روزنامه شرق، یکشنبه ۱۱ دى ۱۳۸۴ - - ۱ ژانویه ۲۰۰۶
معاون حقوقى و امور مجلس رئیس جمهورى:

ایرنا: معاون حقوقى و امور مجلس رئیس جمهورى گفت: لایحه دوفوریتى متمم بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، امروز تقدیم مجلس شوراى اسلامى مى شود. سیداحمد موسوى در مصاحبه اى افزود: دولت به خلاف میل باطنى خود ناچار به تقدیم این لایحه است و در بودجه سال ،۸۴ به دلیل غیرواقعى بودن بودجه، بخشى از درآمدها تحقق نیافته است. موسوى عدم تحقق این درآمدها را در «تحقق نیافتن اعتبار مربوط به ردیف بودجه واردات اتومبیل خارجى»، «فروش ارز در بازار که پایین تر از عدد پیش بینى شده در بودجه بوده»، «انتقال بدهى ها از سال ۸۰ به بعد در لایحه بودجه و تورم بدهى هاى دولت در سال ۸۴ و «صرفه جویى نکردن شرکت هاى دولتى در هزینه هاى جارى شان در نیمه نخست سال» ذکر کرد. معاون حقوقى و امور مجلس رئیس جمهورى گفت: با توجه به اینکه حدود ۴۶ هزار میلیارد ریال از درآمدهاى دولت در بودجه محقق نشده است، دولت چاره اى نداشته است که براى پرداخت حقوق کارکنان خود در ماه هاى پایانى سال، لایحه متمم بودجه را تقدیم مجلس کند. «موسوى» افزود: تا پایان سال نیاز به پنج هزار میلیارد ریال یارانه و همین میزان بودجه براى آموزش و پرورش و حدود دو هزار تا سه هزار میلیارد ریال براى امور بازنشستگان و ایثارگران و پرستاران و سایر موارد نیاز است. وى درخصوص بودجه سال آینده کل کشور نیز گفت: دولت و مجلس شوراى اسلامى مصمم هستند با واقعى کردن درآمدها در لایحه بودجه سال ۸۵ کل کشور و پیگیرى جدى به اجراى صحیح و کامل آن، بودجه سال آینده به گونه اى تدوین و عملیاتى شود که در پایان سال آینده با کسرى بودجه مواجه نباشیم. معاون حقوقى و امور مجلس رئیس جمهورى گفت: سیاست دولت در بودجه سال ۸۵ کل کشور، افزایش نیافتن بودجه جارى و حتى کاهش آن است و اگر افزایشى در بودجه دیده شود، فقط در بودجه عمرانى است. «موسوى» قول داد که «دولت در بودجه سالى، ۸۵ کسرى ها را پاک مى کند و به صورت شفاف بودجه را تنظیم و تدوین خواهد کرد.»وى افزود: بر همین اساس دولت از همه پیشنهادهایى که براى صرفه جویى ارائه مى شود، استقبال مى کند و هم اینک نیز نشست هایى با حضور روساى قواى مجریه و مقننه و تیم اقتصادى دولت و نواب رئیس مجلس و چند نفر از نمایندگان مجلس برگزار مى شود. معاون حقوقى و امور مجلس رئیس جمهورى گفت: این نشست ها با این هدف است که بودجه سال آینده به پایه و محور توزیع عادلانه یارانه ها، کوچک سازى دولت، واگذارى شرکت هاى دولتى براساس ضوابط، واگذارى سهام عدالت و رعایت حداکثر صرفه جویى و جلوگیرى از اسراف در دستگاه ها خصوصاً شرکت هاى دولتى تنظیم شود.
• ۱۵ مشکل دولت و مجلس
موسوى معاون حقوقى و امور مجلس رئیس جمهورى گفت که «در اکثر موضوعات استیضاح یک وزیر، با جلسات و توضیحات وزیر به نمایندگان، استیضاح منتفى مى شود.»وى مشخصاً به استیضاح «محمد مصطفى نجار» وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح اشاره کرد و گفت: پس از توضیحات وزیر دفاع، نمایندگان استیضاح کننده از استیضاح منصرف شدند و کلاً استیضاح از دستور کار مجلس خارج شد. معاون حقوقى و امور مجلس رئیس جمهورى در خصوص استیضاح برخى وزیران کابینه گفت: اعضاى دولت همواره آماده توضیح به نمایندگان مجلس براى اقدامات شان هستند. «موسوى» افزود: اعضاى دولت جدید بیشترین ارتباط، دیدار و تعامل را با مجلس شوراى اسلامى و نمایندگان داشته اند. او توضیح داد که نباید اختلاف سلیقه و اختلاف نظر یک وزیر با یک یا چند نماینده نسبت به یک موضوع یا یک طرح در منطقه اى را به استیضاح کامل تبدیل کرد. «موسوى» به دومین نشست مشترک اعضاى هیات دولت و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى اشاره کرد و مشخصاً از ۱۵ مشکل نام برد که «مجلس و دولت در جلسات مشترک خود درصدد یافتن راهکارهاى اصولى و اساسى آنها هستند». وى این موضوعات را «استفاده صحیح و بهینه از ذخایر ارزى»، «آغاز عملیاتى کردن بودجه سال ۸۵ى»، «رسیدگى و توجه به وضعیت شرکت هاى دولتى»، «تدوین و اصلاح قوانین در بخش اقتصادى»، «پیگیرى مکانیسم تثبیت قیمت ها»، «صرفه جویى در بودجه هاى جارى و عمرانى»، «آسیب شناسى بودجه سال ۸۴»، «ایجاد هماهنگى در روند اجراى سند چشم انداز»، «کاهش بهره و سود نظام بانکى»، «مبارزه با قاچاق کالا»، «برنامه ریزى، مدیریت و هدایت منابع بانکى»، «کوچک سازى دولت»، «تحول در یارانه ها»، «نحوه واگذارى سهام شرکت ها» و «توجه به بازنشستگان» ذکر کرد.
• مخالفت دولت با خرافه پرستى
معاون حقوقى و امور مجلس رئیس جمهورى همچنین از «خرافه پرستى» در این گفت وگو نیز سخن گفت و افزود: دولت با هرگونه عوام زدگى و خرافه پرستى و اشاعه آن به شدت مخالف است. «موسوى» گفت: به گمان من ریشه خرافه پرستى در جهل و بى سوادى و سوء استفاده از احساسات برخى افراد نهفته است که باید با آن مبارزه کرد. وى نکته مهم و قابل توجه در این بحث را «اظهارنظر برخى افراد معلوم الحال به بهانه لزوم برخورد با خرافه پرستى که با رندى به نوعى با مقدسات و دستورات دینى مخالفت مى کنند»، دانست و گفت: به همان نسبتى که با خرافه پرستى مقابله مى شود، باید در حفظ حرمت مقدسات و دستورات دینى نیز کوشید.