پنجشنبه 14 تیر ,1375 4 ژوئیه ,1996 سال چهارم , شماره 1010 

به بهانه برگزاری سومین نمایشگاه صنعت برق در تهران( 11 تا 20 تیر
1375 )
موقعیت برگزاری سومین نمایشگاه صنعت برق و در حالیکه هر دو بخش
دولتی و خصوصی, نتایج فعالیت سالهای اخیر خودرا زیر یک سقف در معرض
داوری مردم ,مسئولان و کارشناسان, قرار داده اند, نگاهی به عملکرد کل
مجموعه در سالهای اخیر هم ضروری و هم بسیار مفید خواهد بود. کارنامه
موفق این دوره نشان دهنده درستی برنامه تحول ساختاری وزارت نیرو است.
برنامه ای که به بخش خصوصی فرصت داد تا درسطح وسیعتری به پروژه های صنعت
برق, مدد برساند.
مهمترین بخش از کارنامه صنعت برق کشور در سالهای اخیر به سیاست
تمرکززدایی و خصوصی سازی مربوط می شود که یکی از اهداف اساسی این بخش
در برنامه عمرانی اول بود. اعطای اختیارات بیشتر به مدیریتهای وزارت
نیرو و واگذاری بخش بزرگی ازمسئولیتهای تولیدی و اجرایی به شرکتهای
تازه تاسیس و یا شرکتهای بخش خصوصی, دراین دوره, موجب بالندگی صنعت
برق کشور شد و راه را برای بهره گیری از تمام توانمندیهای داخلی با
هدف تامین خودکفایی ملی, هموار کرد.
جزئیات تحولات سالهای اخیر تغییرات ساختاری وزارت نیرو, دو بخش اصلی
تولید و توزیع انرژی الکتریکی را در برمی گیرد. در زمینه تولید,
بهره برداری از نیروگاهها به صورت شرکتهای تولید انرژی برق ,در آمده اند
تا با استفاده از اختیارات بیشتر, به رشد بهره وری در کل مجموعه یاری
برسانندو از سوی دیگر بتوانند هزینه های تولید انرژی را, کاهش
دهند.
در زمینه توزیع, با حفظ شرکتهای تابعه موجود به عنوان شرکتهای مادر,
شرکتهای اقماری متعددی تاسیس شده اند که وظیفه تحویل برق به مشترکان را
برعهده دارند. باتوجه به اینکه شرکتهای مزبور به صورت مرکز هزینه عمل
می کنند, انگیزه کافی برای افزایش کارایی برایشان وجود دارد. از سال
1371 این شرکتها به تدریج در صحنه فعالیت ظاهر شده اند و هم اکنون حدود
28 شرکت تازه , وظیفه توزیع نیروی تولیدی را برعهده دارند. هدف نهایی
وزارت نیرو از تاسیس این شرکتها, بالابردن سطح عملکرد فنی ومهندسی در
سطح توزیع, افزایش بهره وری, کاهش هزینه ها و در مجموع ارتقای
کیفیت تحویل انرژی به مشترکان بود.
می دانیم که توزیع انرژی به مراحل و تقسیم بندیهایی وابسته است که
هرکدام سهم مهمی در دسترسی به اهداف نهایی دارند. به همین جهت در کنار
شرکتهای توزیع, به ناچار شرکتهای دیگری نیز به وجود آمده اند تا وظیفه
سایر بخشها را, انجام دهند. از آن جمله گروهی از شرکتهای تازه به صورت
شرکتهای مهندسی, پیمانکاری و خدماتی به این فعالیت جمعی مدد
می رسانند.
برآوردهای اولیه نشان می دهد که اهداف کوتاه مدت مورد نظر از اصلاحات
ساختاری صنعت برق, در سالهای اخیر تامین شده است, ولی برای دستیابی
به اهداف بلندمدت هنوز به زمان درازتری نیاز است. نتایج اولیه را
می توان در سرفصلهای زیر بررسی کرد: 1 حذف بخشهای امانی از کلیه
شرکتهای مادر و تبدیل آنها به شرکتهای اقماری.
2 ایجاد ظرفیتهای پیمانکاری و مشاوره ای به صورت شرکتهای اقماری .
3 تغییر شرایط کار و اشتغال نیروی انسانی در شرکتهای تازه .
4 تسریع در مسیر بهینه سازی امکانات و توانمندی بخش های ستادی .
5 تامین خودگردانی طرحهای نیروگاهی و اجرای طرحهای بزرگ که در گام
نخست به صورت مراکز هزینه و در مراحل بعدی با انعقاد قراردادهای خدمات
مدیریت پروژه عمل خواهند کرد و در ضمن, امکان تنظیم شاخصهای بودجه ای
عناصر مختلف هزینه که هم در مرحله سیاستگزاری و هم اجرا از اهمیت
بالایی برخوردار شده فراهم خواهد آمد.
6 حذف بخشهای عمده ای از وظایف خدماتی از تشکیلات صنعت برق و سپردن
آنها به شرکتهای خصوصی, که موجب کاستن از وسعت واحدهای ستادی شده
است.
