مجله  پگاه حوزه  15 تیر 1381، شماره 56 

نویسنده : راغفر، حسین
اشاره
آمیزش سرمایه داری با ساختار قدرت یا آمیزه ی قدرت و ثروت در شکل بخشی به سیاست ها، بویژه سیاست های اقتصادی و شکل گیری و گسترش فساد در ایران تأثیر بسزایی داشته است.

مقاله ای که پیش روی شماست، با مطالعه ی تعاملات ساختاری قدرت در مقیاس جهانی و ملی، و سیاست های اقتصادی تعدیل ساختاری، به بررسی زمینه های پیدایش فساد در کشور می پردازد.

رویکرد مورد توجه در این نوشتار که به قلم یک عضو هیأت علمی و کارشناس و صاحب نظر در مسایل اجتماعی تهیه شده، در دو سطح کلان و خرد به بررسی رابطه ی ساختار قدرت و نظام سرمایه داری و ثروت و تأثیر آن بر فساد پرداخته است: در سطح کلان، تأثیر ساختار قدرت بر توزیع سرمایه و درآمد و توضیح علل نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است و در سطح خرد، به چگونگی سوء استفاده از قدرت برای تراکم سرمایه و ثروت شخصی و نیز این که چگونه اجرای ضعیف میثاق بین حاکمیت و مردم به گسترش فساد می انجامد، پرداخته و دامنه و گستره ی تأثیر سیاست های اقتصادی بر توسعه ی فساد در کشور را بررسیده است.

****

مبارزه ی موفق علیه فساد که در واقع بخشی از چالش برای اداره ی مؤثر و کارآمد جوامع است، مستلزم یک شناخت جامع و دقیق از ارتباط بین نهادهای سیاسی و فساد می باشد. به این ترتیب باید بعضی از جنبه های محیط سیاسی جوامع را که امکان ظهور و رشد یا کاهش فساد را در طول زمان امکان پذیر می سازند، شناخت.

«کلیننگار» (1988، ص 75) معادله ی معروفی برای تعریف فساد ارایه می کند:

«پاسخ گویی - صلاحدید + انحصار = فساد».

این تعریف برداشت متفاوتی از شیوه ی مدرن حکومت داری، یعنی شیوه های مقبول کسب قدرت و ثروت استفاده از آن ها را ارایه می کند؛ قواعد و نیرویی که بر رفتارها وضع می شوند و بر توانایی تخصیص کالاها و خدمات مهم تاثیر می گذارند.

معنای فساد طی اعصار مختلف با تغییر روابط بین فرد و حکومت و انتظار مردم از نقش ها و وظایف دولت، صاحب منصب یا فرد، تغییریافته است. در نظام های ارباب رعیتی یا استبداد سلطنتی، فرد حقوق اندکی دارد. حاکمیت، حقوق افراد و قواعد رفتاری آن ها را تعریف می کند. در این جا فساد به معنای نقض معیارها و ضوابط اخلاقی است. در یک نظام مردم سالار مدرن، افراد ارزش های خود را بر می گزینند و حاکمان خود را براساس این ارزش ها انتخاب می کنند. از چنین حاکمی انتظار نداریم که اصول و ضوابط اخلاقی را تعریف کند، بلکه انتظار می رود که صرفاً منطبق با هنجارهای رسمی و قانونی عمل کند، از این رو امروزه کانون بحث بیشتر درباره ی فساد رفتار فردی است تا رفتار سیاستمداران و مدیران. اما سیاست به این دلیل مهم است که ارزش های سیاسی، نهادها و احزاب و رسانه های گروهی نقش مهمی در تعریف ارزش های جامعه و هنجارهای ایفا می کنند که افراد در موقعیت های مختلف قدرت باید آن را دنبال کنند. همچنین این نهادها به طراحی نظام های کنترل قدرت مبادرت می ورزند که محدودیت ها و قیود رفتار نخبگان سیاسی را تعیین می کنند.

«جانستون»(2001) نشان می دهد که قدرت و ثروت حداقل در سه سطح با یکدیگر به تعامل می پردازند: نخست آن که مالکیت ثروت بر فرایند و نتیجه ی عواملی که ارزش های اخلاقی جامعه را شکل می دهند، تاثیر می گذارد.

