مقدمه
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است تا در سایه آن عدالت کیفری به خوبی اجرا شده، دادگستری صورت پذیرد. برای رسیدن به عدالت قضایی قانونگذاران کشور ها اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده اند که در روند اجرای عدالت خلل ایجادنمایند. در این نوشته به بررسی جرایم علیه عدالت از دیدگاه قانونگذار ایرانی پرداخته می شود.

مفهوم شناسی
عدالت و به تعبیر قرآنی آن، «عدل»، به لحاظ مفهومی با واژه قسط و مساوات نزدیکی بسیار دارد. اما به تعبیر حضرت امیر المومنین (ع) عدالت عبارتست از «قرار دادن هر چیزی به جای خود» در حالی که مساوات به معنای برابری و اعم از مفهوم عدالت بوده، شامل قرار گیری هر چیزی به جای خود نیز می شود. گر چه عدالت گاه همان مساوات است؛ اما در مواردی نیز ممکن است که عدالت اقتضای نا برابری نیز نماید. در حقیقت عدالت دادن حق هر کسی به اوست. اما مفهوم واژه قسط، در بردارنده نوعی توسعه عدالت در سطح جهان است.
عدالت مفهومی است که عقل و فطرت هر فردی بدان دستور می دهند. اما برای عدم ایجاد هرج مرج با تشخیص فردی عدالت، نیازمند قانون هستیم. در درجه اول بهترین قانونگذاران کسی است که آگاه تر و بی خطا ترین آن ها باشد. بدین سبب در فرهنگ اسلامی قانونگذار حقیقی خداوند بوده و دستورات او در قالب شرع و فقه اسلامی لازم الاتباع است.
عدالت به صورت مضاف، جهت خاصی از مفهوم گسترده عدالت را در بر می گیرد. لذا عدالت اقتصادی در بر دارنده عدالت در جهت اقتصاد جامعه است، و عدالت سیاسی شامل اجرای عدالت در جهت سیاسی است. عدالت قضایی نیز در بردارنده اجرای عدالت در جهت قضایی است.
باید توجه داشت که «عدالت قضایی» متفاوت از «عدالت کیفری» است. در حقیقت عدالت کیفری این هدف را پی می گیرد که کیفر و مجازات بر اساس عدالت باشد، اما عدالت قضایی به دنبال اجرای عادلانه مجازات و در صدد پی گیری عدالت در مرحله قضاوت و پس از آن است.
از «برنارد بورک» در تعریف عدالت کیفری نقل شده است که «عدالت کیفری مقایسه ی زیانهای وارد بر جامعه با خطای اخلاقی یا قابلیت سرزنش مرتکب و تعیین میزان کیفر و اجرای آن است.» در حقیقت، عدالت کیفری، با مقایسه زیانهای وارد بر جامعه از سوی بزه کار؛ و خطای اخلاقی یا قابلیت سرزنش مرتکب، سعی دارد نوعی موازنه و مساوات را برقرار سازد تا کیفر عادلانه گردد. گر چه جامعه از جرم آسیب دیده است، اما این امر سبب نخواهد شد که حق داشته باشد که به هر میزان مرتکب را مجازات کند. بلکه بایست بین کیفر و جرم ارتکابی موازنه باشد تا، کیفر عادلانه دانسته شود.
خداوند در آیه 90 سوره نحل میفرمایند: «ان الله یامر بالعدل» حضرت امیرالمومنین (ع) در تفسیر این آیه، مقصود از عدل را، انصاف می داند. راغب اصفهانی نیز در تبیین این آیه میگوید: «هو مساواه فی المکافئه» انصاف اقتضای رعایت موازنه و مساوات میان کیفر و مجازات می کند و این آن چیزی است که خداوند بدان امر نموده است.
بنابراین کیفر عادلانه زمانی وضع خواهد شد که شخصیت مجرم و آسیب های وارده بر جامعه شناخته شود. بدین منظور لازم است که شخص قانونگذار یا دستگاه قضایی، به نیابت از او؛ قابلیت مرتکب و تناسب مجازات با آن قابلیت را تشخیص و مجازات لازم را اعمال کند. در برخی مجازات ها، مانند حدود، قصاص و دیات؛ شارع مقدس شخصا کیفر عادلانه را بر اساس شناخت کامل خود از آسیب های وارده بر جامعه و مرتکبین این قبیل جرایم وضع کرده است. اما در دیگر جرایم، این امر به حکومت اسلامی و در راس آن ولی فقیه سپرده شده است.
این در حالی است که عدالت قضایی بدین معناست: «پس از ارتکاب جرم یا تضییع حق، مجریان عدالت، عدالت را درباره ی اصحاب دعوا اعمال کنند. هر عملی که مانع پیاده سازی عدالت در حوزه قضایی باشد، اعم از مرحله تعقیب تا اجرای حکم، جرم علیه عدالت قضایی نامیده می شود.» بنابراین، جرائمی که پس از ارتکاب جرم یا پس از تضییع حق، مانع از اجرای عدالت درباره طرفین دعوا یا مرتکبین جرم شود؛ جرایم علیه عدالت قضایی نامیده میشود. مانند اعمال نفوذ در اجرای حکم دادگاه.
در حقیقت عدالت قضایی، برخلاف عدالت کیفری که بیشتر به قانون برمی گردد؛ ارتباط مستقیمی با اجرای قانون دارد. از این روست که دکتر آخوندی، عدالت قضایی را به اجرای قانون تعریف کرده است. دکتر بهمن کشاورز در تعریف عدالت قضایی گفته است: «عدالت قضایی عبارت از آن است که کلیه ی افراد و اشخاص جامعه به طور یکسان و بدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و سیاسی به طور یکسان از خدمات قضایی دادسراها و دادگاه ها استفاده کنند. این معنا از اصول، 19 20، 34، 35، 36 و 37 قانون اساسی استنباط می شود.»

