روزنامه شرق ، دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۲ - ۲۰ شوال ۱۴۲۴ - ۱۵ دسامبر ۲۰۰۳

مسعود نیلی: دوره ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۸ براساس تحقیقات انجام شده دوره کاهش شدید فقر در سطح جهان بوده است. تعداد کسانی که با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می کرده اند در فاصله سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۸ ، ۲۳۴ میلیون نفر کاهش پیدا کرده و این رقم برای دارندگان درآمد ۲ دلار در روز ۴۵۰ میلیون نفر بوده است. در دهه ۱۹۷۰، سی درصد از جمعیت چین با درآمدی در حد زیر یک دلار در روز زندگی می کردند. این رقم در سال ۱۹۹۸، به ۳ درصد تقلیل پیدا کرده است. برای هند در سال ۱۹۷۰، این رقم ۳۳ درصد بوده که در ۱۹۹۸ به ۵/۱ درصد کاهش پیدا کرده است. کشف نظرات اثباتی و چارچوب نظری نویسندگان محترم از میان انبوه جملات تهاجمی و انکاری بسیار دشوار است. بازی با کلمات و بیان مفاهیم به صورت پاندولی خواننده را دچار سرگیجه می نماید. ملاحظه بفرمایید: «کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت را بیماری مهلک واجب الاجتناب می دانیم... از آن سو، مخالفت با دولت سالاری را مبنای پذیرش دولت حداقل نئوکلاسیکی و رها کردن امور نمی دانیم.» و یا:

«جهانی شدن نتایج مثبت فراوانی از باززایش فرهنگی گرفته، تا کارآیی اقتصادی داشته که شاید مهمترین آن در سطح جهانی، زمینه سازی برای درخواست اقتداری عادلانه و جهانی باشد. اما جهانی سازی... دولت ها را تحت فشار قرار می دهد تا معیارهای اجتماعی ... را کاهش دهند، تمرکز ثروت را نتیجه می دهد، فقر و نابرابری را افزایش می دهد، بحران های متعدد از جمله بحران های مالی ایجاد می کند و...» از سویی جهانی شدن را به خاطر نتایج مثبت فراوان ستوده اند و از سوی دیگر همه مظاهر و نهادهای آن در قالب جهانی سازی را محکوم کرده و ثمرات جهانی سازی را ناعادلانه توصیف کرده اند و در ارزیابی متناقض معترف شده اند که «روند فعلی جهانی سازی را نمی توانیم متوقف کنیم.» از مطالب مطرح شده می توان حدس زد که الگویی مبتنی بر دخالت گسترده دولت به ویژه در نقش بازتوزیعی درآمد و نیز اتکای اصلی به بازار داخلی و جایگزینی واردات و تاکید بر سیاست های حمایت گرایانه مورد نظر آقایان است. در مورد عضویت در WTO در ارزیابی عجیب در جایی گفته شده که توسعه صادرات محتاج عضویت در WTO نیست و در جایی دیگر به عضویت در WTO با امید به چانه زنی برای ادامه حمایت دلخوش شده است. بالاخره مشخص نمی شود که چه جایگاهی برای دولت در نظر گرفته می شود و فرق بین جهانی شدن و جهانی سازی چیست و بالاخره خط مشی پیشنهادی در مورد WTO کدام است؟

چه باید کرد مبهم

جالب ترین بخش نامه، قسمتی است که به چه باید کرد اختصاص پیدا کرده است: در بخش پیشنهادات موارد مبهم متعددی از قبیل آنچه که ذکر می شود وجود دارد. نفی تسلیم در برابر جهانی سازی (بدون آنکه تعریف شود)، مقاومت مدبرانه در برابر جریان مخرب و ناعادلانه جهانی سازی از نوع آنچه که در سیاتل اتفاق افتاد (شاید توصیه به حمایت کشور از تکرار وقایعی از قبیل آنچه در سیاتل افتاده است می شود!) _ تشکل کشورهای در حال توسعه و پیش افتاده ترهای در حال توسعه (که مشخص نیست چگونه نواقص سرمایه، تکنولوژی و بازار یکدیگر را برطرف می کنند) و در بخش دیگر، تکیه بر بازار داخلی و تقویت صادرات به ویژه استفاده از ظرفیت های استفاده نشده صادراتی کشور در زمینه صادرات حیوانات زنده و کالای غیرخوراکی _ انتخاب کادرهای اقتصادی سفارتخانه ها از میان فعالان اقتصادی و مواردی از این قبیل مطرح شده است. به هر حال، پس از انتشار عمومی این نامه، تصمیم اولیه تهیه کنندگان طرح  آن بود که پاسخی به آن داده نشود و قضاوت به عهده هر خواننده منصفی گذاشته شود که حتی کتاب را نیز نخوانده باشد. لذا از دو تن از محققین همکار جوان تر خود خواهش کردم که تنها با مقابله موارد ارجاع داده شده به کتاب با متن اصلی و نیز انجام همین کار بر روی مآخذ مورد استفاده در نامه و انتشار نتایج، به آگاهی بیشتر علاقه مندان کمک نمایند که حاصل این کار در قالب قسمت دوم این نامه ارائه شده است. اما به سه دلیل در مرحله بعد تصمیم گرفته شد که پاسخی نسبتاً مبسوط برای این نامه تهیه شود. دلیل اول متن ارجاع جنابعالی به این نامه بود. از آنجا که از این متن چنین برمی آمد که در مورد چگونگی تعامل با اقتصاد جهانی و تحلیل پدیده جهانی شدن، در سطوح تصمیم گیری نیز سئوالاتی مطرح است که پاسخ قاطعی برای آن وجود ندارد، به نظر رسید ارائه تحلیلی هر چند مختصر به بهانه طرح موضوع در قالب نامه نوشته شده، شاید کمکی برای حصول به جمع بندی در این زمینه باشد. چرا که شاید کشور این همه زمان در اختیار نداشته باشد تا برای حصول به جمع بندی در مورد موضوع بسیار مهمی مانند جهانی شدن که در حدود بیست سال است تحولات مختلف ملی و بین المللی را تحت الشعاع قرار داده و حجم تحولات آن در کوچک ترین واحد زمان بسیار زیاد است منتظر نتایج مطالعه ای بماند که قرار است تحت مدیریت شورای عالی محترم انقلاب فرهنگی به نتیجه برسد.