در سال ۴۲۶ هجری قمری، بو علی حسن بن محمد میکال، معروف به حسنک وزیر، وزیر سلطان محمود غزنوی، توسط دربار غزنویان متهم به پیروی از مذهب اسماعیلیه شد. این اتهام در پی گزارشی از یکی از درباریان به نام احمد بن یوسف ارموی مطرح شد. احمد بن یوسف ارموی ادعا کرد که حسنک وزیر با اسماعیلیان ارتباط دارد و در جلسات مخفی آنها شرکت می‌کند.
سلطان محمود غزنوی که از این اتهام خشمگین شده بود، حسنک وزیر را به زندان انداخت و دستور داد تا او را محاکمه کنند. محاکمه حسنک وزیر در حضور علمای دینی و درباریان برگزار شد. در این محاکمه، حسنک وزیر اتهامات وارده را رد کرد و گفت که او پیرو مذهب اهل سنت است.
با این حال، علمای دینی و درباریان که مخالف مذهب اسماعیلیه بودند، حسنک وزیر را محکوم کردند. سلطان محمود غزنوی نیز حکم اعدام او را صادر کرد. حسنک وزیر در سال ۴۲۷ هجری قمری در میدان گازرگاه غزنه اعدام شد.
اعدام حسنک وزیر، یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخ غزنویان بود. این اعدام نشان‌دهنده‌ی سرکوب مذهب اسماعیلیه توسط حکومت غزنویان بود.
دلایل اتهام اسماعیلی بودن حسنک وزیر به شرح زیر است:

حسنک وزیر از اهل سنت بود، اما همسرش از پیروان مذهب اسماعیلیه بود.
حسنک وزیر با برخی از اسماعیلیان مشهور، مانند ابومنصور عبدالرحمن بن احمد نسفی، ارتباط داشت.
حسنک وزیر در برخی از مناطق تحت کنترل اسماعیلیان، مانند خراسان، اقداماتی انجام داد که مورد حمایت اسماعیلیان بود.

با این حال، برخی از مورخان بر این باورند که اتهام اسماعیلی بودن حسنک وزیر، یک توطئه‌ی سیاسی بود. آنها معتقدند که برخی از درباریان که مخالف حسنک وزیر بودند، این اتهام را علیه او مطرح کردند تا او را از قدرت برکنار کنند.
در هر صورت، اعدام حسنک وزیر، ضربه‌ای سنگین به مذهب اسماعیلیه در ایران بود.