دوم آن که جست وجوی ثروت موجب می شود که صاحبان ثروت با صاحبان قدرت های سیاسی همکاری کنند تا روح قوانینی را که رفتار جامعه را تعریف و تنظیم می کند، مشخص نمایند.

سوم این که ممکن است قدرت توسط یک مأمور دولتی به نحوی و برای هدف هایی مورد (سوء) استفاده قرار گیرد که برای حصول به آن ها طراحی نشده است و صاحب ثروتی که از نتیجه ی اقدامات آن مامور دولتی منتفع می شود، به نحوی اقدامات او را جبران کند.

اما فساد در یک جامعه از ساختارهای روابط قدرت در سطوح بین المللی و ملی مستقل نیست؛ چنان که رفتار حاکمان و سیاستمدارن در سطوح ملی نیز از این ساختارها مستقل نیست. شاید برای روشن شدن چگونگی کارکرد این ساختارها و تاثیرات آن ها بر گسترش فساد در کشورهای در حال توسعه، ذکر چند نمونه ی عینی مفید باشد.

در پاییز سال 1379(2000)، اروپا با بحران کوتاه مدت انرژی مواجه شد که علت آن گرانی قیمت سوخت خودروها و اعتصاب کامیون داران در کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا بود. در بسیاری از موارد تا هفتاد درصد از قیمت های سوخت خودروها را در پمپ های بنزین مالیات های وضع شده تشکیل می داد. در نتیجه کامیون داران در اعتراض به سیاست های دولت های خود، ابتدا در انگلستان دست به اعتصاب زدند که به سرعت سراسر کشورهای اروپای غربی و عضو اتحادیه ی اروپا را فرا گرفت. نخست وزیر انگلستان در اولین واکنش رسمی، تقاضای اعتصاب کنندگان را غیر منطقی بر شمرد و قاطعانه کاهش هر گونه نرخ مالیات را مخالف منافع ملی کشورش ارزیابی کرد و اظهار داشت که کاهش نرخ مالیات بر مواد سوختی، به معنای کاسته شدن از درآمد دولت و در نتیجه تقلیل رفاه اجتماعی از طریق کاهش اعانات بیکاری، سقوط کیفیت آموزشی، تضعیف نظام بهداشت همگانی و کاسته شدن از ده ها برنامه ی دیگر خدمات اجتماعی و عمومی است.

در پی گسترش سریع اعتصاب ها به سراسر اروپای غربی، وزرای اقتصادی کشورهای اتحادیه ی اروپا پس از یک جلسه ی اضطراری سیاست های خود را برای کاسته شدن از قیمت های سوخت در کشورهایشان اعلام کردند؛ فشار بر روی «اُپک» برای تولید بیشتر و در نتیجه کاهش قیمت جهانی، به عبارت دیگر کشورهای تولید کننده ی نفت اپک که همگی از جمله کشورهای جهان سوم هستند و دچار فقر گسترده ی ناشی از بیکاری های فاقد حمایت های دولتی هستند و از نظام های علیل آموزشی و بهداشتی به شدت رنج می برند، باید تامین کننده ی هزینه های بیکاران و نگهداری از سالمندان واز کار افتادگان، نظام های آموزشی و بهداشتی کشورهای صنعتی باشند.

مثال دیگر، بُعد دیگری از نقش نظام قدرت جهانی در حفظ روابط فاسد در کشورهای جهان سوم را بیان می کند. در سال 2001 «ژوزف استیگلیتز» برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد که به تازگی از سمت معاون ارشد بانک جهانی استعفا کرده بود، طی مصاحبه ای صندوق بین المللی پول را به کمک در خروج غیر قانونی منابع ارزی از روسیه و ازجمله مبالغ وام های اعطا شده ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به این کشور متهم کرد و اظهار داشت که شخصاً شاهد اسنادی در این رابطه بوده است. ساختار قدرت جهانی فرار سرمایه ها از کشورهای فقیر به غرب را تسهیل و بلکه تحمیل می کند. این در حالی است که دراین کشورها به دلیل فقدان سرمایه گذاری کافی و توزیع نابرابر درآمد و ثروت، صدها میلیون نفر از انسان ها گرفتار فقر و ناامنی و ضعف رو به تزاید ناشی از فرار سرمایه های مادی و انسانی هستند. هم زمان ورود صدها میلیارد دلار سرمایه های کشورهای جهان سوم به طرق رسمی و غیر قانونی به غرب رفاه، خوشبختی، اشتغال، امنیت، جلب و جذب سرمایه ها و مغزها را برای آن ها به ارمغان می آورد. فقر و نکبت در جنوب و نیز مکنت و امنیت در شمال دو روی یک سکه هستند. به این ترتیب، درک این نکته مشکل نیست که چرا ساختار کنونی قدرت در مقیاس جهانی از وجود حاکمیت مستبدو فاسد و نیز نکبت و ناامنی در جهان سوم استقبال می کند که حداقل آن حفظ سلسله مراتب کنونی قدرت در مقیاس جهانی است. معامله با یک استبداد موروثی ساده تر از معامله با یک مجلس به نمایندگی از یک ملت است.

