روزنامه شرق، چهارشنبه 12 آذر 1382 

شهلا محصل: انگار وقتی دارقالی «طرح بیمه قالیبافان» را برپا می کردند کسی نبود بپرسد آیا این داربلند قالی استخوان بندی محکمی از نظر چارچوب قانون دارد یا نه؟گویی کسی از این خالق هنرمند قالی هم نپرسید این دست های هنرآفرین تودرپهنه پر رمز و راز فروش که زیر پای خاکیان قرار می گیرد، نیازمند چیست؟شاید کسی نمی دانست این طرح ها و نقش های زیبای اسلیمی، گل فرنگ، شاه عباسی، بته ای،  ترکمن، کشتارگاه، افشان،  گلدانی، درختی و محرابی، زاده و دستمایه رنج و ناخن خشک شدن دستان همین بافندگان گمنام فرش این سرزمین است که چه ناعادلانه به عنوان زیراندازی برای اغنیا و بلکه در شمار اندوخته های زندگی آنان قرار می گیرد و ماحصل آنچه برای این هنر آفرینان قالی ایران به جا می ماند چیزی به جز فقر و فلاکت، بیماری، فرسودگی و خمیده شدن،  پشت این دارهای بلند قالی نیست.

از این رو کمردار قالی «بیمه قالیبافان» هم خیلی زود خم شد و در کمال ناباوری شکست. گویی پیش بینی برخی آگاهان و کارشناسانی که از همان ابتدا نسبت به این نسخه پیچی نامناسب برای قالیبافان هشدار می دادند به حقیقت پیوست. آنان از همان ابتدا هم پیش بینی می کردند که این صندوق ورشکسته است“

بیمه قالیبافان از آغاز تا امروز

بیمه قالیبافان از همان ابتدا تاکنون فراز و نشیب های فراوانی طی کرده و شاید در یک نگاه تحلیلی و تاریخی بتوان گفت اولین جرقه های بیمه قالیبافان در سال 1347 زده شد به نحوی که در این سال قالیبافان کارگاهی مشمول بیمه شدند. سال 1354 تمامی روستائیان و قالیبافان مشمول حمایت قرار گرفتند و در سال 1371 مجلس بیمه قالیبافان را تصویب کرد. سال 1376 نیز سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای این قانون شد.میلیون ها قالیباف 35 سال چشم انتظار ماندند و بعضی هم مردند و امروز آمار تولید و صادرات فرش از چند میلیارد دلار در سال به کمتر از پانصد میلیون دلار تقلیل یافت. چون دیگر دوران طلایی صادرات و اعتلای هنر فرش ایرانی سپری شده و در خوش بینانه ترین وضعیت ایران هم اکنون تنها 30 درصد از بازار جهانی فرش را در اختیار دارد و این در حالی است که براساس آمارهای موجود، ایران در دهه 50 و درست در سال 1351 بیشترین بازار فرش دنیا را با سودآوری 100 میلیون دلار در اختیار خود داشت، حال آنکه واقعیت این است که ما هم اکنون 70 درصد بازارهای فرش دنیا را از دست داده ایم!

اما بیمه قالیبافان به طور جدی در دی ماه سال 1376 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس آن قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 11/9/76 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/76 نیز به تایید شورای نگهبان رسید.سه سال بعد آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون و سازمان تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید. پیش از تصویب نهایی این آیین نامه اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلف شده بود با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی قالیبافان خانگی فاقد کارفرما را دربرابر حمایت های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت با نرخ 14 درصد حق بیمه (7 درصد سهم دولت و 7 درصد سهم مشمول) به صورت اختیاری بیمه کند. در همان سال ها هم سازمان تامین اجتماعی با انجام بررسی ها و مطالعات کارشناسی نرخ حق بیمه بافندگی قالی را 33 درصد تعیین و برآورد کرد.

