به دنبال اخراج ناگهانی «کریستیان لیندنر»، وزیر دارایی دولت ائتلاف سه‌حزبی آلمان توسط صدراعظم «اولاف شولتس»، این کشور اکنون با بحرانی سیاسی بی‌سابقه مواجه شده است. وضعیت کنونی آلمان را می‌توان با بحرانی مشابه دوران پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد.

اختلافات اقتصادی میان ائتلاف حاکم که شامل حزب سوسیال دموکرات شولتس، سبزها و حزب دموکرات آزاد است، به اوج خود رسید و منجر به درخواست انتخابات زودهنگام از سوی لیندنر شد. این اختلافات ناشی از خواسته‌های اصلاحات اقتصادی لیبرالی از سوی حزب دموکرات آزاد بوده که پذیرش آن‌ها برای دو حزب دیگر دشوار بوده است.

نیویورک‌تایمز گزارش می‌دهد که این فروپاشی همزمان با روی کار آمدن دولت دوم دونالد ترامپ، خطرات جدی برای اتحادیه اروپا به همراه دارد. اروپا ممکن است با چالش‌های جدید اقتصادی و فشارهای سیاسی از سوی آمریکا روبرو شود، به ویژه که ترامپ تهدید کرده که اتحادیه اروپا و ناتو را تضعیف خواهد کرد.

تاثیرات فروپاشی در سطح بین‌المللی

فروپاشی دولت ائتلافی آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، می‌تواند به بی‌ثباتی در این منطقه منجر شود. این امر به ویژه در شرایطی که احزاب عوام‌گرا و راست افراطی در آلمان محبوبیت بیشتری کسب می‌کنند، نگران‌کننده است.

صدراعظم شولتس اعلام کرده که قصد دارد تا پایان سال جاری به حکمرانی ادامه دهد و از پارلمان آلمان خواستار کسب رأی اعتماد شود. اما پیش‌بینی‌ها حاکی از شکست احتمالی وی در این تلاش است که در چنین شرایطی، کشور ناچار به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

بحران اقتصادی و چشم‌انداز سیاسی

اقتصاد آلمان، که در حال حاضر ضعیف‌ترین اقتصاد در میان کشورهای گروه هفت است، با رکود مواجه شده و پیش‌بینی کاهش ۰.۲ درصدی تا پایان سال ۲۰۲۴ مزید بر علت است. این موضوع نگرانی‌ها را در خصوص توان آلمان به عنوان بزرگترین کمک‌کننده به بودجه اتحادیه اروپا، افزایش داده است.

فردریش مرتس از حزب دموکرات مسیحی، خواستار برگزاری فوری انتخابات زودهنگام شده است تا از ایجاد یک دولت اقلیتی که منجر به بی‌ثباتی بیشتر خواهد شد، جلوگیری کند.

در این میان، موسسات اقتصادی ضمن هشدار درباره عواقب اقتصادی و سیاسی فروپاشی، به نیاز به راه‌حل سریع و مؤثر برای جلوگیری از بحرانی عمیق‌تر اشاره کرده‌اند. وضعیت کنونی آلمان نه تنها برای این کشور بلکه برای کل اتحادیه اروپا بحرانی و نگران‌کننده است.