یکشنبه 10 تیر ,1375 30 ژوئن ,1996 سال چهارم , شماره 1006

نجم الدین اربکان نخست وزیر جدید ترکیه دیروز متعهد شد پیمانهای
استراتژیک کشورش را اجرا کند اما با پیمانهائی که امنیت ملی ترکیه
را به خطر می اندازند با احتیاط رفتار کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه اربکان همچنین متعهد شد به جدائی دین از
سیاست در جمهوری ترکیه ادامه دهد.
روزنامه های ترکیه دیروز با انتشار متن توافقنامه نوشتند: اربکان قول
داده است که به اصول غیرمذهبی جمهوری ترکیه و پیمانهای استراتژیک و
ادامه تلاشها برای ادغام در اتحادیه اروپا پایبند بماند.
اربکان, همچنین با تشریح مواضع اقتصادی خود قول داد سیاستهای
اقتصادی از جمله اجرای برنامه خصوصی سازی را ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه اربکان در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت هدف
دولت وی فراهم کردن همه شرایط برای اقتصادمتکی بر اقتصاد آزاد
است. اربکان افزود خصوصی سازی بخشهای مخابرات, انرژی و حمل و نقل از
اولویت برخوردار است.
اربکان روز جمعه دولت ائتلافی ترکیه را با شرکت حزب رفاه وحزب
محافظه کار راه راست تانسوچیللر تشکیل داد. اربکان افزود برای کاهش
میزان تورم که اکنون 80 درصد در سال است و جلب سرمایه های خارجی
تدابیری اتخاذ خواهد کرد. برنامه اقتصادی دولت اربکان نسبت به نطق
پیش از انتخابات عمومی ماه دسامبر گذشته وی که باعث شد حزب رفاه
بیشترین آراء را بدست آورد تفاوت چشمگیری کرده است. در همین حال
روزنامه های ترکیه دیروز نوشتند در کابینه دولت ائتلافی ترکیه, حزب
راه راست اداره وزارتخانه های استراتژیک را به عهده دارد.
به نوشته این روزنامه ها از مجموع 17 وزارتخانه , 9 وزارتخانه در
اختیار حزب راه راست و 8 وزارتخانه در اختیار حزب رفاه است .
در کابینه جدید وزارتخانه های دادگستری, مالیه, آبادانی ومسکن ,
کشاورزی, کار, فرهنگ ,محیط زیست و انرژی در اختیار حزب رفاه است.
وزارتخانه های امور خارجه ,کشور, آموزش ملی, بهداشت ,ارتباطات ,
صنایع و تجارت توریسم و جنگلداری نیز دراختیار حزب راه راست
است.