روزنامه همشهری، شنبه 27 مرداد ,1375 17 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1044

باید امیدوار بود که مسئولان کشور در قانون واگذاری جنگلها به بخش خصوصی تجدیدنظر کنند به دلیل علاقه ای که به محیط طبیعی بویژه کوهستان دارم همه ساله چندبار به مناطق کوهستانی وغیرکوهستانی کشور می روم و از نزدیک وضع جنگل ها ومراتع را می بینم. متاسفانه سال به سال و روز به روز تخریب این منابع طبیعی شدت می گیرد و عاملان تخریب هم در توجیه کار خوددلیلی دارند: بهره برداران بزرگ, چوب بری ها, شهرک سازان و.. . با تکیه به مجوز قانونی که به آنان داده شده و نیز به ارزش اقتصادی کار خود انگشت می گذارند و اشاره نمی کنند که اگر برای خود کسب درامد و برای چند نفر ایجاد شغل می کنند, در عوض ملتی را از چشم اندازهای باشکوه و هوای خوب, محروم می کنند و محیطزیست صدها گونه گیاهی و جانوری را تخریب می نمایند. دامداران به حق خود برای کسب معیشت و سابقه اجدادی خود در تصرف مراتع اشاره می کنند و توجه ندارند که جمعیت خود و دام هایشان نسبت به زمان پدرانشان چند برابر شده است و نیز توجه ندارند که به جای اتکای صرف به مراتع طبیعی و جنگل ها, راه های دیگری نیز برای دامپروری وجود دارد. بهره برداران کوچک تر مانند روستانشینانی که برای خانه سازی یا سوخت از درختان و بوته ها استفاده می کنند معتقدند که چاره ای جز این کار ندارند.. . و به همین ترتیب اغلب بازدیدکنندگان فصلی مانند سیاحان و شکارچیان و کوه نوردان ارزشی به حفظ پوشش گیاهی و محیط زیست قایل نیستند; حال آن که این دسته, معمولا آخرین بقایای جان به در برده طبیعت را مورد یورش قرار می دهند, دست نخورده ترین مناطق را پایمال می کنند و در دوردست ترین نقاط زباله می پراکنند. در مجموع می توان گفت که امروزه در کشور ما هر قشر به نوعی از مسئولیت خود در حفظ محیط زیست سرباز می زند. به عنوان یک مثال کوچک می توانم اشاره کنم که در یکی از روزهای بهمن ماه گذشته بخشی از جنگل های رودبارک (کلاردشت) دچار آتش سوزی شد و با وجود آن که در رودبارک با بلندگو از اهالی تقاضای کمک شد, هیچکس برای فرونشاندن آتش پیشقدم نشد و ماموران جنگل بانی مجبور شدند از چالوس تقاضای کمک کنند. گویا بهانه اهالی, کم شدن (یا قطع) سهمیه آنان از درختان جنگل بود. این بی توجهی و عدم حساسیت , شوم ترین پدیده ای است که آینده ما را تهدید می کند. و در این میان فقط دولت است که می تواند با ارائه آموزش های مناسب از یک سو و با هماهنگ کردن فعالیت های بهره وری و وضع یااجرای مقررات مناسب از سوی دیگر, عهده دار تامین حق تمامی ملت و نسل های آینده شود. 
بحث استفاده تجاری از جنگل های کشور, آن هم توسطبخش خصوصی, بسیار غیرمنطقی مطرح شده است. اولاآنچه که از جنگل های خوب باقی مانده , به قدری ناچیزاست که نمی تواند به عنوان یک سرمایه در گردش و قابل بهره برداری تجاری (در مقیاس کشور) موردنظر قرارگیرد. در واقع و در حال حاضر جنگل های خوب و متوسط شمال , مساحتی در حدود 1,5 میلیون هکتار را می پوشاند که این کمتر از یک درصد مساحت کشور است. شاید چند میلیون هکتار هم زمین های جنگلی مخروبه و شبه جنگل هایی داشته باشیم که در آنها, فاصله درختان بسیار بیشتر از آن است که به یکدیگر اتصال داشته و جنگل واقعی تشکیل دهند (مانند بلوطستان های زاگرس.) با این حساب باید به آنچه که باقی مانده, به عنوان بازمانده یک میراث ملی نگریست. ثانیا به تجربه ثابت شده است که بخش خصوصی به فکر منافع اجتماعی (بویژه منافع درازمدت) نیست و اصولا حوصله وصلاحیت آن را ندارد که یک زیستبوم را برای نسل های آینده حفاظت کند. جنگل, یک کارخانه نیست که با واگذاری آن به بخش خصوصی و با تحریک حس منفعت طلبی بتوان آن را به سوددهی رساند; بهره برداری از جنگل, خوردن از سرمایه است, سرمایه ای که حاصل کار هزاران ساله طبیعت است. به جز برداشت چوب, نوع دیگر بهره برداری از جنگل ,تبدیل آن به مناطق مسکونی است, خانه سازی توسط افرادبومی و مجتمع سازی توسط سرمایه گذاران دو شکل از این گونه بهره برداری است که متاسفانه روزبه روز دامنه آن گسترده تر می شود. جای تاسف است که در کشوری که هزاران کیلومترمربع زمین عاری از پوشش گیاهی دارد, برای خانه سازی به باقی مانده جنگل ها (وگاه حتی به محدوده پارک های ملی و مناطق حفاظت شده) هجوم می برند.
