روزنامه همشهری، سه شنبه 23 مرداد ,1375 13 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1041

نگاهی به وضعیت صنایع نساجی در کشور 
صنعت نساجی ایران, هم از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی و هم از حیث میزان اشتغال زایی, مهمترین بخش اقتصادی کشور به حساب می آید. به تخمینی این بخش صنعتی فراتر از 30 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد و 28 درصد نیروی کار کشور در 44 رشته فرعی این صنعت در کارگاههای بزرگ و کوچک سرگرم کارند. با همه اهمیتی که این صنعت در کل اقتصاد و جامعه دارد, در سالهای اخیر وضعیتی پیش آمده که روند توسعه تولید و ارتقای کیفیت تولیدات نساجی کشور را با دشواریهایی روبه رو ساخته است و واحدهای صنعتی این رشته نه تنها نمی توانند از ظرفیت اسمی خود بهره بگیرند, بلکه رکودحاکم بر بازارها و مسایل مربوط به توسعه صادرات محصولات نساجی ,کل صنعت را با بحران روبه رو ساخته است. صنعت نساجی به تمام واحدهایی اطلاق می شود که به تولید مواد اولیه طبیعی مصنوعی این رشته نیز پردازش آن, اشتغال دارند و از ریسندگی نخ پنبه و انواع نخهای مصنوعی, بافندگی های پارچه, پتو, موکت, فرش ماشینی و غیره تا انواع بافته ها مانندکشبافی, جورات بافی و غیره را در برمی گیرد. قابلیت تولید در واحدهای کوچک موجب شده است که بسیاری از خانوارها در نقاط مختلف کشور, این حرفه را تا دورن خانوارها بگسترند و تولیدات نساجی کشور را از تنوع و قابلیتهایی برخوردار سازند, که در مورد هیچ صنعت دیگری , نظیر ندارد. گفته می شود که سالانه حدود 100 میلیون متر انواع پارچه تنها در کارگاههای خانگی در مناطق مختلف کشور و از جمله درکردستان, سیستان و بلوچستان, فارس, اصفهان و یزد, تولید می شود.
به این ترتیب در بحث درباره نساجی با یک صنعت فراگیر ملی روبه رو هستیم و به همین جهت مسایل و مشکلاتی نیز که در مسیر توسعه کیفی و کمی محصولات نساجی کشور وجود دارد باید از این به بعد, مورد توجه قرار گیرد. استفاده ناکافی از ظرفیتهادر حال حاضر صنعت نساجی کشور با مسایلی روبه رو است که به تولید این بخش صدمه بسیاری وارد می آورد. به گفته مهندس جمشید بصیری تهرانی, دبیر انجمن صنایع نساجی, از کل ظرفیت اسمی نصب شده واحدهای نساجی کشور که فراتر ازیک میلیارد متر در سال است , سال گذشته کمتر از 400 میلیون متر تولید شده است . اگر به ظرفیت واحدهای عضو انجمن نگاه کنیم, ارقام مطمئن تری در اختیار خواهیم داشت. در حال حاضر بافندگان عضو انجمن ظرفیتی برابر 800 میلیون متر دراختیار دارند, اما کل تولید آنها در سال 1374 کمتر 340 میلیون متر بوده است . به معنای دیگر در این دوره واحدهای تولیدی تنها با 45 درصد ظرفیت اسمی خودکارمی کرده اند. در بخش ریسندگی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد, بطوری که در سال گذشته باوجود وفور نسبی مواد اولیه , ریسندگان عضو انجمن از 180 هزار تن ظرفیت اسمی خود, تنها در حد 117 هزار تن بهره گرفته اند که شامل 60 درصد ظرفیت اسمی آنهامی شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی دلایل اصلی افت تولید این صنعت را به وضعیتی که دربخشهای مختلف جریان دارد, مربوط می داند و برای مثال یادآور می شود که درصنعت فرش ماشینی, که در سالهای اخیر وسعت زیادی گرفته , برای تولید حدود 50 میلیون مترمربع ظرفیت نصب شده وجود دارد, حال آنکه در حال حاضر میزان تولیدسالانه از 26 یا 27 میلیون تن فراتر نمی رود.
