روزنامه شرق پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۲ - ۱۶ شوال ۱۴۲۴ - ۱۱ دسامبر ۲۰۰۳

ترجمه آرش صالحی شهرابی: در سالی پر از بلوا و آشوب دنیا شاهد شگفت آورترین انقلاب سیاسی خود بود، این اتفاق اما نه در عراق بلکه در همسایگی آن رخ داد . اولین نشانه این انقلاب در اول ماه مارس همین سال پدیدار شد. و آن هنگامی بود که پارلمان ترکیه با اجازه ندادن حمله به عراق از خاک خود، دنیا را مبهوت کرد. از آن پس، دولت جدید و جسور ترکیه به طور بی امان، برای باز تعریف ماهیت حکومت ترک و نقش این کشور در جهان فعالیت می کند. این روند مناسبات ترکیه و ایالات متحده را برای همیشه دچار دگرگونی کرد. برای نیم قرن این دو کشور روابط نزدیک و دوستانه ای داشتند. قوام این همکاری نزدیک، مبارزه مشترک آنها علیه کمونیسم و در این اواخر صدام حسین بود. حال با از میان رفتن آن تهدیدها، رهبران ترک و آمریکایی،  از خود می پرسند که آیا هنوز به هم نیاز دارند؟ ترک ها که بیش از هر زمان دیگری مشتاقند به اتحادیه اروپا بپیوندند، پیوسته از مدار آمریکا فاصله می گیرند و به اروپا نزدیک تر می شوند. دولت جدید ترکیه به یکی از فراگیرترین اقدامات اصلاحی در تاریخ کشور دست زده است.

اگر این تلاش به پیروزی برسد، ترکیه در این راه جایگاه مهمی پیدا خواهد کرد: ترکیه برای بنیادگرایی اسلامی به یک ضد الگو بدل خواهد شد و نمونه ای زنده از اینکه چطور یک کشور اسلامی با پذیرش آنچه آتاتورک «ارزش های جهانی» می خواند، می تواند پیشرفت کند. اگر این امر متحقق شود قدر و اعتبار ترکیه نزد غرب حتی به بیش از اوج دوران جنگ سرد خواهد رسید. در گذشته اهمیت استراتژیک ترکیه به خاطر موقعیت مکانی اش بود، در آینده اما، اهمیت ترکیه چه بسا به چیستی خودش برگردد. این تکان سیاسی که همچنان ترکیه را می لرزاند، از دو رویداد ناشی شد. نخستین و مهمترین آنها انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ بود. پس از گذشت بیش از یک دهه برای اولین بار یک دولت با ثبات و یکپارچه حزبی به قدرت رسید؛ یک پیروزی شگفت آور برای حزب عدالت و توسعه، که عمرش به دو سال هم نمی کشید. بلافاصله بعد از آن انتخابات

