روزنامه شرق، دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۲ - ۱۲ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۵ ژانویه ۲۰۰۴

بهناز صادق پور:

باز هم به روال هر ساله بودجه شرکت های دولتی افزایش یافت. زمانی که بحث خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی در برنامه سوم جدی شد، بسیاری می اندیشیدند تا پایان برنامه با عملی شدن احکام برنامه سوم ضمن کاهش تعداد شرکت های دولتی بودجه آنها نیز کاهش یابد.

در سومین برنامه توسعه بنا بر حکمی مقرر شده بود، بودجه شرکت های دولتی تحت عنوان شرکت های مادر تخصصی شفاف و محدود شود.

مبنای کار آن بود که حدود ۵۲۰ شرکت دولتی طی برنامه سوم به ۸۰ شرکت مادر تخصصی تبدیل شوند. این تغییر علاوه بر محدود کردن بودجه شرکت ها به بودجه ۸۰ شرکت، امکان نظارت مجلس بر این ارقام را نیز فراهم می آورد. متأسفانه در حال حاضر مجلس امکان بررسی صحیح بودجه ۵۲۰ شرکت دولتی را نداردکه اگر قرار باشد چنین بررسی دقیقی صورت گیرد زمان لازم برای بررسی کل بودجه باید صرف بررسی بودجه شرکت های دولتی گردد.متأسفانه به رغم شروع خصوصی سازی و آغاز تدوین آئین نامه های شرکت های مادر تخصصی به دلیل تصویب شدن آئین نامه ها کماکان شرکت های دولتی برقرار ماندند.

هرچند که با آغاز خصوصی سازی و واگذار شدن تعدادی از شرکت ها، تا حدی از تعداد شرکت های دولتی کاسته شد، کم شدن تعداد نه تنها به کاهش بودجه شرکت ها منجر شد بلکه سال به سال بودجه شرکت ها افزایش می یابد به طوری که در بودجه سال آینده نیز حجم بودجه شرکت ها و مؤسسات دولتی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

تعداد بسیار شرکت های دولتی و تصویب نشدن آئین نامه های شرکت های مادر تخصصی در دولت سبب ساز بررسی سرسری بودجه شرکت های دولتی شده به طوری که تنها کلیات بودجه شرکت های دولتی بررسی می شود و مجلس نمی تواند در ارقام مذکور ریز شود.

در حالی که بسیاری با اعتراض به این روند عملاً خصوصی سازی کشور را ناکارآمد و نامناسب می دانند، مردان اقتصادی با توجیه افزایش بودجه این شرکت ها که به سنت هرساله تبدیل شده سعی در معمولی جلوه دادن تأخیر برنامه سوم در امر خصوصی سازی و البته پوشاندن مشکلات دولت در تصویب آئین نامه شرکت های مادر تخصصی دارند.این عده با بیان این که افزایش سالانه بودجه شرکت های دولتی ناشی از افزایش قیمت این شرکت هاست اعلام می کنند که تورم اقتصادی کشور موجب این افزایش قیمت است.

این عده افزایش بودجه شرکت های دولتی را امری نامیمون نمی شمرند چرا که شرکت های مورد بحث در تولید ارزش افزوده نقش مهمی دارند. حال آن که ارقام خوش بینانه در خصوص شرکت های دولتی از زیان ده بودن ۳۰ درصدی آنها حکایت دارند.شرکت های دولتی به دلیل ساختار نامناسب اداری و مدیریت ناکارآمد دولتی بعضاً گرفتار انواع مشکلات اقتصادی هستند که باعث می شود آنها یا زیان ده باشند و یا در عرف اقتصادی بنگاه مناسب اقتصادی تلقی نشوند.اگرچه شرکت های دولتی بخشی از سرمایه گذاری برای تولید در کشور را انجام می دهند اما نامناسب بودن تولیدات نسبت به سرمایه گذاری انجام شده گویای هدفگذاری نامناسب و انواع معضلات پروسه تولیدی این شرکت هاست.برخی از اقتصاددانان کشور نیز با فرض آن که بخش مهمی از بودجه دولت از همین شرکت های دولتی تأمین می شود با عینک خوش بینی به افزایش بودجه آنها می نگرند.در مقابل مخالفان اقتصاد دولتی با هیچ توجیهی افزایش بودجه در کنار کاهش تعداد را بر نمی تابند و افزایش تورم و یا افزایش سرمایه گذاری را توجیهی برای ارقام مشکل دار بودجه برنمی شمرند.

در حالی که هرساله عدم تحقق درآمدها موجب فشار به بودجه های عمرانی کشور می شود و تعداد طرح های ناتمام سر به فلک کشیده، اختصاص بودجه ای عظیم به شرکت های دولتی که معمولاً سودده هم نیستند علاوه بر اتلاف سرمایه ها حاصل دیگری ندارد. قطعاً در چنین شرایطی شعارهایی چون تولید ارزش افزوده توسط شرکت های دولتی نیز در جهت امحای افزایش بودجه کارساز نیست.

بسیاری از کارشناسان پابرجایی بسیاری از شرکت های دولتی را ناشی از سیر نامناسب خصوصی سازی در کشور و عدم همکاری مدیران دولتی با سازمان خصوصی سازی می دانند.

شاید نقطه عطف خصوصی سازی در برنامه سوم تشکیل سازمانی به این نام بوده که با کارشکنی های بسیار یا مدیریت ناآگاه خواسته یا ناخواسته روند خصوصی سازی را- هرچند کند- دنبال می کند.در عین حال در هیاهوی تدوین و تصویب برنامه چهارم دست اندرکاران اظهار امیدواری کرده اند خصوصی سازی شرکت های دولتی در برنامه چهارم از آهنگ مناسبی برخوردار شود. ادعای دولتمردان بر این اساس است که مشکلات بسیاری از شرکت ها که تاکنون مانع واگذاری آنها بوده برطرف شده و رفته رفته این شرکت ها هم آماده واگذاری می شوند.

پذیرش این نگرش در برنامه چهارم تنها در صورتی عملی است که شرکت های مادر تخصصی تشکیل شوند، بودجه شرکت های دولتی شفاف و محدود گردد و البته واگذاری شرکت ها از طرق مختلف اعم از مزایده، بورس و مذاکره سرعت گیرد، هرچند که مورد آخر نیز هنوز به دلایل نامعلوم تعطیل مانده است.