ضرورت عدالت قضایی از دیدگاه اسلام
عدالت و عدالت گستری یکی از اهداف انبیاء الهی بوده است. از این رو در آیه 25 سوره حدید آمده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط». براساس بیان این آیه شریفه خداوند با ارسال رسل و انزال کتب و تبیین معیار ها میزان ها در صدد گستردن عدالت در سطح جامعه انسانی بوده است. از مصادیق بارز آن نیز عدالت قضایی است. از این رو، خداوند در آیه58 نساء، دستور به رعایت عدالت در مقام صدور حکم داده است. قرآن در تبیین هدف رسالت جهانی پیامبر خاتم (ص)، ماموریت او را اجرای عدالت دانسته و فرموده است:»قل آمنت بما انزل الله من کتاب و اُمرتُ لاَعدل بینکم» از این روست که امام صادق (ع) می فرمایند:»عدل شیرین تر از آبی است که به تشنه کام رسد. عدل گستری به هر اندازه که باشد، آرام بخش است، گرچه کم باشد.»
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درنظر گرفتن اهتمام قضای اسلامی به بحث عدالت، با عنایت ویژه به عدالت قضایی میگوید: «ایجاد سیستم قضایی، بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات نا سالم باشد «اذا حَکَمتُم بَینَ النَاسِ اَن تَحکُمُوا بِالعَدلِ».». چنان که مشاهده می شود، در این عبارات توجه به رعایت عدالت در فرآیند کار قضایی موج می زندبه ویژه که به یکی از مهم ترین جرائم علیه عدالت قضایی یعنی جرم اعمال نفوذ تصریح شده است.
تحقق عدالت قضایی زمانی خواهد بود که سیستم قضایی به گونه ای عادلانه برنامه ریزی شده باشد. از این رو عدالت قضایی بیش از هر چیز، وام دار عدالت کیفری و قوانین عادلانه است. فرآیند صدور تا اجرای حکم، گرفتار چالش های ریز و درشتی است که، نیازمند برنامه ریزی دقیق، برای رهاندن روند اجرای عدالت از این چالش هاست.

عدالت قضایی در حقوق ایران
نیاز جدی به رفتار عادلانه دستگاه قضایی در روند اجرای قانون، قانونگذار ایران را بر آن داشته است که در جهت برخورد با انحرافات و تخلفات پیش روی اجرای قانون، به جرم انگاری انحرافات مذبور بپردازد. از این رو تاریخچه قانونگذاری ایران از ابتدا به صورت پراکنده به جرم انگاری برخی مصادیق جرایم علیه عدالت پرداخته است.

جایگاه جرایم علیه عدالت
در تقسیم بندی متداول علم حقوق، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم را، به سه بخش جرایم علیه اشخاص (جزای اختصاصی 1)، جرایم علیه اموال و مالکیت (جزای اختصاصی 2)، جرایم علیه امنیت و آسایش (جزای اختصاصی 3) تقسیم می کند. به یقین این تقسیم بندی را نمی توان جامع دانست چرا که برخی جرایم هستند که دشوار است که بتوان ایشان را در این دسته ها گنجاند. از این رو برخی حقوقدانان در تقسیم بندی رشته های مختلف علم حقوق، شاخه های تکمیلی علوم جنایی را تعریف کرده اند. ایشان در کنار حقوق کیفری اختصاصی (که آن را زیر مجموعه شاخه های اصلی علوم جنایی حقوقی می دانند)؛ حقوق کیفری خاص (فنی) یکی از زیر شاخه ی شاخه تکمیلی) را مطرح کرده اند. حقوق کیفری خاص از مباحثی نوظهور چون حقوق کیفری کودکان، حقوق کیفری رایانه، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، و... مورد بحث قرار می گیرد.
جرایم علیه عدالت قضایی را نیز میتوان تحت عنوان «حقوق قضایی» از مباحث حقوق کیفری خاص یا فنی دانست.

