روزنامه شرق، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۲ - ۱۵ شوال ۱۴۲۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳

خاطره وطن خواه: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن صبح دیروز در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی گشایش یافت: حضور وزیر صنایع و معادن در این همایش از جهاتی برای خبرنگارانی که آمده بودند، جهانگیری را به خاطر موضوعات متعددی که طی یک ماه گذشته اتفاق افتاده، دوره کنند دستاوردهایی داشت که شاید برای شرکت کنندگان در همایش (R&D;) چنین اتفاقی نیفتاد.اسحاق جهانگیری که به تازگی از سفر اتریش _ که به قصد شرکت در اجلاس یونیدو صورت گرفته بود- برگشته چنین می گوید: «مسئله رقابت پذیری، تعامل سازنده با دنیا و بزرگ کردن اقتصاد کشور برای تبدیل به صنعت رقابت پذیر باید به عنوان ویژگی صنعت کشور قرار بگیرد. به همین دلیل قیمت، کیفیت و فناوری در محصول تولید شده هر کدام نیازمند یک حرکت جدی است. ظرف ۲۰ سال اخیر کل صادرات غیرنفتی کشور از ۶۰۰ میلیون دلار به ۶ میلیارد دلار رسیده است گرچه از نظر رشد دوره طولانی را سپری کردیم ولی همین رقم هم عدد مطلوبی است همچنین سهم صادرات معدنی هم در شرایط مناسبی به سر می برد به طوری که این رقم در حال حاضر ۱۵ درصد اعلام شده است.

کشورهایی که حرکت صنعتی شدن را با ما آغاز کرده  اند به رقمی در حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد سهم صادرات غیرنفتی دست یافته اند در حالی که ما با این رقم فاصله زیادی داریم. البته در برنامه چهارم توسعه موضوع صادرات غیرنفتی به عنوان سیاست اصلی دولت در نظر گرفته شده و پیش بینی ما بر این اساس در سال آخر برنامه چهارم رسیدن به صادرات ۱۵ میلیارد دلار است که ۱۲ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات محصولات صنعتی خواهد بود. اگر امسال صادرات غیرنفتی کشور به رقم ۴ میلیارد دلار برسد به نظر می رسد رسیدن به رقم ۱۲ میلیارد دلار (تا پایان برنامه چهارم) کار بسیار مهمی است البته ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات صنعتی کشور صادرات متکی به موادخام و بدون فرآوری خواهد بود.

براساس تقسیم بندی کتاب استراتژی صنعتی در بخش صنایع متوسط با تکنولوژی میانه قرار است ۲۹ تا ۳۰ درصد صادرات صنعتی کشور به این موضوع اختصاص یابد که از این میزان حدود یک درصد به صنایع تک (پیشرفته) اختصاص خواهد یافت در حالی که رشد صادرات صنایع  تک در دنیا درست برعکس کشور  ماست و عرضه این محصولات به شدت در بازار جهانی در حال افزایش است.

