روزنامه شرق، چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۸۲ - ۱۴ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۷ ژانویه ۲۰۰۴


محمد طاهری- محسن ایلچی:

بخش اول گفت وگو با عیسی شهسوار خجسته رئیس سازمان امور مالیاتی را دیروز خواندید.بخش دوم آن در پی می آید.

-اینکه شرکت های دولتی مالیات معوق دارند، قضاوت ناعادلانه است؟

شما این سئوال را مطرح کردید که چرا وقتی ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است فقط ۳۰ درصد مالیات های مستقیم از این شرکت ها دریافت می شود. ما می گوییم اگر بخواهیم قضاوت عادلانه داشته باشیم باید این گونه نگاه کنیم، ببینیم که اینها چه سهمی از یارانه ها را می  پردازند؟ چه بخشی از فعالیت های اقتصادی آنها تحت تاثیر سیاستگذاری های دولت برای رعایت حقوق جامعه برای اجرای وظایف حاکمیتی دولت است؟ و همچنین محدودیت هایی که شرکت های دولتی در خصوص قیمت گذاری دارند، چقدر است.

-شما هیچ گونه نگرانی برای تحقق درآمدها ندارید؟

نگرانی که قطعاً دارم! چرا که کار مشکل است. اما سازمان عزمش را جزم کرده است که صددرصد این درآمدها را محقق کند.

-شما گفتید در برخورد با مدیران دولتی که در پرداخت به موقع مالیات کوتاهی کنند، جدی هستید. چرا چنین جدیتی را در برخورد با بنیاد ها ندارید؟

درخواست لغو معافیت نهادها با امضای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم مقام معظم رهبری شد و مقرر فرمودند با فرمان مقام معظم رهبری در خصوص لغو معافیت ها و متعاقباً به دنبال جلساتی که با دفتر معاونت نظارت و حسابرسی داشتیم در نهایت فقط ۷ نهاد از پرداخت مالیات مستثنی شدند.فعالیت این ۷ نهاد، مشمول دغدغه های خاطر مقام معظم رهبری در خصوص انجام وظایف خاص ماموریتی این بنیادهاست که فعالیت های نهادهای مزبور در زمینه امور فرهنگی، آموزشی ، امور جانبازان و خانواده شهدا را شامل می شود. این هفت نهاد عبارتند از کمیته امداد امام، جامعه الزهرا، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد ۱۵ خرداد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سازمان تبلیغات اسلامی.

-شنیدیم که شما با سازمان تبلیغات مشکل پیدا کرده اید. آیا این موضوع صحت دارد؟

وظیفه ما این است که در چارچوب قانون، درآمدهای واقعی همه فعالان اقتصادی را مورد شناسایی قرار دهیم و مالیات را براساس قانون مطالعه کنیم.

برای ما هیچ فرقی نمی کند که دستگاه مخاطب ما چه سازمانی است، ما باید به وظیفه خود عمل کنیم، مالیات را حق الناس می دانیم. مقام معظم رهبری هم پرداخت مالیات را شبیه به یک امر واجب تلقی فرمودند. هر دستگاهی که مالیات ندهد، نمی تواند به بهانه این که آن را به مصرف امور خیر دیگری می رساند از پرداخت آن سر باز زند.

-بنابراین، این هفت نهاد و بنیاد از پرداخت مالیات مستثنی شدند؟

ما این هفت نهاد را جدا کردیم. قرار بر این بود که اعتبار مورد نیاز این نهادها برای انجام آن بخش از ماموریت هایی که اعتبار آن از محل استرداد درآمدهای مالیاتی تامین می شد، به نحو مناسبی در بودجه کل کشور منظور شود. در آن صورت، این نهادها نیز مالیات خود را به حساب  های خزانه واریز می کردند و آن حساب خاص لغو می شد . ما این کار را کردیم. این ارقام را با هماهنگی دفتر معاونت نظارت حسابرسی بنیاد استخراج کردیم اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را در ردیف جداگانه منظور نکرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی مدعی بود آنچه را که در بودجه این نهادها پیش بینی کرده، کافی به مقصود است از این طرف نهاد ها این اعتقاد و باور را داشتند که این اعتبار برای ماموریت های خاص به مصرف می رسید. چون این امر محقق نشد ما مجبور شدیم امسال هم همانند سال های گذشته در مورد این هفت نهاد به همان روش گذشته عمل کنیم. یعنی مالیات آنها محاسبه و به حساب های خاص واریز می شود که از طریق آن حساب ها دوباره به خود آن نهادها مسترد می شود.

آن نهادها این وجوه را می گیرند و به مصارف ماموریت های خاص خودشان می رسانند.

-پس در واقع مالیاتی به خزانه دولت پرداخت نمی شود؟

بله، مالیاتی به خزانه واریز نمی شود، به همین دلیل به آن معافیت مالیاتی می گویند اما ما امیدوار هستیم که امسال در بودجه سال ۱۳۸۳ تمهیدات لازم در قالب بودجه پیش بینی شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس آنچه که در دولت تصمیم گیری شده، مکلف است که تمهیدات لازم را برای تحقق این امر به کار بندد تا در سال آینده بتوانیم شاهد وصول مالیات از این هفت نهاد نیز باشیم. افزون بر این نهادها، معافیت های مالیاتی که برای کلیه نهادهای دیگر وجود داشت لغو شده است.

