گزارش جدیدی از شورای اروپایی برای کارآمدی نظام دادگستری (CEPEJ) نشان می‌دهد که در کشورهای اروپایی، زنان در نقش‌های قضایی و دادستانی از مردان پیشی گرفته‌اند و سهم قابل‌توجهی در این حوزه دارند. بر اساس این گزارش، درآمد ناخالص قضات در آغاز به کار به طور متوسط ۲.۵ برابر میانگین حقوق ملی است، در حالی که دادستان‌ها به طور متوسط ۱.۹ برابر میانگین حقوق دریافت می‌کنند.

در سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی حدود ۰.۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به نظام دادگستری اختصاص دادند که سرانه آن معادل ۸۵.۴۰ یورو به ازای هر شهروند اروپایی بوده است. کشورهایی مانند سوئیس، موناکو و لوکزامبورگ با بودجه بالاتر و سرانه‌ای تا ۲۰۰ یورو بیشترین هزینه‌ها را صرف نظام قضایی می‌کنند. در مقابل، کشورهای کم‌درآمد مانند مونته‌نگرو و اوکراین درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به این بخش اختصاص می‌دهند.

از سوی دیگر، تنگناهای مالی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، تأمین نیروی انسانی و پرداخت معوقات دادگاه‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که کمک‌های حقوقی در تمام کشورهای عضو در دسترس است، اما سهم پرداختی به این بخش در کشورهای ثروتمند حدود ۲۴ درصد و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته تنها ۳ درصد از بودجه دادگستری است.

از نظر دسترسی به سیستم قضایی، تمام کشورهای عضو امکان دسترسی آنلاین به متون حقوقی را فراهم کرده‌اند. سه کشور فرانسه، لوکزامبورگ و اسپانیا هزینه‌های دادرسی را در پرونده‌های مدنی و کیفری لغو کرده‌اند.