روزنامه شرق، سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۸۲ - ۱۳ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۶ ژانویه ۲۰۰۴

سرانجام پس از بیست و دو روز بحث و تبادل نظر که چند روز آن با تنش همراه بود، لویه جرگه، مجلس تصویب کننده قانون اساسی افغانستان، با تصویب متن نهایی این قانون به کار خود پایان داد.

در پنج روز گذشته و به دنبال پایان کار کمیته تفاهم که نتایج بررسی پیش نویس قانون اساسی را برای تصویب نهایی جمع بندی کرده بود، کار لویه جرگه عملاً پیشرفتی نداشت و به جنجال بین نمایندگانی که خواهان به کرسی نشاندن نظرات شان بودند گذشت.اختلافات اصلی در لویه جرگه تصویب قانون اساسی افغانستان، بر سر نوع نظام آینده کشور، اختیارات رئیس جمهور، تعداد معاونان او، تشکیل شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی، تابعیت دوگانه وزیران، استقلال بانک مرکزی در چاپ پول، زبان های رسمی و سرود ملی کشور بوده است.

سرانجام روز یکشنبه و در بیست و دومین روز کار لویه جرگه، متن نهایی پیش نویس قانون اساسی به تصویب رسید و نمایندگان مجلس و ناظران بین المللی آن را تایید کردند.در قانون اساسی جدید که پس از تصویب قابل اجرا خواهد بود، افغانستان، کشوری یکپارچه و مستقل است و دولت آن جمهوری اسلامی نامیده شده است. در راس نظام، ر ئیس جمهور قرار دارد که به همراه دو معاونش، با رای مستقیم مردم به مدت پنج سال زمام امور کشور را در دست می گیرد. رئیس جمهور همچنین، ریاست قوای سه گانه کشور و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد؛ او رئیس و اعضای دادگاه عالی کشور، اعضای کابینه را با تایید پارلمان منتخب مردم برمی گزیند. او همچنین یک سوم اعضای مجلس سنا را انتصاب می کند.

اختیارات رئیس جمهور در متن قانون اساسی منتشر شده، نسبت به پیش نویس اولیه، کمتر شده و بخشی از آن مشروط به تایید پارلمان شده است. پارلمان افغانستان نیز بر اساس قانون اساسی جدید، از دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل می شود؛ دو سوم اعضای مجلس سنا از نمایندگان تمام استان های شور هستند و یک سوم دیگر این مجلس توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. مجلس نمایندگان نیز که جزو دیگر پارلمان مرکب افغانستان است، با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.خطوط اصلی سیاست خارجی کشور را پارلمان و سیاست داخلی را رئیس جمهور تعیین می کند.رئیس جمهور در بیشتر وظایفش، باید تایید پارلمان منتخب مردم را به همراه داشته باشد. وزیران دولت افغانستان نمی توانند دارای تابعیت غیرافغانی باشند و فقط در موارد خاص، تابعیت دوگانه وزیران، به پیشنهاد رئیس جمهور، توسط پارلمان تایید می شود. زبان های رسمی افغانستان پشتو و فارسی است اما در کنار آن، زبان های دیگر مانند، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی و پشه ای در مناطق خود به عنوان زبان سوم رسمیت دارند. بانک مرکزی افغانستان نهادی مستقل است، اما برای چاپ پول باید با کمیسیون اقتصادی پارلمان مشورت کند، در حالی که انتشار پول نیاز به تایید پارلمان ندارد.یکی از اصلی ترین بحث های لویه جرگه، تشکیل شورای نظارت بر قانون اساسی بود که سرانجام توافق شد وظیفه این شورا را کمیسیون مستقلی انجام دهد که اعضای آن توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند و از سوی پارلمان تایید می شوند.در متن نهایی قانون اساسی افغانستان همچنین، حقوق و آزادی های اتباع این کشور به همان صورتی که در پیش نویس اولیه ذکر شده بود پذیرفته شده اما در بخش برابری تمام اتباع در برابر قانون، عبارت اعم از زن و مرد نیز اضافه شده است.

- رضایت کرزای از نتیجه کار لویه جرگه

حامد کرزای، رئیس دولت انتقالی افغانستان، از تصویب قانون اساسی این کشور ابراز رضایت و شادمانی کرد. او گفت: «نگرانی های زیادی در مورد این مجلس وجود داشت، اما من به موفقیت آن اطمینان داشتم.» کرزای که در مراسم اختتامیه لویه جرگه تصویب قانون اساسی سخن می گفت، افزود: «نمایندگان مردم در لویه جرگه ثابت کردند که با وجود نگرش های گوناگون، منافع ملی کشورشان را بر همه چیز مقدم می شمارند.» او همچنین جنجال ها و تنش های لویه جرگه قانون اساسی را طبیعی و از نشانه های دموکراسی خواند. رئیس دولت انتقالی افغانستان در رابطه با نظرش راجع به نوع نظام آینده کشور، بار دیگر بر نظام ریاستی تاکید کرد و گفت که در شرایط کنونی این نوع نظام، به نفع مردم کشور است. او در عین حال تاکید کرد که این قانون اساسی برای همیشه نیست و هرگاه شرایط کشور اقتضا کند، لویه جرگه می تواند نوع نظام را تغییر دهد.

منبع: بی بی سی