-بالاخره آستان قدس رضوی مالیات خود را پرداخت می کند؟

خیر، آستان قدس رضوی از روز اول مستثنی بوده است. آستان قدس رضوی از قبل از انقلاب هم از پرداخت مالیات معاف بوده و مقتضیات آن با سایر نهادها متفاوت است. البته مذاکراتی با مسئولان محترم آستان قدس رضوی داشته ایم و به هر حال به عنوان یک نظر کارشناسی پرداخت مالیات از سوی تمام فعالان اقتصادی را به مصلحت نظام اقتصادی کشور می دانیم. البته گفتنی است که شاید حجم خدمات عمومی و طرح های سرمایه گذاری زیربنایی که توسط آستان قدس انجام می شود، بیش از مالیات های متعلق به عملکرد اقتصاد واحدهای تحت پوشش آن باشد.

-آیا محاسبه شده است که درآمد این هفت نهاد و همین آستان قدس رضوی چه مقدار است؟

در حال حاضر اطلاعات دقیق عملکرد اقتصادی این نهادها را در اختیار ندارم.

-آیا این نهادها به سازمان مدیریت هم اطلاعات مالی نمی دهند.

معمولاً سازمان مدیریت و برنامه ریزی به هنگام بررسی بودجه پیشنهادی دستگاه ها، اطلاعات لازم را از آنها اخذ می کند. سازمان امور مالیاتی هم به موجب قانون این اختیار را دارد که به بنگاه ها مراجعه کند، بخشی از درآمدهایی را که این نهادها کسب می کنند از محل عملکرد شرکت های تحت پوشش آنهاست و بخش دیگری ناشی از فعالیت هایی است که در ستاد مرکزی نهاد انجام می گیرد.

-آقای خجسته! آیا ارزیابی از درآمد و سود سالانه آنها را در اختیار دارید؟

قرائن، اسناد و مدارک برای اینکه مبنای محاسبه قرار بگیرند وجود دارد و نیاز به بررسی و انجام محاسبات دارد.

-نرخی که شما برای نرخ پایه مالیاتی بنیادها در نظر گرفته اید چقدر است؟

در اصلاح قانون جدید هیچ گونه فرقی بین بنگاه های دولتی و خصوصی و خارجی در خصوص نرخ های مالیاتی وجود ندارد و این نرخ در موردی که اشخاص حقوقی ۲۵ درصد درآمد مشمول مالیات  آنهاست، اما در خصوص تسهیلات مالیاتی که در قانون مالیات های جدید پیش بینی شده، بخش دولتی از این تسهیلات بهره مند نیست.

-استراتژی سازمان برای سال آینده چیست؟ آیا در بودجه سال آتی ارقام درآمدهای مالیاتی واقع بینانه است؟

پیشنهادات سازمان امور مالیاتی همواره پیشنهاد واقع بینانه بوده است. در سال ۱۳۸۱ که منجر به تعدیل ارقام درآمدهای مالیاتی توسط دولت شد، همان رقم هایی تعیین گردید که دستگاه مالیاتی قبلاً پیش بینی کرده بود و همان ارقام هم محقق شد.درآمدی که پیش بینی می کنیم، براساس ظرفیت های درآمدهای مالیاتی است که امکان تحقق آن وجود دارد.امسال به طور قطع ارقام درآمد مالیاتی از سال گذشته بیشتر است و برای سال ۸۳ روند رو به رشد را پیش بینی می کنیم. درآمدهای مالیاتی از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش مالیات های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات است که تماماً تحت پوشش حوزه سازمان امور مالیاتی کشور است و بخش دیگر، مالیات بر واردات است که توسط گمرک ایران وصول می شود.درآمدهای مالیاتی همه اینها را در برمی گیرد، تحقق درآمد مالیات بر واردات متاثر از سیاست گذاری هایی است که دولت می کند. امروزه در دنیا تعرفه های گمرکی در حال کاهش است. اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی شویم نرخ تعرفه واردات کالا باید کاهش پیدا کند. رقمی که در بودجه امسال برای مالیات بر واردات پیش بینی شده بود از رشد چشمگیری در مقایسه با سال ۱۳۸۱ برخوردار است. در این رقم پیش بینی شده بود، ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما هنوز یک خودرو هم وارد نشده است. طبیعی است به دلیل عدم ورود خودرو خارجی به کشور این رقم محقق نمی شود.یک بخش دیگر از تحقق درآمدهای مالیاتی به تحقق کامل مالیات بر فروش بنزین، نوشابه، سیگار و سایر کالاهای تولیدی و واگذاری خطوط تلفن همراه مربوط می شود که به استناد قانون مرسوم به تجمیع عوارض وصول می شود.

ادامه دارد