چرا آزادسازی تجاری برای رشد مفید است؟
می‌توان سه عنوان را برای این نوشتار برگزید:
1) چرا با استراتژی تجاری برون‌گرا رشد اقتصادی سرعت می‌یابد؟
2) آیا کشورهایی که استراتژی‌های تجاری برون‌گرا دارند، سریع‌تر رشد می‌کنند؟
3) چرا آزادسازی تجاری برای رشد مفید است؟ یعنی همین عنوانی که برگزیده شده است. این سه عنوان مشابه نیستند. از این سه، پاسخگویی به سوال اول از همه مشکل‌تر است. سوال دوم پرسشی درباره واقعیت است و اثبات تجربی آن کاری روتین و سرراست است. سوال سوم که بر آزادسازی تجاری متمرکز است، با اشاره به محدودیت‌های رژیم تجاری در کشورهای در حال توسعه، فوائد فاصله گرفتن از این نوع رژیم‌های تجاری برای رشد را مطرح می‌کند. نشان دادن اینکه چرا آزادسازی رژیم‌های تجاری محدودکننده، خصوصا در طی زمان، منجر به رشدهای بسیار سریع می‌شود آسانتر از نشان دادن این است که چرا استراتژی‌های تجاری برون‌گرا تا این حد موفق بوده‌اند.
استراتژی‌های تجاری و استراتژی‌های توسعه به صورتی تنگاتنگ بهم مربوطند. لذا بهتر است که بحث را با تعریف چند اصطلاح شروع کنیم. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم استراتژی صنعتی شدن از نوع جایگزینی واردات توسط اکثر کشورهای در حال توسعه به کارگرفته شد. اکثر این کشورها دارای اقتصاد کشاورزی و صادرکننده مواد اولیه بودند.
در آن زمان عقیده رایج آن بود که صنعتی شدن سریع، ابزار ضروری رشد اقتصادی است و تولید داخلی هر آنچه که سابقا وارد می‌شده می‌تواند این کشورها را صنعتی کند. بر اساس سیاست جایگزینی واردات، تصمیم بر آن بود که صنایع جدید در طی دوران توسعه‌شان مورد حمایت قرار گیرند تا اینکه بتوانند با رقبایشان در کشورهای صنعتی رقابت کنند. در عمل، سیاست جایگزینی واردات، بیشتر منابع جدید را به سمت فعالیت‌های رقیب واردات سوق داد (با یکسری پیامدهای منفی که بعدا بحث خواهد شد). یکی از نتایج این سیاست این بود که نرخ رشد درآمدهای صادراتی کمتر از نرخ رشد تقاضا برای ارز خارجی و معمولا کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی بود.
واکنش سیاست‌گذاران به این مساله عموما تحمیل محدودیت‌های مجوز واردات برای مقابله با «کسری ارز خارجی» بود. دلیلی که برای اعمال این محدودیت‌ها عنوان می‌شد، نیاز به «حفظ ارز خارجی کمیاب» برای نیازهای «ضروری» توسعه بود. نتیجه این اقدام به صورت طبیعی شکل‌گیری رژیم‌های تجاری محدودکننده بود. به دلایلی که متعاقبا خواهد آمد، سیاست‌های جایگزینی واردات تداوم یافت، محدودیت‌های رژیم‌های تجاری سخت‌تر شد و رشد اقتصادی کند گردید.
از این رو بحث درباره آزادسازی تجاری به معنی کنار گذاشتن (یا حداقل کاهش) انگیزه‌های صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات است. از آنجا که رشد حاصل از استراتژی‌های صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات به تدریج به کندی میل می‌کند، فلذا آزادسازی تجاری با رشد سریع‌تری از آخرین مراحل سیاست جایگزینی واردات همراه است. در پاسخ به چنین پدیده‌ای بوده و هست که آزادسازی تجاری به‌عنوان تنها راه حل شناخته شده برای گریز از کاهش مستمر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارائه می‌شود. در واقع در بسیاری از مقاطع که آزادسازی‌‌های تجاری صورت گرفت پاسخی به بحران‌های اقتصادی قلمداد می‌شد.
