درک این ارزشها، علاوه بر جنبه‌های هنری و زیبایی‌شناختی، مستلزم شناخت از جنبه‌های قوم‌شناختی و تاریخی و طبیعی این ارزشهاست. تاکید بر شناخت جنبه‌های ناملموس ارزشهای میراث معنوی تنها به شناسایی جنبه‌های ناملموسی که آثار فاخر و شناخته‌شده فرهنگی و هنری را به وجود آورده‌اند یا نظامات و مبانی فکری که پشتوانه‌های مستقیم آنها بوده‌اند، محدود نمی‌شود، بلکه تمامی آیینها و رسوم و آداب زیستی یک سرزمین را شامل می‌شود؛ از شیوه تربیت کودکان گرفته تا روشهای پخت نان و شیرینی در بین اقوام مختلف یک سرزمین، و همچنین آداب معاشرت و غذا خوردن در خانه و بیرون از خانه. همه اینها، به عنوان میراث معنوی، در منظومه‌ای به هم‌پیوسته از تمامی آثار ملموس و ناملموس است که میراث فرهنگی و فکری یک سرزمین و یک شهر را، به عنوان آمیخته‌ترین و متنوع‌ترین دستاوردی که در جریان زندگی و حیات مدنی نمود می‌یابد، تشکیل می‌دهد. ‌

نمونه ایتالیا
کشور ایتالیا یکی از نمونه‌های بارز شناخته‌شده جهانی در عرصه حفاظت از میراث معنوی است. ایتالیا با وجود وفور میراث معنوی ملموس و آثار فاخر هنری و معماری در یکی از سرزمینهای تاریخی جهان، توجه به بازشناسی میراث معنوی ناملموس را به عنوان پشتوانه و پس‌زمینه پاسداری از میراث فرهنگی و هنری ملموس در دستور کار برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی کشور قرار داده است.
مدیریت اقتصاد فرهنگی در ایتالیا، با تکیه بر بازشناسی آثار ناملموس فرهنگی، در زمره یکی از گنجینه‌های بسیار عظیم فرهنگی در ایتالیاست، که حفاظت از آن کار پایه برنامه فرهنگی در کشور است. ایتالیا برنامه مدیریت فرهنگی را کار پایه حفاظت از منظومه گنجینه‌های فرهنگی و خوشه‌های میراث ملموس و ناملموس فرهنگی قرار داده است و آن را مجموعه اقدامات منظم و برنامه‌ریزی شده‌ای می داند که گنجینه‌های موجود را در خوشه‌ها و صورت‌بندیهای مرتبط با یکدیگر، برای دستیابی به اهداف و پیش‌بینی نظامی برای کنترل و هدایت و تحقق اهداف پی می‌گیرد.
این روش مانند هر روش دیگری بر یک چشم‌انداز اولیه و نهادهای متکی بر آن‌استوار است. به بیانی دیگر، مدیریت صحیح اقتصادی قطعاً شرط لازم است، اما به تنهایی کافی نیست. چنین برنامه‌ای می‌باید با مدیریت موثر و جدی و استراتژی قدرتمندانه‌ای که ریشه در تجارب ملی و بومی فرهنگی در کشور دارد، توامان باشد. نکات ضروری برای دستیابی به مدلهای برنامه‌ای مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی، در عین متکی بودن برتجربه‌های بومی، می‌باید مبتنی برارتقای آنها نیز باشد. ‌
ایتالیا طی بیش از دو دهه، با تکیه بر برنامه‌های میراث فرهنگی مبتنی برحفاظت و بازشناسی میراث فرهنگی ناملموس، توانسته است بخش عمده گردشگران خارجی خود را، از گردشگری خوشگذران و عیاش، به سوی توریسم فرهنگی سوق دهد.
سند برنامه‌ای چهلمین کنگره همایش عملی منطقه اروپا که با عنوان <خوشه‌های فرهنگی پایدار در سال 2000> در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار شده بود، گردشگری فرهنگی را یک بازار شکوفا قلمداد کرده است. سازمان جهانی گردشگری، نرخ رشد گردشگری با انگیزه‌های فرهنگی را در مقابل نرخ رشد کل گردشگری جهان که بین 4 تا 5 درصد بوده، بین 10 تا 15 درصد برآورد کرده است. این سازمان چنین رشدی را ناشی از گسترش جاذبه‌های میراثی در شهرها می‌داند، که در زمینه رشد گردشگری شهری رشد کرده است.

