تصمیم جنجالی دولت ایتالیا به رهبری جورجا ملونی، نخست‌وزیر راستگرای کشور، درباره اضافه کردن نمره انضباط و خوش‌رفتاری به مجموعه نمرات تحصیلی دانش‌آموزان با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. این نمره جدید که هدف آن تغییر رفتار دانش‌آموزان و افزایش نظم و مسئولیت‌پذیری در مدارس است، می‌تواند عواقب مالی سنگینی برای والدین دانش‌آموزان خاطی به دنبال داشته باشد.

دولت ایتالیا به تازگی قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، مدارس از مقطع ابتدایی تا دبیرستان موظف به ارزیابی و دادن نمره انضباط به دانش‌آموزان خواهند بود. برای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان، سقف نمره انضباط ۱۰ تعیین شده است. دانش‌آموزان راهنمایی که نمره‌ای کمتر از پنج دریافت کنند، خطر تجدیدی دارند و باید رفتار خود را پیش از شروع سال تحصیلی بعد اصلاح کنند. در سطح دبیرستان، اگر نمره انضباط زیر ۶ باشد، کسب دیپلم برای دانش‌آموز ناممکن خواهد بود.
 

تلاش‌ دولت برای بازگرداندن انضباط به مدارس

به گفته وزیر آموزش و پرورش ایتالیا، این قانون پاسخی به افزایش دو برابری درگیری‌های فیزیکی در مدارس طی یک سال گذشته است. دولت باور دارد که اجرای این مصوبه می‌تواند نظم و احترام را به محیط‌های آموزشی بازگرداند. هرچند، این قانون مخالفانی نیز دارد که آن را گامی به عقب ارزیابی می‌کنند.

در مقابل، تجربه مشابهی در فرانسه وجود داشت که در سال ۲۰۰۶ نمره‌ای با عنوان «زندگی مدرسه‌‌ای» طراحی شد. این نمره در سال ۲۰۱۴ به دلیل عدم تأثیرگذاری و ذهنی بودن ارزیابی‌ها متوقف شد.

درصورت ارتکاب رفتارهای خشونت‌بار حاد، مانند حمله فیزیکی به معلم، والدین می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار یورو جریمه شوند. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره آینده تحصیلی و مالی خانواده‌ها به وجود آورده است.

این تصمیم بحث‌برانگیز همچنان به موضوع داغی در محافل آموزشی و اجتماعی تبدیل شده و واکنش‌های مختلفی را از سوی والدین، معلمان و متخصصین آموزشی برانگیخته است. آیا این گام می‌تواند انضباط را به مدارس بازگرداند یا تنها فشارهایی بیشتر بر دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها وارد خواهد کرد؟ این هنوز سوالی است که پاسخ قطعی آن در آینده مشخص خواهد شد.