در مقابل، در اوائل دهه 1960 تعدادی از کشورها که بعدا در حال توسعه نامیده شدند، قابل‌توجه‌ترین شان کره‌جنوبی، تایوان، هنگ کنگ وسنگاپور، جایگزینی واردات را رها کردند و استراتژی‌های تجاری برون‌گرا را پذیرفتند. نتیجه این تصمیم رشد سریع و چشمگیر اقتصادی این کشورها بود.
برون‌گرایی به معنای اتخاذ استراتژی‌های تجاری است که هدف خود را ایجاد انگیزه برای صنایع رقیب واردات تعریف نمی‌کند بلکه برای همه فعالیت‌های صادراتی که انجام می‌گیرد، انگیزه‌های تقریبا یکسانی فراهم می‌سازد. لذا صادرکننده کالایی به ارزش یک‌میلیون دلار می‌تواند انتظار داشته باشد صرفنظر از نوع کالایی که عملا صادر کرده، معادل آن از پول رایج آن کشور دریافت کند.
از این حیث مهم است که به یاد داشته باشیم برون‌گرایی به معنای انگیزه تولید بیشتر برای صادرات نسبت به بازار داخلی نیست، بلکه برانگیزاننده صادراتی تقریبا یکنواخت برای تمام اقلام دلالت دارد. برون‌گرایی رشد اقتصادی و صنعتی شدن را متکی به رشد سریع صادرات می‌داند.
اینک می‌باید آشکار شده باشد که چرا سه سوال فوق با هم متفاوتند. شکی نیست که کشورهایی که استراتژی‌های برون‌گرا را دنبال کردند رشد سریع‌تری را تجربه کردند. مضافا مطالعه نمونه بزرگتری از کشورها، نشان می‌دهد که رشد سریع‌تر صادرات با رشد سریع‌تر تولید همراه است و در این مساله نمی‌توان تردید نمود.
با این حال در مورد رشد سریع‌تر اقتصادهای آسیای جنوب شرقی سوالات متعددی مطرح است. این سوالات بر مطالبی مانند اینکه آیا رشد بهره‌وری در جنوب شرقی آسیا سریع‌تر بوده، میزان مداخلات دولت در بازار چه مقدار بوده و چه سیاست‌هایی به عنوان مکمل استراتژی برون‌گرا مورد استفاده قرار گرفتند، متمرکز می‌شوند. به این دلیل مقاله‌ای که در مورد علل موفق بودن استراتژی‌های برون‌گرا نوشته می‌شود کاملا متفاوت و البته دشوارتر از مقاله‌ای خواهد بود که پیرامون دلایل مطلوبیت سیاست‌های آزادسازی تجاری نوشته شود. همه می‌دانیم که استراتژی‌های تجاری برون‌گرا منجر به رشد سریع‌تر می‌شود، اما سخن در مورد چگونگی آن است.
1. استراتژی‌های تجاری و توسعه
سیاست تجاری به طور کامل با استراتژی کلی توسعه درهم پیچیده‌است. امروزه از تجارب دردناک موجود آموخته‌ایم که رشد بهره‌وری و تولید در بخش‌های کشاورزی، خدمات و تولید، همگی برای رشد ضروری هستند و تاکید بیش از حد بر هر بخش خاص از فعالیت‌های اقتصادی بطور قطع باعث تاخیر فرآیند توسعه می‌شود. با اینحال ارتباط بین سیاست‌های تجاری و استراتژی‌های صنعتی شدن توسعه مقوله‌ای کلیدی و حساس است.
