سهیلا قاسمى
روزنامه شرق، یکشنبه ۱۱ دى ۱۳۸۴ - - ۱ ژانویه ۲۰۰۶


شش سال پس از آنکه اتریش به دلیل پذیرفتن یک حزب راست گراى افراطى در درون دولت خود از سوى شرکاى اروپایى اش مورد سرزنش قرار گرفت و با مجازات هایى مواجه شد، این کشور قرار است از امروز ریاست دوره اى اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد تا به گفته اورسولا پلاسنیک وزیر خارجه این کشور «اعتماد» و «پویایى» را به این اتحادیه بازگرداند. در ماه فوریه سال ،۲۰۰۰ دولت هاى ۱۴ کشور دیگر اروپایى (در آن زمان اتحادیه اروپا ۱۵ عضو داشت) هرگونه ارتباط دوجانبه رسمى با مقامات وین را ممنوع کردند تا به این ترتیب اعتراض خود به ورود طرفداران «یورگ هایدر» پوپولیست - که زیر پرچم حزب FPO دور هم جمع شده بودند - به درون دولت دموکرات مسیحى ولفگانگ شوسل را نشان دهند. در سپتامبر همان سال بود که مجازات ها لغو شد؛ چرا که سه تن از مغزهاى متفکر اتحادیه اروپا در گزارشى اعلام کردند که اتریش به تمامى ارزش هاى اروپایى پایبند است.
ولفگانگ شوسل همچنان صدراعظم است اما انتخابات نوامبر سال ۲۰۰۲ نفوذ FPO را کم کرده؛ چرا که این حزب تنها ۱۰ درصد آرا را به دست آورده است. خانم پلاسنیک بدون اشاره به این بخش از روابط اروپا و اتریش اواخر ماه دسامبر در بروکسل به تشریح خطوط اصلى سیاست هاى اتریش در زمان ریاستش بر اتحادیه اروپایى پرداخت. اطرافیان او مى گویند که همه چیز متحول شده و حزب هایدر در پى اختلاف داخلى به وجود آمده در ماه آوریل از اصول رادیکال خود جدا شده است. پلاسنیک مى گوید پس از موفقیت هاى حاصله در سال ۲۰۰۴ براى گسترش اتحادیه اروپایى و توافق سران اروپایى و دولت ها بر سر قانون اساسى واحد، سال ۲۰۰۵ به عنوان سال مشکلات آغاز شد و البته با «نشانه هایى از امید» که توافق بر سر بودجه اروپا یکى از آنها بود به پایان مى رسد. پلاسنیک معتقد است که سال جدید با پیشنهادهاى جدیدى در مورد طرح قانون اساسى اروپایى آغاز مى شود. این طرح که با شکست رفراندوم در فرانسه و هلند در تاریخ هاى ۲۹ مه و اول ژوئن سال ۲۰۰۵ تقریباً حذف شده به شمار مى رفت به اعتقاد او یکى از مهم ترین و دشوارترین پرونده هایى است که اتریش مى خواهد رویش کار کند. به اعتقاد او قانون اساسى اروپا در این دوره به «پختگى» خواهد رسید و براى این امر نیز باید به راهکارى مشترک و هماهنگ با ۲۵ کشور عضو این اتحادیه دست یافت.
این وزیر اتریشى که کشورش در ماه مه و از طریق پارلمان، قانون واحد اروپا را تصویب کرده معتقد است: در این دوره به شکل جدى تر و پوپاترى در این مورد تصمیم گیرى خواهد شد و البته باید یک مدل زندگى اروپایى به ویژه در زمینه کار و امنیت در نظر گرفته شود. البته طبق نظرسنجى اخیر موسسه یورو بارومتر که روزنامه لوموند منتشر کرده است اتحادیه اروپایى این روزها اعتماد شهروندانش را بیش از پیش از دست داده است. هم اکنون نیمى از اروپایى ها معتقدند عضویت در اروپا هیچ نتیجه مثبتى در بر نداشته است در صورتى که این رقم در سال پیش ۵۴ درصد بود. در اتریش نیز تنها ۳۲ درصد افکار عمومى موافق اتحادیه اروپا است.
با این حال به رغم نارضایتى هاى موجود و با وجود عدم تصویب قانون اساسى اروپایى، نظرسنجى ها حاکى از آن است که ۶۳ درصد مردم با داشتن قانون واحد موافقند و آن را ابزارى براى موثرتر و دموکراتیک تر عمل کردن مى دانند. بیش از نیمى از پرسش شوندگان اروپایى گفته اند که باید دوباره بر روى متن این قانون کار شود تا فرانسه و هلند نیز به آن راى مثبت دهند.
