در حالی 5 ماه از شروع سال 90 می‌گذرد که 3 کودک‌آزاری منجر به فوت و موارد دیگری از کودک‌آزاری رسانه‌ای شده است؛ رخدادهایی که مسؤولان را بر آن داشت تا در رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تعجیل به خرج دهند و آن را پس از 3 سال توقف تصویب کنند. این موضوع موجب شد میزگردی با حضور مسؤولانی از 3قوه مجریه، مقننه و قضائیه در خبرگزاری ایسنا برگزار شود تا علل و ابعاد این پدیده و آسیب اجتماعی و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی شود. بررسی سخنان این کارشناسان نشان می‌دهد که ریشه‌های کودک‌آزاری به عواملی همچون اعتیاد، بیکاری، فقر و محدودیت‌های اجتماعی بازمی‌گردد که نیازمند حل آن هستیم و نباید تنها قانون را ناقص بدانیم بنابراین بهترین راهکار ایجاد سازوکار پیشگیرانه در این زمینه است. علی اسلامی‌پناه، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در میزگرد «بررسی پدیده کودک‌آزاری» با اشاره به اینکه هیچ نهادی در جامعه ما متولی امور کودکان نیست، اظهار کرد: تنها نهاد‌هایی هستند که پس از وقوع جرم به منظور حمایت یا دلسوزی کودک آزاردیده را به پرورشگاه می‌فرستند و این تمام حمایت جامعه از ضعیف‌ترین عضو خود است. به گفته‌ اسلامی پناه، مشکل جامعه ایرانی عادت به مبارزه با مجرم است نه جرم، درحالی که باید بستری فراهم شود تا جرم از جامعه رخت بربندد ضمن اینکه تحقیقات نشان می‌دهد تنها 10 تا 20 درصد از جرائم علنی می‌شوند. وی همچنین با بیان اینکه منحصر کردن نقص‌ها به قانون در زمینه کودک‌آزاری اشتباه است، گفت: اگر تصور شود می‌توان با لایحه‌ای تکلیف جرمی را حل کرد و قانون جدید، کودک‌آزاری را ریشه‌کن می‌کند آرزویی بیش نیست و کودک‌آزاری ریشه‌هایی دارد که در تاروپود جامعه نهفته است. وی افزود: وجود قوانین خوب در جهت رسیدگی قاطع، جدی و سریع به پرونده‌های کودک‌آزاری تنها این فرصت را فراهم می‌کند تا کسانی که مرتکب این گونه بزه‌ها می‌شوند به سزای اعمالشان برسند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه وجود خلأ قانونی تنها دلیل وقوع کودک‌آزاری نیست، عنوان کرد: قانون حمایت از حقوق کودکان که در حال حاضر اجرا می‌شود بخشی از مشکلات را حل کرده و تاکنون قاضی از فقدان قانون گله نکرده است و پرونده کودک‌‌آزاری‌ای وجود ندارد که قاضی اعلام کرده باشد با توجه به خلأ قانونی این کودک‌آزار مجازات نمی‌شود. اسلامی‌پناه با بیان اینکه مهم‌ترین اقدام، پیشگیری از بحران‌های روحی، اجتماعی و فرهنگی است که در حال بلعیدن جامعه هستند، اظهار کرد: باید بستری فراهم شود تا کسی سراغ کودک‌آزاری نرود. مسائل مربوط به کودک‌آزاری مربوط به یکسری مسائل زنجیره‌وار اجتماعی است، باید ریشه‌های کودک‌آزاری مشخص شوند و تنها به شاخ و برگ‌ها اکتفا نکرد.

دادسراهای ویژه اطفال در عمل مشکلی را حل نکرد
جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه هم در این میزگرد گفت: تصویب قوانین در حوزه رسیدگی به جرائم اطفال که معمولا هیچ مخالف و شاکی‌ای ندارد کار مشکلی است و در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان که حوزه‌ای جدیدتر است و به طور معمول افراد خاصی به آن توجه دارند دشوارتر می‌شود. وی با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت اظهار کرد: این لایحه 3 سال پیش در 54 ماده و 4 بخش در قوه قضائیه تدوین و برای بررسی بیشتر و تصویب به دولت رفت و در 49 ماده تصویب شد. وی با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید روی کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر است، عنوان کرد: در این لایحه تمام موقعیت‌های کودکان در معرض خطر و آسیب‌ اجتماعی تعریف شده است تا پیشگیری از آن تسهیل شود. به گفته طهماسبی، بدسرپرستی، اعتیاد والدین، بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین در تامین نیازهای ضروری کودک، ابتلای والدین به احتمالات روانی، بیماری‌های جسمی واگیردار و صعب‌العلاج، زندانی بودن والدین، اداره کردن مراکز فساد توسط والدین، خشونت مستمر والدین علیه کودکان، عدم ثبت واقعه ولادت کودکان، متارکه والدین یا طرد کودکان از سوی آنها، ناتوانی جسمی و ذهنی کودک یا ابتلای کودک به بیماری‌های خاص، بزه‌کار بودن کودک و سوء رفتار نسبت به کودک از جمله مواردی است که به عنوان زمینه‌های کودک‌آزاری و به سبب پیشگیری از آن در قانون لحاظ شده است. وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: یکی دیگر از چالش‌های نظام حقوقی در این حوزه نامشخص بودن تعریف کودک است. گاهی زیر 9 سال، گاهی زیر 14 سال، گاهی 18 و گاهی زیر 25 سال کودک در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال وقتی دختربچه‌ای یک روز مانده به 9 سالگی مرتکب جرم می‌شود، مبری از مسؤولیت کیفری است اما اگر یک روز بعد این جرم را انجام دهد، مانند یک بزرگسال محاکمه می‌شود. وی افزود: برای حل این مشکل‌ها لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تدوین شد و در آن دادگاه‌های ویژه آیین‌های دادرسی، ضمانت اجرا و مجازات‌های متفاوتی برای کودک در نظر گرفته شد و در نهایت این لاحیه در کمیسیون قضایی و حقوقی به 2 قسمت تقسیم شد؛ قسمت ماهوی آن در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و قسمت شکلی آن هم در لایحه آیین دادرسی کیفری اعمال شد و اکنون این دو قانون در شورای نگهبان تحت بررسی هستند. به گفته طهماسبی، در حوزه شکلی‌ دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل شده است اما در عمل هیچ مشکلی را حل نکرده‌اند زیرا قوانینی که درباره این افراد اعمال می‌شود، همان مقررات مربوط به بزرگسالان است و درباره مسائل شکلی هم تنها درباره افراد نابالغ مقررات افتراقی وجود دارد.