از این رو با توجه به این اختلاف معنی دار مقرر شد سازمان تامین اجتماعی صندوقی جداگانه را برای بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ایجاد کند. به این ترتیب از ابتدای مهرماه سال 1380 بافندگان این نوع کالاها به وسیله فرم های خاصی به شعب تامین اجتماعی معرفی شدند.در این باره رزاق صادق قائم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در امور بیمه ای در مورد تعداد قالیبافانی که تاکنون تحت پوشش خدمات بیمه ای این سازمان قرار گرفته اند تصریح می کند: پیش بینی می شد که این صندوق ظرف یک دوره 4 تا 5 ساله بتواند حدود 70 تا 80 هزار قالیباف را تحت پوشش قرار دهد ولی به رغم گذشت حدود یکسال و اندی از اجرای این قانون تاکنون بیش از 8 تا 9 هزار نفر به تامین اجتماعی معرفی نشده اند.

این در حالی است که دکتر کیخسرو سبحه مدیر عامل انجمن فرش ایران در مورد تعداد بافندگان قالی و مشاغل جانبی آن اذعان می دارد: در حال حاضر دو میلیون و 200 هزار نفر بافنده و 300 هزار نفر در مشاغل جانبی صنعت فرش به کار اشتغال دارند.به اعتقاد قائم مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بیمه ای، علت اصلی عدم استقبال قالیبافان از بیمه های اجتماعی در اختیاری بودن وعدم توان مشارکت قالیبافان در پرداخت حق بیمه به دلیل پایین بودن سطح درآمد روزانه و همچنین غیر واقع بینانه بودن روش و قانون و مقررات آن است.

حکایت این دست های زخمی بر تار و پود قالی

به طور قطع یکی از عمده ترین مشکلات و چالش های فراروی قالیبافان پایین بودن میزان دستمزد با تامل در این موضوع است که اغلب قالیبافان از اقشار محروم جامعه روستایی هستند که به دلیل شرایط نامناسب محیط کار و اشتغال در کارگاه های غیر استاندارد و غیر بهداشتی با انواع بیماری های مختلف پوستی، ریوی، چشمی، آرتروز و ارتوپدی دست و پنجه نرم می کنند و از این رو بیمه درمان یکی از خواسته های اولیه قالیبافان است.فریبرز نور پناه کارشناس فرش در این باره می گوید: متاسفانه اغلب قالیبافان از نظر حقوق و دستمزد، بهداشت و درمان و شرایط محیط کار در بدترین شرایط محیطی و شغلی قرار دارند و بیشتر آنان به دلیل پایین بودن میزان درآمدشان به شغل دیگری نیز اشتغال دارند و یکی از چالش های اصلی فراروی بیمه قالیبافان نیز ناشی از همین مسئله است که تامین اجتماعی قالیبافی را شغل دوم آنان تلقی می کند.مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران نیز یکی از عمده ترین عوامل اجرا نشدن بهینه قانون بیمه قالیبافان را مشخص نبودن جایگاه قالیبافان در نظام اجرایی و دولتی دانسته و در توضیح این مسئله تصریح می کند: هیچ مرجع مشخصی در قبال قالیبافان پاسخگو نیست و این مسئله نیز ناشی از پراکندگی مراکز قالیبافی در سطح کشورمان است.

علاوه بر این کارفرمایان غیر رسمی قالیبافان نیز همچون تجار، بازرگانان و صادرکنندگان فرش گرایش چندانی در جهت احیای مطالبات بافندگان فرش از خود نشان نمی دهند و همین عوامل منجر به این شده که ما تاکنون به صورت جدی شاهد رفع مشکلات قالیبافان و از جمله بیمه قالیبافان نباشیم. با این وجود محمدعلی کریمی با واگذاری امور در صنعت فرش و قالیبافی به وزارت بازرگانی در جهت رفع مشکلات قالیبافان خوش بین است و در این باره خاطرنشان می کنند به هر حال موفقیت یک تولید کننده و صادر کننده فرش مرهون تلاش بافنده آن است.نماینده وزیر بازرگانی و عضو شورای عالی تحول اداری و مسئول دبیر خانه این شورا با اشاره به قوانین و مقررات ناقصی که در گذشته در مورد قالیبافان وجود داشته و بعضا هم اجرا نمی شده تصریح می کند.