کار سختی است

رشد اقتصادی موضوع دیگری است که وزیر صنایع و معادن به آن اشاره می  کند، گرچه او تا پایان مراسم نمی تواند نگرانی های خود را از عدم تحقق میزان رشدی که برای صنعت در نظر گرفته شده، پنهان کند می گوید: رشد اقتصادی ۸ درصد برای دوره ۲۰ ساله در نظر گرفته شده موضوعی که باید مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا اول رشد اقتصادی در دوره مستمر مشابه آنچه که قرار است ما به آن برسیم در دنیا یا اتفاق نیفتاده و یا اگر هم اتفاق افتاده در کشورهایی بوده که از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رود.جهانگیری تأکید می کند: کار سختی است. برای اقتصادی که رشد ۲۰ سال گذشته اش ۲ یا ۳ درصد بوده رسیدن به رشد ۸ درصد باید با انباشت سالانه همراه باشد.وزیر صنایع و معادن برای رسیدن به این رشد دو روش را پیشنهاد می کنند. اول ایجاد سرمایه های جدید مثل توسعه در داخل کارخانه ها و دوم بهره وری عوامل تولید که این موضوع از سرمایه های فیزیکی و انسانی بهره خواهد گرفت.او می افزاید: در ارتباط با انباشت سرمایه با کمبود منابع روبه رو هستیم. سیاست های مشخص برای توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان موضوع اصلی دولت قرار بگیرد. بخش خصوصی هم باید شرایط و فضا را برای توانمندسازی ایجاد کند تا پتانسیل ها را بتواند از قوه به فعل برساند. از سوی دیگر سرمایه خارجی قابل توجهی برای این رشد نیاز داریم اگر صنعت بخواهد به این رشد دست یابد باید این شرایط را فراهم کند. اتفاق مهم دیگر باید در بهره وری تولید اتفاق بیفتد. در طول ۳۰ سال گذشته براساس آمار و ارقام بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سهم عوامل تولید در رشد اقتصادی، مثبت نبوده و حتی در بعضی موارد این رشد منفی نیز هست.جهانگیری دو سناریو مهم را برای رسیدن به رشد بهره وری در عوامل تولید پیشنهاد می کند. او می گوید: کشورهای پیشرفته تا ۵۰ درصد رشد اقتصادی را متعلق به عوامل تولید در نظر گرفته اند حتی این موضوع در کشورهای آسیای شرقی تا ۳۰ درصد هم گزارش شده است یقیناً ما باید سازوکار جدیدی را پیش بینی کنیم و این موضوع مهم را وارد چرخه اقتصادی کنیم به همین دلیل افزایش درآمد جز با رشد عوامل بهره وری تولید نمی تواند پایدار باشد و واحدهای صنعتی باید به این مهم توجه کنند.

بی توجهی بحران می سازد

او دو سناریو را اینگونه شرح می  دهد، بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه دو موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بهره وری سرمایه وضعیت نامطلوب تری از نیروی انسانی که از اجزای بهر ه وری کل نیز هست، دارد. باید این دیدگاه هم در بخش خصوصی به وجود بیاید که چگونه بهره وری سرمایه به وجود می آید. بهبود بهره وری در عوامل تولید حتماً نتیجه آموزش، بهبود فناوری، اصلاح ساختار درون بنگاهی است. پژوهش عامل تعیین کننده این بهره وری است. واحدهای تحقیق و توسعه در واقع با این دو سرفصل مهم یعنی صادرات صنعتی و بهره وری تولید را در رشد اقتصادی به عنوان نقش خود در آینده اقتصاد کشور نشان دهند.او به روند نزولی کاهش شاخص های صنعتی اشاره می کند و می گوید: در استراتژی توسعه صنعتی سرعت کاهش شاخص های صنعتی را گوشزد کرده ایم اگر این موضوع ادامه باید به زودی با بحران روبه رو خواهیم شد. به همین دلیل اصلاح خطوط تولید، فرآیند تولید، کاهش ضایعات، مصرف مواد اولیه، کاهش انرژی، ارتقا کیفیت، محصول تولیدی، محصول مطابق با خواست مشتری و قیمت های رقابتی را به عنوان عواملی که موجب گسترش بازار محصولات در داخل و خارج خواهد شد پیشنهاد کردیم که باید تحقیقات و آموزش بر روی آنها صورت بگیرد. وزیر به ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت اشاره می کند. گویا این موضوع مهمترین موضوعی است که مدت ها فکرش را مشغول کرده است.او می گوید بنگاه های صنعتی نیاز به اصلاحات جدی دارند. خیلی از بنگاه های صنعتی ما هنوز به این جمع بندی نرسیده اند که ایجاد مراکز تحقیق و توسعه ضرورت جدی است.دانشگاه، صنعت و مرکزی که بتواند موجب ارتباط آنها شود. چالش امروز وزارتخانه است. مراکز تحقیق و توسعه می توانند به عنوان کانون فکر در بنگاه ها و موجب بالا رفتن کارایی در بنگاه ها شوند. در این زمینه هم قدم های خوبی برداشته شده است. در حال حاضر هزار مرکز تحقیقاتی مجوز گرفته اند و در بخش صنعت و معدن ۶۰ هزار بنگاه وجود دارد ولی باز عدد ناچیزی است. اگر این مراکز را تشویق کنیم و یا حداقل ۲ درصد سود صادرات خود را در تحقیق و صادرات هزینه کنیم. راه های پیشرفت به سرعت باز می شود.او می افزاید: هر چند واحدهای (R&D;) کانون فکر و هدایت هستند ولی از یک بنگاهی که با ده ها مشکل درون بنگاهی روبه روست نمی توان انتظار داشت که پیشرفت کند. به همین دلیل انتخاب مدیران، به کارگیری نیروهای متخصص، محور قرار گرفتن مراکز تحقیق و توسعه در استراتژی توسعه صنعتی مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوعات محصولاتی در محورهای صنایع مصرفی، صنایع پردوام و کم دوام، صنایع واسطه ای و سرمایه ای خواهند داشت که در نهایت بازده کار هم در این سه محور خواهد بود.