نفت، ساختار سیاسی و فساد
تولید، مبنای مادی را برای کلیه اشکال موجود اجتماعی و شیوه هایی که در آن تلاش های انسانی در فرایندهای تولید ترکیب می شوند، فراهم می آورد و بر کلیه ی جنبه های حیات اجتماعی، از جمله شیوه ی حکومت تاثیر می گذارد. تولید، ظرفیت اعمال قدرت را ایجاد می کند و قدرت شیوه ای را که در آن تولید صورت می گیرد، تعیین می نماید. تولید نه تنها از طریق یک رابطه ی قدرت صورت می گیرد، بلکه هم چنین منابعی را به وجود می آورد که می تواند به شکل های دیگر قدرت - مالی، اداری، ایدئولوژیکی، نظامی و پلیسی تبدیل شود.

ساختارهای اصلی تولید اگر عملا به وسیله ی حکومت ایجاد نشده باشند، حداقل به وسیله ی حکومت ترغیب و حفظ شده اند و سرمایه داری رقابتی، نیازمند یک حکومت لیبرال بود تا قیود دست و پاگیر نظام سوداگری را در هم بشکند. برنامه ریزی متمرکز مخلوق حکومت بلشوویک بود و صنف گرایی حکومتی محصول دولت فاشیست. روابط اجتماعی تولید به سه روش تحلیلی مجزا مطرح می شوند: ابتدا زمینه ی اجتماعی تولید را تعیین می کند و این که چه نوع کالا و خدماتی باید تولید شوند و چگونه باید تولید شوند، چه چیزی بیان کننده ی اولویت های یک جامعه است که به نوبه ی خود منعکس کننده ی روابط اجتماعی قدرت در آن جامعه است. «چگونه» بیانگر شیوه های حاکم است که در آن قدرت اجتماعی حاکم تولید را سازماندهی می کند؛ یعنی شکل روابط حاکم و محکوم، مسلط و زیر سلطه را بعضی ها فرایند تولید را کنترل می کنند و دیگران توسط وظایفی که برایشان تعریف شده است، کنترل می شوند.

نفت به عنوان مهم ترین منبع انرژی اقتصاد جهانی، اهمیت سیاسی کشورهای نفت خیز را در چشم و دل نظام جهانی دو چندان ساخته است. از این روست که کشورهای نفت خیز جهان و از جمله کشور ما همواره کانون رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای بوده اند. از سوی دیگر سلطه ی تولید نفت در این کشورها ساختار سیاسی آن ها را شدیداً متاثر ساخته است. بررسی تاثیرات سیاست های جهانی در سیاست های اقتصادی اجتماعی کشورهای نفت خیز، مقوله ای است که بررسی آن به فرصت نیاز دارد. اما در این جا به ذکر چندنکته اکتفا می شود:

1. مردم سالاری درکشورهای نفت خیز مخالف روند جدید استعماری حاکم بر مناسبات جهانی است. تبعات مردم سالاری در کشورهای نفت خیز جهان برای نظام جهانی بسیار ویرانگر است. بنابراین نظام جهانی به هیچ وجه خواهان پدید آمدن مردم سالاری در این کشورها نیست و از هرگونه تلاش برای شکل گیری آن جلوگیری خواهد کرد.[1]

2. در سطح ملی، در آمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، سهل ترین شکل دستیابی به درآمدهای حکومت ها است و اگر این درآمدها هزینه های مورد نیاز آنها را کفایت نماید، تاثیرات آن ها ساختار سیاسی این کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد[2] و عزم حاکمان و برنامه ریزان را در کشف منابع جدید و سرمایه گذاری در سایر منابع، به ویژه سرمایه های انسانی، سست و حتی علیل می کند.