در ادوار گذشته قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از قالیبافان وجود داشته که بنا به دلایلی یا منسوخ شده و یا اجرا نمی شدند به طور مثال قرار بود عوارضی از صادرکنندگان فرش اخذ و در جهت بیمه قالیبافان ذخیره کنند که پس از حذف کلیه عوارض از صادرکنندگان خودبه خود این مسئله منتفی شد و یا اینکه مقرر شد در مجتمع های قالیبافی کارگران قالیباف را بیمه کنند در صورتی که اغلب تولیدات فرش خانگی است و قالیبافان در حاشیه شهرها و روستاها به کار قالیبافی اشتغال دارند و شاید تنها 2 درصد از تولیدات فرش از مجتمع های قالیبافی باشد. علی اشرف اندجی گرمارودی در مورد راهکارهای لازم برای برون رفت از این مشکلات مربوط به بیمه قالیبافان که در شواری عالی تحول اداری و وزارت بازرگانی اندیشیده شده می گوید: به منظور حمایت از قالیبافان بند 6 مصوبه شورای اداری اواخر سال گذشته تصویب شد که براساس آن مقرر شد کمیته ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر بهداشت و درمان، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی تشکیل و طرح حمایت از قالیبافان را تنظیم و به دولت ارایه کنند به نحوی که حداقل رفاه از نظر بیمه درمان و از کار افتادگی برای قالیبافان فراهم شود.به اعتقاد نماینده وزیر بازرگانی عمده ترین چالشی که موجب شده هنوز بیمه قالیبافان به نتیجه نهایی نرسد نبود تعریف مشخصی از قالیبافی به عنوان یک شغل در کشور ماست.

عضو شورای عالی تحول اداری اضافه می کند در وزارت بازرگانی پیش بینی های لازم در مورد قانون نظام صنفی به عمل آمده تا قالیبافان نیز در قالب یک صنف سازماندهی شوند و در بند 6 مصوبه شورای اداری نیز امید آن می رود که حداقل ما بافنده را تعریف کنیم و براساس شرایطی که برای شمول بافندگان تعیین می شود، بتوانیم آنها را ساماندهی کرده و در قالب یک صنف درآوریم.

از پیش بینی تا واقعیت

با وجود توجه دیر هنگام برخی مسئولان نسبت به حمایت از قالیبافان، برخی کارشناسان از همان ابتدا پیش بینی می کردند که قانون بیمه قالیبافان فراگیر نخواهد بود این در حالی است که به رغم همه چالش های موجود آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو تصویب شد و با تصویب آن و پس از گذشت یک سال و اندی عوارض آن مشخص شد و پیش بینی ناموفق بودن این طرح هم به حقیقت پیوست.به اعتقاد رزاق صادق قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور بیمه ای به دلیل عدم رعایت دیدگاه کارشناسی در تصویب قانون بیمه قالیبافان منابعی که برای این قانون پیش بینی شد از محل 5/1 درصد عوارض به صادرات فرش بود که با حذف عوارض کلیه موارد صادراتی، این عوارض هم حذف شد و این صندوق با وضعیتی باقی  ماند که می بایست خود را براساس یک دوم دستمزد جامعه شهری با کسر 7 درصد سهم بیمه شده و 7 درصد سهم کارفرما (که در اینجا دولت قرار می گرفت) خود را اداره کند.

