ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تأکید رهبرمعظم انقلاب بر لزوم سرعت بخشیدن در اجرای آن را باید نقطه‌ی‌ عطفی در تاریخ اقتصادی ایران دانست. ارتقای کارآمدی فضای اقتصادی، شفاف سازی محیط کسب و کار، شکستن انحصارات دولتی و جلوگیری از تبدیل انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی، عدالت توزیعی و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین خطوط و اهداف کلی سیاست‌های اصل 44 را تشکیل می‌دهند.
این اصل تأثیرگذار با وجود تمامی آثار مثبتی که در اقتصاد ایران داشته و دارد، هنوز مورد اهتمام جدی قرار نگرفته است و متأسفانه علی‌رغم تذکرهای متعدد رهبر معظم انقلاب به مسؤولین مربوط، عدم وجود روندی صحیح و اصولی در خصوصی‌سازی، اصل 44 را دچار نگاهی محدود‌نگر کرده است. معظم له تاکنون بارها با انتقاد از کندی روند موجود، خواستار شتاب یافتن اجرای این اصل مهم شده‌اند. این نگاه محدودنگرانه‌ی برنامه‌ریزان اقتصادی می‌تواند در آینده‌ای نزدیک سبب از دست دادن فرصت استراتژیک کنونی شود که به دنبال آن هزینه‌هاى سنگینى را به کشور تحمیل خواهد کرد. در این خصوص اشاره به نکاتی چند ضروری است:
1- مقایسه‌ی درآمد پیش‌بینی شده‌ی حاصل از خصوصی سازی و ارزش سهام واگذار شده، حکایت از آن دارد که اجرایی شدن این اصل مهم از قانون اساسی تاکنون موفق نبوده و حتی از لحاظ کمی نیز اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده را محقق نکرده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر ده‌ها همایش و سمینار تخصصی با هزینه‌های سنگین و با موضوعیّت خصوصی سازی و اصل 44 برگزار شده است. از سوی دیگر عدم شکل‌گیری بخش خصوصی قدرت‌مند و ضربه زدن به اقتصاد ملی در تندباد بحران و رکود مالی حاکم بر اقتصاد جهانی، معضلی است که باید آن را جدی گرفت.
عدم لحاظ نظر کارشناسان اقتصادی غیر دولتی در تبیین و تنظیم برنامه‌های خصوصی سازی، از ایرادهای به حقی است که در روند اجرایی اصل 44 وجود دارد. به طور کلی، بنگاه‌های اقتصادی که می‌بایست واگذار شوند را می‌توان در سه دسته‌ی مجزا تقسیم بندی نمود:
الف) بنگاه‌های عمومی غیردولتی که بر اساس نظارت مستقیم نمایندگان مردم اداره می‌شوند، همانند شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته؛
ب) بنگاه‌های اقتصادی که به استناد اصول قانون اساسی و یا قوانین موضوعه در اختیار حاکم اسلامی است، نظیر بنیاد مستضعفان و ...
ج) بنگاه‌هایی که به طور منطقی باید عمومی غیردولتی باشند، اما به علت نقص اساس‌نامه و کوتاهی دولت در اصلاح آن، هنوز عمومی غیردولتی به حساب نمی‌آید مانند «سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازنشستگی» که با وجود سهم ناچیز دولت در تأمین منابع مالی این صندوق‌ها، اعضای هیأت مدیره‌ی آن‌ها را دولت منصوب می‌کند.
2- بسیاری از کارشناسان معتقدند روند واگذاری‌ها به گونه‌ای پیش رفته است که اقتصاد در حال ورود به یک اقتصاد غیر شفاف شبه دولتی است که بی‌شک خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیش‌تر است. بر اساس مشاهدات آماری تاکنون همه‌ی سهام واگذار شده به شیوه ردّ دیون به شبه دولتی‌ها واگذار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سرمایه گذاری شستا (وابسته به تأمین اجتماعی)، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به مؤسسه‌ی مالی و اعتباری مهر) و صندوق‌های بازنشستگی، نزدیک به نیمی از ارزش کل سهام بلوک واگذار شده را خریداری کرده‌اند. به بیان دیگر چنان‌چه خرید سهام شرکت‌های واگذار شده توسط تمامی نهادهای شبه دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم سه شرکت ذکرشده از کل واگذاری‌ها حدود نیمی از کل واگذاری‌ها را شامل می‌شود.