بررسی مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی
هر عملی که مانع از پیاده کردن عدالت، در مراحل مختلف قضایی اعم از تعقیب تا اجرای حکم گردد جرایم علیه عدالت قضایی خواهد بود. بنا براین جرائمی که پس از ارتکاب جرمی، یا پیش از تضییع حقی، مانع از اجرای عدالت در مورد طرفین دعوا یا مرتکبین جرم شود، جرایم علیه عدالت قضایی است. مانند: فراری دادن محکوم، شهادت دروغ، و....
بر اساس مراحل عملیات قضایی، جرایم مذبور را میتوان به 4 دسته تقسیم نمود:
الف - جرایم ارتکابی قبل از تعقیب
ب- جرایم ارتکابی در حین تعقیب و پیش از صدور حکم
ج - جرایم ارتکابی در حین دادرسی و صدور حکم
د - جرایم ارتکابی بعد از صدور حکم و حین اجرا

الف. جرایم ارتکابی قبل از تعقیب

1. خودداری از اعلام جرم
قانونگذار برخی افراد جامعه را به حسب موقعیت خاص ایشان ملزم به اعلام جرم نموده است. هدف از این جرم انگاری کمک به کشف بهتر جرایم خاصی است که ماهیتیمخفیانه داشته و نظارت حکومت در محیط وقوع آن جرایم دشوار و ضعیف است.

الف-خودداری از اعلام مدیران و مسئولین ناظر ماده 606 قانون مجازات اسلامی در این راستا برای کشف بهتر جرایمی چون ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی، کلاهبرداری، تدلیس در معاملات دولتی و عمومی (موضوع ماده 599) و پورسانت غیرقانونی در معاملات دولتی (موضوع ماده 603)؛ مدیران و ناظران مربوطه موظف به اعلام جرایم مذکور نموده است.
متن ماده 606 میگوید:»هریک از رؤسا، مدیران یا مسئولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده 589، که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد 599 و 603 در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
جرم مذکور از قبیل جرایم ترک فعلی است. رکن مادی این جرم عدم اعلام پس از اطلاع بوده، صرف عدم اعلام جرم را محقق میکند. لازم به ذکر است که در اعلام نیازیبه معرفی متهم یا متهمین نیست. اطلاع از وقوع جرم لازمه تحقق رکن مادی جرم است. لذا عدم اعلام ناشی از جهل جرم نخواهد بود. لازم به ذکر است که در این جرم تحت نظارت یا اداره بودن موسسات و ادارات مورد نظر مشروط است. از این رو اگر موسسات و ادارات مذبور تحت نظارت یا اداره مسئولی نباشد، در صورت عدم اعلام، مجرم نخواهد بود.
رکن معنوی این جرم، با وجود سوء نیت عام محقق میشود. عمد در خودداری از اعلام بایستی احراز گردد. بنابراین اگر عمدا حتی با نیتی خیر جرایم مذبور را اعلام نکند و یا بی تفاوتی و سهل انگاری نماید، جرم تحقق یافته است. لازم به ذکر است که از ویژگی این جرم مستمر بودن آن است. چرا که قانونگذار نگفته است که «به محض اطلاع از وقوع جرم اعلام نکند»، تا جرم آنی شود. بنابراین این جرم مستمر بوده، استمرار عدم اعلام کافی است. از سوی دیگر، جرمی مطلق است و ضرورتی برای وقوع نتیجه ندارد.

ب- خودداری از اعلام کودک آزاری
مصداق دیگر خودداری از اعلام، خودداری از اعلام کودک آزاری توسط کلیه کارمندان موسسات و مراکزی است که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را دارند. ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در این رابطه می گوید: «کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند، تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (5000000) ریال خواهد بود».
کودک آزاری نیز از جرایمی که با وجود اهمیت بسیار آن، کشف آن بدون همکاری سرپرست یا اطرافیان کودک ممکن نیست. از این رو، ماده مذکور در صدد برخورد با کسانی است که با وجود اطلاع و مشاهده کودک آزاری، اقدام به گزارش آن به مقامات نمی کنند. رکن مادی این جرم نیز عدم اعلام پس از مشاهده است. برای تحقق این جرم، به هر نحو مسئولیت سرپرستی و نگاه داری از کودک، اعم از مسئولیت مستقیم مانند اولیاء قانونی، و مسئولیت غیر مستقیم مانند مدیران و مسئولین مراکز حامی یا سرپرست کودکان، پس از مشاهده کودک آزاری یا علائم ناشی از آن موظف به گزارش به مقامات قضایی و قانونی است.
رکن مادی این جرم، سوء نیت عام و عمد در عدم اعلام است. لازم به ذکر است که از ویژگی های این جرم آنی بودن آن است. چرا که در این ماده آمده است «به محض مشاهده» که گویای آنی بودن جرم و اهمیت زمان در آن است.

ج- خودداری از اعلام در جرایم اقتصادی
تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور (مصوب) 1369 می گوید: «در این موارد (جرایم موضوع این قانون) مدیر یا مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مذبور مطلع شوند، مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شود.»

