روزنامه شرق، دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۲ - ۱۲ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۵ ژانویه ۲۰۰۴

دانشگاه پلی تکنیک کابل روز گذشته بالاخره پس از ۲۱ روز بحث و بررسی پیرامون پیش نویس قانون اساسی این کشور، شاهد تصویب این قانون بود. در حالی که اختلافات نمایندگان لویه جرگه بر سر مواد پیش نویس قانون اساسی افغانستان روز شنبه تنها به یک مورد کاهش یافت، این شورا روز گذشته برای اتخاذ تصمیم نهایی خود در مورد نظام سیاسی آینده این کشور و پیش نویس قانون تشکیل جلسه داد. جلسه روز شنبه در حالی به پایان رسید که رهبران افغان روز یکشنبه (دیروز) را آخرین فرصت لویه جرگه برای دستیابی به یک توافق نهایی خواندند. به گفته «هدایت الله هدایت»، یکی از نمایندگان برجسته ازبک لویه جرگه «اخضر ابراهیمی»، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان و «زلمای خلیل زاد»، سفیر آمریکا در این کشور شنبه شب تلاش کردند تا اختلاف ها پایان یابد و یک اشتراک نظر نهایی میان نمایندگان حاصل شود. صبغت الله مجددی، رئیس لویه جرگه عصر شنبه در جمع نمایندگان لویه جرگه اظهار داشت که نمایندگان در همه موارد به توافق رسیده اند و تنها در مورد یک کلمه از یک ماده در پیش نویس قانون اساسی هنوز هم اختلاف ها عمیق است. این اختلاف بر سر رسمیت یافتن زبان ازبک بود. نمایندگان قومیت ازبک که در شمال افغانستان سکونت دارند، مایل بودند که زبان ازبکی نیز به عنوان زبان رسمی افغانستان شناخته شود. در مقابل نمایندگان پشتون که بزرگترین قومیت افغانستان است، بر این نظر بودند که رسمیت بخشیدن به زبان ازبکی می تواند سایر گروه های قومی را تشویق کند که خواستار دریافت حق مشابهی شوند. درنتیجه تعدد زبان های رسمی باعث هرج و مرج در اداره امور کشور خواهد شد. این در حالی است که در پیش نویس قانون اساسی افغانستان تنها از زبان دری (فارسی) و پشتو به عنوان زبان های رسمی این کشور نام برده شده است. در جلسه روز گذشته مقرر شد تا زبان اقلیت های قومی در مناطقی که ساکنین آنها با این زبان ها تکلم می کنند، به عنوان سومین زبان رسمی به رسمیت شناخته شود. موضوع تابعیت دوگانه نیز در جلسه روز شنبه از موارد مورد اختلاف بود. برخی از نزدیکان کرزای خواستار به رسمیت شناخته شدن تابعیت دوگانه _ آمریکایی _ افغانی _ بودند که ظاهراً نمایندگان در جلسه دیروز در این مورد نیز به توافق دست یافتند.

با توجه به اینکه روز شنبه برخی از مقامات عالی رتبه لویه جرگه جلسه روز گذشته را آخرین روز گفت وگوها در لویه جرگه خوانده بودند، دستیابی به توافق نهایی آن هم بر سر یک موضوع مورد اختلاف دور از انتظار نبود. مجددی روز شنبه عدم دستیابی به توافق نهایی در لویه جرگه را پس از ۲۱ روز جلسات متوالی شرم آور خواند و تأکید کرد که اگر نمایندگان نتوانند در مورد پیش نویس قانون اساسی افغانستان به توافق برسند، باید شکست خود را به جهانیان اعلام کنند.

این در حالی بود که خانم «صفیه صدیقی» سخنگو و معاون لویه جرگه قانون اساسی افغانستان در مورد اختلاف دو طیف نمایندگان طرفدار نظام های ریاستی و پارلمانی اعلام کرد که پس از دو روز مذاکرات سخت و فشرده اختلاف ها پایان یافته است و تنها در مورد یک موضوع _ رسمی شدن زبان ازبکی _ رایزنی و تبادل نظر ادامه دارد. صدیقی همچنین اظهار داشت که لویه جرگه از بحران و ناکامی عبور کرده و از شکست نجات یافته است. صدیقی در پاسخ به این سئوال که کدامیک از دو نظام ریاستی و یا پارلمانی در لویه جرگه تصویب خواهد شد؟ گفت: «اظهارنظر در این مورد بسیار زود است و باید منتظر ماند. وی تأثیر منفی طولانی شدن کار لویه جرگه را رد کرد و گفت برای تصویب میثاق ملی صرف ۲۰ روز زیاد نیست، زیرا اگر این کار با عجله صورت گیرد با یک قانون اساسی ناقص روبه رو و پشیمان خواهیم شد. با این حال لویه جرگه قانون اساسی افغانستان روز شنبه در حالی بیست و یکمین روز خود را پشت سر گذاشت که در چهره اکثر نمایندگان آثار خستگی، نگرانی و انتظار مشاهده می شد.