خیره کننده، سران اتحادیه اروپا متعهد شدند که در دسامبر ۲۰۰۴ به این امر رأی خواهند داد که آیا با ترکیه در باب پیوستنش به کلوب نخبگان وارد مذاکره بشوند یا نه. این دو رویداد ترکیه را به سوی گذار عنان گسیخته اصلاحات کشاند که چشم اندازش دلرباست و البته پرخطر. دولت جدید با تکیه بر اکثریت بالای پارلمانی خود، به مجموعه ای از اصلاحات تمام عیار مبادرت ورزید که هدف از آن بسط آزادی های مدنی و سیاسی بود؛ طرحی به منظور کاهش نفوذ نظامیان در سیاست؛ قانونی کردن آموزش و پخش برنامه به زبان کردی، که موفقیتی بزرگ در کشوری است که تبلیغ فرهنگ کردی برای مدتی مدید فتنه انگیزی به شمار می رفت؛ گسترش حقوق اقلیت های مذهبی؛ مجازات های سنگین برای رفتار توهین آمیز مأموران پلیس؛ مجازات های سنگین تر برای تجاوز به آزادی بیان و قلم. چنین اصلاحاتی برای هر ملت مسلمانی غیرمعمول و عجیب است. اما آنچه که این سناریو را جذاب  تر می کند، این واقعیت است که حزبی که سلسله جنبانِ این انقلاب صلح آمیز است، خود ریشه در مشی سیاسی اسلامی دارد. رجب طیب اردوغان (نخست وزیر) و وزیر خارجه (عبدالله گل) به خود برچسب های اسلامی نمی زنند و ترجیح می دهند که «دموکرات های محافظه کار» خوانده شوند، گرچه هر دو نماز می خوانند؛ مشروبات الکلی نمی نوشند و با زنان محجبه ازدواج کرده اند. این گونه افراد با چنین مشخصاتی، معمولاً متعصب خوانده می شوند. به هر حال امروز در ترکیه، حزب همین افراد، از احزاب فاسد«سکولاری» که کشور را برای دهه ها سرکیسه کرده  اند، به دموکراسی پای بندتر، از آب درآمده است. سال گذشته هنگام دیدار اردوغان از واشنگتن وی زمینه های بنیادگرایانه خود را انکار نکرد اما اظهار داشت که او بر سر یک «پیچ خطرناک آموزنده» قرار داشته و «درس ها و ایده های نوینی» آموخته است. او به یکی از حضار گفت که آرزویش این است که ترکیه «در ارزش های دموکراتیک هم با دیگر کشور ها همچون تکنولوژی و اقتصاد رقابت داشته باشد.» یک حزب مسلمان پیشتاز پیش روی به سوی مدل اروپایی دموکراسی است _ این یک تعارض بامزه ضدحکومتی است. سلی اوزی، یکی از روشنفکران ترکیه می  گوید که این «نمونه ای دیگر از طنز تاریخ یا دیالکتیک تاریخی است، از کسانی که هیچ انتظارش هم نمی رفت، به چیزهایی دست یافتند که از آنها کاملاً بعید بود.»

سیاستمداران اسلام گرای ترکیه بخشی از تشکیلات واپس گرا در ترکیه بودند که در اواخر دهه ۱۹۹۰ دستخوش دگرگونی شد. زنجیره ای از دادستان ها، قضات و ژنرال ها اقدام به سرکوبی اسلام گرایان کردند. آنها اردوغان را از مقام شهردار استانبول خلع کردند و او را به مدت ۱۰ ماه به زندان فرستاند؛ ظاهراً به خاطر اینکه او شعری در تمجید از اسلام سیاسی خوانده بود. اسلام گرایان می گویند که این شکنجه و آزار آنها را به سوی نوعی تغییر مشی سوق داد. چرخشی به سوی آرمان دموکراسی کثرت گرا.

بسیاری از سکولار های ترکیه این حرف اسلام گرایان را باور نمی کنند. آنها نمی توانند تصور کنند که هیچ چیز خوبی بتواند از حزبی اسلام گرا سر بزند. و اغلب به رهبران جدید این حزب به دیده تردید می نگرند و معتقدند که این رهبران «تقیه» می کنند: فعلی جایز در اسلام که به موجب آن فرد عقایدش را پنهان می دارد، و آن هنگام که شرایط برای علنی کردن آنها مهیا شود، آن را علنی می کنند. بعضی هم مطمئن اند که سیاستمداران اسلام گرا از آزادی بیان حمایت می کنند. فقط به خاطر اینکه به آنها این مجال را می دهد که سم بنیادگرایانه خود را هر چه آسان تر منتشر کنند.سکولارها معتقدند که ترکیه با بنای یک جامعه سکولار و آزاد، به دستاوردی بزرگ نایل آمده است و اگر اصلاحات کنونی بیشتر پیش رود، می تواند به بازگشت هرج و مرج ناشی از بنیادگرایی و تروریسم جدایی طلبانه بینجامد.