2. اخفاء یا دفن بدون مجوز جسد مقتول
از دیگر موارد جرایم علیه عدالت قضایی، اخفاء جسد مقتول یا دفن بدون مجوز قانونی آن است. ماده 636 در این رابطه میگوید:»هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.» از آن جا که ممکن است دفن جسد مقتول موجب عدم تعقیب عاملین جنایت گشته و عدالت اجرا نشود، قانونگذار دفن بدون مجوز آن را جرم دانسته است.
از تعبیر «با علم به قتل» برداشت میشود که مقصود ماده قاتل یا معاون نیست، بلکه مقصود اشخاص دیگری است که قتل مطلع می شوند و بدون آگاهی مسئولین مربوطه، اقدام به اخفاء یا دفن جسد می کنند. تعبیر مقتول منصرف به انسان دارد، لذا جنین به سبب این که هنوز متولد نشده و در زمره زندگان قرار نگرفته است مشمول این ماده نیست. چنان که حیوانات نیز مشمول عنوان مقتول نیستند. ضمن این که قتل در این ماده مطلق بوده و شامل انواع قتل اعم از قتل عمد و غیر عمد می شود. البته در این که آیا جسد متعلق به کسی که خود کشی کرده یا به واسطه قتل مهاجم مهدور الدم، نیز مشمول این ماده می شود یا خیر محل تردید است.
تعبیر مخفی کردن اعم از آن است که جنازه مقتول را از محل قتل خارج کنند یا در همان محل مخفی نمایند. از ظاهر عبارت برداشت میشو که در مخفی کردن باید جسد محفوظ باشد. لذا آسیاب کردن و سوزاندن کامل آن یا ذوب کردن آن در اسید و مانند آن مخفی کردن محسوب نمی شود.

3. مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه
مساعدت در رهانیدن مجرم از مجازات یکی از بارزترین مصادیق ممانعت از اجرای عدالت است. ماده 554 ق. م. ا. در این رابطه میگوید:»هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
تعبیر مجرم اعم از مباشر و معاون است. یکی از بزرگ ترین دلایل عدم کشف مجرمین یقه سفید و مجرمین صاحب زر و زور و تزویر در مخفی کردن یا اقامه ادله جعلی در تبرئه ایشان است. مساعدت در خلاصی مجرمین از جرایم عمدی بوده نیازمند قصد است.
تبصره این ماده تخفیفی در حق اقارب درجه اول قائل شده و مجازات ایشان را کمتر نصف حداکثر مجازات تعیین شده قرار می دهد. البته اقارب درجه اول مطلق است و شامل اقارب نسبی و سببی می شود. تعبیر درجه اول دو تفسیر دارد: برخی درجه اول از هر طبقه را مقصود قانونگذار می دانند و برخی دیگر با تفسیر مضیق این ماده، درجه اول از طبقه اول وارثین را قدر متیقن از مقصود قانونگذار در این ماده می دانند. اقارب درجه اول از طبقه اول بر اساس ماده 1032 و 1033 قانون مدنی عبارتند از: پدر و مادر، زوج و زوجه، اولاد، و پدر و مادر زوج و زوجه.

4. از بین بردن اسناد اثبات جرم

الف- از بین بردن اسناد و اوراق دولتی سپرده شده
ماده 604 ق. م. ا. مامورین دولت را که اقدام به معدوم یا مخفی کردن اوراق سپرده شده به آن ها را مستحق مجازات دانسته است تا اسناد و اوراق و مدارک دولتی را مورد حمایت ویژه قرار دهد. ماده مذبور بیان می دارد:»هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که از لحاظ قانونی از دادن به آن کس ممنوع میباشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» ازبین بردن یا مخفی کردن نوشته ها و اوراق و مدارک دولتی به ویژه در مورد مستخدمین قضایی دولت موجب اخلال در رسیدگی عادلانه قضایی میگردد. از این رو، مستخدمینی که مدارک در اختیار آن قرار گرفته است، چنان چه عمدا اقدام به مخفی کردن یا معدوم کردن نمایند مستحق مجازات هستند. بدیهی است در صورتی که عمد احراز نشود مرتکب صرفا مستحق جبران خسارت خواهد بود.

ب- سوزاندن یا اتلاف دفاتر یا قباله ها و سایر اسناد دولتی
ماده 681 ق. م. ا. با بیانی اعم از ماده 604، «هرکس» را که اقدام به معدوم کردن مدارک دولتی نماید مستحق مجازات می داند. ماده مذبور بیان داشته است:»هر کس عالما دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.»
ماهیت ماده 681 و 604، تخریب است اما در مواردی میتواند از جرایم علیه عدالت باشد به ویژه در مورد جرم اختلاس که اسناد اثبات گر آن دفاتر یا دیگر مدارک دولتی است و با اتلاف آن اثبات جرم مشکل می نماید.

ب- جرایم ارتکابی پس از تعقیب

1. مسامحه در دستگیری
پس از تعقیب متهم، اولین جرم علیه عدالت قضایی، مسامحه عمدی یا غیر عمدی در دستگیری مرتکب است. ماده 550 قانون مجازات اسلامی در این رابطه میگوید:»هر یک از مستخدمین دولت و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.»
نکته قابل توجه این که مامور و مستخدمی که طبق قانون موظف به دستگیری است مخاطب این ماده است. بنابراین علاوه بر مامورین به حکم خاص و دستور مافوق، کلیه ضابطین قضایی مشمول ماده 15 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 78 را در بر می گیرد.
نکته دیگر آن که در این جرم قصد و عمد از عوامل تشدید کننده است. چرا که کسی که با قصد مساعدت به متهم یا مجرم مسامحه کند مستحق مجازات حبس علاوه بر مجازات جریمه نقدی می باشد.