تحویل ‌203 کودک به خانه‌های امن در سال 90
مجید ارجمندی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی هم در میزگرد «بررسی پدیده کودک‌آزاری» گفت: نباید تمام اقدامات حمایتی کودک‌‌آزاری، به خارج کردن کودک از خانه محدود شود، بلکه باید علت کودک‌آزاری‌ها همچون اعتیاد والدین، مشکلات معیشتی یا آسیب‌های معلول شرایط اجتماعی حاکم بر خانواده حل شوند. ارجمندی با بیان اینکه اغلب آزارها و سوءرفتارها نسبت به کودکان در خانواده‌های از هم پاشیده یا فاقد سرپرست موثر اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: آموزش والدین و ارتباط موثر در خانواده‌ها به انسجام آنها و جلوگیری از طلاق کمک کرده و در نتیجه آمار کودک‌آزاری را کاهش می‌دهد. وی افزود: اورژانس اجتماعی پس از اطلاع از کودک‌آزاری در اولین فرصت وارد عمل می‌شود و اگر کودک‌آزاری شدید باشد، درنگ جایز نیست و کودک به سرعت از خانه خارج می‌شود اما اگر شدید نباشد کارکنان اورژانس دچار چالش زیادی می‌شوند، اگر کودک در خانه بماند ممکن است دوباره مورد آزار واقع شود و اگر به خانه امن منتقل شود ممکن است آسیب‌های دیگری ببیند بنابراین باید دقت زیادی شود. مدیرکل اورژانس اجتماعی با بیان اینکه در 3 ماهه نخست امسال در تهران 203 کودک به خانه‌های امن تحویل داده شدند تا پیگیری‌های محیطی برای بازگرداندن آنها و پیگیری از وقوع مجدد کودک‌آزاری انجام شود، عنوان کرد: در این موارد از برچسب زدن به والدین خودداری و قداست نهاد خانواده در نزد کودکان حفظ می‌شود، زیرا با انجام مشاوره‌هایی ممکن است والدین اصلاح و امکان بازگشت کودک به خانواده فراهم شود یا کودک به خانواده جایگزین وارد می‌شود. به گفته ارجمندی90 درصد کودک‌آزاری‌هایی که در محیط خانه رخ می‌دهد، متاثر از ناآگاهی والدین است و خانواده نمی‌داند عملی که برای اصلاح کودکش انجام می‌دهد، آزار است. رئیس اورژانس اجتماعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با اشاره به حذف ماده مربوط به رفع محدودیت‌های قانونی کارشناسان اورژانس به عنوان ضابطان اجتماعی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، خاطرنشان کرد: بند ضابطان اجتماعی به این سبب گنجانده شد که کارکنان اورژانس قادر به واکنش سریع برای بررسی موارد کودک‌آزاری باشند و از مواد حاد کودک‌آزاری حمایت بیشتری شود. وی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از موارد کودک‌آزاری، نیروی انتظامی هم قادر به همکاری نیست، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارکنان اورژانس برای گرفتن حکم قضایی برای ورود به ماجرا به دفتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائیه مراجعه می‌کنند اما اغلب برای گرفتن این حکم مدت زیادی معطل می‌شوند و این زمان از دست رفته زمینه آزار کودکان را فراهم می‌کند. مدیرکل اورژانس اجتماعی در پایان گفت: پیش‌نویس لایحه اورژانس اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی تحویل وزارت رفاه و تامین اجتماعی شد تا در زمینه افزایش اعتبارات و نیروهای آموزش‌دیده اورژانس اجتماعی تصمیم مقتضی گرفته شود و تعداد نیروهای فعال اورژانس در پیشگیری سطح 2 افزایش یابد.

منبع: / روزنامه / وطن امروز ۱۳۹۰/۵/۲۲