روزنامه شرق، چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۸۲ - ۱۴ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۷ ژانویه ۲۰۰۴

گروه اجتماعی: در حال حاضر حدود ۴ هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در کل کشور فعال هستند که از این تعداد ۱۹۱۰ آزمایشگاه (۴۹ درصد) تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی، ۱۶۰۰ آزمایشگاه (۴۰ درصد) وابسته به بخش خصوصی، ۱۵۲ آزمایشگاه (۸/۵ درصد) وابسته به نیروهای مسلح و سپاه و نیروی مقاومت بسیج، ۱۲۰ آزمایشگاه (۳ درصد) متعلق به سازمان تامین اجتماعی و مابقی هم متعلق به سازمان های خیریه است. دکتر محمد صاحب الزمانی سرپرست اداره کل امور آزمایشگاه های تشخیص طبی وزارت بهداشت روز گذشته با اعلام این خبر افزود: «در حالی که شاخص های جهانی از رقم یک آزمایشگاه تشخیص طبی به ازای هر ۱۵هزار نفر جمعیت سخن می گوید: پراکندگی آزمایشگاه های تشخیص طبی در سطح کشور یکسان نیست. در بعضی استان ها مثل استان بوشهر (به ازای هر ۱۳ هزار نفر) چهار محال و بختیاری (به ازای هر ۱۰ هزار نفر) یزد و سمنان (به ازای هر ۹ هزار نفر) موفق شده ایم که این رقم را به کمتر از شاخص جهانی تقلیل دهیم، ولی در استان تهران (به ازای هر ۲۰ هزار نفر) هنوز به این شاخص نرسیده ایم.» وی با اشاره به اینکه بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، آزمایشگاه های تشخیص طبی رکن چهارم بهداشت و درمان هر کشور است گفت: «آزمایشگاه تشخیص طبی یک موسسه پزشکی گران است و هزینه لازم برای تامین تجهیزات و فضا و نیروی انسانی متخصص بسیار بالاست. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تجهیزات آزمایشگاهی در داخل کشور ساخته می شود اما افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاه ها هیچ تناسبی با سهم بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملی ندارد و در حالی  که سهم بهداشت و درمان از این درآمد بسیار ناچیز است، افزایش قیمت تجهیزات همگام با تورم، پیش می رود، مشکلات به خصوص در آزمایشگاه های بخش دولتی بیشتر خود را نشان می دهد و آزمایشگاه های بخش  خصوصی می توانند از تجهیزات و امکانات بیشتری استفاده کنند.»

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آزمایشگاه های تشخیص طبی همواره از افزایش ناچیز تعرفه خدمات آزمایشگاهی شاکی بوده اند و چرا افزایش تعرفه های آزمایشگاهی متناسب با تورم مورد توجه قرار نمی گیرد گفت: «به طور کلی تعرفه پزشکی در کشور از واقعیت ها تبعیت نمی کند و تعرفه خدمات آزمایشگاه های تشخیص طبی هم از این تعرفه ها تبعیت می کند در حالی که تعرفه ها باید با توجه به بار مراجعه بیمار تعیین شود و لازم است که برای واقعی شدن تعرفه  های پزشکی، سهم بهداشت و درمان از ۷/۵ درصد از درآمد ناخالص ملی حداقل به ۱۱ درصد افزایش یابد.»

دکتر محمد حسن هاشمی مدنی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز اظهار داشت: «هزینه یک تست CBC در آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش خصوصی ۷۰۰ تومان است در حالی که هزینه این آزمایش با کیفیت و تجهیزات یکسان در کشورهای حاشیه خلیج یا کشورهای همسایه به رقمی بیش از ۱۰ برابر افزایش می یابد. به عنوان نمونه هزینه این تست در امارات ۲۷ هزار تومان و در ترکیه ۷ هزار تومان است. در حالی که قیمت تجهیزات آزمایشگاه ها طی ۱۰ سال گذشته هم بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته ولی تعرفه های پزشکی به هیچ وجه با افزایش قیمت ها چه در بخش پرداخت دستمزد نیروی انسانی و چه در بخش تامین تجهیزات همخوانی ندارد.

در حالی که بهای مواد مصرفی آزمایشگاه ها از افزایش سالانه ۳۵ درصدی برخوردار است و دریافتی نیروی انسانی هم حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته ولی افزایش تعرفه های خدمات آزمایشگاهی همچنان ۵ درصد بوده است.»

صاحب الزمانی همچنین درباره تخریب آزمایشگاه ها و نیروی انسانی خدمات آزمایشگاهی که در اثر وقوع زلزله در بم کشته  شده اند گفت: «۱۲ نفر از کارشناسان علوم آزمایشگاهی در جریان حادثه فوت کردند و ۷ آزمایشگاه تشخیص طبی که چهار تای آن متعلق به بخش خصوصی و سه تای دیگر دولتی بوده به کل تخریب شده است که طبق برآوردهای دفتر امور آزمایشگاه های وزارت بهداشت با تخریب هر آزمایشگاه، رقمی حدود ۵۰۰ میلیون تومان خسارت وارد شده است.

همچنین دیوید هیمن، مشاور عالی مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در فلج اطفال در گفت وگو با شرق در پاسخ به این سئوال که با وجود حضور بی شمار تیم های امدادگر خارجی که هم از آمادگی کامل در جهت امدادرسانی برخوردار بوده و هم بسیار حرفه ای و سریع عمل می کردند، ضعف در مدیریت بحران در منطقه زلزله زده باعث شد که نتوانند وظایف خود را آنگونه که خود انتظار داشتند انجام بدهند و با توجه به آنکه مدیریت بحران در وقوع حوادث می تواند در سازمان جهانی بهداشت مورد توجه ویژه ای قرار گیرد چه پیشنهادی برای چنین مواقعی ارائه می دهید گفت: «در وقوع هر حادثه غیرمترقبه، دشوارترین کار، مدیریت بحران و در واقع هماهنگی ارگان و نهادهای مختلفی است که برای کمک و امدادرسانی در منطقه حضور دارند و اتفاقاً چون در این مواقع گروه ها و افراد امدادگری هم از کشورهای خارجی با فرهنگ های مختلف به منطقه می آیند تا همگی به یک هدف مشترک که همان امدادرسانی به مردم آسیب دیده است، دست پیدا کنند مدیریت بحران اهمیت بیشتری پیدا می کند، اما باید اعتراف کنم که حتی برای سازمان بهداشت جهانی که دهه های بسیاری تجربه های متفاوت در این زمینه داشته هم مدیریت بحران در سطح گسترده کار آسانی نیست، البته وظیفه هماهنگی و مدیریت بحران و هدایت کمک های خارجی در بخش بهداشت و سلامت بر عهده جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت بوده و سازمان جهانی بهداشت هم به دلیل همکاری های مشترک با وزارت بهداشت، کمک های خود را از طریق وزارت بهداشت هدایت کرد. اما به نظر من دولت و مردم ایران بسیار سخت گیر بوده و از خود انتقاد می کنند در حالی که در نظر ما و در مجموع مراحل امدادرسانی به خوبی انجام شد و ظرف کمتر از ۱۰ روز بیش از ۴۰ گروه خارجی امدادگر به منظقه بم وارد شده و فعالیت خود را آغاز کردند و به نظر من تمام مراحل از هنگام ورود تا خروج نیروها مقبول بود. مهمتر اینکه دولت ایران این شهامت را داشت که نیاز به کمک را به موقع اعلام کند و به دنبال آن، درها را بگشاید تا این کمک ها وارد ایران شوند.»