2. فرار از زندان
ماده 547 قانون مجازات اسلامی در برخورد با مجرمینی که در صدد اخلال در روند اجرای عدالت، اقدام به فرار از زندان مینمایند، مستحق مجازات دانسته می گوید: «هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا 74 ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.». تعبیر «زندان یا بازداشتگاه از شمول فرار از دست مامورین و یا فرار از کلانتری و مانند آن جلوگیری می کند. بنابراین فرار از کلانتری مستوجب مجازات مذکور نیست. البته در مواردی که زندانی در سیطره زندان محسوب شود، مانند جایی که از دست مامور مراقب زندان در بیمارستان بگریزد، جرم مذبور رخ داده است. از سوی دیگر این جرم جرمی مقید به نتیجه است، چرا که تعبیر»فرار نماید» دلالت بر ضرورت وقوع نتیجه یعنی فرار دارد. تعبیر «درب» بر خلاف تعبیر «در» بوده و دلالت بر درهای بزرگ یا به تعبیر دیگر دروازه زندان دارد. لذا درب بزرگ زندان که گاه همان درب اصلی آن است باید شکسته شود تا مجازات تشدید گردد. ضمیر»آن را» نیز با تکیه بر تفسیر مضیق از متون جزایی (بر خلاف نظر برخی نویسندگان) به درب زندان بازگشت دارد.
تبصره این ماده نیز زندانیانی را که در دوران مرخصی اقدام به فرار نمایند، مشمول این ماده می کند. سئوالی که در این تبصره مطرح است آن است که آیا زندانی اگر به شهری دور دست گریخته باشد، باید دادسرای همان به جرم رسیدگی نماید، یا اینکه دادسرای زندان مسئول رسیدگی است؟ در پاسخ باید توجه داشت که زندانی حتی در دوران مرخصی نیز زندانی محسوب است. بنابراین چنان چه فرار نماید، دادسرای زندان موظف به رسیدگی است.

3. مساعدت یا تسهیل یا تبانی در فرار
پس از دستگیری متهم چنانچه کسی اقدام کمک برای فرار او از دست عدالت کند مرتکب جرم «مساعدت در فرار» شده است. مساعدت در فرار در مورد متهمین و مجرمین قابل تحقق است. البته مجازات مامور مسئول و غیر مسئول متفاوت است. عنصر قانونی این جرم مواد 549 و 551 است.

الف- مساعدت یا تسهیل فرار یا تبانی، توسط مامور مسئول: عناوین مذکور همگی از مصادیق معاونت در جرم هستند که به واسطه جرم انگاری خاص، معاونت خاص محسوب و بدون تحقق فرار نیز مستوجب مجازات خواهد شد.
طبق ماده 549 ق. م. ا: «هرکس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار ویتبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد» تعبیر «مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت» گویای تحت امر بودن و مسئولیت خاص مامور است. چنان که مامور نیروی انتظامی که متهم را به دادگاه میبرد ملازم اوست و زندان بان مراقب متهم است. تعبیر»هر کس» عام بوده، در برگیرنده هر نوع دستوری است که از سوی مرجع قضایی یا قانونی است. تعبیر «زندانی» شامل محکومین جرایم مختلف و تعبیر «توقیف شده» در بر گیرنده هر متهمی است که به سبب حکم قضایی یا انتظامی در بازداشت گاه یا کلانتری یا هر مکان دیگر قانونی که متهم نگهداری می شود، می باشد. تعبیر «مساعدت در فرار» با تعبیر «راه فرار او را تسهیل کند»، این تفاوت را دارد که مساعدت پیش از فرار و در جهت تحقق فرار است، اما تسهیل در حین فرار و پس از تحقق مقدمات و برای به نتیجه رسیدن آن است. سومین مصداق این نوع معاونت خاص تبانی یا مواضعه برای فرار است که در نتیجه هماهنگی مامور مسئول با فراری و طرح ریزی و نقشه کشیدن برای فرار محقق میگردد.
عنصر معنوی این جرم قصد مساعدت یا تسهیل یا تبانی است. بنابراین مجرم علاوه بر سوء نیت عام، بایستی واجد سوء نیت خاص نیز باشد. عنصر مادی این جرم انجام هر عملی است که مصداق مساعدت یا تسهیل باشد. مانند این که، مامور ملازم محکوم، دستبند او را در خیابان باز کند و موجب فرار او گردد. مجازات مذکور در این ماده با توجه به نوع مجازات جرم ارتکابی توسط فراری متفاوت است. ضمن این که در بند سوم این ماده در جایی حق الناس به میان می آید، مجازات با الزام عامل فرار به پرداخت خسارت مدعی خصوصی، تشدید می کند.
در این ماده آمده است: «الف- اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب و یا زندانی به یکی از این مجازات ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست، به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد، به شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ب- اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل، زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی میماند و چنان چه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطایی تشخیص داده شود، عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند «الف» محکوم خواهد شد، و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود، چنان چه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ج- اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند «الف» ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.»
ب- مساعدت یا تسهیل فرار یا تبانی، توسط فرد غیر مسئول: افراد یا مامورین غیر مسئول در ماده 551 ق. م. ا. مستوجب مجازاتی اخف از مامور مسئول است. این ماده مقرر می دارد: «اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده «549» نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.» این ماده هر فردی را که مساعدت یا تسهیل در فرار محکوم یا توقیف شده را نماید، شامل می گردد. عنصر معنوی این جرم، عمد و به تعبیر دیگر قصد فراری دادن است.

