در اوایل شهریورماه، اسامی نامزدهای تایید صلاحیت‌شده برای انتخابات سی‌وسومین دوره هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد. این لیست حاوی نام‌های پرحاشیه‌ای بود که تایید صلاحیت آنها سوالاتی را در مورد نحوه عملکرد دادگاه عالی قضات به وجود آورد.

پیش از این، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره به طور اختصاصی در شعبه اول دادگاه عالی قضات انجام می‌گرفت. اما با تغییر ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات در مردادماه سال گذشته، روند بررسی دچار تغییراتی شد. شعبه دوم دادگاه با رویکردی متفاوت وارد عمل شد و اعتقاد داشت که مرجع نهایی برای بررسی و تایید صلاحیت، دادگاه انتظامی قضات است و نه هیات اجرایی و نظارت شورای نگهبان.

این تغییر رویکرد باعث شد تا قاضی مسئول می‌تواند بر اساس علم خود، بدون الزام به پیروی از استعلامات مراجع چهارگانه، تصمیم‌گیری کند. به عبارت دیگر، اگر مراجع چهارگانه اعلام کنند که فردی در لیست قرمز است، قاضی با بررسی شخصی می‌تواند تصمیم به تایید یا رد صلاحیت او بگیرد.

شعبه اول این رویکرد را زیر سوال برده و معتقد است که در تایید صلاحیت کاندیداها، شعبه دارای شأن قضایی نیست و باید به عنوان یک نهاد اداری عمل کند. این اختلاف نظرها نگرانی‌هایی در خصوص روند سلامت و شفافیت انتخابات آتی که قرار است مهرماه به صورت الکترونیکی برگزار شود، به وجود آورده است. /فرهیختگان