روزنامه شرق، پنجشنبه 13 آذر 1382 

سازمان حسابرسی کل GAO طی گزارشی اعلام کرد با بررسی وضعیت زنان شاغل طی سال های 1983 تا 2000 به این نتیجه رسیده است که تمام تلاش های زنان شاغل آمریکایی طی دو دهه اخیر در احقاق حقوق خود و ایجاد مساوات و برابری میان زن و مرد بی حاصل بوده است.

این تحقیقات حاکی از وجود اختلافی 20 درصدی میان حقوق زنان و مردان آمریکایی است.گزارش اخیر GAO در مورد درآمد زنان نشان می دهد که تفاوت های جسمی و روحی زنان تنها پاسخگوی بخشی از اختلاف حقوقی آنهاست.

براساس این گزارش متوسط درآمد زنان آمریکایی 44 درصد از متوسط درآمد مردان آمریکایی کمتر است که پژوهشگران علت 24 درصد از این اختلاف را به مسائلی از قبیل تجربه کاری، تحصیلات و ویژگی های شغلی نسبت می دهند؛ اما دلیل وجود 20 درصد دیگر از این اختلاف در زمره مسا ئلی قرار دارد که پژوهشگران هنوز برای آنها دلیل قانع کننده ای ارائه نکرده  اند.

کارولین مالونی نماینده دموکراتیک نیویورک در این خصوص می گوید: «از سال 1983 تاکنون جهان دستخوش تحولات عظیمی بوده است. اما متاسفانه در این بین یکی از مواردی که همچنان بدون تغییر باقی مانده است اختلاف درآمد زنان و مردان است.»

تحقیقات انجام شده از سوی سازمان GAO بیانگر دلایل این اختلاف 20 درصدی نیستند اما متخصصان علت وجود چنین اختلافی را تبعیض جنسی یا تصمیم و اراده شخصی زنان در انتخاب مشاغل کم درآمد می دانند. سازمان GAO در این خصوص می گوید:

«تصمیمات اتخاذ شده از سوی زنان در آینده پیامدهای چشمگیری در میزان درآمد و پیشرفت شغلی آنها خواهد داشت. اما موضوع مورد بحث اینجاست که آیان زنان در انتخاب خود آزادانه عمل می کنند یا بسته به به شرایط زندگی و تبعیضات جنسی اعمال شده از سوی جامعه و بازار کار تن به چنین انتخاباتی می دهند.»

سارا بوریس معاون ریاست مرکز تحقیقات دولتی ضمن ناعادلانه خواندن چنین اختلافی اظهار داشت: «اکثر زنان در انتخاب نوع شغل خود هیچ مداخله ای ندارند آنها انتخاب نمی کنند بلکه انتخاب می شوند و به همین علت اغلب زنان تحصیلکرده با وجود تمام مهارت ها و استعدادهای درونی جذب کارهای کم درآمد می شوند.»کم بودن حقوق زنان نسبت به مردان معانی و مفاهیم ضمنی بی شماری در بردارد.

به عنوان مثال یکی از معانی تلویحی چنین پدیده ای این است که زنان آمریکایی باید برای دریافت حقوقی معادل حقوق سالیانه مردان 3 ماه بیشتر از آنها کار کنند که تاثیرات حاصله از این تبعیض حقوقی آگاهانه مستقیما سلامت اقتصادی زنان _ به ویژه زنان مجرد و مطلقه _ و خانواده های آنها را تحت الشعاع قرار می دهد که از آن جمله می توان به تنزل قدرت خرید خانواده، عدم توانایی در پرداخت شهریه دانشگاهی فرزندان و بالاخره عدم توانایی آنها در پس انداز بخشی از درآمد خود ا شاره کرد.

یکی از این تبعیض های جنسی در نوع برخورد کارفرمایان با زنان و مردان متأهل دارای فرزند رخ می نماید.

براساس مطالعات انجام شده حقوق مردان متأهل دارای فرزند به طور متوسط 2 درصد بیشتر از مردان متأهل فاقد فرزند است. اما زنان متاهل دارای فرزند در مقایسه با زنان فاقد فرزند بدون هیچ گونه توجیهی و صرفا به دلیل نقش دوگانه آنها در جامعه با کاهش 5/2 درصد حقوق خود مواجه می شوند.

براساس اطلاعات آماری آمریکا زنان آمریکایی به طور متوسط در ازای هر دلار دریافتی از سوی مردان 7/79 سنت دریافت می دارند که این نسبت در برخی از نژادهای زن پایین تر است.

به عنوان مثال این میزان در زنان آفریقایی - آمریکایی AfroAmerican به طور متوسط 66 سنت و در میان زنان Hispaniصرفا 54 سنت است.

به علاوه در حال حاضر یک میلیون از کل جمعیت زنان آمریکا که 9 درصد از آن را زنان بالای 65 سال تشکیل می دهند با دریافت حقوقی کمتر از حداقل حقوق مصوبه از سوی دولت (سرانه 747 دلار در ماه) در زیر خط فقر زندگی می کنند.

مجددا براساس همین اطلاعات آماری 47 درصد از نیروی کار آمریکا و بیش از نیمی از تحصیلکردگان دوره کارشناسی را زنان تشکیل می دهند.

اما با این وجود هنوز در این کشور که همواره دم از عدالت و تساوی حقوق می زند شاهد تبعیض های جنسی و نقض حقوق بشر هستیم.

براساس آ مار های ارائه شده   از سوی سازمان   GAO   نسبت ترک  تحصیلی های زن به مرد 15 به 17 است اما تعداد ترک تحصیلی های زنی که در فقر زندگی می کنند بیشتر از مردان است.

از طرفی باید عنوان کرد که صرف داشتن مدرک تحصیلی تقریبا هیچ کمکی به برقراری عدالت اجتماعی و تساوی حقوق زن و مرد نمی کند.

امروزه در آمریکا زنان تحصیلکرده ای هستند که درآمد آنها چیزی حدود 72 درصد درآمد مردان تحصیلکرده است که این موضوع باعث می شود تا زنان آمریکایی سالانه به طور متوسط با کسری بودجه ای معادل 250 هزار دلار مواجه شوند.

امروزه سیاستمداران با وجود درک میزان حساسیت این موضوع هیچ اقدامی در جهت مرتفع کردن آن انجام نمی دهند و از همه بدتر اینکه دولت بوش از تساوی حقوق میان زنان و مردان حمایت نمی کند و آقای Elain Chao وزیر منصوبی آقای بوش حتی وجود چنین اختلاف حقوقی را انکار می کند!