یکم توسعه مستلزم تغییرات سریع‌تری در ساختار اقتصادی است (از کشاورزی گرفته تا صنعت، از تولید خانگی گرفته تا تولید بازاری و از این قبیل). این تغییرات به مراتب بیشتر از آن چیزی است که نرخ رشد مداوم کشورهای توسعه یافته موجب می‌شود. به علاوه، کشورهای در حال توسعه نوعا به واردات کالاهای ممتاز ساخته شده برای مصرف داخلی وابسته هستند. این کشورها خصوصا در مراحل اولیه توسعه خود بشدت تخصصی می‌شوند (یعنی بر تولید برخی کالاهای خاص متمرکز می‌شوند). از این رو در مورد سیاست تجاری در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته حساسیت بیشتری وجود دارد: حمایت از بعضی صنایع و خصوصا حمایت‌های خیلی زیاد، منابع خصوصا منابع جدید را، به سمت آن صنایع سوق می‌دهد و از صنایع فاقد چتر حمایتی بیرون می‌کشد. در کشورهای توسعه یافته افزایش یا کاهش حمایت معمولا به تغییرات حاشیه‌ای در ترکیب تولید منجر می‌شود، اما در کشورهای در حال توسعه، ساختار حمایت (و فقدان آن) در واقع جهت تخصیص منابع جدید و در کشورهای کم درآمد، کل الگوی تولید، خصوصا در زمینه تولید را تعیین می‌کند.
دوم، کشورهای در حال توسعه دارای الگوهای تولیدی مبتنی بر خدمات کاربر، کشاورزی و تولید هستند. این کشورها اکثرا در راستای مزیت نسبی خود، کالاها و خدمات سرمایه‌بر را وارد می‌کنند. از آنجا که کالاها و خدمات سرمایه‌بر مشتمل بر سرمایه‌گذاری‌های زیاد و کالاهای واسطه‌ای هستند، رشد کشورهای در حال توسعه منوط به واردات این قبیل کالاها و خدمات است. کشورهای در حال توسعه زمانی که با رشد اندک درآمدهای ارزی مواجه می‌شوند، کالاهای تولید داخل با هزینه بالاتر را جایگزین این اقلام سرمایه‌بر می‌کنند. این جایگزینی نه تنها منابع را از حوزه‌های کاربر، جایی‌که مزیت نسبی در آن قرار دارد، خارج می‌کند (مانند نساجی و پوشاک)، بلکه باعث رشد کندتر اقتصاد نیز می‌گردد، زیرا هنگامی‌که قیمت کالاهای سرمایه‌ای بالاتر است، با فرض اینکه سهم ثابتی از درآمد ملی پس‌انداز شود، سطح پایین‌تری از سرمایه‌گذاری واقعی محقق می‌شود.
سوم، چون مردم درآمد سرانه پایینی دارند، اکثر کشورهای در حال توسعه جز در زمینه غذا و خانه‌داری دارای بازارهای نسبتا کوچکی هستند. حمایت از فعالیت‌های تولیدی در این بازارهای کوچک منجر به یک معضل می‌شود: یا تعداد شرکت‌های تولیدکننده یک کالای خاص می‌باید بسیار کوچک باشد، یا اندازه هر واحد صنعتی می‌باید کمتر از اندازه حداقل بهینه باشد. اگر تعداد شرکت‌ها کم باشد، نبود رقابت به کیفیت پایین‌تر و هزینه تولید بالاتر منتهی می‌شود، چراکه تولیدکنندگان دارای موقعیت انحصاری یا شبه انحصاری هستند. اگر تعداد شرکت‌ها زیاد باشد، هرکدام در یک مقیاس بسیار کوچک تولید می‌کنند که منجر به هزینه بالاتر تولید می‌شود. در مقابل یک رژیم تجاری آزاد اجازه می‌دهد که تولیدکنندگان کم‌هزینه، تیراژ تولید خود را به بیش از میزان تقاضای بازار داخلی افزایش دهند. درحالی که صنعتی شدن بر مبنای حمایت از صنایع داخلی منجر به انباشتگی هرچه بیشتر سرمایه در تولید می‌شود (وقتیکه مرحله «جایگزینی واردات آسان» پایان می‌یابد)، رژیم تجاری باز امکان بهرهبرداری از بازدهی ثابت به مقیاس را در محدوده‌ای بسیار گسترده‌تر را فراهم می‌کند.