بومی سازی تکنولوژی

تحت نظارت برندهای جهانی قرار گرفتن موضوع دیگری است که جهانگیری بر آن تأکید می  کند او می گوید: ما اجتناب ناپذیریم که تحت برندهای معتبر و در فضای بین المللی کار کنیم تا بتوانیم تکنولوژی خارج از کشور را وارد کرده و با توجه به ظرفیت های داخلی «بومی سازی» کنیم یک زمانی این تکنولوژی ها را وارد کردیم و نتوانستیم در زمان مناسب از آن استفاده کنیم به همین دلیل فرصت ها را از دست دادیم. به نظر می رسد واحدهای (R&D;) گزینه هایی هستند که می توانند مانع از تکرار «راه رفته» شوند.او می گوید: ما همواره نیازمند این هستیم که میلیاردها دلار را بپردازیم و تکنولوژی وارد کشور کنیم. این موضوع اصلاً اشکال ندارد.جهانگیری موضوع مهم در سیاست های آینده را استفاده از صنایع پیشرفته و تکنولوژی برتر عنوان می کند. او می گوید: ایران می تواند در این زمینه پیشرفت کند ضمن اینکه دنیا در این رابطه سابقه طولانی هم ندارد.ما نیروی انسانی توانمند داریم. بنابراین صنایع تک باید جزو محورها قرار بگیرد. صنایع کوچک و متوسط موضوع مهم دیگری است که واحدهای (R&D;) باید برروی آن کار کنند. ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه یک ضرورت جدی است و باید به عنوان یک کانون فکری مورد استفاده قرار بگیرد. گرچه حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت در ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی هم مهم است ولی ایجاد آزمایشگاه ها، مراکز آموزشی و پارک های فناوری از جمله حمایت هایی است که دولت قرار است به صورت مستقیم نسبت به آن اقدام کند ضمن اینکه در ردیف حمایت های غیرمستقیم هم موضوع معافیت ها در اولویت قرار دارد

پس از همایش، خبرنگاران وزیر صنایع و معادن را دوره می کنند او در پاسخ به خبرنگاران چنین می گوید:

سهم تحقیق نیم درصد تولید ناخالص ملی

چاره ای جز اینکه واحدهای تحقیق و توسعه را به صورت مستقل و در قالب مراکز رشد تحقیقاتی ایجاد کنیم، نداریم. دولت باید زیربناها و ساختارهای مورد نیاز را به صورت یک حرکت عظیم ایجاد کند، چاره ای هم جز این ندارد. ضمن اینکه توانمندی در نیروی انسانی کشور وجود دارد که می تواند مراکز تحقیق و توسعه را سامان دهد تا بتوانیم در خیلی از رشته های صنعتی کشور صاحب تکنولوژی شویم. در کشورهایی که رشد صنعتی آنها شتاب خوبی داشته و توانسته اند در یک پروسه ۲۰ ساله گام های بلندی در توسعه صنعتی بردارند تا حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را خرج طرح های توسعه ای کردند و حتی در برخی از بنگاه های صنعتی تا ۱۰ درصد سود خود را خرج کارهای توسعه ای می کنند ولی ما متاسفانه با اینکه کل تولید ناخالص داخلی مان عدد بزرگی نیست ولی سهم تحقیقات اعم از پایه ای و کاربردی که در صنعت انجام می شود رقمی در حدود نیم درصد تولید ناخالص داخلی است. البته پیش بینی کرده ایم که در برنامه چهارم این سهم را به یک درصد افزایش دهیم. به هر حال اگر این اتفاق بیفتد جهش بزرگی است. در نوسازی صنایع هم طبق ماده ای که در مجلس تصویب شد بنگاه ها را مکلف کردیم که سه درصد سودشان را هر سال صرف طرح های تحقیقاتی کنند.ارزیابی برای رتبه بندی ایران در بین کشورهایی که در تحقیق و توسعه سهم دارند، نشده است ولی چنین به نظر می رسد که نباید نسبت به کشورهای همسایه چندان عقب باشیم خصوصاً در مسائل علمی جزو کشورهای بالا هستیم. شاخص هایی هم در دنیا به جهت نیروی انسانی تعریف شده ولی اینکه ارزیابی کنیم که ما در کجا قرار داریم انجام نشده است.خبرنگاری از وزیر می پرسد به نظر شما بهتر نیست واحدهای تولیدی را مجاب کنیم که مراکز تحقیقاتی خود را تاسیس کنند تا از بازار جهانی عقب نیفتند؟ جهانگیری در پاسخ می گوید: به اعتقاد من این یک الزام است و بنگاهی که به سمت مراکز تحقیق و توسعه نرود در بلندمدت محکوم به شکست است.

در کاهش قیمت خودرو، موفق بودیم

بحث کاهش قیمت خودرو مدت هاست که در محافل خبری نقل می شود و هرازچندگاهی با اظهارنظرهای مقامات سازمان گسترش و مدیران عامل شرکت های خودروسازی، کاهش قیمت خودرو تیتر برخی از روزنامه ها قرار می گیرد. وزیر صنایع و معادن شاید آخرین نفری است که طی دو هفته گذشته نظر خود را در مورد کاهش قیمت خودرو اعلام می کند. او می گوید: من نمی دانم ما اگر قیمت را پایین بیاوریم، شما (روزنامه ها) می گویید رکود اتفاق افتاده. قیمت را بالا ببریم می گویید افزایش پیدا کرده. قیمت زمانی نامناسب است که کسی نتواند خرید کند، الان که قیمت ها طوری است که مردم دارند خودرو می خرند. این سیاستگذاری که در دو سال گذشته کردیم از مهم ترین موضوعات این بود که در خودرو به سمت کاهش قیمت برویم. تا به حال که در این مورد موفق بودیم.

مخالف نیستم

خبرنگاران سئوالاتشان را در واردات خودرو یکی می کنند، جهانگیری در حالی که قدم های خود را تندتر می کند، می گوید: جلسه هیأت دولت دارم. وقتی سئوال مجدداً تکرار می شود این گونه پاسخ می دهد، واقعاً از منظر وزارت صنایع و معادن این انتظار وارد نیست که بگوید چرا کالایی وارد کشور نمی شود، آنچه که برای من تاکنون مهم بوده این است که سیاستگذاری هایی انجام شود که صنعت داخلی کشور احساس نکند که بازار انحصاری در اختیارش قرار گرفته و خدای نکرده تنبل شود. در جهت کاهش قیمت یا افزایش قیمت، واردات خودرو هم مثل سایر کالاهای صنعتی در سال های گذشته نیاز به مصوبه وزارت صنایع و معادن داشت. الان هیچ کالایی نیاز به مجوز وزارت صنایع و معادن ندارد، از جمله خودرو. به هر حال باید شرایط اقتصادی کشور به مرحله ای برسد که برای مسئولان کشور واردات دغدغه نباشد تا اجازه واردات خودرو هم داده شود.خبرنگاری می  پرسد: یعنی شما صددرصد موافق هستید، او می گوید: من مخالف نیستم.