نکته
تشدید مذکور در مواد 549 و 551 از هر دو نوع کیفیات مشدده، یعنی تشدید عینی و تشدید شخصی است. کیفیات مشدده عینی در برگیرنده تشدیداتی است که در اثر تقارن وقایع خارجی خاص با افعال مادی جرم، و افزایش حدت و خطرناکی جرم، بر مجرم تحمیل میشود. لذا مجازات مذکور در بند الف و ب، به سبب اهمیت و میزان خطرناکی جرم، تشدید یافته است.
کیفیات مشدده شخصی، ناشی از اوصاف و صفات بزهکار است. در این ماده نیز مسئولیت مراقبت و حفظ یا ملازمت با زندانی یا توقیف شده موجب تشدید جرم گردیده است. فقدان این اوصاف نیز موجب تخفیف جرم در ماده 551 گردیده است.

4. مساعدت در فرار از طریق دادن اسلحه
مساعدت در فرار بر اساس ماده 549 شامل مامور مسئول و بر اساس ماده 551 شامل مامور غیر مسئول و بر اساس ماده 522 کسانی است که به زندانی یا متهم اسلحه برسانند تا اقدام به فرار کند. لذا هر شخصی اعم از مامور مسئول و مامور غیر مسئول و یا هر فرد عادی که به مجرم یا متهم سلاح بدهد مشمول ماده 552 ق. م. ا. خواهد شد. این ماده بیان می دارد: «هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.». لازم به ذکر است که اگر مامور مسئول اقدام به دادن سلاح نماید، فعل او علاوه بر این ماده شامل ماده 549 نیز میشود. چرا که اسلحه دادن او مساعدت مطلق نیز محسوب می شود. از این رو، عمل او تعدد جرم به لحاظ معنوی بوده چنانچه به نتیجه برسد تحت عنوان ماده 549 که مجازات اشد دارد مجازات خواهد شد. و اگر به نتیجه نرسد تحت عنوان ماده 552 مجازات خواهد شد. اسلحه چیزی است که بالطبع و بالذات برای جنگیدن است مانند تفنگ.
بر اساس آئین نامه سازمان زندان ها، زندان محلی است که محکومین نگهداری می شوند. لذا زندانی کردن دارای ویژگی بلند مدت بودن، مکان نسبتا مضبوط داشتن و جرم مستمر بودن است لذا ماده 583 که زندانی کردن غیر قانونی را جرم دانسته است ناظر به این ویژگی ها است. اما توقیف گاه یا بازداشت گاه، جایی است که متهمین نگه داری می شوند و مکانی غیر مضبوط و در مدت زمانی کوتاه و از جرایم آنی است.

5. مخفی کردن یا تهیه وسایل فرار متهم یا دستگیر شده
ماده 553 ق. م. ا. عنصر قانونی این جرم می باشد که بیان می دارد: «هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.»
در این ماده به دو جرم اشاره شده است. ابتدا به جرم مخفی کردن یا تهیه وسایل فرار کسی که قانونا دستگیر شده و سپس فرار کرده و اکنون آزاد است. مخفی کردن جرمیمستمر است، در حالی که تهیه وسایل فرار جرمی آنی محسوب می شود. اگر کسی هر دو عمل را مرتکب شود و ابتدا او را مدتی مخفی کند و سپس برای او وسایل فرار تهیه کند، مرتکب دو جرم شده است. اگر تهیه وسایل فرار قبل از فرار باشد و عمل او مساعدت در فرار محسوب شود، مشمول ماده 551 خواهد بود. اما اگر بعد از فرار باشد، عمل او مشمول این ماده است. عنصر معنوی این جرم علم و عمد است. لذا اگر هر یک مفقود باشد جرم محقق نخواهد شد.
تبصره این ماده یک عذر معاف کننده از مجازات را بیان می دارد:»در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.» بر اساس این تبصره اگر دو امر در دادگاه اثبات شود، مرتکب از مجازات معاف خواهد شد. امر اول یقین داشتن مرتکب به بی گناهی متهم و امر دوم اثبات بی گناهی متهم در دادگاه.

