مجله  پگاه حوزه  29 تیر 1381، شماره 58 

نویسنده : میراحمدی، منصور
اندیشه ی سیاسی اهل سنت، به ویژه در قالب دانش فقه سیاسی، بر محور نظریه ی «خلافت» شکل گرفته است. این اندیشه و دانش سیاسی، به خصوص در دوران گذشته، مباحث خود را بر اساس این نظریه تنظیم و ارایه کرده است. محور شدن خلافت در این دو ره، با توجه به منابع روش شناختی آن ها و تحولات سیاسی اجتماعی به وجود آمده در خلافت اسلامی قابل فهم و تبیین است.

از دیدگاه روش شناسی، تأکید بر نص و تلاش برای تحویل سایر منابع استنباط فقهی به نص قرآن، و نیز تأکید بر فقدان نص از سوی پیامبر درباره ی جانشین و خلیفه ی خود، اندیشه و فقه سیاسی اهل سنت رابه اجماع و تفسیر آن به عمل و رأی صحابه رهنمون می شود و از این رهگذر، خلافت خلفای راشدین را به عنوان الگوی صحیح و مشروع حکومت پس از پیامبر(ص) به رسمیت می شناسد.

تحولات سیاسی اجتماعی پدیدآمده در خلافت اسلامی، به ویژه خلافت بغداد و شکل گیری نوعی زوال و انحطاط در آن ها، عامل دیگر اقبال اندیشه و فقه سیاسی اهل سنت به خلافت محسوب می شود. ظهور خلافت های رقیب در غرب تمدن اسلامی و شکل گیری منازعات قدرت و ادعای خودمختاری در برخی از سرزمین ها، از جمله ایران، ضعف و سستی خلافت عباسی را به دنبال داشت. در چنین شرایطی ضرورت توجه به خلافت و بازسازی آن بیش از هر زمانی احساس گردید. در نتیجه برخی از فقهای اهل سنت به بازسازی و تدوین نظریه ی خلافت براساس عمل صحابه و الگوی خلافت خلفای راشدین پرداختند. در این میان «ابوالحسن ماوردی» (متوفای 450 ق) و «ابوحامد محمد غزالی» (متوفای 505 ق) از جایگاه بالایی برخوردارند که به اختصار و از باب نمونه، تنها به نظریه ی ماوردی اشاره ای خواهیم کرد.

ماوردی در کتاب معروف خود «الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة» پس از اثبات ضرورت خلافت و مشروع دانستن آن، راه های انعقاد و شکل گیری آن را تشریح می کند. به اعتقاد وی، خلافت و یا به تعبیر او امامت[1] از دو راه منعقد می شود:

1. اختیار و انتخاب اهل حل و عقد؛

2. تعیین امام و خلیفه ی قبل [استخلاف].[2]

از نظر ماوردی اهل حل و عقد کسانی هستند که دارای سه شرط زیر باشند:

1. عدالت؛

2. علمی که با آن مستحق امامت را بشناسند؛

3. رأی و حکمتی که آن ها را به انتخاب کسی که برای امامت اصلح است، رهنمون سازد.[3]

ماوردی سپس دیدگاه های مختلف و استدلال های آن ها را درباره ی تعداد اهل حل و عقد ذکر می کند: برخی به جمهور اهل حل و عقد یک سرزمین اعتقاد دارند و برخی دیگر پنج نفر، بعضی سه نفر و برخی حتی یک نفر را در اهل حل و عقد معتبر دانسته اند.[4]

شیوه ی دوم برای انعقاد خلافت، استخلاف است. ماوردی مشروعیت استخلاف را با دلیل اجماع به اثبات می رساند. اجماع مذکور در عمل خلیفه ی دوم و سوم تحقق یافته است. هم خلیفه ی اول از شیوه ی استخلاف برای تعیین جانشین خود استفاده کرده است و صحابه با آن مخالفت نکردند، و هم خلیفه ی دوم جانشین خود را در میان شش نفر معین کرد و صحابه به نتیجه ی آن تن دادند.[5]

با توجه به آن چه گذشت، روشن گردید که استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد، دو شیوه ی انعقاد خلافت از دیدگاه اهل سنت است. در این نظریه، شورا به انتخاب اهل حل و عقد فروکاسته می شود و شورای تعیین شده از سوی خلیفه ی دوم به انتخاب اهل حل و عقد ملحق می گردد. دقت در طرح این دو شیوه، بیان گر نگاه خاص فقه سیاسی اهل سنت به نظریه و عمل سیاسی است.

در این نگاه تلاش شده است تا به گونه ای میان این دو جمع گردد. از سویی اهل سنت به عدم تعیین جانشین پیامبر(ص) از طرف خداوند (در قرآن) و خود پیامبر(ص)، و واگذاری آن به امت اعتقاد دارند و از سوی دیگر در تحقق چنین خلافتی و نحوه ی استیفای این حق از سوی امت، به دو شیوه ی استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد رو می آورند. اگر به لحاظ نظری انتخاب حق امت است، دیگر استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد چه توجیه نظری دارد؟ اگرچه علمای اهل سنت برای حل این مشکل در نظریه پردازی خود به واقع گرایی سیاسی روآورده اند و با تبیین دو شیوه ی استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد، تلاش کردند به گونه ای تأثیرپذیری خود از امر واقع را توجیه نمایند، اما این فاصله همچنان در اندیشه ی سیاسی اهل سنت مشاهده می شود.