تجدید نظرکنند

اسحاق جهانگیری مانند تمام وزیران کابینه در مقابل هجوم سئوالات برنامه چهارم این گونه موضع گیری می کند برنامه چهارم مطابق تعاریف باید اجباراً پیشرو اقتصاد کشور باشد به همین دلیل تا همین امروز که رشد ۸ درصدی برای اقتصاد پیش بینی کرده رقم ۱۴ درصد را برای بخش صنعت در نظر گرفته و من معتقدم دوستان در این رابطه باید تجدید نظر کنند و کاهشی در این رابطه داده شود زیرا ما در استراتژی توسعه صنعتی رشد ۱۰ درصد را پیش بینی کردیم. به هر حال یک تفاهم عمومی در همه دستگاه های ستادی کشور مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و خود وزارت صنایع و معادن باید به وجود آید و آن رسیدن به این تفاهم که بخش صنعت و معدن رشد آن بیش از رشد اقتصادی کشور نباشد. او همچنین در مورد افزایش کمی و کیفی محصولات صنعتی در برنامه چهارم می گوید: برنامه چهارم در واقع قرار است یک جهش در مسائل اقتصادی کشور انجام دهد همه مسئولان کشور مصمم شده اند که رشد مستمر در ۲۰ سال آینده اتفاق بیفتد. گفتن رشد ۸ درصد اقتصادی کار ساده ای است اما در عمل کار سختی است. در دنیا هم تعداد محدودی کشور وجود دارند که این گونه به رشد مستمر دست یافته اند. دو اتفاق باید بیفتد یکی ابزار و الزامات مورد نیاز فراهم شود. مثلاً در سال ۸۸ دولت باید ۱۲ میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادرکند. کالاهایی که باید این گونه صادر شود باید از فناوری روز برخوردار باشد، لذا به همین دلیل است که در استراتژی توسعه صنعتی گفتیم رویکرد بخش صنعت باید برون گرا و رقابت پذیر باشد. تعامل سازنده با دنیا داشته باشد، بتواند از تکنولوژی روز استفاده کند و کالای خود را با قیمت رقابتی در دنیا عرضه کند. به همین دلیل بسیاری از قراردادهای منطقه ای که امروز شکل گرفته بین خودشان تعرفه ها را برداشته اند. ما تقریباً در هیچ قرارداد منطقه ای جز «اکو» عضو نیستیم. در حالی که ورود ما به این مجموعه ها هم مقداری با مشکل مواجه است. به هر حال بخش صنعت می تواند بخش زیادی از رشد ۸ درصد را در پیش بگیرد. الان سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد رشد ۱۴ درصد را به بخش صنعت و معدن داده و ما هنوز در مورد کاهش آن در حال مذاکره هستیم. از ۸ درصد رشد اقتصادی ۵/۱ درصد در اثر رشد بهره وری عوامل تولید پیش بینی شده که در سال های گذشته این رشد مثبت نبود و به همین دلیل باید اتفاق مهمی درون بنگاه ها اتفاق بیفتد تا رشد عوامل تولید را مثبت کند.

حمایت از دانشگاهی ها

دو طرح در وزارت صنایع و معادن تحت عنوان اعطای کمک های فنی و مهندسی آماده شده که براساس آن از تمام دانشگاهیان و علاقه مندانی که می خواهند تا مرحله نمونه سازی و اقتصادی کردن طرح خود اقدام بکنند به صورت وام یا کمک های بلاعوض حمایت خواهد شد.