3- غفلت از برخی بندهای ابلاغ شده‌ی سیاست‌های کلی اصل 44 یکی از جدی‌ترین دلایل کندی حرکت قطار خصوصی‌سازی است. علی‌رغم آن‌که بند «ج» سیاست‌های کلی که ناظر به واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های دولتی است، پس از سایر بندها نظیر بند «الف» که ناظر به آزادسازی فعالیت‌هاست و بند «ه» که انحصار زدایی است، ابلاغ شده است اما به غیر از واگذاری‌ها، به سایر بخش‌ها اهمیت چندانی داده نمی‌شود.
4- متأسفانه شواهد حاکی از آن است که دستگاه‌هایی که در حوزه‌ی اصل 44 ورود پیدا کرده‌اند، با برخی ضعف‌های ساختاری در نیروی انسانی ماهر و ظرفیت‌های داخلی موجود مواجه هستند. در این خصوص توجه و بازنگری در نقش جدی و ثمر بخش شورای رقابت و حتی جایگزینی افراد توانمندتر در این شورا و فعال‌تر شدن ستاد سرمایه‌گذاری استان‌ها، شورای عالی اجرای اصل 44 و هیأت تجدید نظر و هم‌چنین ارزیابی عملکرد هیأت واگذاری می‌تواند، راهگشا باشد.
5- بررسی دفاتر حسابداری شرکت‌های واگذار شده در فصل ششم قانون در قالب سهام عدالت نشان می‌دهد که در تعداد قابل توجه‌ای از موارد شرکت‌هایی در سبد سهام عدالت واگذار شده، قرار گرفته‌اند که از عمر ماشین‌آلات آن‌ها بیش از 10 سال می‌گذرد و هزینه‌ای باید به نوسازی آن‌ها اختصاص یابد و متأسفانه این هزینه به جای نوسازی ماشین‌آلات در قالب سود سهام عدالت بین مردم تقسیم شده است. بی‌توجهی به این نکته‌ی مهم سبب می‌شود تا تعدادی از شرکت‌های واگذار شده طی سال‌های آینده از رده خارج شوند.
از سوی دیگر در این بخش (سهام عدالت) که بیش از 70 درصد از واگذاری‌ها به آن مربوط می‌شود، می‌توان استدلال کرد که با توجه به مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی و شهرستانی، این شرکت‌های شبه دولتی هستند که با اجرای خصوصی سازی به شیوه‌ی سهام عدالت در حال شکل‌گیری هستند.
در مجموع باید گفت اگرچه تعداد شرکت‌های واگذار شده پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از رشد واگذاری در بخش خصوصی حکایت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنایی، ماهیّتی و اجرایی «خصوصی‌سازی» با «رهاسازی افسارگسیخته» همواره یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های اقتصاددانان و جامعه‌ی اقتصادی ایران را تشکیل داده است.
دقت در نحوه‌ی توزیع مناسب ثروت و درآمد و جلوگیری از شتاب زدگی و چوب حراج زدن به اموال ملی و تفاوت قائل شدن میان «خصوصی سازی» و «رهاسازی لجام گسیخته» درس‌هایی است که باید اقتصاد ایران از اقتصاد بحران زده‌ی کشورهای غربی در جریان بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی، بیاموزد.
در اقتصاد سیاسی تا فضای کسب و کار شفاف نشود و روان سازی فعالیت‌ها صورت نگیرد، صرف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی همانند خصوصی سازی‌های دهه‌ی 70 که عوارض آن بعداً آشکار شد، اجرای سیاست‌ها و دست‌یابی به اهداف اجتماعی آن ‌را مشکل و گاه غیر ممکن می‌سازد. نباید فراموش کرد کشور آرژانتین نیز طی دو دهه بیش‌ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای در حال توسعه داشته است اما در سال‌های 2001 و 2002 میلادی دچار چنان فروپاشی اقتصادی شد که حاکمیّت سیاسی این کشور را نیز دست خوش تغییراتی بنیادین نمود که از دلایل آن می‌توان به رهاسازی افسار‌گسیخته و عدم نظارت عالمانه، اشاره کرد.

منبع: / سایت خبری / رجانیوز ۱۳۹۰/۴/۲۶
انویسنده : بابک اسماعیلی