نخست‌وزیر نیوزیلند، کریستوفر لاکسون، روز سه‌شنبه در پارلمان از قربانیان سوءاستفاده‌های گسترده، شکنجه و بی‌توجهی به صدها هزار کودک و بزرگسال آسیب‌پذیر در مراکز دولتی و کلیسایی عذرخواهی رسمی و بدون قید و شرط کرد.

لاکسون در این سخنرانی اظهار داشت: “این وحشتناک بود، دلخراش بود، اشتباه بود و نباید هرگز رخ می‌داد.” او در حضور قانون‌گذاران و جمعی از بازماندگان در گالری عمومی پارلمان صحبت کرد.

بر اساس گزارشی که در ماه ژوئیه منتشر شد، برآورد می‌شود حدود ۲۰۰,۰۰۰ نفر در مراکز دولتی، سرپرستی و مذهبی طی هفت دهه گذشته تحت سوءاستفاده “غیرقابل تصور” قرار گرفته‌اند، که بسیاری از آن‌ها به طور نامتناسب از میان مائوری‌ها بودند.

لاکسون تأکید کرد که برای بسیاری از افراد این رویدادها مسیر زندگی‌شان را تغییر داده و دولت باید مسئولیت خود را بپذیرد. او اضافه کرد که این عذرخواهی شامل دولت‌های پیشین نیز می‌شود.

تحقیقات شش‌ساله که به گفته گزارش، “ننگ ملی” خوانده شده است، ابعاد وسیعی از این سوءاستفاده‌ها را مشخص کرده است. این بررسی‌ها بر اساس دو دهه تحقیقاتی که در سراسر جهان صورت گرفته بود، انجام شده‌اند.

در بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۹، از جمعیت ۶۵۰,۰۰۰ کودکان و بزرگسالان آسیب‌پذیر در این کشور، تقریباً یک‌سوم آن‌ها سوءاستفاده جسمی، جنسی، لفظی یا روانی را تجربه کرده‌اند. دولت نیوزیلند برای اولین بار پذیرفت که رفتار تاریخی با برخی کودکان در بیمارستان‌های دولتی بدنام به عنوان شکنجه شناخته شود.

لاکسون افزود که دولت مشغول کار بر روی ۲۸ توصیه از مجموع ۱۳۸ توصیه این تحقیقات است. اگرچه او هنوز جزئیاتی در مورد جبران مالی که از سال ۲۰۲۱ خواسته شده و ممکن است به میلیاردها دلار برسد، ارائه نکرده است.

لاکسون از سوی برخی بازماندگان و حامیان به‌ دلیل عدم ارائه طرح‌های جبران خسارت در کنار عذرخواهی مورد انتقاد قرار گرفت. وی اعلام کرد که یک سیستم جبران خسارت واحد در سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی خواهد شد.

بازماندگان ساعت‌ها پیش از آغاز عذرخواهی به پارلمان آمدند. برخی به سختی قادر به پذیرش سخنان دولت بودند، چرا که احساس می‌کردند مقیاس واقعی هولناکی هنوز توسط قانون‌گذاران و کارمندان عمومی به خوبی درک نشده است.

این سوءاستفاده‌ها “خانواده‌ها و جوامع را از هم پاشید” و بسیاری را به مسیری پر از زندان و محرومیت از تحصیلات کشاند. کیث ویفین، یکی از بازماندگان، اظهار داشت که این رویدادها شهرت بین‌المللی نیوزیلند را به عنوان حافظ حقوق بشر خدشه‌دار کرده است.