بازار آزاد

رقابتی کردن بنگاه های صنعتی موضوع دیگری است که اسحاق جهانگیری بر اجرای آن تاکید می کند، او می گوید: سال گذشته به بنگاه ها به صورت عملی اعلام کردیم که باید وارد رقابت آزاد و تجارت آزاد در خارج از کشور شوند به همین دلیل موانع غیر تعرفه ای را کامل برطرف کردیم الان بنگاه های صنعتی ما گله می کنند که کالای خارجی در بازار وجود دارد و ما باید با آنها رقابت کنیم. این کار را شروع کردیم و با این کار این نتیجه را می خواهیم، بگیریم اگر بنگاه ها موفق نشوند در بازار داخلی رقابت کنند، نخواهند توانست در دنیای خارج رقابت کنند. به همین دلیل این واحدها از کارهای جدی که باید در دستور کار خود قرار دهند گسترش بازار است. ما حتماً باید از طریق وزارت خارجه مذاکره کنیم تا این امکان فراهم شود، همین عامل موجب شده که مذاکره خوبی را با دوستان وزارت خارجه انجام داده ایم و آنها هم بخش اقتصادی را در وزارت خارجه ایجاد کرده اند و موضوع اقتصادی مهم تلقی شده است.وزارت خارجه در حال بررسی کشورهایی است که موازنه منفی در تجارت خارجی با ایران هستند همچنین اهدافی در مورد واحدهای تحقیقی و توسعه داریم و واحدهای تولیدی باید خود را با فناوری های روز هماهنگ کنند.محصول باکیفیت تولید کرده و قیمت های خود را کاهش دهند. قصد داریم به سمت صنایعی برویم که مزیت های اصلی کشور در آن نهفته است. بار اصلی رشد ۸ درصد را هم بر بخش صنعت گذاشته اند، البته سهم خدمات هم عمده خواهد بود وقتی در مورد خدمات بحث می کنیم شاید مردم فکر کنندموضوع دلالی است در حالی که برخی از خدمات نیازمند توسعه صنعتی است یعنی به محض این که یک کشور صنعتی می شود خدمات فنی و مهندسی در آن کشور شکل گرفته خدمات بیمه ای و مالی قدرتمند می شود. ولی سهم خدمات در صورتی ایجاد می شود که کشور صنعتی شود.

یکی از چالش های ۲۰ سال آیند کشور، نیروی جوان است. در ۲۰ سال آینده هم خانم ها به صورت جهشی از دولت تقاضای کار دارند و هم تحصیلکرده های دانشگاه. باید بخش صنعت پاسخگوی نیازها باشد، براساس شناختی که از توانمندی اقتصادی سراغ دارم، امکان پذیر است. عامل این اتفاق به اعتقاد ما این است که آیا اراده مسئولان نظام متفق شده که این اتفاق در کشور صورت بگیرد یا خیر؟ من با خوشحالی می توانم اعلام کنم که اراده جدی در رأس نظام وجود دارد که کشور به سمت توسعه صنعتی پیش برود.

سود ۲ در هزار

وزارت صنایع و معادن از واحدهای تحقیق و توسعه (R&D;) دفاع خواهد کرد به همین دلیل هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم قصد دارد که از این واحدها در قالب تخصیص اعتبارات حمایت ویژه به عمل آورد. جهانگیری در این خصوص می گوید: بخشی از اعتبارات مستقیم در اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بخشی در اختیار وزارتخانه ها، بخشی دراختیار وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت قرار می گیرد.عددی که در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار می گیرد، حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تحت عناوین مختلف به صورت هر سال قرار می گیرد. سازمان گسترش و نوسازی هم ۲۵ درصد سود خود را خرج امور تحقیقاتی می کند، سازمان توسعه و صنایع معدنی اختیار دارد که ۲۵ درصد سود خود را صرف کارهای تحقیقاتی کند و در واقع مجموع منابعی که از سوی دولت و شرکت های دولتی صرف تحقیقات می شود رقم قابل توجهی است. تا سال گذشته که این رقم ۲ در هزار فروش واحدهای صنعتی بود، بخشی از پول که قابل توجه هم بود دوباره صرف تحقیق در همان واحدها می شد.