اخیرا شنیده می شود که شهرداری های پاره ای از شهرهای شمال برنامه های وسیعی برای ایجاد تفرج گاه های جنگلی دارند. مثلا شهرداری تنکابن قصد ایجادشهر بازی درجنگل سه هزار را دارد که در صورت تحقق این نقشه ,تتمه یکی از جنگل های جالب توجه شمال که ارزش زیست محیطی بسیار دارد و تا همین جا هم لطمه های بسیار دیده است, به کلی به محیطی شهری بدل خواهد شد.
کافی است به سرنوشت جنگل نمک آبرود دقت کنیم که این نمونه جان به در برده از جنگل های جلگه ای شمال چگونه در آخرین سال های رژیم شاه به تیغ پاک تراش بولدوزرها سپرده شد و زمین های آن قطعه قطعه به فروش رفت.
بدیهی است که به هیچ قیمتی و با هیچ برنامه ای نمی توان جایگزینی برای درختان چند صد ساله و چند ده ساله که قطع می شوند و یا زیستبومی که از میان می رود, پیدا کرد و تمامی ملت و همه نسل های آینده از چنین نعمتی محروم خواهند شد.
بهره برداری تجاری از جنگل, در کشور ما فقط می تواند به این معنا باشد که زمین های سابقا جنگل پوش که هم اینک مستعد هم هستند, احیا و با گونه های مناسب و زودرسد درخت کاری شوند و پس از چند سال از این درختان غرس شده بهره برداری شود و نه آن که از جنگل های خوب باقی مانده چوب برداشت کرد. در واقع بخش خصوصی یا هر بخش دیگری باید صلاحیت خود را این گونه نشان دهد که ابتدا سرمایه گذاری و سپس بهره برداری کند, نه آن که با برداشت غارت گونه ثروت خداداد و ملی که اندکی از آن باقی مانده قول آن را بدهد که بعدا سرمایه گذاری (در این مورد, درخت کاری) هم خواهد کرد. با کمال تعجب و تاسف اخیرادر روزنامه ها خواندیم که در نزدیکی پارک جنگلی چالوس, یک شرکت صنایع چوبی پاگرفته که قصدبهره برداری از جنگل های منطقه را دارد. یادآوری می شود که زیباترین و چشم نوازترین بخش جاده چالوس همین چند کیلومتر راه قبل از رسیدن به چالوس است که تا همین امروز هم به خاطر برداشت سنگ صدمه بسیار دیده است.
باید توجه داشت که محیط زیست جایی است که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی را داشته باشند (اصل پنجاهم قانون اساسی ),یعنی تمام فضای زندگی ما است و با این مفهوم محیطزیست پدیده ای آکواریوم مانند یا شبیه موزه نیست که به تماشای آن برویم; باید در یک بافت سالم با طبیعت زندگی کنیم. اگر قرار باشد فقط مناطق بسیار محدودی از کشور با عنوان پارک ملی یا منطقه حفاظت شده سالم بماند (اگر بماند!) و پهنه اصلی کشور دستخوش تخریب و بهره برداری آزمندانه قرار بگیرد, به هیچوجه نیازهای طبیعی ما و فرزندان مان برآورده نخواهد شد. در نهایت باید امیدوار بود که مسئولان کشور, حفاظت جنگل ها را به عنوان یک مساله حاد و فوری مورد توجه دقیق قرار دهند و بویژه در قانون واگذاری جنگل ها به بخش خصوصی تجدیدنظر کنند.
عباس محمدی