اسناد جهانی
اسناد ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه گردشگری، میراث فرهنگی و اقتصاد فرهنگی، که طی آخرین دهه قرن بیستم و سالهای آغازین هزاره، تدوین شده‌اند، با بیشترین تاکید ممکن، شکوفایی و رشد اقتصاد ملی و شهری را تنها ایجاد جاذبه‌های اقتصادی برای بنگاههای کار و تجارت و حرفه‌مندان نمی‌دانند. این اسناد، به روشنی، جذابیتهای فرهنگی و میراث معنوی را در زمره بیشترین جاذبه‌ها برای جلب گردشگران و چشم‌اندار رونق اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی قلمداد می‌کنند.
در اسناد و گزارشهای پژوهشی منتشر شده این سالها، بر روی معناهای مشخص خلاقیت و اقتصاد خلاق تکیه‌های بسیار دقیقی شده است. یک گزارش پژوهشی منتشر شده از سوی دانشگاه کارنگی در زمینه توسعه اقتصاد منطقه‌ای، خلاقیت را امری چندوجهی می‌داند که دارای وجوه فناوری، اقتصادی، هنری، فرهنگی و کارآفرینانه است. فرهنگنامه وبستر آن را به معنای <توانایی ایجاد صورتهای جدید بامعنا> آورده است و در گزارش پژوهشی یادشده، اقتصاد خلاق رابطه خلاقانه بین سه مقوله <فناوری>، <داد و ستد>، و <هنرها> قلمداد شده است.
در این میان، نمونه‌های کشورهای اسکاندیناوی در اروپا و سنگاپور، به عنوان یک کشور نوپای آسیایی، دو الگوی بسیار روشن در این زمینه هستند. ‌

نمونه اسکاندیناوی
رساله‌ای پژوهشی که مرکز پژوهش استراتژیک شهری در اسکاندیناوی انجام داده و در ژانویه 2007 منتشر شده است.
حاکی از این واقعیت است که در کشورهای دانمارک، نروژ و سوئد، طی سالهای اخیر، استراتژیهای توسعه‌ شهری شدیدا تحت تاثیر این دیدگاه قرار گرفته‌اند که شهرهای مطلوب برای اقتصاد جهانی، آنهایی هستند که دانش، خلاقیت و نوآوری در آنها نیروهای محرک رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. ‌
امروزه، بیشتر سیاست‌گذاران اقتصادی اسکاندیناوی براین عقیده‌اند که شهرها باید چشم‌انداز جذابی برای عموم مردم باشند. این باورها درست نقطه مقابل دیدگاههایی است که تا پیش از این، مهمترین معیار جذابیت شهرها را قابلیت جذب سرمایه و بنگاههای اقتصادی می‌دانستند. دیدگاه جدید در اسکاندیناوی، به جای تاکید برسیاست‌گذاری‌های عمودی و از بالا به پایین، اقتصاد دانش پایه‌ای را که مبتنی بررقابت‌پذیری فرهنگی گسترده و فعال باشد، محور سیاست‌گذاری اقتصادی شهرها می‌داند. چنین سیاستی، بیش از پیش، یک سیاسیت پویا و فرایند محور در مقابل سیاست‌های عمودی متعارف و سنتی تلقی می‌شود.
بدین ترتیب، حاصل چنین تضاد دیدگاهی بین سیاست‌های سنتی پیشین و سیاست‌گذاری‌های جدید، به نوعی همزیستی عقلایی بین این سیاست‌ها در کشورهای اسکاندیناوی بدل شده است. اما واضح است که مقوله فرهنگ و جاذبه‌های فرهنگی در شهرهای اصلی این کشورها، به عنوان سیاستهای مرکزی در تعیین استراتژیهای اقتصاد شهری و توسعه اجتماعی، جایگاهی محوری یافته‌اند. طی سالهای اخیر، این نوع دیدگاهها و سیاستها در اروپا و کشورهای اسکاندیناوی، در مقام مشخصه‌های بارز دوران پساصنعتی، خود را بازنمایانده، تا جایی که به طور وسیعی ادبیات نوع خود را در قالب عباراتی مانند <رنسانس شهری> و <شهرهای خلاق> به وجود آورده‌اند.

