روزنامه شرق، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۲ - ۱۵ شوال ۱۴۲۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳

اجلاس کشورهای مشترک المنافع که از روز جمعه در ابوجا، پایتخت نیجریه آغاز شده بود، روز دوشنبه با کناره گیری غیابی زیمبابوه پایان یافت ۵۲ کشور از ۵۴ عضو این سازمان به این جلاس دعوت شده بودند که از میان آنها ۴۰ کشور در سطح رؤسای حکومتی و دولتی شرکت کرده بودند. زیمبابوه و پاکستان که در دوره قبل از عضویت در این سازمان معلق شده بودند، به این اجلاس دعوت نشدند. در نشست امسال این کشورها مسئله بازگشت یا ادامه تعلیق عضویت زیمبابوه، مهمترین مورد بحث اجلاس بود که نهایتاً رای به ادامه تعلیق این کشور داده شد.سازمان مشترک المنافع با نام سابق «کشورهای مشترک المنافع بریتانیا»، جامعه ای است که از مستعمرات سابق و کشورهای وابسته به انگلیس به علاوه موزامبیک - که هیچ بستگی تاریخی با انگلیس ندارد _ تشکیل شده است. پس از آغاز جدایی تدریجی کشورهای وابسته امپراتوری بریتانیا در قرن نوزدهم و اعلام استقلال کامل یا نسبی این کشورها لزوم وجود سازمانی برای جلوگیری از قطع کامل روابط این کشورها از جانب انگلیس احساس شد. به همین منظور در سال ۱۹۳۱ جامعه «کشورهای مشترک المنافع بریتانیا» شکل گرفت. اما در سال ۱۹۴۷ و با اعلام استقلال هند و پاکستان صورت مدرن کشورهای مشترک المنافع با حذف نام بریتانیا از اسم آن و ابراز وفاداری نسبت به ملکه از قانون آن پدیدار شد. با این حال خاندان سلطنتی انگلیس مقام رسمی اش را به عنوان «رئیس سازمان مشترک المنافع» حفظ کرد. این اجلاس، اساسنامه و برنامه  زمانی مشخصی ندارد، رؤسای حکومتی کشورهای عضو، هر دو سال یک بار نشست سران (HOGM) را به منظور بررسی مسائل مشترک برگزار می کنند. حقوق بشر و دموکراسی همواره بهترین بحث های این اجلاس بوده و برخلاف سازمان ملل، جامعه مشترک المنافع در تعلیق اعضای خود به دلیل نقض حقوق بشر سابقه دارد.

در مارس سال ۲۰۰۲ نیز پس از انتخاب مجدد موگابه به عنوان رئیس جمهور زیمبابوه و پیروزی او بر «مورگان تسوانگیرای» رهبر مخالفان این کشور، اعضای مشتر ک المنافع به دلیل تقلب گسترده در این انتخابات تصمیم گرفتند عضویت این کشور را به حالت تعلیق درآورند. روز یکشنبه در جریان نشست سال جاری نیز جامعه مشترک المنافع تحریم های خود علیه زیمبابوه را تمدید کرد، اما در عین حال به شرط مصالحه حراره با مخالفان راه را برای بازگشت احتمالی این کشور به تشکل مشترک المنافع باز گذاشت. برخی از کشورها از جمله آفریقای جنوبی خواستار بازگشت زیمبابوه به این سازمان بودند در حالی که تعدادی از اعضا از جمله انگلیس، استرالیا، کانادا و زلاندنو با بازگشت زیمبابوه مخالفت و اعلام کردند که هیچ مورد قابل توجهی در سیاست دولت حراره برای پذیرش مجدد این کشور وجود ندارد. در نهایت تصمیم بر ادامه تعلیق گرفته شد و موگابه ۷۹ ساله که قبلاً اخطار کرده بود که اگر اعضای سازمان زیمبابوه را «به عنوان عضو هم تراز خود» تلقی نکنند از جامعه مشترک المنافع خارج می شود، تصمیم خود را عملی کرد. او رأی سازمان را توجیه ناپذیر خواند و گفت تنها راه حل قابل پذیرش، خاتمه تعلیق و بازگشت فوری زیمبابوه است. کشورهای مشترک المنافع نیز در روز پایانی اجلاس اعلام کردند که از این تصمیم زیمبابوه ناامید شده اند و خواستار بازگشت این کشور شدند. «اولوسگون اوباسانجو» رئیس جمهوری نیجریه، میزبان اجلاس نیز موظف شد تا برای پیشرفت دموکراسی و حقوق بشر در زیمبابوه تلاش کند. جک استراو، وزیر امور خارجه انگلیس و مهمترین شخصیت سیاسی این اجلاس با ذکر این نکته که این تصمیم موگابه با توجه به روحیات شخصی او مورد انتظار بوده گفت که زیمبابوه از تصمیم خود مبنی بر خروج از جامعه مشترک المنافع پشیمان خواهد شد و در عین حال ابراز اطمینان کرد که این کشور با یک دولت دموکراتیک بار دیگر به این جامعه خواهد پیوست. از سوی دیگر و در داخل زیمبابوه نیز جنبش «تغییرات دموکراتیک» - حزب اصلی مخالف در زیمبابوه _ اعلام کرد که تصمیم رابرت موگابه برای خروج از کشورهای مشترک المنافع به این دلیل که بدون توافق شورای وزیران و برخلاف قانون اساسی صورت گرفته غیرقانونی بوده است. به این ترتیب رابرت موگابه هم از داخل و هم از جانب کشورهای خارجی و به خصوص غربی ها مورد فشار مضاعف قرار گرفته است، اما شاید ارجاع استراو به «روحیات شخصی» او چندان هم بی  مورد نبوده و انتظار برای تسلیم او بی فایده باشد.