3. تامین هزینه های جاری حکومت ها از طریق فروش منابع طبیعی - که متعلق به نسل های آینده نیز هست - زمینه های گسترش فساد را تسهیل می کند؛ حاکمان را از مشارکت شهروندان در تامین هزینه های جاری بی نیاز می سازد؛ نظام مالیاتی را تضعیف می کند؛ رانت های گسترده ای فراهم می آورد؛ زمینه های رانت خواری را ترویج می کند؛ سفله پروری را به راه می اندازد؛ عدم پاسخ گویی را موجب می شود؛ نابرابری های عظیم در توزیع ثروت را پدید می آورد، و وابستگی را تعمیق می بخشد.

4. اصلاح ساختار سیاسی در کشورهای نفت خیز، تنها با تغییر جهت مصارف درآمدهای نفتی در صادرات منابع طبیعی به تولید زیر ساخت های اقتصادی و تربیت نیروی انسانی به صورت سرمایه گذاری در نظام های آموزشی و بهداشتی و ارتقای سرمایه های انسانی مقدور است و هزینه های جاری دستگاه های مختلف حاکمیت، تنها باید از طریق جمع آوری مالیات و مشارکت مردم در تامین این هزینه ها فراهم شود.

5. تغییر جهت مصارف منابع طبیعی بر ساخت سیاسی اثرات عمیقی می گذارد، اما به تنهایی ضمانت های لازم را برای معالجه ی فساد فراهم می آورد. تغییرات عمیق تر دیگری نیز لازم است تا امکان مشارکت همه ی آحاد ملت را در نظام تصمیم گیری و شکل دهی به آینده ی خود فراهم آورد.

رشد فساد در بستر تعدیل ساختاری
پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 1367، گفتمان مسلط از حمایت از محرومین و مستضعفین به حمایت از سرمایه، و از تامین اجتماعی به تامین امنیت برای سرمایه دار تغییر کرد. همکاری با نهادهای بین المللی و پذیرش سیاست های تنظیم شده از سوی آن ها، از جمله سیاست های موسوم به «تعدیل ساختاری»، به عنوان نشانه های تغییر جهت در سیاست های خارجی و آمادگی همکاری نزدیک تر با نظام جهانی و تشنج زدایی تفسیر شدند. سیاست های موسوم به «تعدیل ساختاری» تاثیرات ویرانگری بر اقتصاد کشور، توزیع درآمد و گسترش و تعمیق فقر و نابرابری و در نهایت بر گسترش فساد داشت. مؤلفه های سیاسی و سیاست های تعدیل عبارتند از آزادسازی، کاهش هزینه های دولت (از جمله هزینه های سرمایه گذاری) و نیز ثابت نگهداشتن دستمزدها، و خصوصی سازی. تاثیر هر یک از این سیاست ها به مراتب فراتر از حوزه های اقتصادی رفت و تاثیرات عمیقی بر فرهنگ، سیاست و اجتماع گذاشت. اگر چه نباید همه ی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود را به سیاست های تعدیل ساختاری نسبت داد، اما نقش آن ها در بحران های موجود بسیار تعیین کننده بوده است. آزادسازی زمینه های فرار صدها میلیارد دلار نفتی را برای سرمایه گذاری در آن سوی مرزها تسهیل کرده و می کند. این مساله با واردات گسترده ی کالا، ورشکستگی گسترده ی تولیدکنندگان داخلی، ارتش بیکاران را سازماندهی کرده است. کاهش هزینه های دولت به کاهش شدید سطح سرمایه گذاری در داخل انجامید؛ یعنی فرصت های شغلی را برای نسل جوان از بین برد و کاهش دستمزدها و فرار مغزها و سرمایه های انسانی را موجب گردید. خصوصی سازی موجب انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی که صاحبان قدرت، خویشاوندان آن ها بودند، گردید. تمرکز ثروت های بادآورده، ازاین طریق تراکم قدرت و ثروت بیشتر، فقر و نابرابری گسترده تر و بنابراین فساد بیشتر را سبب گردید.

