پنجشنبه 7 تیر ,1375 27 ژوئن ,1996 سال چهارم , شماره 1004

نگاهی تازه به بنادر جنوبی کشور

هنگامی که گسترش توریسم یادست کم ایرانگردی به عنوان یک سیاست
رسمی در دستور کارمسئولان قرار می گیرد, کمترین انتظار شاید آن است
که حداقل در ازای دریافت هزینه های تمام شده, مقدمات لازم برای این
امر فراهم شود. اما متاسفانه در کشور ما کم نیست صحنه هایی که در
آنها, متقاضیان هم پول پرداخته اند و هم بی بهره از کمترین امکانات
رفاهی ممکن, با ناراحتی و هراس سفر تفریحی یا حتی بازرگانی خود را
به پایان رسانده اند.
اما در مورد مناطق آزاد واقع در خلیج فارس یعنی جزایر کیش و قشم,
مساله رنگی دیگر نیزدارد. در عمل, فارغ ازانگیزه های اولیه ایجاد
این مناطق, مناطق آزاد کیش و قشم به سوراخهایی نه چندان کوچک تبدیل
شده اند که از طریق آن همه ساله میلیونها دلار کالای خارج از شبکه اصلی
بازرگانی خارجی به کشور وارد می شود و این, همه ساله صدها هزار تن را
برآن می دارد تا بخت خود را بیازمایند, رنج سفر را بر خود هموار
کنند, و از تفاوت قیمت کالا در جزایر و سرزمین اصلی, بهره ببرند. اما
مساله اینجاست که حتی امکانات اولیه مسافرت نیز برای این عده فراهم
نیست.
گزارش حاضر, نگاهی دارد به ماجرای سفر دریایی میان بندرعباس و
جزیره قشم که باوجود افتتاح اخیر فرودگاه جزیره, هنوز همه ساله
چندصدهزار نفر توریست بازرگان نیمه حرفه ای را به خود می خواند
تا در آغاز و پایان هرسفر,مزه رنج سفر دریایی صدها سال پیش را
بچشند و خطرات آن را به چشم ببینند.

برتری کامل انسان بر نیروهای طبیعی گرچه هنوز کاملا ممکن نشده ,
اما شناخت قوانین حاکم برطبیعت, وضع قوانین ایمنی وپدیدآوردن
ضمانت اجرای آن ,انسان را مجهز به علم پیشگیری کرده است. این امر
در مورد حوادث دریایی نیز صادق است, گرچه همچنان بسیاری از هم میهنان
ما بویژه مسافرانی که در مسیر بندرعباس به جزیره قشم رفت وآمد
می کنند, مجبور به پذیرش خطرات نه چندان اندک حوادث دریایی اند.
. بیژن طبقیان, رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی اداره کل بنادر
و کشتیرانی استان هرمزگان می گوید: توجه به طرح قوانین ایمنی
شناورها در طول سفرهای دریایی از سال 1912 با غرق شدن کشتی مسافربری
تایتانیک که سبب مرگ هزاران انسان شد و بروز حوادث متعدد دریایی ,
ذهن صاحبنظران را به خود مشغول کرد و چاره جوئیها آغاز شد تا سرانجام
در سال 1960 با تشکیل کنوانسیونی بین المللی معروف به کنوانسیون
1974 ضرورت پذیرش مسئولیت ایمنی جان خود افراد طی سفرهای دریایی
مطرح و متعاقبا قوانینی در این زمینه وضع شد که براساس آن کشورهای
عضو موظف شدند کلیه سازه های دریایی خود را با آن قوانین منطبق
کنند.
سازمان بنادر و کشتیرانی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران عضو این
کنوانسیون بین المللی است و مسئولیت حفظ جان اشخاص در سفرهای دریایی
را عهده دار است. این امر در استان هرمزگان برعهده اداره کل بنادر و
کشتیرانی است.