اندیشه و فقه سیاسی اهل سنت نتوانسته است، به لحاظ نظری این ناسازگاری را برطرف یا توجیه نماید و فاصله ی تئوریک یا ناسازگاری نظری میان باور به حق انتخاب عموم امت و اعتقاد به مشروعیت استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد، همچنان ملاحظه می شود. از این رو، زمینه ی تلاش های جدّی تری برای حل این مشکل وجود دارد. اندیشه ی سیاسی جدید اهل سنت تلاش کرده است تا به این مهم دست یابد.

یکی از راه حل های تئوریک برای حل مشکل مذکور، بازخوانی این دو شیوه و برجسته کردن خصایص دموکراتیک آن ها است. برخی از نویسندگان معاصر عرب تلاش کرده اند تا با بازخوانی این دو شیوه، ویژگی های دموکراتیک آن ها را برجسته کرده، سازگاری آن ها با ایده ی اصلی اندیشه و فقه سیاسی اهل سنت، یعنی انتخاب عموم امت را ثابت نمایند که در ادامه به یکی از این تلاش ها اشاره می کنیم.

«پروفسور عزیزه الجری» در مقاله ای کوتاه با عنوان «اصول دموکراتیک یک نظریه ی اسلامی»[6] تلاش می کند، عناصر و اصول دموکراتیک «بیعت» را برجسته نماید. وی معتقد است که انتخاب رؤسای دولت های اسلامی در تاریخ اسلام، با شیوه ی بیعت صورت گرفته است. از این رو، وی ابتدا به بررسی بیعت و کشف خصایص دموکراتیک آن می پردازد. در این جهت، وی با دو مرحله ای دانستن بیعت، تلاش می کند تا این خصایص را بازشناسی نماید. در مرحله ی اول، اهل حل و عقد پس از مشورت های بسیار در انتخاب فرد واجد شرایط به اجماع و اتفاق نظر می رسند و در مرحله ی دوم توده ی مردم با فرد منتخب بیعت می کنند.

به عقیده ی وی، در مرحله ی اول از آن جا که لازم است این افراد (اهل حل و عقد) از دو شرط عدالت و معرفت برای تشخیص فرد شایسته برخوردار باشند و از میان گروه ها و اصناف مختلف جامعه، از قبیل حقوقدانان، پزشکان، مهندسان، معلمان، کشاورزان، کارگران و... انتخاب شده باشند، می توان به فرایندی دموکراتیک در پرتو انتخاب آنان دست یافت. به اعتقاد وی هر چند که این افراد در گذشته شناخته شده بودند، نه منتخب مردم، اما بر اثر تحولات جدید، امروزه می توان به ضرورت انتخاب آن ها از سوی مردم رأی داد. علاوه بر این، دلیلی برای عدم امکان انتخاب آن در قرآن وجودندارد. بر این اساس لازم است مکانیسم جدیدی برای انتخاب آنان تهیه و فراهم کرد.

وی سپس به توضیح شیوه ی دوم، یعنی استخلاف می پردازد؛ به اعتقاد الجری، به دلیل انجام نگرفتن استخلاف در زمان پیامبر(ص) و شکل گیری آن در دوره ی برخی از خلفا، اختلاف نظر وجود دارد. از این رو، برخی از فقها بیعت عمومی مردم را پس از استخلاف را ضروری دانسته اند؛ در حالی که برخی دیگر استخلاف را به تنهایی مشروع دانسته مشروعیت آن را نیز نیازمند بیعت عمومی نمی شمارند. به عقیده ی الجری، خصلت دموکراتیک این شیوه بر اساس دیدگاه اول ظاهر می شود. علاوه بر این، چنین شیوه ای متناسب با شیوه ی روی کار آمدن پادشاهی مشروطه و مبتنی بر قانون اساسی است، نه پادشاهی مطلقه و استبدادی؛ چرا که در دولت اسلامی نوع دوم وجود ندارد.

الجری در پایان با اشاره به این مطلب که امروزه نمی توان نظریه خلافت را به صورت دقیق تحقق بخشید، به برخی تغییرات و اصلاحات لازم برای سازگار کردن آن با دموکراسی اشاره می کند. تأکید بر پرهیزگار بودن ودرستکار بودن خلیفه - نه الزام امر اجتهاد در او - و ضرورت مشورت خلیفه با اعضای مجلس شورای مجتهدان به هنگام نیاز به تصمیم گیری، ازجمله ی این تغییرات و اصلاحات است.

ملاحظات
چنان که ملاحظه شد، برجسته کردن خصایص دموکراتیک خلافت و شیوه های انعقاد آن (انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف) با تکیه بر بیعت عمومی مردم، با هدف سازگار ساختن نظام سیاسی اسلام با دموکراسی صورت گرفته است. این تلاش، به صورت گسترده، هم مورد توجه نویسندگان معاصر عرب قرار گرفته و هم با انتقاد جدّی آنان مواجه گردیده است. نقد چنین تلاشی با دو رویکرد محتوایی و روش شناختی امکان پذیر است.

