روزنامه شرق، یکشنبه ۱۱ دى ۱۳۸۴ - - ۱ ژانویه ۲۰۰۶
 

نایب رئیس مجلس اعلام کرد:
گروه سیاسى: نایب رئیس مجلس گفت: سال آینده قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد اما میزان و مصرف آن سهمیه بندى مى شود. محمدرضا باهنر نماینده کرمان این خبر را در پاسخ به سئوالى درباره سرنوشت طرح تثبیت قیمت ها در سال ۱۳۸۵ عنوان کرد. نایب رئیس مجلس درباره قیمت سایر خدمات دولتى از جمله تعرفه هاى آب، برق، گاز و تلفن در سال آینده به ایرنا گفت: این امر به ارائه لایحه سیاست هاى بودجه دولت در سال ۱۳۸۵ بستگى دارد لذا منتظر تقدیم لایحه دولت به مجلس هستیم. سخنان باهنر آخرین مواضعى است که از سوى یک نماینده شاخص مجلس درباره وضعیت قیمت ها در سال آینده و چگونگى تدوین بودجه عنوان مى شود. قرار است محمود احمدى نژاد رئیس جمهور حداکثر تا ۲۵دى ماه اولین لایحه بودجه خود را براى تصویب به مجلس تقدیم کند. درباره تبصره هاى لایحه بودجه سال آینده کشور که اکنون در هیات دولت در دست بررسى و تصویب است اخبار زیادى منتشر نشده است اما آن گونه که سخنان برخى نمایندگان مجلس که مورد مشورت دولت هستند نشان مى دهد لایحه بودجه در سال آینده با تغییرات گسترده و ماهوى در حال تدوین است. غلامحسین الهام سخنگوى دولت رویکرد اصلى بودجه را با نگاهى عدالت گرایانه و توجه به مناطق محروم کشور اعلام کرد. اما با این وجود هنوز اعلام نشده میزان بودجه سال آینده چه مقدار است و سهم نفت در لایحه بودجه چه میزان است. برخى اخبار حاکى از تمایل دولت به نفت ۴۰ دلارى در بودجه سال آینده است، امرى که با مخالفت تلویحى برخى نمایندگان مجلس مواجه شده و برخى کارشناسان هم تاکید کرده اند دولت نباید سهم بودجه از نفت را بیشتر از ۳۰ دلار در نظر بگیرد. با این وجود تدوین و تصویب بودجه بر اساس شاخص هایى که بودجه سال ۱۳۸۴ به موجب آن بسته شد باعث مى شود تا با کسرى هاى پى درپى بودجه مواجه شویم و هر سال هم میزان آن بیش از سال هاى گذشته است.
در همین راستا مجلس امروز لایحه دوفوریتى متمم بودجه را در دستور کار قرار مى دهد. این لایحه از مجلس اجازه مى خواهد تا سازمان مدیریت اعتبارى را به مبلغ چهارهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به دستگاه هاى دولتى اختصاص دهد. این مبلغ بیشتر صرف تامین هزینه هاى جارى دولت از جمله پاداش و عیدى کارکنان دولت و پرداخت دیون دولت خواهد شد. دولت امسال با کسرى بودجه چهارهزار و ۶۰۰ میلیارد تومانى مواجه شده و به همین دلیل با ارائه لایحه دوفوریتى به مجلس خواستار جبران کسرى بودجه شده است. اجراى قانون تثبیت قیمت ها، عدم تحقق درآمدهاى مالیاتى دولت، عدم تحقق درآمدهاى شرکت هاى دولتى، عدم تحقق درآمد دولت ناشى از واردات خودرو و عدم افزایش قیمت ریالى دلار برابر با پیش بینى هاى بانک مرکزى از جمله عوامل کسرى بودجه دولت به شمار مى آیند. نمایندگان مجلس تاکید دارند قانون بودجه سال آینده به نحوى تدوین شود تا آثار تورمى کمترى به دنبال داشته باشد و از سوى دیگر با کسرى بودجه هر ساله مواجه نشویم. تاکید بر واقعى کردن درآمدهاى دولت و کم کردن هزینه هاى جارى از جمله راهکارهاى مورد نظر مجلس است. البته در این میان تکلیف قانونى مانند تثبیت قیمت ها که اجراى آن در سال جارى حدود هزار میلیارد تومان براى دولت هزینه دربر داشت معلوم نیست. ضمن اینکه قیمت حامل هاى انرژى از جمله بنزین هم بسیار تاثیرگذار است. برخى نمایندگان اجراى طرح تثبیت قیمت ها را مثبت نمى دانند. از جمله انور حبیب زاده نماینده بوکان و عضو کمیسیون اقتصادى مجلس در گفت وگویى با ایسنا گفت: اگر تصمیم بر تثبیت و کنترل قیمت ها است، طرح تثبیت قیمت ها به تنهایى موجب افزایش تورم مى شود. وى درخصوص چرایى تورم زا بودن طرح تثبیت قیمت ها گفت: مبالغى را که دولت در جهت تثبیت قیمت ها پرداخت کرده است، اعتبارات بالایى را شامل مى شود که با این پول مى توان از کسرى بودجه کاست، ضمن این که پول اختصاص یافته به یارانه ها نیز این موضوع را تشدید کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس افزایش حقوق و دستمزد را متناسب با افزایش قیمت کالاها و خدمات دانست و افزود: شعار دولت و مجلس، رفاه نسبى مردم است، بنابراین اگر قیمت کالاها و خدمات افزایش