نمونه سنگاپور
کشور سنگاپور، طی چهار دهه اخیر، تمامی توان خود را برروی تقویت بنیه اقتصادی خود متمرکز کرده بود. استراتژی اقتصاد سرمایه محور سنگاپور از این کشور ملتی پویا و موفق ساخته است. اما به هرحال، فرایند جهانی شدن و فناوریها و رقابت به سرعت در حال تغییر محیط جهانی بوده و عوامل موفقیت درگذشته ممکن است بیش از این کارایی نداشته باشند. به همین دلیل، نخست‌وزیر سنگاپور می‌گوید: <ما سالها نیرویمان را برروی وجه اقتصاد ملی متمرکز کرده بودیم، اما اگر بخواهیم از این پس نیز اقتصادی قوی داشته باشیم، باید کارآفرینانی دیگر و خلاقیتهای دیگر گونه‌‌ای داشته باشیم. پس باید به هنرها هم نظری داشته باشیم. از این پس، این دو - اقتصاد و هنر - با هم پیش خواهند رفت.
برنامه استراتژیک اقتصادی --- فرهنگی سنگاپور تاکید دارد که این برنامه در برگیرنده تحولی بنیادی در روش اندیشیدن مردم است تا مردم قادر شوند به نحوی بیندیشند که بین هنرها و رشد اقتصادی رابطه برقرار کنند.
این امر نشان‌دهنده پذیرفتن دیدگاه جدید در استراتژی اقتصادی سنگاپور است، که بر وجود یا پدید آمدن طبقه‌ای جدید در میان اقشار اجتماعی حکایت دارد که همان <طبقه خلاق> ‌‌‌‌(Creative Class) است؛ اولین طبقه‌ای که در تاریخ تحولات اجتماعی، نه از مسیر کارآفرینی صرف اقتصادی بلکه از مسیر اقتصاد دانش محور و از شاهراه فرهنگ، جایگاه اقتصادی خود را تعیین می‌کند. این برنامه فرهنگی دسته‌بندی متفاوتی را نیز در عرصه فرهنگ ارائه کرده است، که شامل فرهنگ و هنرها، طراحی، و رسانه‌هاست. ‌

سیمای فرهنگی تهران
برنامه‌ریزی فرهنگی برای شهر تهران نیز، با توجه به جایگاه ملی و منطقه‌ای و جهانی این بزرگترین پایتخت شهر منطقه‌ای در خاورمیانه، ضرورتی چند جانبه یافته است که به دلیل توجه وسیع کشورهای جهان به دو جنبه بودن توسعه پایدار، که توجه به هر دو وجه فرهنگ و اقتصاد را لازم و ملزوم هر برنامه توسعه‌ای می‌داند، امری عاجل و اجتناب ناپذیر است. فرهنگ و هنر در شهر تهران، طی دوره‌های تاریخی در دو قرن اخیر، دستخوش چالشهای بی‌شماری بوده است که هیچ‌گاه مجالی مستمر و فضایی پایدار، برای توسعه‌ای درخور نقش و جایگاه ملی و فراملی خود، نیافته است.
اما این فرهنگ، از درون همه این چالشها که تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی بوده است، کماکان به عنوان تجلی فرهنگ شهرنشینی و حیات مدنی رخ نمونی بارز داشته است.