چهارم بدلیل آنکه سیاست‌های جایگزینی واردات منابع جدید (و حتی منابع موجود از کشاورزی) را به سمت صنایع جایگزین واردات سوق می‌دهد، اگر صادرات را متوقف نکند، حداقل رشد آن را به تاخیر می‌اندازد. جایگزینی واردات خود مستلزم واردات است، هم بدلیل نرخ‌های فزاینده سرمایه‌گذاری در صنایع مدرن که مقدار زیادی کالاهای وارداتی دارند و هم به دلیل اینکه بسیاری از صنایع جایگزین واردات متکی به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه هستند. از این رو تقاضا برای ارز خارجی به منظور واردات معمولا با نرخی بسیار بالاتر از تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند. این در حالیست که عرضه ارز خارجی بدست آمده از صادرات بسیار کندتر رشد می‌کند. مسوولین نوعا نسبت به افزایش قیمت ارز خارجی بی‌میل هستند زیرا گمان می‌کنند که این روند، کالاهای ضروری برای توسعه را گران‌تر می‌کند. در نتیجه، یک شکاف رو به تزاید میان عرضه و تقاضای ارز خارجی در نرخ مبادلات رسمی‌حاکم می‌شود. همراه با فعالیت‌های رو به افزایش بازار سیاه و قاچاق، واکنش حکومت‌ها عموما اعمال محدودیت بیشتر بر اعطای مجوز واردات و اعمال کنترل شدیدتر بر بازار ارز بوده است (دومی‌به منظور آن است که صادرکنندگان درآمد خود را نتوانند خارج از کشور نگه‌دارند). در بعضی مواقع، اثرات منفی این سیاست‌ها آنقدر نامطلوب بوده‌که سیاست‌گذاران ناچار شده اند تا یک برنامه تثبیت را اتخاذ کنند. این وضعیت منجر به یک الگوی حرکت-توقف فعالیت اقتصادی شده است که خود اثرات منفی روی کل نرخ رشد اقتصادی دارد.
پنجم، تصمیمات مربوط به سیاست تجاری به دلیل محوریتشان تعدادی دیگر از سیاست‌ها را ایجاب می‌کند. جایگزینی واردات معمولا اختیارات چشمگیری به مقامات اداری می‌دهد تا در مورد اینکه کدام صنایع باید تشویق شوند و چگونه ارز خارجی کمیاب در رژیم محدودیت مقداری تخصیص یابد تصمیم‌گیری کنند. رژیم‌های تجاری باز تکیه بیشتری به بازار دارند، حداقل به این دلیل که مقامات رسمی نمی‌توانند خارجی‌ها را به شکلی موثر مجبور به پذیرش دستوراتشان کنند.
در رژیم تجاری جایگزینی واردات، مسوولان دولتی کنترل مجوز واردات را در دست دارند. این امر به آنها قدرت زیاد در مقابل همه تولیدکنندگان، نه فقط تولیدکنندگان کالاهای قابل تجارت، اعطا می‌کند. این وضعیت نوعا موجب کمیابی همه ارزهای خارجی می‌شود، لذا وظیفه تنظیمی مضاعفی (برای حفاظت از ارز خارجی کمیاب) را به مقامات دولتی تحمیل می‌کند. یکی از پیامدهای این موضوع، وسوسه فساد و رشوه دادن است. پیامد دیگر رواج این ذهنیت است که همه تولیدکنندگان اهل دوز و کلک هستند (که ممکن است درست باشد)، که این نیز بنوبه خود منجر به رسیدگی دقیقتر و بیشتر برای تقاضاهای مجوز واردات، تاخیر در دریافت واردات مورد‌نیاز و دیگر ناکارایی‌های تولید می‌شود.
ششم، هرچه جایگزینی واردات ادامه یابد، اغلب رژیم‌های تجاری به طور فزآینده‌ای پیچیده می‌شوند. هزینه رژیم تجاری موجود و همچنین هزینه‌ها و منافع گزینه‌های جایگزین برای تصمیم‌گیران به طور فزآینده‌ای غیرشفاف‌تر می‌شود. بخشی از منابع دولتی غالبا صرف اداره سیستم صادرکننده مجوز می‌گردد در حالی که باید صرف فعالیت‌های ضروری دولت نظیر توسعه زیربناها شود.