در صنعت پتو, وضع از این نیز بدتر است. به گفته مهندس بصیری, صنعت پتو قابلیت تولید سالانه 16 میلیون تخته پتو را دارد, در حالی که عملا بیش از 6 میلیون تخته پتو تولید نمی کند. وضعیت شاخه ها و زیربخشها نیز, کم و بیش مشابه و گاه اسفناک تر است. مثلا صنعت موکت تافتینگ در حال متوقف شدن است و تنها 5 درصد تولد آن سرپاست و صنعت موکت نمدی دارد نفسهای آخر را می کشد. وی می گوید که این مثالها نشان از بسیاری صنعت دارد. تصور کنید اگر صنعت نساجی کشور می توانست با 100 یا 80 درصد ظرفیت خود کار کند, تا چه حدمحصول بیشتری به دست می آمد و چه جمعیت بزرگتری در این رشته به کار گرفته می شدند!

دلایل اصلی بروز بحران دبیر انجمن صنایع نساجی, می گوید که در برنامه اول عمران جمهوری اسلامی وهمچنین در همین برنامه جاری, سیاستگزاران بیشتر بر توسعه بخشهای زیربنایی توجه داشته اند که خوشبختانه اثرات آن نیز در هر جای کشور, نمایان است. اما این توجه بیش از حد به توسعه زیربنایی, صنایع متوسط را از دایره اولویت برکنار نگاه داشته است. به همین علت است که اکنون بیشتر صنایع متوسط با وضعیتی بحرانی مواجه شده اند. کمبود نقدینگی, نافروش ماندن محصولات تولیدی, بالابودن قیمت تمام شده, عدم توفیق در توسعه صادرات, عدم امکان نوسازی خطوط تولیدی وجایگزینی ماشین آلات فرسوده, همه عواملی هستند که به بروز این بحران دامن زده اند.
مهندس بصیری می گوید که تمامی این مشکلات به صورت زنجیری به هم پیوند دارند. مثلا وقتی محصول تولیدی نافروش می ماند, از یکسو نشان دهنده کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و از سوی دیگر عدم توفیق در کار صادرات است. متوجه می شویم که در داخل, قیمت تولید با قدرت خرید مردم تناسب ندارد. قیمت تمام شده به دلایل متعدد بالاست. سوای هزینه تامین مواد اولیه و هزینه استهلاک ماشین آلات, هزینه های دیگر وجود دارد که اجتناب ناپذیرند. به عنوان نمونه وقتی میزان تولید کم می شود, کارخانهمجوزی برای کنار گذاشتن گروهی از کارگران خود را ندارد. طبیعی است که عدم برابری تعداد کارگر با تولید, موجب افزایش قیمت تمام شده به میزان چشم گیری می شود.
پرداخت اضافه حقوق به گروه کارگرانی که کار کافی ندارند به اضافه مزایا, هزینه تغذیه, کمکهای غیرنقدی و غیره, سربار کارخانه می شود. در کنار اینها, سازمان تامین اجتماعی مرتب خط و نشان می کشد و پرداخت حق بیمه تعطیل بردار نیست.
سازمانهای دیگر نیز همینطور مطالبات خود را پی گیری می کنند. هزینه های جانبی هر روز بالاتر می رود و در نهایت قیمت تمام شده به جایی می رسد که نه خواست صاحب کارگاه و نه قابل پذیرش مصرف کنندگان است. عوارض مورد تقاضای سایر نهادها نیز بر این مشکل دامن می زند. مهندس بصیری می گوید که عوارضی مانند یک درصد سهم شهرداریها, دو درصد سهم آموزش و پرورش, دو در هزار کمک هزینه تحقیقات, یک در هزار تربیت بدنی, همه بر هزینه تولید اضافه می کند به طوری که وقتی جنس از کارخانه بیرون می آید, مشاهده می کنیم که مشابه خارجی آن قیمت کمتری دارد. در این وضعیت چگونه می توان به توفیقی درکار رقابت با تولیدات خارجی دل بست !

برای توسعه صادرات چه باید کرد!مسلما یکی از راههای حل مشکل نافروش ماندن محصولات تولیدی, توجه به صادرات آنهاست. اما وقتی قیمت تولید فراتر از انواع مشابه خارجی قرار می گیرد,طبعا مجالی نیز برای توسعه صادرات باقی نمی ماند.
