حتی واژه ورشکستگی هم حس بدی به آدم‌ها می‌دهد، چه رسد به این‌که کسی خودش ورشکستگی را تجربه کند یا به خاطر ورشکسته شدن دیگری به مشکل دچار شود.
گاهی وقت‌ها وضعیت اقتصادی و روابط تجاری به گونه‌ای می‌شود که همه دارایی یک تاجر و سرانجام کارش با یک اشتباه یا اتفاق بسته می‌شود، یعنی معادلات بازار به شکلی رقم می‌خورد که اگر تاجر تلاش زیادی هم بکند، باز متحمل خسارت می‌شود، ولی بعضی وقت‌ها اوضاع به گونه دیگری می‌شود، یعنی تاجر نقش یک ورشکسته را بازی می‌کند تا با دست به سر کردن طلبکارها و خریدن زمان به نفع خودش سود ببرد. البته نگاه قانون به این دو دسته تاجر کاملا متفاوت است؛ به طوری که اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاقاتی باشد که با نحوه عملکرد او بی‌ارتباط بوده، قوانین تا زمان خلاص شدن او از این دشواری با چنین تاجری مدارا خواهد کرد، اما اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه سوءاستفاده یا تقلب و تزویر باشد با او بشدت برخورد خواهد شد.
علت این امر نیز آن است که ورشکستگی تاجر چه به خاطر یک اتفاق و چه از روی تزویر باشد، در فعالیت اقتصادی تاجران دیگر، همچنین اقتصاد کلان کشور اثر منفی می‌گذارد، به همین جهت قانونگذار پیش‌بینی کرده اگر ورشکستگی تاجران اتفاقی و ناشی از یک حادثه باشد، از آنان حمایت و اگر به خاطر اخلال در سیستم اقتصادی باشد، با آنان برخورد شود.

تاجر چه کسی است، ورشکستگی یعنی چه؟
تاجر در قوانین و مقررات تجاری، تعریفی مشخص دارد و بدیهی است تنها کسانی مشمول این قوانین می‌شوند که در طبقه‌بندی‌های ارائه شده در قانون بگنجند. طبق تعریف حقوقدانان، خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، تصدی به امور مربوط به حمل و نقل از راه خشکی، دریا و هوا، انجام عملیات دلالی، حق‌العمل کاری، عاملیت، تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات، تاسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه به شرط آن‌که برای رفع نیازهای شخصی نباشد، تصدی به عملیات حراجی، تصدی به هر نوع نمایشگاه عمومی، هر قسم عملیات صرافی و بانکی، عملیات بیمه دریایی و غیردریایی، کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و خارجی و معاملات مربوط به آن، تمامی معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانک‌ها، تمامی معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای رفع نیازهای تجاری‌اش انجام می‌دهد و تمامی معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری رئیس خود صورت می‌دهند اموری هستند که سبب می‌شوند یک فرد به عنوان تاجر شناخته شود. حالا اگر چنین افرادی نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند یا پرداخت بدهی‌ها را متوقف کنند به عنوان تاجری ورشکسته شناخته می‌شوند.
طبق قانون، شخص ورشکسته به محض اعلام حکم ورشکستگی از تصرف اموال و دخالت در امور مالی خود محروم می‌شود. ضمن آن که حکم ورشکستگی نسبت به تمامی اشخاصی که با تاجر وارد معامله بوده و رابطه تجاری و مالی دارند نیز معتبر و اثرگذار است. در این میان باید توجه داشت که چون شرکت‌های تجارتی به عنوان اشخاص حقوقی تاجر شناخته می‌شوند مشمول مقررات ورشکستگی قرار می‌گیرند و این در حالی است که شرکا و مدیران آنها چون تاجر محسوب نمی‌شوند مشمول این مقررات قرار نخواهند گرفت.

اعلام حکم ورشکستگی
اعلام ورشکستگی یک تاجر موضوعی نیست که با بیان شفاهی او میسر باشد بلکه تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکند این موضوع ثابت نمی‌شود. به گفته کارشناسان حقوقی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، دادگاه عمومی محل اقامت تاجر، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. این در حالی است که اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.
به این ترتیب تاجر باید ظرف مدت 3 روز از تاریخ وقفه‌ای که در پرداخت بدهی و تعهدات نقدی دیگرش به وجود آمده، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامتش اظهار و صورتحساب دارایی و همه دفاتر تجاری خود را تسلیم کند. در این صورت حساب تعداد و ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، صورت تمامی بدهی‌ها و مطالبات، صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی تاجر برآورد خواهد شد.

وضعیت طلبکاران
وقتی دادگاه حکم ورشکستگی تاجری را اعلام می‌کند وضعیت ویژه‌ای برای طلبکاران او پیش می‌آید. کارشناسان حقوقی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه می‌گویند از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدیر یا اداره تسویه، معرفی و مدارک مطالبات را برای اثبات طلب‌ها تسلیم کنند. این مدیر یا اداره نیز وظیفه دارند در جریان تسویه در بعضی موارد از هیات بستانکاران نظر بخواند. این در حالی است که در بعضی موارد هم مانند انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر باید نظر موافق اکثریت بستانکاران از قبل جلب شود. بعد از اعلام حکم ورشکستگی نیز بستانکاران باید ظرف 2 ماه ادعای خود را با مدرک به اداره تسویه تسلیم کنند و این اداره نیز جهت دعوت از آنها، صورتی از آنان تهیه کند.
به گفته کارشناسان حقوقی قوه قضاییه، با صدور حکم ورشکستگی، مهلت مطالبه محدود می‌شود یعنی ظرف 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت، بستانکاران باید ضمن مطالبه طلب، مدارک طلب خود را به مدیر تسویه ارائه دهند چون در غیر این صورت مطالبات آنها دیگر مورد قبول واقع نخواهد شد.

وضعیت بدهکاران و اموال امانی
در این میان افراد بدهکار به تاجر ورشکسته نیز وظایف ویژه‌ای دارند و باید مراحل خاصی را طی کنند. به این ترتیب اداره تسویه امور ورشکستگی باید به بدهکاران ورشکسته اخطار کند که مدت 2 ماه خود را به این اداره معرفی کنند چون متخلفان از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج و با تشخیص دادگاه به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم خواهند شد. همچنین در اعلام ورشکستگی اداره تسویه باید به کسانی هم که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنهاست، اخطار شود تا اموال را مدت 2 ماه در اختیار این اداره قرار دهند وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد.
در این میان طبق اعلام کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه اثر حکم ورشکستگی به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است نیز سرایت می‌کند. پس اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مثل چک، سفته و برات را به او داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند واریز یا به مصرف معینی برساند، اما وجه اوراق وصول یا پرداخت نشده باشد، صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را پس بگیرند. همچنین مال‌التجاره‌هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده تا زمانی که به صورت کلی یا جزئی نزد او موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذاشته باشد نیز قابل بازپس‌گیری است. همچنین اگر مالی که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده نیز موجود باشد اگر قیمت آن هنوز پرداخت نشده باشد نیز قابلیت بازپس‌گیری دارد.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۹۰/۴/۱۲
نویسنده : مریم خباز