2 - ناکارآیی ایستای جایگزینی واردات
اگر همه عیب جایگزینی واردات، صرفا تخصیص نادرست منابع بود و به ناکارایی ایستا منجر می‌شد، سود ناشی از آزادسازی شاید برای شتاب بخشیدن به نرخ رشد در یک دوره زمانی کافی باشد. به عنوان مثال اگر هزینه ایستای تخصیص‌های نادرست منابع20درصد تولید ناخالص داخلی باشد و احتیاج به یک دوره 5ساله پس از آزادسازی باشد تا منابع به‌طور صحیحی بازتخصیص شوند، در دوران گذار به مسیر رشد کاراتر نرخ واقعی رشد چیزی حدود 3 یا 4درصد بالاتر خواهد بود. این منفعت ناشی از کارایی اقتصادی است.
در واقع، اگر رشد‌اقتصادی پیش از آزادسازی متوقف شده باشد، منفعت آن بیشتر خواهد بود. منابع ایستای زیان شامل هزینه‌های تولید ناشی از اعوجاج تجاری، زیان‌های همراه با رانت‌جویی برای مجوز واردات و فساد، زیان‌های همراه با تاخیرات و دیگر هزینه‌های ناشی از تحمیل محدودیت‌های مقداری و زیان‌های ناشی از موقعیت انحصاری تولیدکنندگان در بازار داخلی می‌شود. جمع این هزینه‌ها به مراتب بیشتر از هزینه تولید خواهد بود، اندازه تئوریک تجارت به‌عنوان تفاوت در ارزش افزوده بین‌الملی تحت‌نظام انگیزشی موجود و نظامی که به صورت دقیقتری نرخ‌های حاشیه‌ای بین‌المللی برای جایگزینی بین کالاها را منعکس کند، تعریف می‌گردد.
3 - هزینه‌های پویای جایگزینی واردات
به شرحی که خواهد آمد معلوم خواهد شد که زیان‌های پویای سیاست جایگزینی واردات بسیار بیشتر از زیان‌های ایستای آن است. این تاحدودی طنزآمیز است زیرا بحث‌های اولیه در حمایت از جایگزینی واردات در این چارچوب بود که اگرچه مزیت‌های نسبی برتری تجارت آزاد نسبت به محدودیت تجاری را از منظر «تخصیص منابع ایستا» نشان داده اما ملاحظات پویا (بنا به فروضی که از بحث صنایع نوزاد بیرون آمده بود) این ملاحظات ایستا را کنار زده و تعادل را بسمت جایگزینی واردات تغییر داده است.
در عمل، استراتژی‌های تجاری برون‌گرا به سادگی در جدال پیرامون منافع پویای سیاست‌های تجاری بر استراتژی‌های درونگرا پیروز خواهند شد زیرا استراتژی‌های جایگزینی واردات با هزینه‌های فزآینده و رشد اقتصادی کاهنده در طی زمان همراه بوده و هستند.
دلایل متعددی برای این امر وجود دارد، بسیاری از آنها از دل پدیده‌هایی که قبلا توضیح داده شد، بیرون آمده‌اند. اول از همه اینکه، اگر کشوری مبادرت به استراتژی جایگزینی واردات کند، ابتدائا فرصت‌های آسان جایگزینی واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این فرصت‌ها ممکن است که در موقعیت نزدیکی به مزیت نسبی کشور قرار داشته باشند. همچنان که سیاست جایگزینی واردات به پیش می‌رود و فرصت‌های آسان مورد بهرهبرداری قرار می‌گیرند، فعالیت‌های جدیدی توسط حمایت‌ها القا می‌شوند که بسیار دورتر از مزیت‌های نسبی قرار دارند. برای کشورهای در حال توسعه با فراوانی نسبی نیروی کار نسبتا غیر‌ماهر، قرار گرفتن در جایی دور از مزیت نسبی به معنای فعالیت‌هایی است که سرمایه انسانی و فیزیکی بیشتری را طلب می‌کنند. این به نوبه خود بمعنای افزایش تدریجی و فزآینده نسبت سرمایه به نیروی کار است. برای یک نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مشخص، این امر به معنی نرخ نزولی رشد اقتصادی است.
منبع: / روزنامه / دنیای اقتصاد ۱۳۸۶/۰۳/۱۶
مترجم : علی سرزعیم
نویسنده : آن کروگر
مترجم : علیرضا ابراهیمی
نظر شما