هرچند در این عرصه، مطالعات جامع و دقیقی انجام نشده است و دسترسی به آمارهای قابل استناد به سادگی میسر نخواهد بود؛ زیرا بیشترین حلقه‌های زنجیره فرهنگ و هنر در چرخه‌های موجود آن، در بازارهای غیررسمی و موازی، و به طور گسیخته قرار دارند، تدوین استراتژی توسعه فرهنگی در شهر تهرن، بیش از این نمی‌تواند در انتظار تهیه یک سند راهبردی به شیوه‌های مرسوم و کلاسیک و مد روز دولتی به سر برد؛ زیرا توسعه فرهنگی شهر تهران نیازمند یک برنامه اقدام است‌ که حاوی برنامه‌های مشخص و هدفمند و مکانمند در قالب طرحهای موضوعی و موضعی، برای ایجاد و توسعه فضاهای فرهنگی شایسته و درخور جایگاه فرهنگی شهر تهران، به منظور ارتقای کارآمد سازمان فضایی فرهنگ در شهر تهران باشد. این ضرورت از آنجا ناشی می‌شود که تهران، به دلائلی تاریخی و اجتماعی، مملو از نیازهای انباشته توسعه اجتماعی و فرهنگی در شهر است که فقدان آن آسیبهای فراوان و جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
تنزل دادن مقوله فرهنگ و موضوع توسعه فضاهای فرهنگی به محتوای یک سند رسمی و کلیشه‌ای هیچ‌گاه راه‌حل کارآمد و شایسته‌ای برای احیای جایگاه فرهنگی و هنری ملی و بین‌المللی شهر تهران نیست، بلکه همواره مستلزم ارتقای محتوای آن از طریق مشارکت فعال و موثر مردمی، به ویژه نهادهای غیردولتی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای است. با وجودی که دولت و مدیریت شهری، از منظر وظایف و ماموریتهای حاکمیتی کماکان مسئولیت اصلی را در پشتیبانی تسهیل‌گرانه در تولید برنامه اقدام دارا خواهند بود، اما یک سند رسمی دولتی و شهری قادر به پر کردن چنین خلائی نیست و در صورت بسنده کردن به یک سند رسمی و دولتی در این عرصه، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای جایگاه آتی شهر تهران ترسیم کرد. وظیفه تدوین برنامه اقدام یک وظیفه عمومی است و تنها در صورت مشارکت دادن سازمان یافته اصحاب فرهنگ و هنر امکان ترسیم چشم‌انداز قابل تحققی را در عرصه توسعه فرهنگی شهر تهران می‌توان تصور کرد.
تولید فرهنگی در قلمرو حیات مدنی، هیچ‌گاه مقوله‌ای رسمی و دولتی نبوده و ملتها در فرایندی تاریخی - اجتماعی و به تناسب پیشینه و توانهای محیط طبیعی - تاریخی، خود آفرینندگان فرهنگ هستند. ماموریت و وظیفه دولت‌ در عرصه فرهنگ، محدود به پشتیبانی تسهیل‌گرانه در طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساختهای فرهنگی است و مداخله مستقیم و تصدی‌گرانه دولتها در عرصه فرهنگ، منجر به پدید آمدن یک قلمرو رسمی و فرمایشی در عرصه فرهنگ خواهد شد که مردم و نهادهای غیردولتی هیچ‌گاه خود را در آن شریک نخواهند انگاشت. آسیب‌شناسی چنین وضعیتی جدایی تدریجی فرهنگ رسمی از غیررسمی در کل قلمرو فرهنگ و محافل فرهنگی است که مانع از انباشت سرمایه‌های اجتماعی و معنوی در قلمروی قابل دسترس برای همگان خواهد بود و هزینه‌های تکامل فکری و فرهنگی و معنوی جامعه را، برای مردم و دولت و جامعه، به چند برابر افزایش خواهد داد. ‌
به این ترتیب، موضوع اصلی هر سند، برنامه‌ای در عرصه توسعه فرهنگ و فضاهای فرهنگی در شهر تهران، که می‌بایستی به تناسب جایگاه درخور و شایسته ملی و جهانی شهر تهران باشد، سپردن کارگزاری امور فرهنگی به اهل فرهنگ و هنر و دست‌اندرکاران حرفه‌ای و صنفی در این قلمرو ارزنده، از طریق فراگیرترین تشکل‌های گسترده و مردم نهاد است. در نتیجه، وجود سازمانهای متعدد و موازی شهری، با افق دیدهای رایج و مرسوم در این سازمانها که تمایل به تصدی‌گری مستقیم در کارگزاری فرهنگی را در صدر وظایف سازمانی و تشکیلاتی خود قرار می‌دهند، نمی‌تواند نقش کارآمدی در توسعه فرهنگی و فضاهای فرهنگی شهر تهران ایفا کند. ‌
پاسخگویی به نیازهای فزاینده فرهنگی شهر تهران در گرو توجه به همیاری و مشارکت مردم نهادها و اصحاب فرهنگ و هنر و شهروندان و از همه مهمتر بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این زمینه است تا بتوان به آستانه پاسخگویی به این نیازها در فاصله‌ای تا پانزده سال دیگر رسید و در عین حال، از تجارب پانزده سال گذشته نیز بهره‌مند شد. ‌

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۸/۰۲/۰۷
نویسنده : علی فلاح‌پسند