روزنامه شرق، دوشنبه ۸ دی ۱۳۸۲ - ۶ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۲۹ دسامبر ۲۰۰۳

الهام حمیدی: قوانین ضد تراست شرکت های ادغامی استرالیا در سال ۱۹۷۴ تدوین شد و بسیاری از کشورها در تدوین قوانین ضد تراست خود از قوانین استرالیا الهام گرفتند. مثلا نیوزیلند با تغییرات جزیی، قوانین ضد تراست شرکت های ادغامی استرالیا را در قانون تجارت خود گنجاند.قوانین ضد تراست یکی از زیر شاخه های قوانین تجارت است که از آن برای محدود کردن قدرت شرکت های خصوصی شده استفاده می شود. تجربه خصوصی سازی در بخش های مخابرات و خطوط هواپیمایی آمریکا و خصوصی سازی شرکت های دولتی انگلستان نشان داده است، شرکت هایی که همواره توسط دولت حمایت می شدند وقتی وارد عرصه رقابت آزاد می شوند، بیشتر تمایل دارند پس از چند سال با شرکتی دیگر ادغام شوند. این تجربه نشان می دهد کشورهایی که درگیر خصوصی سازی هستند باید سیاست های ضد تراست خود را با توجه به شرایط موجود در فرآیند خصوصی سازی تطبیق دهند. هدف قوانین و سیاست های ضد تراست، مبارزه با انحصارطلبی است و یکی از قدیمی ترین روش هایی که یک انحصارطلب می تواند قدرت خود را به مشتریان اعمال کند، محدود کردن تولید است. یعنی شرکت انحصارطلب آگاهانه اعتبار خود را زیر سئوال می برد فقط به این منظور که قدرت خود را افزایش دهد.قوانینی که مبتنی بشر حفظ اعتبار شرکت ها باشد همواره از ادغام شرکت ها که منجر به ایجاد یک قدرت انحصاری می شود نیز جلوگیری کرده اند، زیرا در کل ایجاد یک قدرت انحصاری با کاهش اعتبار شرکت ها همراه بوده است. ادغام و واگذاری کامل شرکت ها مستلزم فروش دارایی های شرکت است. ادغام زمانی شکل می گیرد که تمایل خریدار برای خرید دارایی های شرکت بسیار بیشتر از تمایل فروشنده برای فروش آن است. ادغام شرکتها معمولاً با سه انگیزه متفاوت شکل می گیرد: افزایش کارایی اقتصادی، افزایش قدرت انحصاری، و افزایش دامنه دسترسی به امتیازات دولتی.افزایش بازدهی اقتصادی در ادغام شرکتها معمولاً به دو دلیل ایجاد می شود: یا بازار، امتیازهایی را که سابقاً بی ارزش می دانست مورد توجه قرار می دهد و یا همیاری بین دو شرکت ادغامی به اندازه ای افزایش می یابد که شاید هیچگاه در روابط تجاری شرکت های مستقل چنین همیاری شکل نگیرد.علاوه بر کسب امتیاز های قدرت انحصاری، یکی دیگر از پیامد ها و انگیزه های ادغام شرکت ها، کسب امتیازهای جانبی دیگر نیز هست. مثلاً وقتی شرکت دولتی سال هاست تحت حمایت دولت بوده، بعد از خصوصی شدن ممکن است خلاء بزرگی را در پشتوانه فعالیت هایش احساس کند، به همین منظور اینگونه شرکت ها علاقه مند می شوند با شرکت هایی که طرف قرارداد با دولت باشند ادغام شوند. قوانین ضد تراست شرکت های ادغام شده باید این سه انگیزه ادغام را به صورت جداگانه در نظر بگیرند. در حقیقت این قوانین و دادگاه ها و ارگان های ذیربط باید با روندی کاملاً آگاهانه به شرکت هایی که با هدف افزایش کارآیی اقتصادی ادغام می شوند اجازه فعالیت داده و مانع از فعالیت شرکت های ادغامی شوند که با هدف ایجاد یک قدرت انحصاری و یا کسب امتیازهای دولتی تشکیل شده اند. متاسفانه در عمل به ندرت می توان انگیزه ادغام شرکت ها را به صورت کاملاً جداگانه و در یکی از دسته بندی های فوق قرار داد. این وظیفه دادگاه است که تشخیص دهد شرکت ها با چه هدفی ادغام شده اند.قوانین ضد تراست شرکت های ادغامی استرالیا در سال ۱۹۷۴ تدوین شد و بسیاری از کشورها در تدوین قوانین ضد تراست خود از قوانین استرالیا الهام گرفتند. مثلاً نیوزیلند با تغییرات جزیی، قوانین ضد تراست شرکت های ادغامی استرالیا را در قانون تجارت خود گنجاند.یکی از موفقیت های این قوانین، توانایی آنها در مشخص ساختن انگیزه های مختلف ادغام شرکت ها بوده است. اصل اولیه این قوانین بر تفاوت بین «ادغام با انگیزه افزایش کارآیی» با «ادغام با انگیزه ایجاد انحصار» استوار است. در اجرای سیاست های ضد تراست ادغام شرکت ها دو نکته بسیار مهم است: زمان و رازداری. زمان از این جهت از اهمیت زیادی برخوردار است که هرچه تحقیقات در خصوص ادغام شرکت ها بیشتر طول بکشد، امکان افشا شدن اطلاعات محرمانه بیشتر می شود. افشا شدن اطلاعات ممکن است قیمت شرکت به فروش گذاشته شده را افزایش دهد و باعث کاهش انگیزه خریداران شود. تکرار این افشاگری ها نه تنها علاقه شرکت ها را برای ادغام شدن تحت الشعاع قرار می دهد بلکه ممکن است ادغام شرکت هایی که با هدف افزایش کارآیی انجام می شوند را نیز متوقف کرده و یا به تاخیر بیندازد. به عبارتی دیگر فرآیند ارزیابی ادغام باید کاملاً محرمانه و به سرعت انجام شود.بخشی از اصل ممنوعیت ادغام شرکت ها در قانون ضد تراست استرالیا که در قانون تجارت این کشور گنجانده شده به شرح زیر است:بند (۵۰) - ممنوعیت تملکی که منجر به کاهش رقابت شود.یک شرکت نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم .(الف) - سهام سرمایه یک شرکت را خریداری کند