بی خبرند.. . وجود و اعمال قوانین کنترل ایمنی شناورها, امروزه
ازاحتمال بروز خسارتهای جانی ومالی هنگفت کاسته است.
اماکم نیستند شمار شناورهای کوچکی که بدون رعایت نکات ایمنی
رهسپار دریا شده و روزانه جان افراد پرشماری را به مخاطره
می افکنند.
اسکله شهید حقانی در شهر بندرعباس نمونه ای گویااز این عارضه
است. هرروزه چندین هزار مسافر به شوق سفر به جزیره قشم یا هرمز از
این اسکله رهسپار دریا می شوند. این سفر دریایی با قایقهای ناامن و
بدون تجهیزات ایمنی دریانوردی بدون هیچگونه کنترلی از سوی مسئولان
صورت می پذیرد و به دلیل جاذبه های مالی فراوان سفر به جزیره قشم ,
شمار فراوانی از مردم را به خود جذب می کند.
همین چندی پیش بود که مشاهده حادثه دردناک مرگ 18 سرنشین یکی از
این قایقها در فاصله ای نه چندان دور از ساحل بندرعباس و در راه
جزیره قشم عواطف عمومی را برانگیخت.
به گفته کارشناسان در این سفرها احتمال وقوع هررویداد ناگواری وجود
دارد. بسیاری از این سوانح در شب و در مناطق دور از ساحل رخ می دهد
در حالیکه هیچگونه اطلاعی از سرنوشت قربانیان آن به دست نمی آید.
گرچه برخی این سرنوشت تلخ رابه اتفاق نسبت می دهند, اما اگر
بپذیریم که با تکیه بر علم می توان از وقوع بسیاری حوادث ناگوار
پیشگیری کرد, آیا باز هم باید تمام این آمار غریقان را ناشی از
اتفاق دانست اگر چنین نیست, چه مقامی مسئول ایمنی جان مردمانی است
که با قایقهای موتوری کوچک که توان رویارویی با امواج شکننده دریا
را ندارند, عازم سفرهای دریایی می شوند

ما بی تقصیریم. محمدرضا اشکریز, معاون عملیاتی اداره کل
بنادر وکشتیرانی استان هرمزگان درباب امکانات سفر دریایی به
جزایر این قسمت از خلیج می گوید: باافزایش شمار متقاضیان سفر به
جزیره قشم, اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان اقدام به تغییر
کاربری 6 فروند از موتور لنجهای باربری به مسافربری کرد و با تدوین
دستورعملها و اعمال اقداماتی چون تعیین ظرفیت مسافر, درنظر گرفتن
مکانهای مناسب برای سوار و پیاده شدن مسافران, تعیین صلاحیت
دریانوردی هدایت کنندگان لنجها, مجهزکردن شناورها به حلقه نجات و
قایقهای کپسولی و بیمه مسافران در طول مسیر, ایمنی این سفردریایی را
افزایش داد. از سوی دیگر, اختصاص کشتی هرمز(2 ) با ظرفیت 610 و کشتی
سیریک با ظرفیت 200 نفر به جابجایی مسافران در راستای پوشش انبوه
متقاضیان صورت گرفت. باوجودیکه براساس آمارهای موجود ناوگان
مسافربری تحت کنترل اداره بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان قادر به
جابجایی نزدیک به 3 هزار مسافر اسکله شهید باهنر شهر بندرعباس است ,
پس چرا باوجود چنین امکاناتی غالبا درصد متقاضیان سفر با قایقهای
موتوری بالاست شاید بتوان گفت آگاهی مردم در کاهش خطر شرط لازم است;
اما آیا می توان آن را کافی دانست
هم گران است و هم طولانی
برای یافتن پاسخ این پرسش راهی اسکله شهر می شویم. در انتهای اسکله
گروهی درصف طولانی درانتظار سوار شدن بر قایقهاهستند. تراکم بیش
از حد مسافررفت و آمد را در اسکله مختل کرده است. به سمت
خانواده ای می رویم که در حال سوار شدن به یکی از این شناورها
هستند. ازمرد خانواده می پرسیم: اهل کجاهستی سیرجان.
تاکنون سفردریایی داشته ای بله; زیاد. از ایمنی وسیله ای که
خانواده ات را برآن سوار می کنی, اطمینان داری فکر نکرده ام, اما
تابه حال که سوار شدیم و هیچ اتفاقی نیفتاده است. چرا با کشتی یا
لنج سفر نمی کنی هم بلیتش گران است و هم اسکله آن از شهر دور است.
تازه طول هم می کشد تا به جزیره برسیم. ما فرصت اینهمه معطلی را
نداریم.
هنوز سخنانش تمام نشده که قایق حرکت می کند و در حالیکه سینه دریا
را می شکافد, به سرعت ازنظر دور شده و در پهنه آبهای آبی ناپدید
می شود.
. صدف احمدی بانوی جوان دیگری که در صف ایستاده است, می گوید:
تصور می کنم این قایقها بایدایمن باشد, درغیراینصورت مسئولان
هرگز اجازه نمی دادند جان اینهمه انسان به خطر بیفتد. درنظر گرفتن
محلی برای فروش بلیت قایق به جزیره قشم در این اسکله دلیلی
برقانونی بودن این سفر است.
بررسی ها نشان می دهد که بیشترمردم به اعتماد اقدامات مسئولان امر
رهسپار دریا می شوند و انگیزه آنان از انتخاب این شناورها,صرفا
امکان دسترسی آسان وارزان به این وسایل و سرعت بیشتر آن است. غافل
از اینکه کنترل ایمنی این شناورها مدتهاست که به دست فراموشی سپرده
شده است.