- مجددی بازهم تکفیر کرد

یکی از موضوعات جنجال برانگیز و خبرساز لویه جرگه در روز شنبه مخالفت و پرخاش صبغت الله مجددی بانمایندگان بود که پیشنهادی برای حذف پسوند اسلامی از نام دولت افغانستان مطرح کردند. مجددی که برای دومین بار در طول ریاستش حکم به تکفیر برخی از نمایندگان مردم می داد، پیشنهاد حذف پسوند اسلامی را از دستور کار خارج کرد و نمایندگان پیشنهاد دهنده را نیز تهدید به برخورد کرد. این در حالی بود که برخی از روزنامه های افغانستان روز گذشته با درج مقالاتی حمایت خود را از نمایندگان طرفدار پیشنهاد مذکور اعلام کردند. روزنامه «انیس»، چاپ کابل در این رابطه نوشت؛ این حکم به حکم یک حاکم مستبد بیشتر شبیه است تا ریش سفید یک مجلس. «عبدالحمید مبارز» نویسنده این مطلب سپس به دفاع از پیشنهاد ۱۵۱ نماینده لویه جرگه برای حذف پسوند اسلامی پرداخته و می نویسد: برخلاف تصور مجددی، کشور بدون پسوند اسلامی، کشور کافری نیست. نویسنده انیس برای گفته خود این گونه استدلال می کند که کشورهایی مانند عربستان سعودی، مصر، سوریه، اردن، مراکش، الجزایر، اندونزی و خیلی از کشورهای دیگر نیز اسلامی هستند، اما دولت هایشان پسوند اسلامی ندارد. بر اساس آئین نامه لویه جرگه قانون اساسی، جمع آوری ۱۵۱ امضا برای قرار دادن یک اصلاحیه در دستور کار مجلس کافی است.نویسنده انیس با توجه به این موضوع، رئیس مجلس افغانستان را فاقد صلاحیت برای رد چنین پیشنهادی می داند.

- انفجار در نزدیکی لویه جرگه

شنبه شب در حالی که صدها تن از نیروهای امنیتی و پلیس افغانستان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف) محل برگزاری لویه را به شعاع چندین کیلومتر در یک کمربند امنیتی قرار داده و تدابیر ویژه ای را برقرار کرده بودند، انفجار یک بمب شنبه شب در نزدیکی لویه جرگه تمام توجهات را به سوی خود جلب کرد. اما در این انفجار ظاهراً کسی آسیب ندیده است. طی دو هفته نخست برگزاری لویه جرگه نیز بیش از ۸ فروند راکت بر روی کابل فرو ریخت که خساراتی بر جای گذاشت، اما تلفاتی در بر نداشت. یکشنبه گذشته نیز در نتیجه یک عملیات انتحاری افراد طالبان در نزدیکی فرودگاه کابل، پنج نیروی امنیتی و یک عامل انتحاری کشته شد.

- عبور از بحران

اطاله جلسات لویه جرگه افغانستان برای تصویب پیش نویس قانون اساسی و تصویب قانون نهایی باعث شد تا برخی از تحلیلگران امور سیاسی از اختلافات لویه جرگه با عنوان یک بحران نام ببرند و عدم دستیابی نمایندگان را به توافق نهایی کلافی سردرگم در تلاش برای برقراری اولین حکومت دموکراتیک در افغانستان برشمارند. اکنون با تصویب نهایی متن قانون اساسی در لویه جرگه راه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن سال جاری میلادی هموار شده است. بنابراین شاید به عقیده کرزای و آمریکایی هایی که در حال حاضر تأیید ادامه زمامداری کرزای در این انتخابات مهمترین موضوع برای کنترل وضعیت در افغانستان پس از جنگ است، تصویب نهایی قانون اساسی این کشور درواقع عبور از بحرانی دیگر برای دستیابی به این هدف باشد.

شاید به عقیده برخی موفقیت لویه جرگه و توافق نمایندگان بر سر قانون اساسی را بتوان نشانه ای از قابلیت افغانستان پس از سال ها درگیری گروهی و جنگ داخلی در استقرار حکومتی مبتنی بر تفاهم و همسویی اقوام و گروه های مختلف در این کشور ارزیابی کرد. اما به نظر می رسد که تصویب این قانون در کشوری که سال های سال درگیر جنگ داخلی بوده و احترام به قانون مهجورترین اصطلاح در میان جنگ سالاران متکی به سلاح و زورگویی است.