(ب) _ دارایی یک شخص را خریداری کند.در صورتی که این تملک کاهش رقابت را در بازار به دنبال داشته باشد.

(۲) _ یک شخص حقیقی نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم

(الف) - سهام سرمایه یک شرکت را خریداری کند

(ب) _ دارایی یک شخص را خریداری کند.در صورتی که این تملک کاهش رقابت را در بازار به دنبال داشته باشد.

_ بدون محدود کردن زیر بخش های (۱) و (۲) موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:این تملک چه میزان رقابت واقعی را وارد بازار می کند.چه موانعی در سر راه ورود به بازار رقابت وجود دارد.میزان تراکم در بازار.میزان برابری قدرت خرید و قدرت اقتصادی فروش در بازار.تشخیص اینکه هدف خریدار از این تملک افزایش قیمتها و کسب سودهای کلان نباشد.تعداد جانشین های شرکت های ادغام شده در بازار.ویژگی های بازار از جمله رشد، خلاقیت و تنوع محصولات.تشخیص اینکه ادغام شرکت ها آنها را از رقابت موجود در بازار حذف نکند.ماهیت و میزان ادغام عمودی در بازار.در خصوص اجرای زیر بخش های (۱) و (۲) این قانون استثنا هایی هم وجود دارد. چنانچه طرفین ادغام شرکت ها، کمیسیون رقابت و امور مشتریان استرالیا را قانع کنند که این ادغام به نفع مصالح ملی است، طرفین در برابر تخلف از بند ۱ و ۲ مصونیت پیدا می کنند.کمیسیون رقابت و امور مشتریان استرالیا در جریان کلیه ادغام ها قرار می گیرد. اگرچه طرفین ادغام، اجباری برای مطلع ساختن کمیسیون ندارند ولی اکثر آنها به صورت محرمانه و یا در اطلاعیه های عمومی کمیسیون را از تصمیم خود مطلع می سازند. هدف آنها نیز پیشگیری از تصمیم کمیسیون در متوقف ساختن ادغام است. تجربه اجرای سیاست های ضد تراست ادغام شرکت ها در استرالیا نشان می دهد: معیارهای ارزیابی ادغام ها باید تفاوت بین ادغامی که با هدف افزایش کارآیی شکل می گیرد با ادغامی که با هدف افزایش انحصار صورت می گیرد را مشخص سازد فرآیند ارزیابی پیامدهای ادغام ها باید بسیار سریع و کاملاً محرمانه باشد مگر اینکه یکی از طرفین، اطلاعات مربوطه را فاش سازد.

منبع: سیپنا