مى یابد حقوق و دستمزد ها نیز باید به تناسب و با برنامه ریزى اصولى افزایش یابند. حبیب زاده یارانه سوخت زمستانى، ارزاق عمومى، بهداشت، آموزش و پرورش و بنزین را ازجمله یارانه هایى دانست که حجم بالایى از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. او هدف از تصویب طرح تثبیت قیمت ها را در جهت جلب رضایت عمومى دانست و اظهار داشت: رقم بالاى بیکاران کشور و فقدان اشتغال و درآمد زایى، نارضایتى مردم را در پى داشته است، بنابراین طرح تثبیت قیمت ها براى افزایش رضایتمندى جامعه طراحى و پیاده شد. محمد شاهى عربلو نماینده رباط کریم و رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس هم برداشت از حساب ذخیره ارزى براى جبران کسرى بودجه را صحیح ندانست، ولى در عین حال تاکید کرد که بهره گیرى از این روش بهتر از عدم تخصیص اعتبارات عمرانى پیش بینى شده در لایحه بودجه سال ۱۳۸۴ است. وى گفت: اگرچه استفاده و برداشت از حساب ذخیره ارزى براى جبران کسرى بودجه روش نامناسب و ناصحیحى است، ولى دولت بین بد و بدتر و کم کردن اعتبار پروژه هاى عمرانى گزینه بد را انتخاب کرده است.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا هدف دولت از ارائه متمم بودجه کسر کردن از اعتبارات پروژه هاى عمرانى است، گفت: وقتى دولت متمم بودجه را مى آورد دیگر کم کردن و زدن از اعتبارات عمرانى منتفى مى شود. زیرا اگر بنا بود از بودجه هاى عمرانى کسر شود دیگر نیازى به آوردن متمم از سوى دولت نبود. متاسفانه در برخى سال ها به خاطر کسرى شدید بودجه، تنها ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانى تخصیص مى یافت و مابقى آن به عنوان بخشى از کسرى بودجه محسوب مى شد.
رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس همچنین با اشاره به رقم کسرى بودجه و تفاوت در اعلام آن اظهار داشت: آمار و ارقام متفاوتى از کسرى کل بودجه منتشر و اعلام مى شود، اما رقم واقعى همان ۷ هزار میلیارد تومان است، منتها مجلس کسرى یارانه بنزین را که حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود جدیداً تصویب کرد که با احتساب ۴۶۰۰ میلیارد تومانى که اخیراً دولت به عنوان لایحه متمم به مجلس ارائه کرده حدوداً همان ۷ هزار میلیارد تومان پیش بینى شده کسرى بودجه به دست مى آید.
شاهى عربلو در پایان درباره اثرات تورمى لایحه متمم بودجه ۸۴ گفت: بدون شک کسرى بودجه خود یکى از دلایل عمده و اصلى ایجاد تورم در کشور است، بنابراین آوردن لایحه متمم خود به نوعى تورم زا است و پیش بینى ما این است که از این محل حداقل ۳ تا ۴ درصد تورم به کشور تحمیل مى شود.
اما سئوال بعدى این است که دولت چه کند تا با کسرى هاى بودجه در پایان سال مواجه نشود. ناصر عاشورى نماینده فومن و دیگر عضو کمیسیون اقتصادى در این زمینه به دولت توصیه مى کند در بودجه سال ۸۵ درآمدها را واقعى ببیند و از محاسبه ذهنى یا سرانگشتى درآمدها بپرهیزد. زیرا عدم وصول درآمدها موجب ثابت ماندن هزینه ها، کسرى بودجه سالانه و جابه جایى ردیف هاى هزینه اى مى شود. عاشورى با بیان اینکه دولت باید در لایحه بودجه سال ۸۵ از املانویسى بپرهیزد، گفت: بودجه سال هاى گذشته باید یک الگو براى دولت باشد ولى نه آنکه همان تبصره ها، ردیف ها و پیوست ها را با سبک و سیاق قبلى تنظیم و تدوین کند و به مجلس بفرستد. زیرا توقع جامعه و انتظار مردم با توجه به رویکرد دولت جدید این است که مشکلات و دغدغه هاى اصلى را با ارائه راهکارهاى مناسب و موثر حل کند.
وى ادامه داد: به طور حتم نقش اول در تنظیم بودجه را هیات دولت به عهده دارد نه مجلس، و مجلس حداکثر مى تواند ۵ تا ۱۰ درصد در بودجه تغییر حاصل کند یا اثرگذار باشد. لذا توصیه ما به دولت این است که وقت بیشترى را براى تنظیم بودجه اختصاص بدهد و از املانویسى بپرهیزد. وى با اشاره به عدم وصول برخى درآمدها در بودجه سال ۸۴ اظهار داشت: سال گذشته به دلیل آنکه پیش بینى هاى درآمدى غیرواقعى بود و مثلاً در رابطه با واردات خودرو یا فروش تلفن همراه، درآمدها حاصل نشد با کسرى بودجه و مشکلات درآمدى بسیارى مواجه شدیم. همین مسئله به ثابت ماندن هزینه ها و کاهش شدید درآمدها در بودجه منجر و نهایتاً دولت ناچار به عدم پرداخت حقوق پرسنل و کارکنان خود شد.