شاخص های ارزیابی موفقیت برنامه طبیعی است که برای سنجیدن میزان
پیشرفت, شاخصهایی باید وجود داشته باشد که بتوان با استفاده از آنها
موقعیت برنامه و میزان توفیق آنرا ارزیابی کرد. در صنعت برق معمولا
این شاخصها عبارتند از قدرت سرانه, انرژی سرانه, تعداد کارکنان در
برابر هرمگاوات انرژی تولیدی, تعداد مشترکان به هریک از کارکنان
صنعت, ضریب بار, تلفات انرژی و بازده کل فعالیت. این شاخصها معیارهای
شناخته شده ای هستند که در همه جای جهان اعتبار یکسانی دارند و توجه
به آنها میزان کارایی موسسات برق هر کشور را به روشنی نشان می دهد.
به معنای دیگر برای نمونه هرچه تعداد کارکنان, نسبت به قدرت نامی
نیروگاهها و تاسیسات تولیدی کمتر باشد, می توان نتیجه گرفت که میزان
بهره وری نیروی انسانی متخصص و کارایی آنان به صورت مطلوبتری تامین
شده است.
به عنوان تصویری از عملکرد صنعت برق در سالهای اجرای برنامه اول ,
می توان به شاخصهای فوق اشاره کرد. کارنامه سالهای 68 تا 73 صنعت برق
کشور نشان می دهد که نسبت کارکنان به تغییرات قدرت نامی نصب شده, در
پایان برنامه اندکی بهبود یافته, امانسبت انرژی تولیدی برای هر نفر
نیروی انسانی رشد چشمگیری داشته است , به طوری که به جای 742 کیلووات
ساعت تولید انرژی برای هر نفر در آغاز برنامه, در سال آخر
برنامه 1338 کیلووات ساعت انرژی تولید شده است . در طول برنامه
روستاهای بیشتری درمسیر انرژی الکتریکی قرار گرفته اند به طوری که
نسبت روستاهای دارای برق , از 35 درصدبه 48,6 درصد در سال آخر
برنامه, افزایش یافته است. البته کاستی هایی نیز در تامین اهداف این
بخش وجود داشته است که بایستی در درازمدت رفع شود, اما آنچه که
مسلم است اینکه تحولی تمامی بخشهای صنعت برق را فرا گرفته و می تواند
در سالهای آینده صنعت برق را, به وضعیتی مطلوب, رهنمون شود.
در زمینه بهبود روند توزیع انرژی کارهای بزرگ دیگری نیز انجام گرفته
است که بخشی از آنها در طول برنامه دوم به ثمر می رسند. کار توزیع
به گونه ای تدارک دیده شده است که ضمن رفع نارسایی های مقطعی, در آینده
تحویل بی وقفه انرژی را با کیفیت مطلوب ومورد تقاضا, تضمین کند.
نگاهی به وضعیت پیش و بعداز برنامه وضعیت تولید برق در آغاز برنامه
اول , قدرت نصب شده کشور به بیش از 13671 مگاوات می رسید اما دچار
دشواریهای زیادی پبش آمده بود به طوری که در همین دوره به علت خسارتهای
ناشی از بمبارانها, نزدیک به 2415 مگاوات از قدرت موجود,
شامل واحدهای 2 تا 4 نیروگاه نکا, واحدهای 1 و 2 نیروگاه رامین
اهواز, واحد 2 نیروگاه شهیدمنتظری , واحد 3 نیروگاه اصفهان و بالاخره
واحد 2 نیروگاه زرگان , از مدار خارج شده بودند. هدف برنامه این بود
که 8000 مگاوات نیروگاه تازه در طول سالهای اجرای برنامه نصب بشود.
علاوه براین قرار براین بود که مقدمات ایجاد نیروگاههایی به ظرفیت
14000 مگاوات دیگر نیز در همین دوره فراهم آید.
به این ترتیب بخش عمده ای از کوشش وزارت نیرو در دوره مزبور, صرف
بازسازی نیروگاههای آسیب دیده شد. با وجود این در پایان سال 1373
قدرت اسمی نیروگاههای نصب شده کشور در مقایسه با سال شروع برنامه
یعنی 1367 حدود 6778 مگاوات بیشترشده و کل قدرت نصب شده به 20260
مگاوات رسیده بود.
بدیهی است که اجرای این برنامه وسیع از راههای معمول مقدور نبود.
بنابراین وزارت نیرو, با اعطای اختیارات بیشتر به واحدهای ستادی و
حمایت از شرکتهای تازه تاسیس وسایر شرکتهایی که پیش از تحولات
ساختاری وزارت نیرو, در صحنه صنعت برق کشور,حضور داشتند, کوشید تا
همکاری جمعی همه فعالان این صنعت در سازمانهای دولتی وخارج از آن را
به مشارکت در این کار بزرگ بکشاند. نتیجه این نگرش, رفع مشکلات
مربوطبه تامین برق کشور, گسترش حضور موسسات داخلی در صحنه تولید و
انتقال انرزی الکتریکی, به وجود آمدن قابلیت های مناسب در رشته هایی که
پیش از آن به روی موسسات ایرانی بسته بود و در یک کلام رشد گسترده ای
است که نمایشگاه سوم صنعت برق, گوشه هایی از آن را هم اکنون به نمایش
گذاشته است.