6. صدور گواهی خلاف واقع پزشک
ماده 539 ق. م. ا. یکی دیگر از جرایم علیه عدالت را بیان میکند و سخن از گواهی خلاف واقع طبیب به میان آورده است. چرا که گواهی خلاف خود در مواردی مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد. بدین سبب ممکن است این امر اخلال در اجرای عدالت ایجاد نماید. این ماده می گوید: «هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.»
تعبیر به کار رفته در این ماده طبیب است لذا شامل پزشک می شود و دیگر گواهی خلاف از سوی دامپزشک و مانند آن را در بر نمیگیرد. تعبیر «خلاف واقع» و «بدهد» گویای ضرورت وجود دو عنصر علم و عمد در این جرم است. لازم به ذکر است که صرف ارائه به دادگاه و ادارات رسمی کافی است و نیازی به پذیرش دادگاه نیست. بنابراین این جرم، جرمی مطلق است.
ذیل این ماده تشدیدی در حق کسانی که به واسطه اخذ مال یا وجهی مرتکب جرم شده اند ذکر کرده است و مجازات رشوگیرنده را برای او بیان نموده است. این سئوال مطرح است که اگر پزشک در قبال گواهی خلاف واقع مالی بگیرد، آیا علاوه بر مجازات صدر ماده به مجازات رشوه گیرنده محکوم خواهد شد؟ و یا این که او فقط به مجازات رشوه گیرنده محکوم خواهد شد؟
در پاسخ باید توجه داشت که با دقت در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و... روشن می شود که تعبیر «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی» گویای این حقیقت است که اگر مامور دولت به هر عنوانی رشوه دریافت کند، محکوم به مجازات رشوه گیرنده خواهد شد. بنابراین اگر پزشک مامور دولت باشد محکوم به مجازات رشوه گیرنده خواهد شد و از سوی دیگر به مجازات اخذ مال طبق ماده 539 نیز محکوم خواهد شد. زیرا مجازات رشوه گیرنده در حق مامور دولت ثابت است و صدور گواهی خلاف واقع نیز مجازات خاص خود را خواهد داشت. اما در مورد غیر مامور دولت، با توجه به این که قید مامور دولت در مجازات موضوعیت دارد و ذیل ماده مجازات رشوه گیرنده را برای ارتکاب این جرم قرار داده است، فقط مجازات رشوه گیرنده در مورد او اجرا خواهد شد.

ج - جرایم ارتکابی در حین دادرسی و صدور حکم

1. شهادت دروغ
ماده 650 در مقام جرم انگاری شهادت دروغ، یکی از جرایم علیه عدالت قضایی می گوید: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
یکی از نکات مورد توجه در این ماده آن است که صرفا، شهادت در دادگاه که منصرف به همه مراجع قضایی است که عنوان دادگاه بر آن ها اطلاق میگردد. بنابراین دادسرا، کلانتری و مانند با وجود این که شهادت دروغ در آن ها نیز موجب زحمات بسیار برای مردم شده و روند اجرای عدالت را مخدوش میکند، متاسفانه جرم انگاری نشده است. این در حالی است که در قانون مجازات سال 1221 زمان رضا شاه در ماده 215 تعبیر امور جنایی، ثبتی، و امور اداری آمده است که در برگیرنده هر شهادتی در مراجع رسمی است و بهتر هدف اجرای عدالت قضایی را تامین مینماید. ضمن این که قانون مزبور میان مجازات شهادت موثر و غیر موثر تفاوت منطقی لحاظ نموده است که در قانون فعلی اثری از آن دیده نمی شود. علاوه بر آن مطلعین دروغگو را نیز، غیر از شهود مورد مجازات قرار داده است.
نکته دیگر در مورد این ماده آن است که شهادت باید دروغ باشد، بدین معنا که بر خلاف واقع باشد. بنابراین این جرم پس از اثبات خلاف واقع بودن محقق خواهد شد. از تعبیر «بدهد» برداشت میشود که عنصر معنوی جرم، عمد است. هر چند سوء نیت خاص لازم نیست. ویژگی دیگری که در تحقق این جرم موثر است آن است که شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد.
سئوالی که در این بحث مطرح است این که مسئولیت شاهد و قاضی و احیانا اولیاء دم در پرونده های قتل به چه میزان است؟ پاسخ این سئوال بر اساس قواعد تسبیب، به علم هر یک بازگشت دارد. از این رو اگر شاهد یا قاضی یا اولیاء دم، علم به دروغ بودن شهادت داشته باشند و با این وجود موجب قتل شوند، ضامن خواهند بود. اما اگر جاهل باشند، شاهد سبب اقوی بوده ضامن است. اگر دو نفر از ایشان به کذب بودن علم داشته باشند، سبب موخر ضامن است. به عنوان مثال با علم شاهد و اولیاء دم، اولیاء دم که اقدام به قصاص نموده اند ضامن خواهند بود.

2. سوگند دروغ
ماده 649 برای حمایت از سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در محاکم حقوقی و کیفری سوگند دروغ را جرم انگاشته میگوید: «هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.»
لازم به ذکر است که از تعبیر «متوجه او شده باشد» برداشت می شود که قسم باید به عنوان دلیل مطرح باشد. لذا قسمی که شاهد در مقام بیان شهادت مبنی بر راست گویییاد می کند مجازات ندارد. در مسائل حقوقی مانند جایی که طرف دعوا پس از نکول طرف مقابل و توجه قسم به او، اقدام به ادای سوگند دروغ کند. یا در دعاوی کیفری به عنوان مثال در جایی اثبات جرم قتل عمد یا قصاص عضو با قسامه باشد و یا برای اثبات قتل شبه عمد پس از شهادت شاهد عادل، مدعی قسم دروغ یاد کند. نکته دیگر این که برخلاف شهادت دروغ که باید در دادگاه باشد، سوگند دروغ ممکن است در دادگاه یا دادسرا و مانند آن یاد شود.

