روزنامه شرق، چهارشنبه 12 آذر 1382 

شیوا زرآبادی: امروز در حالی انجمن های دولتی و غیردولتی معلولان به استقبال روز جهانی معلولان می  روند که هنوز طرح جامع معلولان در مجلس شورای اسلامی معطل است.

طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی از هر ده کودک یک کودک معلول به دنیا می آید و یا بعدها در اثر حادثه یا بیماری دچار معلولیت می گردد و 10 درصد جمعیت هر کشور را معلولان تشکیل می دهند و معلولان دارای معلولیت بارز 3 درصد از جمعیت هر کشور را به خود اختصاص می دهند. در کشور ما بر مبنای این 3 درصد حدود 2 میلیون معلول شدید و 5/6 میلیون معلول کم توان وجود دارد. و این در حالی است که هنوز 60 درصد جمعیت ما در روستاها زندگی می کنند و امکان دسترسی و آمارگیری دقیق از آنان وجود ندارد.

اما تجربیات و عملکرد ما نشان می دهد که 12 درصد از جمعیت کشور ما معلول هستند. منصوریان در خصوص صحت آمار می گوید: «به علت باورهای غلط برخی خانواده ها فرزند معلولشان را به حساب نمی آورند و در آمارگیری ها از آنان نامی نمی برند. معلولان بزرگ ترین اقلیت جهان هستند و 30 درصد آنان را کودکان تشکیل می دهند و طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 90 درصد آنان به علت فقر به هیچ گونه خدمات مددکاری دسترسی ندارند.

حلقه مفقود

واژه ها را باید شست، نباید گفت برای رسیدگی به مشکلات معلولان، بلکه برای ایجاد فرصت برابر برای آنان .

آنچه که در اصل بیستم قانون اساسی بدون اشاره به سلامت یا معلولیت، همه افراد ملت را اعم از زن و مرد در برابر حمایت قانون یکسان می شمارد و همه را از حقوق انسانی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می داند. به قول مسئولان قوانین و طرح ها و لوایح کم نیستند اما آن چه که در این حلقه مفقود گشته است، اجرای طرح ها و آئین نامه های مربوط به معلولان تاکنون است.

«خسرو منصوریان» مددکار اجتماعی و مدیر عامل موسسه کودکان کم توان معتقد است: «نگاه واضعان قانون در دستورالعمل ها به معلول یا وجود نداشته یا نگاه ویژه و متمرکز بر ناتوانی های او بوده است و اصولا به عنوان بشری که می تواند مثل اتباع بیگانه، زنان و کودکان قوانینی برای حمایت داشته باشد، با او برخورد نشده است.»

در همین رابطه «ابوالقاسم نجفی» مدیر کل خدمات رفاهی توانبخشی، با مطرح ساختن شعار اصلی توانبخشی که حضور و مشارکت معلولان در سطح جامعه است، می گوید: زمانی این هدف محقق می شود که تردد و رفت و آمد معلولان در شهر فراهم شود. اما متاسفانه با کلان شهری که روبه رو هستیم حضور معلول در آن مشکل است.»

از سوی دیگر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و شورای عالی شهرسازی در سال 68 مصوبه ای را تنظیم کرد که با ویرایش آن در سال 78 و مطابقت آن با بند ج ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه و تشکیل کمیته مناسب سازی شهر به ریاست بهزیستی و با مشارکت نمایندگان شهرداری ها، بنیاد جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرمانداری و استانداری به مشکل تردد در سطح شهر و اماکن عمومی رسیدگی می شود و قرار شد گزارش عملکرد این نهاها توسط بهزیستی جمع آوری و به وزارت کشور به عنوان ناظر بر روند مناسب سازی تسلیم شود.

نجفی با ناکافی خواندن مناسب سازی و با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای مردم و مدیران تفکر عده ای از مسئولان اشاره می کند که می گویند: «مگر در سال چند معلول به ما مراجعه می کند، اگر مشکل برای ورود به ساختمان را دارند، ما خودمان پایین می آییم و جوابشان را می دهیم.» «بهاءالدین ادب»، عضو کمیسیون مسکن و شهرسازی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به دید غلطی که معتقد است معلول جایش در گوشه منزل است می گوید: «ما خلاء قانونی نداریم.

ما آنچنان نسبت به حقوق این عزیزان بی توجهیم که جلوی وزارتخانه ها و ادارات برای وزیر و معاون و کارکنان، محل توقف خودرو روزو می کنیم. اما حقوق آن شهروند معلولی را که تازه عوارض هم می پردازد پایمال می کنیم و جایی برای توقف او در شهر در نظر می گیریم.»

محمود توکلی، مدیر کل سازمان های غیردولتی بهزیستی با اشاره به ضعف اجرایی قوانین معتقد است: «نسبت تخصیص اعتبار دولت به بخش رفاه اجتماعی به شدت افزایش یافته به طوری که 30 تا 40 درصد هزینه های دولت صرف رفاه اجتماعی می شود که رقم نسبتا زیادی است. اما همین رقم زیاد به علت توزیع نادرست و نارسا و نسبت بسیار کم از آن برای معلولان، باعث گشته با وجود قوانین بسیار مترقی در کشور، کمبودهایی را باقی گذارد.»

