین وزارت امور اقتصادى و دارایى موظف شده تا با هماهنگى وزارت تعاون مجوزهاى تاسیس شرکت هاى واسطه اى براى سرمایه گذارى تعاونى را صادر کند تا این شرکت هاى واسطه به صورت شرکت هاى تعاونى عام تشکیل شوند. بى آنکه جزئیات دقیق دیگرى از نحوه واگذارى سهام عدالت مطرح شود، کاظمى گفت که «در دریافت اوراق بهادار، خانواده هاى شهدا، ایثارگران و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى و سازمان بهزیستى در اولویت قرار دارند.» همین گفته وزیر رفاه براى در اولویت قرار دادن اقشار محروم، نخستین پرسش منتقدان طرح سهام عدالت را موجب شد که معتقد بودند شناسایى افراد نیازمند و افرادى با درآمدهاى زیر خط فقر ممکن نیست. پرسش هاى دیگرى نیز به میان کشیده شد، اینکه شرکت هاى مشمول طرح سهام عدالت شرکت هایى زیان ده هستند که فروش ۴۹ درصدى سهام آنها به معناى توزیع زیان عمومى است و نه تنها گرهى از مشکلات محرومان باز نمى کند که بر حجم گرفتارى هاى آنها مى افزاید. اگر این شرکت ها سود ده باشند که توزیع سهام آنها به معناى چشم پوشى دولت از بخشى از سود شرکت هاى دولتى است با چشم پوشى از این سود، کسرى بودجه افزایش مى یابد. افزایش کسرى بودجه نرخ تورم را افزایش مى دهد که پیامد آن اقشار هدف در طرح سهام عدالت را تحت تاثیر قرار مى دهد. عده اى فروش ۴۹ درصد سهام شرکت هاى دولتى را موجب اخلال در نظام مدیریتى این شرکت ها خواندند و برخى دیگر این نکته را قابل تامل دانستند که سهم ۵۱ درصدى دولت در این شرکت ها به معناى آن است که حرف اول و آخر در اداره این شرکت ها را دولت مى زند. بحث دیگرى که به موازات طرح سهام عدالت به میان آمد، فسادپذیرى اجراى طرح بود که به گفته یک کارشناس بازار سرمایه هم منبع درآمدى خوب براى فرصت طلبان بازار فراهم مى سازد و هم کارکردى در تناقض با اصل خیرخواهانه و عدالت مدارانه طرح قرار دارد. براى زدودن هر شائبه اى در خصوص امکان سوء استفاده از عرضه سهام عدالت و ایجاد رانت و فاصله طبقاتى، وزیر رفاه و تامین اجتماعى گفت که سهام عدالت تا ۲۰ سال پس از واگذارى قابل انتقال نیست تا در درازمدت به سهامى باارزش تبدیل شود. ارزش اولیه این سهام که به صورت قرض الحسنه از سوى دولت پرداخت مى شود، براى هر خانوار حداکثر ۵ نفرى تا سقف ۱۰ میلیون تومان است که تمام یا بخشى از سود این سهام بازپرداخت مى شود. در صورت بازپرداخت بخشى از ارزش این سهام است که دارنده آن مى تواند نسبت به انتقال یا واگذارى این اوراق بهادار اقدام کند. درخصوص نحوه شناسایى طبقات محرومى که در اولویت دریافت سهام عدالت قرار دارند، نیز معاون سیاستگزارى و برنامه ریزى وزارت رفاه و تامین اجتماعى گفت: «در حال حاضر ۷ میلیون نفر از افراد مشمول توزیع سهام عدالت شناسایى شده اند که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد خمینى، بهزیستى و جامعه ایثارگران است.» با آنکه دست اندرکاران دولتى طرح سهام عدالت تاکید دارند که با اجراى این طرح بارى از دوش اقشار محروم جامعه برداشته مى شود و عزمى براى بالا بردن ثروت خانوارهاى ایرانى شکل مى گیرد، اما دغدغه هایى پیرامون شیوه هاى اجرایى آن مطرح مى شود، از جمله این که طرحى چنین وسیع با شریک کردن طیف هاى ناهمگون از مردم سراسر کشور براى نخستین بار به اجرا در خواهد آمد. شاید همین نامشخص بودن جمعیت درگیر این طرح و پراکندگى آنها در سراسر کشور بوده  که ضرورت اجراى گام به گام و تدریجى این طرح را دوچندان کرده است. برخى اقتصاددانان هشدار داده اند که تخصیص حجم عمده اى از منابع مادى کشور که مبناى آن ثروتى بین نسلى است اگر شتابزده و سریع صورت گیرد آثار منفى به دنبال دارد، به ویژه آنکه در قانون برنامه چهارم توسعه نیز انجام چنین اقداماتى به تصویب نرسیده است. از همین زاویه است که جزئیات طرح سهام عدالت یعنى نحوه بازپرداخت اقساط، قیمت سهام، زمان و نحوه برگزارى مجامع شرکت هاى واسط به بهمن ماه موکول شده، زمانى که رئیس جمهورى وعده داده تا اولین سهام عدالت به صورت آزمایشى در یکى از استان هاى محروم کشور به اقشار تعریف شده واگذار شود. دولت با پیگیرى «سهام عدالت» و دادن وعده اجرایى کردن آن در ایام دهه فجر نشان داده که براى اجرایى کردن شعار انتخاباتى «آوردن پول نفت بر سر سفره هاى مردم» جدى است. رئیس جمهورى نیز نشان داده که در خرج  کردن دلارهاى نفتى در استان هاى محروم مصر است و «عوامانه» خواندن این سیاست ها تاثیرى در او ندارد، چنانکه در پاسخ به نامه اى مردمى نوشته  است: «هر کس این خط مشى را عوامانه بداند، ما را هم عوام بداند و فراموش نکند که ما مدیون همین عوام هستیم نه خواص.»