وی با تأکید بر عدم توانایی مشارکت قالیبافان در پرداخت سهم حق بیمه خود با توجه به پایین بودن سطح درآمد روزانه آنان تصریح می کند: به طور قطع قالیبافان جزو ضعیف ترین اقشار جامعه ما هستند که به طور متوسط درآمد روزانه آنان از بافت فرش 1000 تومان است و طبیعی است که این میزان درآمد روزانه حتی مخارج روزمره یک قالیباف را نیز تأمین نمی کند چه رسد به اینکه از این میزان اندک دستمزد حق بیمه را هم کسر کنیم و از این رو چون فرد توانایی مشارکت در پرداخت سهم خود را ندارد انگیزه کافی برای بیمه شدن نیز پیدا نمی کند.رزاق صادق خود بر این باور است که قالیبافان قشری مستضعف به معنای واقعی آن هستند که اگر دامداری و یا کشاورزی نکنند مجموع درآمد آنان کفایت مخارج زندگیشان را نمی کند و با اظهار تأسف از این مسئله یادآور می شود علاوه بر این استثمار شدیدی نیز بر این قشر حاکمیت دارد ضمن اینکه بازار فرش در داخل و خارج از کشور به شدت آسیب دیده و تمامی زیان های این فرآیند نیز متوجه قالیبافان خانگی است و نه در محیط بهداشتی و نه از بهداشت بهره مندند و نه از آینده مشخصی برخوردارند.

قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این باره هر چند نسبت به بازنگری قانون بیمه قالیبافان از سوی وزارت بازرگانی به دلیل نواقص موجود در آن خوش بین است ولی با این وجود معتقد است برای قالیبافان و به ویژه قالیبافان خانگی باید بیمه به صورت غیرمستقیم همچون مالیات و عوارض بر کالا در نظرگرفته شود و یا این قبیل افراد در سیستم های حمایتی تحت پوشش قرار گیرند.رزاق صادق تصریح می کند: در طرح بیمه قالیبافان حتی اگر 14 درصد سهم حق بیمه را نیز دولت بپردازد و بیمه پرداز هم هیچ پولی نپردازد؛ این طرح فی الذاته یک طرح ورشکسته است چون از آن سو ما انسانی داریم که هم بیمار، هم فرسوده و هم ناتوان است.

این در حالی است که مشکل اصلی بافندگان قالی هم ریشه در مشکلات بهداشتی و درمانی آنان دارد.قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی در جهت بیمه شدن قالیبافان از سوی تأمین اجتماعی وجود ندارد اضافه می کند: ولی سازمان تأمین اجتماعی یارانه پرداز نیست چون ذخایر این صندوق متعلق به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان است و بیت المال نیست یارانه را از بیت المال و نفت و مالیات می پردازند از این رو باید ابتدا مشکل شناسایی شود و بعد مکانیزم و روشی مشخص شود و پس از آن منابع برای اجرای این طرح تعریف شوند.وی پیشنهاد می دهد یا باید منتظر اجرای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی باشیم یا یک گروه اهل فن در این زمینه با تقسیم بندی مشکلات قالیبافان به رفع این چالش ها بپردازند و یا منابع آن تعریف شده و بر اساس منابع و امکانات حمایت ها تعریف شوند.

حکایت همچنان باقی

هنوز به نظر می رسد تناقض در تصمیم گیری ها از د غد غه های اصلی فراروی بیمه قالیبافان است.پیش بینی می شد امسال 12 هزار قالیباف تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار بگیرند ولی تاکنون بیش از 8 تا 9 هزار نفر از این طرح استقبال نکرده اند. اینها همه در حالی است که انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی درمانی قالیبافان بر کسی پوشیده نیست ولی با این وجود چرا این صندوق مشتری چندانی ندارد؟

هر چند نماینده وزیر بازرگانی ابراز امیدواری می کند که تا یک ماه دیگر طرح بیمه قالیبافان نهایی شده و به دولت ارائه شود، اما بدون شک تبیین یک استراتژی و مکانیزم اجرایی مناسب برای جمعیت قالیبافان در اولویت بندی مشکلات آنان است و پس از آن می توان در جهت رفع مشکلات فراروی پوشش حمایتی و بیمه ای آنان تصمیم گیری مناسبی اتخاذ کرد.