بدون تجهیزات !کارشناسان نبود تجهیزات ایمنی در شناورها و عدم
رعایت نکات ایمنی را از عمده ترین دلایل بروز حوادث دریایی عنوان
می کنند.
. بیژن طبقیان, کارشناس ارشداداره بنادر و کشتیرانی می گوید:
مجهز بودن قایقها به چراغ روشنایی در شب, وجود سیستمهای
رادیویی, حمل مسافر مطابق باظرفیت استاندارد, وجود جلیقه وحلقه
نجات در این شناورها و کارآزموده بودن هدایت کنندگان قایقها از جمله
نکات الزامی ایمنی هستند. فقدان این تجهیزات را می توان از دلایل اصلی
بروز این حوادث به شمار آورد. این در حالی است که امروزه سیستمهای
ایمنی به حدی پیشرفت کرده اند که از سال 1992 تاکنون حتی نصب چراغ بر
روی جلیقه نجات به منظور حفظ جان افراد در سطح بین المللی الزامی شده
است.
نکته قابل توجه دیگر در مورد این قایقها مقدار مسافتی است که
می پیمایند.
. محمود زعیمی, کارشناس کشتی سازی در مورد قایقهای موتوری کوچک
می گوید: این قایقها تنها برای محدوده آبهای بسته که در معرض خطرات
جوی چون توفان و موجهای بلند دریایی قرار ندارند, درنظر گرفته
شده اند. حرکت آنها در محدوده آبهای آزاد خطرآفرین است.
. محمدرضا اشکریز با تاکید برضرورت استفاده به جا از هر قایق
برحسب کارکرد آن می گوید: قایقهای علمی, مسافری, تفریحی ,ساحلی,
صیادی و تدارکاتی و شخصی از انواع شناورهایی اند که هریک کاربرد
ویژه ای دارند. برای نمونه قایقهای تدارکاتی مشخصات ویژه ای دارند و
میان ساحل و لنگرگاه می توانند رفت و آمد داشته باشند. قایقهای
ماهیگیری تنها با مجوز شیلات واداره کل بنادر و کشتیرانی مجاز به
حرکت در آبها هستند. در این میان, قایقهای تفریحی ساحلی واحدهای
شناوریند که تنها تا سه مایلی ساحل و به موازات خط ساحلی اجازه حرکت
دارند, یعنی تامکانی که با چشم غیرمسلح دیده شوند. . .
وی مشخصات فنی این قایقها راچنین عنوان می کند: ظرفیت
مسافر استاندارد این قایقها 5 نفراست . اما بعضا مشاهده شده که
به ویژه در ایام تعطیلات این واحدها تا 15 نفر را نیز حمل کرده اند که
این خلاف قانون است. به واقع این شناورها کارکرد اصلی خود را که
تفریحی و ساحلی است از دست داده و به قایقهای مسافربری تبدیل
شده اند.