خصوصی سازی می تواند به کاهش فساد کمک کند، امّا در اغلب کشورهای جهان سوم به توسعه و تقویت فساد منجر شده است. هدف اصلی از خصوصی سازی خارج کردن دارایی های خاص از کنترل و انحصار دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی و از این طریق کاهش رانت های اقتصادی و کاهش فساد است. هدف اصلی از خصوصی سازی فراهم آوردن زمینه های رقابت در جامعه است که از طریق آن بهبود کیفیت و کاهش قیمت ها (یعنی ارتقای کارآیی) حاصل شود. اما فرایند انتقال دارایی ها به مالکین خصوصی در اغلب موارد خود به زمینه ای برای گسترش فساد تبدیل شده است. تقریباً در هیچ کشور جهان سومی، فرایند خصوصی سازی عاری از فساد صورت نگرفته است و هدف های تعریف شده را محقق نساخته است. فقدان نهادهای ناظر مردمی، پاسخ گو نبودن صاحب منصبان در استفاده از قدرت و ضعف، و فساد در دستگاه قضایی از جمله اصلی ترین دلایل این شکست هستند.

در چنین شرایطی، بدیهی است که شعار اصلاح ساختار سیاسی را عوامل این داد و ستدها بر نمی تابند واز همه ی توان خود برای سرکوب تلاش هایی که برای احقاق حقوق پایمال شده ی مردم شکل گرفته اند، استفاده خواهند کرد. به تدریج شبکه ای از نهادهایی پدید خواهد آمد که هدف آن ها تنها حفظ روابط قدرت خواهد بود. پیامی که از این آمیزش ثروت و قدرت به جامعه منتقل می شود، این است که صاحبان مقاصد بالا فراتر از قانون هستند و قانون چهره ی دیگری از قدرت یا زور است که در کنار آمیزه ی ثروت - قدرت ودر جهت سرکوب خواست ها و منافع عمومی عمل می کند. مردم این پیام ها را درونی می کنند و چون ساختار قدرت را حامی خویش نمی بینند، خود را تنها مقید به حفظ منافع شخصی می بینند. گسترش جرم و جنایات، تملق و چاپلوسی، از عوارض فساد در این سطح است. این روحیه سبب فرسایش بنیادهای اخلاق عمومی در جامعه می شود و نوعی فردگرایی بی بندو بار و بدون ترحم جامعه را فرا می گیرد. سپس ساختار قدرت به توجیه روابط شکل گرفته می پردازد و رسانه های گروهی وابسته به آن تفسیر دیگری از حقیقت ارایه می کنند و گفتمانی را بنیاد می افکنند که تنیده در قدرت و قوام بخش آن است. قدرتی که خود این گفتمان محصول آن است و آن ها که این گفتمان را بنا می نهند، قدرت حقیقی کردن آن را هم دارند؛ یعنی قدرت آن را دارند که اعتبار آن را تحمیل کنند و به تعبیر «فوکو»، یک «رژیم حقیقت»[3] به وجود آورند. وی می گوید: «حقیقت خارج از قدرت نیست... و اثرات منظم قدرت را القاء می کند. هر جامعه ای رژیم حقیقت خود را دارد» (فوکو، 1980، ص 131). این ماهیت قدرت است که به تعیین «رژیم حقیقت» می پردازد.

پی نوشت ها:

[1] برای مطالعه ابعاد دیگر رابطه تولید و قدرت نگاه کنید به کاکس، 1987 م.

لازم به ذکر است که بین ساختار قدرت در مقیاس جهان و محیط اقتصاد و سیاست بین الملل تفاوت هایی وجود دارد. به نظر نگارنده، محیط اقتصاد و سیاست بین الملل هم توام با تقسیمات و هم فرصت میزان بهره گیری از فرصت ها و کاستن از عوارض، بستگی به عملکرد ساختار قدرت در سطح ملی دارد.

[2] نگاه کنید به کاکس(1987).

[3] عبارت «الیاس علی دین ملوکهم» تنها ناظر به الگوبرداری مردم از رفتار رهبرانشان نیست، بلکه دقیقاً تفسیر همین رابطه ی ثروت - قدرت نهادینه شدن فساد و رژیم حقیقت نیز هست.