برنامه دیگر اتریش این است که در دوره شش ماهه ریاستش به عنوان واسطه اى میان غرب و شرق عمل کند. هر چند این کشور در ابتدا با پیوستن ترکیه به این اتحادیه به شدت مخالفت مى کرد، اما وین اعلام کرده که به مذاکرات صورت گرفته توسط اروپا احترام مى گذارد. پلاسنیک گفته که در این زمینه بسیار «باز» عمل خواهد کرد. او همچنین بر ازسرگیرى مذاکرات با کرواسى تاکید مى کند. در مورد مسئله بالکان نیز او بر ایجاد ثبات به عنوان «نقطه قوت» ریاست اتریش بر اروپا تاکید مى ورزد و قصد دارد «طرح صلح اروپا» را به اجرا درآورد. این در حالى است که نظرسنجى ها نشان مى دهند اکثر اروپایى ها مخالف پذیرش اعضاى جدید و گسترش اروپا هستند و تنها سوئیس و ایسلند از محبوبیت مردمى برخوردارند.
اتریش بر این نکته تاکید دارد که «اروپا باید روى مسائلى متمرکز شود که با زندگى عادى مردم مرتبط است و به همین دلیل با همراهى فنلاند، رئیس اروپا در شش ماهه دوم سال ۲۰۰۶ برنامه اى را براى بهبود بازار کار تدوین کرده است و اطمینان مى دهد این برنامه باعث بهبود اوضاع اقتصادى و اجتماعى، حمایت از محیط زیست، آزادى و امنیت شهروندان مى شود و وجهه و قدرت اروپا در جهان را بهبود خواهد بخشید.
اتریش که در سال ۱۹۹۵ به اروپا پیوسته است، پیش از این و در شش ماهه دوم سال ۱۹۹۸ نیز ریاست دوره اى اتحادیه اروپا را برعهده داشت. دولت سوسیال دموکرات ویکتور کلیما در ماه اکتبر موفق شد اجلاس «پورتشاخ» را براى احیاى اقتصادى اروپا ترتیب دهد البته شوراى اروپا که ماه دسامبر همان سال در وین تشکیل شده بود بر سر بودجه ۲۰۰۶- ۲۰۰۰ با اختلافات بسیارى مواجه شد.
• کارنامه انگلیس
تونى بلر نخست وزیر انگلستان که در شش ماهه دوم سال ،۲۰۰۵ ریاست دوره اى اتحادیه اروپا را بر عهده داشت هر چند از عملکرد خود به شدت دفاع مى کند اما نتوانست در این مدت به آرزوى دیرینه خود که قرار گرفتن «در قلب اروپا» است جامه عمل بپوشاند. او نتوانست در قالب یک رئیس واقعى بحران ناشى از شکست قانون اساسى را فرونشاند. پس از شکست رفراندوم هاى فرانسه و هلند او به سرعت وارد عرصه شد و در شرایطى که مى دانست مردم کشورش مخالف این قانون هستند ادامه روند راى گیرى را به حالت تعلیق درآورد. سپس در بروکسل سخنرانى کرده و خود را اروپایى، مدافع ارزش هاى سیاسى و اجتماعى اتحادیه اما طرفدار مدرنیزه شدن آن نامید.
پس از حوادث لندن در ماه ژوئیه که او را فلج کرده بود او موفق شد در ماه اکتبر موفقیت کمرنگى در عرصه اروپایى به نمایش گذاشته و روند مذاکره با ترک ها براى الحاق به اروپا را آغاز کند. بلر در زمینه بودجه اروپا نیز موافقان خود را مایوس کرد و ابتدا طورى عمل کرد که انگلستان را خودخواه و منفعت طلب ارزیابى کردند.
به ویژه در زمینه یارانه هاى کشاورزى او نه تنها کشورهاى اروپاى شرقى بلکه دوستان جدیدش در اروپاى مرکزى را به شدت خشمگین کرد. بازپرداخت سهم بودجه انگلیس تبدیل به محور اختلافات اروپایى شد و در نهایت بلر ناگزیر شد تا براى جلوگیرى از فاجعه از درصدى از سهم خود که بیست سال پیش تاچر به عنوان امتیازى براى کشورش به دست آورده بود چشم پوشى کند. با وجود تصویب این بودجه، همه معترفند که بلر در ریاست اروپا چندان موفق عمل نکرده است.