معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان بر لزوم انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان با سند رسمی تأکید کرد و اظهار داشت که طی دو ماه اخیر، شکایات زیادی از عدم تعهد فروشندگان در طرح‌های پیش‌فروش ساختمان به دادستانی استان واصل شده است.

بهرام زمانی افزود: بر اساس ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه دریافتی محکوم خواهند شد. همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، دلالان و مشاوران املاک مجاز به تنظیم سند عادی نیستند و در صورت تخلف با جریمه‌های سنگین و تعلیق یا ابطال پروانه کسب مواجه خواهند شد.

زمانی با اشاره به قانون الزام به ثبت اموال بیان کرد که یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، هر گونه انتقال مالکیت، حق انتفاع یا پیش‌فروش ساختمان باید در این سامانه ثبت شود و اسنادی که در این سامانه ثبت نشده‌اند، در دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نخواهند شد.

ابوالفضل احمدزاده، معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با هشدار درباره پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، این اقدام را جرم دانست و تأکید کرد: تمامی معاملات و قراردادهای مرتبط با اموال غیرمنقول باید همراه با تنظیم سند رسمی باشد. وی از همکاری دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری برای نظارت بر این موضوع خبر داد و اعلام کرد که موارد تخلف به دادسرای استان گزارش خواهند شد.