توکلی امیدوار است با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی با تجمیع این منابع اشراف بیشتری بر باز توزیع این درآمد ها ایجاد شود و می گوید: «شهر برای تردد معلولان مناسب نیست در حالی که تاکنون در این مورد به طور سلیقه ای برخورد شده است. به طور مثال در شرق تهران کارهای خوبی انجام شده اما نیاز به فرهنگ سازی در این زمینه وجود دارد و تاکنون تنها به صورت چاپ کتاب و نمایش فیلم از فعالیت های دیگر کشورها بوده است در حالی که تشکیل جلسات متعدد و همایش ها  و اطلاع رسانی و آگاه سازی مدیر مملکت، پیگیری ها و فشار NGO  ها در این زمینه موثر خواهد بود.»

این در حالی است که برخی از مسئولان به علت تحمیل هزینه و مسئولیت در جلسات و سمینارهای مناسب سازی شرکت نمی کنند و از آنجایی که مشخص نیست چه کسی باید آنان را ملزم کند و بهزیستی نیز قدرت آن را ندارد، اجرا ضعیف مانده است و از سوی دیگر برنامه ریزان اقتصادی و قانونگذاران معتقدند در حال حاضر نباید هزینه زیادی به دولت تحمیل کنیم. بنابراین از تصویب اجرای هر گونه لوایح هزینه ساز پرهیز دارند.

فرصت برابر به جای ترحم

نگاه های ما را غبار گرفته است معلول را نمی بینیم. پشت میز اداره، در مجلس شورا، در کارخانه و سر کلاس درس هم او را نمی بینیم. این پرسش پیش می آید که آیا باید برای معلول امتیاز قایل شویم.

منصوریان می گوید: «باور غلطی که برخی از مردم و مسئولین سازمان های مربوطه  دارند این است که برای معلول از مردم پول جمع می کنند و او را آدم فقیری به حساب می آورند. این نگاه ترحم آمیز اثبات ناتوانی و مستمندی برای معلول است.

اما تا کی باید نگاه تحقیرآمیز به معلول داشته باشیم. نمی توان با فرهنگ سازی مردم و مسئولین به جای ترحم به حقوق او احترام بگذارند و نگاه برابر با آدم سالم به او داشته باشند. آیا نمی توان احترام به معلول را نهادینه کرد.»

در حالی که معلولان به علت مشکلات رفت و آمد در شهر فرصت های تحصیلی و شغلی را به راحتی از دست می دهند و خود به خود از گردونه حق 3 درصدی اشتغال محروم می شوند، طلوعی کارشناس بهزیستی می گوید: «هنوز بازرسی های کارشناسانه و مهندسی از ساختمان ها و اماکن عمومی که طبق دستورالعمل ها موظف به مناسب سازی بودند، انجام نشده است.»

سازمان بهزیستی در این خصوص از تشکیل 15 جلسه مناسب سازی شهر و ایجاد 10 مورد احداث رمپ ، چهار مورد تعبیه آسانسور، 10 مورد تلفن همگانی برای استفاده معلولان ویلچری و مناسب سازی 20 پارک در سطح شهر تهران طی نیمه اول سال 82 خبر می دهد.

و «خسرو دانشجو»، عضو کمیسیون مسکن و شهرسازی شورای شهر تهران اعلام می کند که پروژه همسطح سازی پیاده رو و سواره روهای شهری از هفته آینده به مرحله اجرا خواهد رسید.

دانشجو وجود ناهماهنگی در عملکردهای شهری و نامناسب بودن شهر برای معلولان و محسوس نبودن هیچ اقدام موثری در این زمینه را تنها نبود مدیریت واحد شهری می خواند و می گوید: «اگر مدیریت واحد نباشد، امروز که خیابانی هم  سطح سازی شد، سازمان دیگری که به صورت مجزا تصمیم می گیرد فقط برای انجام وظایف خود می کند. اگر تصمیمات توسط شهرداری هماهنگ شود و مدیریت شهری به شهرداری سپرده شود آن وقت شهرداری می تواند پاسخگو باشد.»

وقتی از دانشجو پرسیده می شود که در صورت محول کردن مدیریت شهری به شهرداری آیا می توان امیدوار بود که شهر برای تردد معلولان مناسب گردد می گوید: «شما یک مسئله کلی را به یک نتیجه جزیی ربط می دهید. البته برکات مدیریت شهری واحد آن قدر گسترده خواهد بود که من تایید می کنم گوشه ای از این برکات هم به معلولان خواهد رسید و آنها می توانند امیدوار باشند که از این پس یک متولی دارند و خواسته هایشان را باید از نو طلب کنند.»

در همین حال «نورالدین پیرموذن» مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر رسالت مجلس ششم که بسترسازی برای عدالت اجتماعی است از «طرح حمایت معلولان» خبر می دهد. این طرح یک فوریت آن به تصویب رسیده است و به زودی در دستورکار مجلس قرار می گیرد. در ماده سوم این طرح مسئله مناسب سازی اماکن عمومی و دولتی و وظایف نهادها و سازمان ها به خصوص شهرداری در مورد صدور پروانه احداث یا پایان کار برای ساختمان های مناسب مشخص شده است.

به عقیده توکلی «اگر منابع جدیدی برای این طرح تعریف نشود، نمی تواند، موثر باشد. ضمن آنکه هدف این طرح فراتر از وضع موجود است. اگر آنچه را که تاکنون وضع شده به درستی انجام شود نیازی به تصویب طرح های جدید نخواهد بود. به عنوان مثال اگر همان سهمیه 3 درصد اشتغال برای معلولان انجام شود اگر رقم آن به 5 درصد یا 10 درصد تغییر یابد اما اجرایی در کار نباشد تنها صورت مسئله را تغییر داده ایم.»