مهندس بصیری می گوید که برای توسعه صادرات کالای تولیدی بخش نساجی بایدتحولی در نگرش به مسایل این صنعت به وجود آید. کاملا روشن است که کشورهای دیگر اجناس خود را با قیمتی کمتر به بازارهای جهان صادر می کنند. برای مثال یک دوربین عکاسی ساخت ژاپن در بازار ایران همیشه پایین تر از نرخ فروش همان دستگاه در بازار داخلی ژاپن است. این موضوع در مورد ترکیه هم صدق می کند و تولیدات نساجی این کشور در بازار تهران هم به میزان زیادی از قیمت فروش آنها در داخل ترکیه پایین تر است. متوجه می شویم که این کشورها ترفندهایی را به کار می گیرند که تولیداتشان در سایرکشورها از حیث قیمت از قدرت رقابت بالایی برخوردار شوند. یکی از راههای مناسب برای توسعه صادرات, پرداخت سوبسید برای تولیدات صادراتی است که در بیشتراین کشورها, اعمال می شود. بنابراین برای توسعه صادرات باید جوایز و امکانات وسیعی در نظر گرفته شود. امادر ایران نه تنها تشویق یا انگیزه ای برای صادرات مشابه این کشورها وجود ندارد, بلکه هر روز قوانین و مقررات سخت گیرانه تری به اجرا در می آید که صادر کننده را از کارخود پشیمان می کند. بانک مرکزی یک بخشنامه صادر می کند, وزارت بازرگانی آن را به گونه دیگری تفسیر می کند و این گمان پدید می آید که انگار نهادهای مسئول می کوشندمقررات را هر کدام به سمت و سویی بکشانند.
به عقیده دبیر انجمن صنایع نساجی, مشخص شدن چکونگی استفاده از امکانات ارزی برای شرکت در نمایشگاههای بین المللی, ضوابط ایجاد و بهره برداری از روابطبازرگانی, تثبیت سیاستهای مربوط به تجارت خارجی برای مدت مشخص, حداقل کارهایی است که می توان در زمینه توسعه صادرات انجام داد.
البته مسایل دیگری در سر راه صنعت نساجی کشور وجود دارد. برای نمونه استفاده از اعتبارات بانکی این روزها کار خطرناکی شده است. هر بانک مطابق میل ونظر خود قراردادی را تنظیم و تحمیل می کند که به موجب آن نوسانات نرخ ارز در هرزمانی می تواند روی قراردادها اثر بگذارد. در نتیجه اگر کسی امروز برای 500 میلیون دلار اعتبار باز کند که نیمی از آن می تواند به صورت یوزانس تامین شود, معلوم نیست یک سال دیگر, بانک آن را با چه نرخی تسویه خواهد کرد. اخذ اعتبارات ریالی برای کاستن از مشکل نقدینگی نیز خود با مشکلات زیادی روبه روست. با وجودی که میزان نیازهای ریالی واحدهاای صنعتی بیشتر شده, سقف اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به شدت محدودتر شده است.

کیفیت تولید و ضرورتهای امروزبدیهی است که با توجه به مشکلات ریالی و ارزی که صنعت در پیش رو دارد وهمچنین با توجه به عدم کشش بازار داخلی, کیفیت تولیدات نساجی کشور نیز دچاردردسر شده است. امکانات مالی و عملی کافی در اختیار صاحبان صنایع قرار ندارد که به صورت موثری به بهبود کیفیت تولید اقدام کنند. تعویض ماشین آلات و استفاده ازتکنولوژی پیشرفته به آسانی مقدور نیست. به این ترتیب پایین بودن کیفیت تولید هم موجب رکود بازار داخلی و هم مشکلتر شدن کار صادرات می شود.
در زمینه فعالیتهایی که صاحبان صنایع نساجی برای ارتقای کیفیت تولیدات خودانجام داده اند, دبیر انجمن نساجی می گوید که سرمایه گذاریهای انجام شده در سالهای نخست برنامه اول عمران جمهوری اسلامی موجب شد که برخی از صنایع بتوانندماشین آلات فرسوده خود را با انواع مدرنتری جایگزین کنند. در حال حاضر کیفیت تولید در برخی از واحدها بالاست و استقبال بازارهای خارجی از این محصولات ,نشانه بهتر بودن کیفیت آنهاست.
باید توجه داشت که وزارت صنایع اخیرا 100 میلیون دلار برای نوسازی کارخانه های نساجی اختصاص داده که اگر عملی شود, با وجودی که رقم پایینی است ,اما موجب بهبود در فعالیت ارتقای واحدهای مختلف خواهد بود. با وجود این مهندس بصیری تاکید می کند که در شرایط فعلی سمت و سوی سیاستهای اقتصادی کشور, اجازه نمی دهد که برای بهبود کیفیت , کاری اساسی صورت گیرد. اجرای این برنامه از طریق استفاده از اعتبار یوزانس هم عملی نیست و واحدهایی که برای جایگزینی ماشن آلات فرسوده خود به این شکل اعتبار گشودند, ناچار شدندمابه التفاوت کلانی بپردازند که تجربه بسیار بدی برای کل صنعت بود.