بی جواز هم هستند براساس قوانین بین المللی, کلیه سازه های دریایی
تنها با مجوز دریانوردی مجاز به حرکت در دریا هستند. ازاینرو ثبت
رسمی مشخصات شناورها برای اعمال کنترلهای لازم, ضروری است. اما
آمارهای موجود حاکی است که اکنون در استان هرمزگان نزدیک به 12 هزار
قایق ثبت نشده وجود دارد که صلاحیت دریانوردی ندارند.
. محمدرضا اشکریز, با بیان این نکته که از سال 1373 تاکنون هیچ
قایقی به ثبت نرسیده است, می گوید: نبود قانونمندی در شرایط ثبت
قایقها و متفاوت بودن شرایط ثبت در هر منطقه, سبب پیدایش اشکال در
روشهای اجرایی ثبت شناورها شده است.
وی می افزاید: پروانه کارشناورهای دارای شماره ثبت هر 6 ماه
یکبار تجدید می شود. ازاینرو کارشناسان پس از کنترل کامل و اطمینان
از عدم پوسیدگی قایقها و کنترل موتور آنها, به صدور مجدد پروانه کار
اقدام می کنند.

جان فدای. . . !به گفته مسئولان, اسکله شهیدحقانی متعلق به
اداره کل بنادر و کشتیرانی چندی پیش به پیشنهاداستانداری به اجاره
شهرداری بندرعباس درآمده است و دراجاره نامه مربوطه کارکرد این اسکله
تفریحی قید شده است. یک شهروند بندرعباس می گوید: به نظر می رسد
شهرداری برای کسب درآمد بیشتر از طریق اخذ مبلغ ورودی اسکله که 100
تومان برای هر مسافر است, هیچ اقدامی در راستای سامان بخشیدن به این
اوضاع نابسامان نمی کند. در این اسکله تنها نکته ای که به آن اهمیت
داده نشده جنبه تفریحی است; چرا که هیچگونه امکانات بهداشتی و
تفریحی برای جذب مردم در آن در نظر گرفته نشده است و بیشتر مردمی به
آنجا مراجعه می کنند که قصد سفر به جزیره قشم و نه استفاده از
زیبائیهای طبیعت را دارند.
چندی پیش با هدف مقابله بااین نابسامانی, اقداماتی از جانب مسئولان
صورت گرفت. از جمله در قانونی تصویب شد که تنها افرادی مجاز به ورود
جنس با کارت سبز بودند که بلیت لنج یا کشتی داشته باشند و در اسکله
شهید باهنر رفت وآمد کنند. اما این اقدام نیز چاره ساز نبود; زیرا
انبوه مسافرانی که متقاضی دریافت اجناس بودند, به کارت سبز نیاز
نداشتند و به قایقهای شناور روی آوردند.
به نظر می رسد ناهماهنگی میان عملکرد برخی سازمانهای دست اندرکار
چون شهرداری ,استانداری, منطقه آزاد و اداره کل بنادر و کشتیرانی و
دیگر سازمانها از جمله عوامل بروز این مشکل است.
در ماه گذشته اداره کل بنادر وکشتیرانی استان هرمزگان ونیروهای
انتظامی به منظوربرخورد جدی با ادامه این روندخطرساز, اقدام به
انتشار اطلاعیه مشترکی کردند که در آن ورودهرگونه کالا از جزیره
قشم غیرقانونی اعلام شده است, هرچند که از آن هنگام تاکنون اسکله
پرآشوب شهر کمی آرام گرفته است و از انبوه مسافران عازم جزیره قشم
در آن خبری نیست, اما پرسش اینست که نظر به درآمدزایی این اسکله
برای گروهی و از سوی دیگر نیاز مبرم مردمی که به دلیل موقعیت
جغرافیایی و زمینه های فرهنگی قسمت اعظم تامین معیشت آنان از طریق
دریاست, تداوم این اقدام چه ضمانتی دارد و تا چه حد می توان آنرا
ریشه ای به شمار آورد. بویژه که در گذشته نیز از این دست بخشنامه ها کم
صادر نشده است.
یک شهروند بندرعباس معتقداست: حاصل این اقدام گسترش قاچاق کالا
از جزیره به سواحل اطراف شهر, افزایش قیمت کالا و کسادی بازار کار
برای گروه زیادی است.
در پایان, ذکر این نکته و هشداربه مسئولان ضروری است که فصل سفر
به جزایر قشم و هرمز باپایان تابستان در راه است و تاعید نوروز
به اوج خود خواهد رسید. برای جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار,
ازهم اکنون باید چاره ای اندیشید.
مریم ناصح پور