دستیابی به بهره وری بالاتر سیستم مهندس محمد ملاکی معاون وزیر نیرو در
امور برق و مدیرعامل شرکت توانیر اثرات خصوصی سازی صنعت برق و واگذاری
بخش عمده مسئولیتهای اجرایی را به پیمانکاران داخلی, بسیار مثبت
ارزیابی می کند و می گوید که ما با این نوع نگرش توانسته ایم در
بخش تولید و توزیع و کل سیستم, به بهره وری بالایی دست یابیم.
در حقیقت با تغییرات ساختاری وزارت نیرو, روحیه عملکرد خصوصی در
شرکتهای تازه تاسیس, دمیده شده است. در نتیجه طرحها با سرعت بسیار
بیشتری, اجرا می شود و مشکلات مانند گذشته مانعی برسر راه ادامه کار
نیست. خود شرکتها می کوشند که مساله ای باعث کند شدن فعالیت اجرایی
نشود. آنان کوشش بیشتری روی انتخاب افراد وهمکاران شرکت معطوف
داشته اند. درست به اندازه و در تخصص های مورد نیازشان, نیروبه کار
می گیرند و هرکس به درستی می داند که دامنه مسئولیت اش تا کجاست.
معاون وزیر نیرو به عنوان مثال به کاهش زمان انجام تعمیرات اساسی
نیروگاهها اشاره می کند که در نتیجه تحولات تازه صنعت برق, ممکن شده
است. در گذشته طول کشیدن تعمیرات نیروگاهها آسیب جدی به کل سیستم
می زد. علاوه براینکه خارج شدن طولانی یک نیروگاه از مدار, موجب مختل
شدن امور برقرسانی می شد, طول کشیدن تعمیرات ,هزینه های زیادی روی دست
وزارت نیرو می گذاشت. وزارت نیرو اخیرا توانسته است یک واحد نیروگاه
نکا را با استفاده از توانمندی شرکتهای اقماری در سه ماه به صورت
اساسی تعمیر کند. این کار قبلا بیش از 6 ماه زمان نیاز داشت .
به عقیده معاون وزیر نیرو, در سایه این تحولات, میزان ضریب آمادگی کل
سیستم افزایش یافته و این خود نشانه دیگری از افزایش کارایی است.
به گفته مهندس ملاکی توجه بیشتری به بخش توزیع نیز امکان پذیر شده است.
حجم سرمایه گذاریهای این بخش از160 میلیارد ریال , در سه یا چهار سال
به بیش از 750 میلیارد ریال افزایش یافته است که یکی از مهمترین اثرات
تشکیل شرکتهای مدیریت توزیع نیرو است. این شرکتها قادرشده اند, تلفات
انرژی را به میزان چشم گیری کاهش بدهند و ترکیب نیروی انسانی خودرانیز
با وظایف, متناسب سازند. این کار از سوی دیگر به افزایش سطح دانش و
کارایی بخشهایی از سیستم کمک کرده است. برای مثال وزارت نیرو در
گذشته نمی توانست میزان تخصص کارکنان خودرا در برخی نقاط به آسانی بالا
ببرد. در کردستان تعداد کارکنان لیسانس در حد صفر بود, اما شرکتهای
تازه توانسته اند تنها در همین استان بین 18 تا 19 مهندس را به کار
بکشانند.
ارتقای وضعیت نیروی انسانی یکی از مهمترین دستاوردهای حضور بیشتر
بخش خصوصی در بستر فعالیتهای تامین برق کشور, توانایی آن در یافتن
راه حلهای مناسب برای دشواری هاست که در قلمروعملکرد دولتی, مقدور
نیست. انتخاب مدیران پروژه ها به گونه ای صورت می گیرد که آنان قابلیت
مانور وسیعتری دارند و برهمین اساس از استعدادها, سود بیشتری
می برند. ارتقای سطح مدیریت در صنعت برق چیزی است که معاون وزیر نیرو
در امور برق نیزآنرا تایید می کند. مهندس ملاکی می گوید اکنون ما در
صنعت برق کشور 80 مدیرعامل و200 نفر عضو هیات مدیره داریم . در
مقایسه با گذشته هم تعداد بیشتری از متخصصان دررده مدیریت به کار
گرفته شده اند و هم فرصت بیشتری در کار آموزش ضمن خدمت مدیران, پدید
آمده است. همین پیشرفتها باعث شده است که در سالهای اخیر, صنعت برق
کشور, ضمن تامین رشد سالانه ای به میزان 10 درصد, هر سال از نیروی
انسانی خودبکاهد. به این معنا که هر سال, کار بیشتر با نفرات کمتری
ممکن می شود و این یکی ازمهمترین دستاوردهای تحولات اخیر صنعت برق
کشور است.