3. امتناع از انجام وظایف قضایی
مسئولین قضایی بازوان اجرای عدالت هستند و هر گونه کوتاهی در انجام وظیفه موجب اخلال در اجرای عدالت خواهد شد. از این رو، قانونگذار برای جلوگیری از خلل در اجرای عدالت و جدی تر گرفتن وظایف قانونی توسط مسئولین قضایی به ویژه قضات پرونده ها، امتناع از انجام وظایف قانونی را جرم دانسته و در ماده 597 گفته است: «هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن ها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاق قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.»
تعبیر مقامات قضائی اعم از مقامات دادسرا و دادگاه ها است. شکایتی مورد رسیدگی است که بر اساس ضوابط قانونی مذکور در آئین دادرسی کیفری باشد. سکوت یا اجمال یا تناقض چنان چه در اصل 167 قانون اساسی نیز ذکر شده است عذر موجه نیست. لذا در چنین مواردی قاضی بایستی به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتوای معتبر فقهی حکم قضیه را دریابد. به موجب ماده 99 آئین دادرسی مدنی دادگاه میتواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط یک بار به تاخیر بیندازد. لذا بدون درخواست ایشان یا بدون رضایت ایشان به تاخیر انداختن جلسه دادرسی جایز نیست. به موجب ماده 212 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاهای عمومی و انقلاب (مصوب 1378) قاضی مکلف است حداکثر یک هفته پس از ختم دادرسی حکم پرونده را صادر نماید.

4. اعمال نفوذ
اعمال نفوذ و به تعبیر امروزی «پارتی بازی» از خطراتی است که روند اجرای عدالت را در بخشهای مختلف نهادهای دولتی و عمومی تهدید میکند. قانونگذار بدین منظور در سال 1315 قانونی با عنوان قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی تصویب نموده است.
به موجب ماده 1 این قانون «هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی تحصیل کند و یا وعده یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبوره و به عنوان این که برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود، گرفته باشد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده «هر کس» اعم از مامور دولت و غیر او، به ادعای نفوذ و اعتبار نزد مامورین دولتی یا عمومی اعم قضایی و غیر قضایی نموده و وجهی به نفع خود یا دیگری در ازاء اعمال نفوذ دریافت کند، مستحق مجازات مذکور در این ماده است. این جرم جرمی آنی است و مقید به تحصیل مال است. عنصر معنوی این جرم قصد تحصیل مال در ازاء اعمال نفوذ است. تفاوت این ماده با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و... (تحصیل مال نامشروع) در این است که این ماده خاص است، در حالی که تحصیل مال نا مشروع عام است. لذا این دو یکدیگر را نسخ نمی کنند. بلکه عامی پس از خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بنابراین مرتکبین اعمال نفوذ مستوجب مجازات بر اساس قانون خاص خواهند بود.
در ذیل این ماده کسانی که مالی را به اسم مامورین مزبوره اخذ نمایند تا به ایشان رشوه دهند، را مجازات مشددی قرار داده است. فعل ارتکابی در این جرم در صورتی که از سوی مامور دولتی یا عمومی باشد مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و.. نیز می باشد. لذا از این جهت مجازات مذکور در قانون تشدید به سبب مؤخر بودن، مقدم خواهد شد.
ماده 2 این قانون سوء استفاده از روابط خصوصی با مامورین دولتی یا عمومی را درجهت ارتکاب اعمال نفوذ را مورد جرم انگاری خاص قرار داده است. ماده 3 این قانون نیز به اصل اعمال نفوذ پرداخته، مامور دولتی و عمومی را که تحت تاثیر نفوذ اشخاص اقدام به تاثیر گذاشتن نفوذ در تصمیمات و اقدامات خود نماید را محکوم به مجازات می نماید.
ماده 4 این قانون نیز در مورد وکلایی که به دعوی داشتن نفوذ و اعتبار در نزذ مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره، مالی را به عنوان پرداخت به ایشان دریافت کند تا اعمال نفوذ نماید را محکوم به مجازات می نماید.

5. تهدید مقامات قضایی
با وجود این که ماده 235 قانون مجازات عمومی تهدید قاضی را جرم شمرده بود متاسفانه در قانون مجازات اسلامی این جرم جرم انگاری خاص نشده است. البته به صورت کلی در ماده 669 تهدید را بدون ذکر تفاوتی بین شدت تهدید جرم انگاری نموده و گفته است: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

د- جرایم ارتکابی پس از صدور حکم و حین اجرا

1. عدم معرفی مال یا ارائه صورت خلاف توسط محکوم علیه
بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم علیه با عدم معرفی مال یا ارائه صورت خلاف واقع از دارایی های خود، خود را ناتوان از اجرای اجرائیه نشان دهد محکوم به مجازات حبس خواهد بود.

2. عدم اجرای احکام مراجع قضایی توسط ضابطین دادگستری
احکام صادره از دادگاه تا زمانی که به درستی به اجرا در نیاید موجب تحقق عدالت نخواهد بود. از این رو، ماده 284 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در جهت تحقق عدالت قضایی میگوید: «کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد.». توضیح این امر لازم است که بر اساس ماده 16 همین قانون، ضابطین متخلف از دستورات مراجع قضایی به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

منبع: / هفته نامه / پگاه حوزه / 1388 / شماره 263، مهر ۱۳۸۸/۰۷/۰۰
نویسنده : محمد حسین طارمى