همچنانکه دولت اردوغان برنامه های اصلاحی خود را با سرعت به پیش می برد با موانع جدی تری مواجه می شود. حتی اگر برنامه ها عملی شود و شدت بیشتری هم پیدا کند، اروپایی ها باز هم بیشتر مطالبه می کنند. ترکیه باید با اجازه دادن به بازگشایی مدرسه ارتدوکس های یونانی در استانبول تعهد خود را به آزادی مذهب  نشان دهد، مدرسه ای که بیش از سی سال بسته بود. با آزادی لیلا زانا و سه عضو کرد پارلمان که از سال ۹۴ با اتهامات تروریستی در بندند، تعهد خود را به حقوق اقلیت ها ثابت کند و با فیصله دادن مناقشه دیرینه قبرس پایبندی به سیاست اروپایی را نشان دهد. سنت گرایان در برابر این گام ها مقاومت می کنند، اما اگر ترکیه در طی سال آینده این اقدامات را انجام ندهد، شاید آخرین فرصت یک نسل را برای عضویت در اتحادیه اروپا از دست دهد. طبق گزارش سالانه اتحادیه اروپا در ماه نوامبر، پروژه اصلاحات در ترکیه هنوز به اندازه کافی پیش نرفته است. فرماندهان نظامی هنوز بر بسیاری از اهرم های قدرت مدنی کنترل دارند؛ شکنجه در زندان ها همچنان ادامه دارد و گسترش یافته است؛ حقوق فرهنگی برای گروه های اقلیت بیشتر روی کاغذ است تا در عمل. ترکیه متعهد شده است که وضع بهتر شود. هنگام بازنگری این گزارش در نشست دسامبر ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا، سران اروپایی باید بسیار با احتیاط عمل کنند. بعضی از این سران بدون شک در این اصرار خواهند داشت که اتحادیه اروپا برای جذب ۱۰ عضو جدیدش هنوز احتیاج به زمان بیشتری دارد و بنابراین نباید هنوز به این زودی کشور بزرگی مثل ترکیه را قبول کند. برخی دیگر ممکن است بگویند که ترک ها به لحاظ فرهنگی و تاریخی غیراروپایی اند و به اتحادیه اروپا تحت هیچ شرایطی تعلق ندارند. به هر حال اگر ترکیه به پیشرفت خود در جهات استانداردهای سیاسی و اقتصادی اروپا ادامه دهد ولی همچنان از نشست اروپایی دست خالی برگردد، بسیاری از ترک ها سرخورده و عصبانی خواهند شد. در این مدت برای دولت بوش، حرکت ترکیه به سوی دموکراسی در برهه بسیار بدی رخ داد. تا قبل از انتخابات تعیین کننده نوامبر ۲۰۰۲، ایالات متحده به سادگی می توانست رضایت فوری ترکیه را برای خواست های عمده استراتژیک خود جلب کند. اما به ناگهان، پارلمان ترکیه در مورد عراق، همگام با افکار عمومی و مخالف خواست آمریکا رأی داد. ماه ها بعد دولت اردوغان موافقت خود را برای اعزام ۱۰هزار نیروی پاسدار صلح تحت رهبری آمریکا به عراق اعلام کرد، که البته بعدها روشن شد، این موافقت پس از آن اعلام شده است که معلوم گردید آمریکا نظر خود را در استخدام این نیروها تغییر داده است.

گروهی در دولت بوش علاقه داشتند برای راه مستقلی که ترکیه در پیش گرفته، این کشور را به مجازات برسانند. مقامات پنتاگون که به کاخ سفید اطمینان داده بودند که می توانند ترکیه را جهت استفاده از خاکش برای حمله به عراق مجاب کنند آن هنگام که ناکام ماندند، بسیار برآشفتند و در صدد برآمدند که ترکیه بهای این تمرد را بپردازد. اما تصمیم اخیر دولت آمریکا برای تصویب اعطای ۵/۸ میلیارد دلار وام به ترکیه، نشان داد که مقامات پنتاگون شکست خورده اند. ترکیه هر چه بیشتر در مسیر دموکراسی و ایجاد فضای باز سیاسی پیش برود _ دقیقاً همان مسیری که ایالات متحده برای دهه ها بر آن اصرار می ورزید_ نفوذ به درون آن مشکل تر از کشوری است که تحت سلطه ژنرال ها باشد. ترکیه در سال آینده با چالشی بزرگ دست به گریبان است. رهبرانش در وهله نخست باید کشور را به سمتی سوق دهند که سال ها در برابر آنها مقاومت می کردند و دیگر اینکه اتحادیه اروپا را ترغیب کنند که به آنها پاداشی بزرگ بدهد. این پروژه از اهمیت جهانی برخوردار است. همه آنها که به دنبال جهانی با ثبات ترند_ خصوصاً آمریکایی ها _ باید مشتاقانه در تحقق آن بکوشند.

منبع: American Prospect