روزنامه شرق، چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۸۲ - ۱۴ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۷ ژانویه ۲۰۰۴

گروهی از سهامداران بازار اوراق بهادار با نوشتن نامه ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی، خواستار بازنگری و اصلاح افزایش زیاد مالیات معاملات سهام شدند.با بالا گرفتن مخالفت ها در خصوص افزایش مالیات در معاملات بورس و اختلاف نظر میان معاونان وزیر اقتصاد، سهامداران نیز ضمن حمایت از دبیرکل بورس اوراق بهادار در صحنه اعتراض ها حاضر شدند.این عده با برشمردن دلایل چندی مبنی بر لطمه های تصمیم اخیر بر روند روبه رشد حجم معاملات و ارزش بازار اوراق بهادار و خصوصی سازی در کشور شدند.حدود ۵۰۰ سهامدار خطاب به حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی با مطرح کردن اعتراض خود به تهیه قانون مالیات های مستقیم و افزایش ۱۰۰۰ و ۴۰۰ درصدی ناشی از آن در مالیات فروش بازار سهام، خود را از مخالفان قطعی این تغییرات دانستند.سهامداران با ذکر دلایل چندی، این موضوع را به صلاح بازار سرمایه، اقتصاد کشور، روند خصوصی سازی و رشد توسعه اقتصادی کشور ندانستند و خواستار اصلاح رشد ناگهانی مالیات شدند. این دلایل عبارتند از:

۱ _ قانون مالیات های مستقیم از جمله قوانین عام بوده و مشابه قانون تجارت، قانون کار و امور اجتماعی و سایر قوانین، نیازمند بررسی یکپارچه و در راستای برنامه ریزی بلندمدت وضع شده و راهنمای فعالیت های کلان اقتصادی برای دوره های بلندمدت است. از طرف دیگر فضای قانون بودجه کوتاه مدت و یکساله بوده و با سیاست های مجلس در تضاد است. در یک تقسیم بندی می توان گفت قانون بودجه، قانون خاصی است؛ بنابراین نمی تواند برخلاف قانون عام باشد.

۲ _ افزایش ۱۰ برابری مالیات فروش سهام برای اشخاص حقوقی و ۴ برابری برای اشخاص حقیقی و شرکت های سرمایه گذاری باعث کاهش شدید معاملات سهام در بورس شده و نتیجتاً باعث غیرواقعی شدن قیمت های بازار خواهد شد و شفافیت که اصل مسلم بازار سرمایه است از بین خواهد رفت.

۳ _ لایحه فوق باعث می شود که درآمدهای دولت افزایش چندانی نداشته باشد چرا که منجر به کاهش شدید معاملات خواهد شد.

۴ _ لایحه فوق موجب رکود بازار سرمایه خواهد شدو خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه را غیرممکن می سازد که این مسئله مغایر با اصول و چارچوب مطرح شده در برنامه چهارم توسعه است. همچنین بازارهای غیرشفاف _ که قابلیت اخذ مالیات ندارند _ شکل می گیرند.

۵ _ در بین بخش های مختلف کشور، بورس اوراق بهادار تنها بخشی است که روزانه به صورت مقطوع و مکانیزه، مالیات فروش سهام را به حساب دولت واریز می نماید در حالی که لایحه فوق موجب خروج سرمایه از بورس شده و به بخش های اقتصاد زیرزمینی و غیرمولد سرازیر شده که قابلیت اخذ مالیات در آن بخش ها وجود ندارد. خروج سرمایه از بازار بعضاً باعث ایجاد مسائلی در بورس می شود که برخلاف و مغایر اصول شرع مقدس است.

۶ _ سهامداران جزء بازار به عنوان کسانی که ریسک موجود در بورس را قبول کرده و پس اندازهای اندک خود را روانه بازار کرده اند، خواستار آن هستند که درآمد آنها از معامله سهام مانند سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت که هیچ ریسکی را متحمل نمی شوند و معاف از مالیات هستند، باشد و از تفاوت قائل شده بین بازار سرمایه و بازار پول خودداری شود.

۷ _ بازار سرمایه و بازار پول دو بال یک پرنده هستند که در صورت تعادل بین این دو، پرواز شکل خواهد گرفت، اما در لایحه فوق سیاست های مالیاتی علیه بازار سرمایه بوده و باعث خروج سرمایه از بازار سرمایه می شود و مشکلات متعددی از جمله تقویت اقتصاد زیرزمینی و فعالیت های غیرمولد را به وجود خواهد آورد که امکان اخذ مالیات از این گونه بخش ها وجود ندارد.

۸ _ خصوصی سازی به صورت شفاف و واقعی در سایه وجود بازار سرمایه فعال و پرنشاط شکل خواهد گرفت، در صورتی که به زعم تمامی کارشناسان مسائل اقتصادی، لایحه فوق باعث کاهش شدید فعالیت بازار سرمایه و از بین رفتن انگیزه حضور سرمایه گذاران در این بازار خواهد شد. بسط و گسترش بازار ثانویه باعث تضمین بازار اولیه شده و انگیزه سرمایه گذاری های عظیم را افزایش می دهد.

۹ _ زیربنای نظری قانون مالیات ها، تصفیه حساب مالیاتی در هر بخش بدون توجه به درآمدها و مالیات تجمیعی بوده و هماهنگی بین بخش های مختلف مدنظر بوده است. قانون مالیات های مستقیم قانون تمام بخشی بوده و تصفیه آن سالانه در یک قانون عام نمی تواند به صورت تک بخشی اعمال شود و باید در تمام بخش ها اعمال شود.

۱۰ _ تغییرات سالانه در قوانین کلانی مانند قانون مالیات ها باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری و موجب خروج سرمایه از اقتصاد کشور شده و به مسائل اقتصادی دامن می زند.