از نظر محتوایی، تلاش مذکور بر بیعت عمومی و انتخاب مردم تأکید زیادی دارد. این دیدگاه با اذعان به این واقعیت که نمی توان انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف را دموکراتیک دانست، تلاش می کند با ضروری ساختن بیعت عمومی، آن را با دموکراسی و شیوه های دموکراتیک انتخاب سازگار نماید. پرسشی که در این باره همچنان بی پاسخ مانده است، این است که آیا در نتیجه ی چنین فرایندی، مشروعیت این انتخاب با انتخاب اهل حل و عقد و انتخاب خلیفه ی پیشین است یا بیعت عمومی؟ اگر انتخاب اهل حل و عقد خلیفه ی پیشین مشروعیت آور است، دیگر چه نیاز به بیعت عمومی است و اگر مشروعیت آن به بیعت عمومی است، اولاً دلیل این مشروعیت در سنت فکری اهل سنت چیست و ثانیا در صورت بیعت عمومی، دلیل اعتبار و ضرورت انتخاب اهل حل و عقد و خلیفه ی پیشین چیست؟

به هر تقدیر، به نظر می رسد که در چنین فرایندی، انتخاب مردم و بیعت آنان موضوعیت نداشته و فقط برای دموکراتیک ساختن چهره ی شیوه های انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف مطرح شده است. بدیهی است که فقه سیاسی اهل سنت برای موضوعیت پیدا کردن این بیعت، نیازمند تدارک دلایل معتبر و مستقلی است. فقط در صورتی می توان با استفاده از آموزه ی بیعت عمومی شیوه ی انتخاب حاکم را دموکراتیک دانست که بتوان در مرحله ی اول و به طور مستقل حجیت و مشروعیت آن را اثبات کرد.

از دیدگاه روش شناختی نیز می توان دیدگاه مذکور را مورد تأمل قرار داد؛ این دیدگاه دچار مشکل روش شناختی خاصی است که از آن می توان به مشکل «بومی کردن مفاهیم مدرن» نام برد. این دیدگاه از یک سو در مواجهه با فرهنگ غربی، به ناچار با مفاهیم مدرن سر و کار دارد، و از سوی دیگر برای ایجاد مرز میان دیدگاه خود و دیدگاه های سکولار، ناگزیر از بومی ساختن این مفاهیم است. از این رو، با مراجعه به متون و سنت، تلاش می کند تا با ارایه ی تفسیری روزآمد و سازگار با مفاهیم مدرن، مفاهیم مدرن را بومی نماید. توجه به بیعت عمومی، در کنار استخلاف و تأکید بر ضرورت آن و نیز تفسیر مفهوم اهل حل و عقد در این راستا صورت گرفته است.

مشکل مذکور بیش از هر مطلب دیگر، بر فقدان مبانی تئوریک برای مفاهیم و اصطلاحات چنین دیدگاهی دلالت دارد. این دیدگاه برای حل این مشکل، نه می تواند به نظریات سیاسی مدرن به طور کامل دل ببندد، و نه می تواند به راحتی مبانی خود را از تئوری های کلاسیک به دست آورد. از این رو، این دیدگاه به لحاظ نظری، نه به اندیشه ی سیاسی مدرن تعلق دارد و نه به اندیشه ی سیاسی کلاسیک. در نتیجه پایه های نظری و اصطلاحات این دیدگاه را نه می توان در تئوری های جدید یافت و تئوریزه کرد، و نه در تئوری های قدیم. این مشکل را نسبت به اصطلاحات دیگر دیدگاه های جدید اهل سنت از قبیل شورا، اجماع، حریت، مساوات و... در قبال دموکراسی، تصمیم گیری نمایندگان جامعه، آزادی و برابری و... نیز می توان یافت که به جهت رعایت اختصار، از پرداختن به آن ها خودداری کرده، بحث بیش تر را به مجالی دیگر وامی گذاریم.

پی نوشت ها:

[1] واژگان خلیفه و خلافت و امام و امامت، هرچند که در متون سیاسی جدید به تفکیک و به ترتیب متناسب با اندیشه و نظریه ی سیاسی اهل سنت و اندیشه و نظریه ی سیاسی شیعه به کار می روند، اما در متون سیاسی کلاسیک چنین تمایزی کمتر به چشم می خورد؛ به ویژه در متون کلاسیک اهل سنت، این واژگان به کرّات مترادف یک دیگر به کار رفته اند.

[2] ابوالحسن الماوردی، الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه، تحقیق سمیر مصطفی رباب (بیروت، المکتبة العصریه، 1421/2000)، ص 15.

[3] همان، ص 14.

[4] به جهت رعایت اختصار، از توضیح دیدگاه های مذکور خودداری گردید. برای مطالعه بیش تر ر.ک: همان، ص 15.

[5] همان، ص 19-18 با تلخیص و تصرف اندک.

[6] Professor Azizah Al-Hibri, Democratic Principles An Islamic Point of View ,...