روزنامه همشهری یکشنبه 31 تیر ,1375 21 ژوئیه ,1996 سال چهارم , شماره 1022

چگونگی دستیابی به تغذیه سالم
باوجود تولید بیشتر از نیازجامعه, اقتصاد کشور هنوز وابسته به
واردات مواد غذایی است
توسعه اقتصادی هم به معنی افزایش درامد سرانه است و هم با
متعادلتر شدن توزیع درامد همراه است

دکتر عیسی کلانتری
دکتر ناصر خادم آدم
بررسی های انجام شده درزمینه ماهیت تغذیه سالم, ظرفیت بالقوه و
بالفعل منابع تامین کننده آن, نظام توزیع و ضایعات در اقتصاد مواد
غذایی در عین حال که با نتایج امیدوارکننده ای همراه است به طور جدی
هشداردهنده است.
امیدواری به آن جهت که سیمای تولید از نظر کمی و کیفی درمقایسه با
دیگرکشورهای در حال توسعه و در ارتباطباساخت جمعیتی کشور از
آماری پیشتاز برخوردار است. به طورمطلق آمار تولید انرژی و
پروتیین بیش از نیاز فیزیولوژیک جمعیت کنونی است. همچنین باتوجه
به تنوع آب و هوا وظرفیت تولیداتی چون سبزیها و میوه ها, ازنظر
تامین ویتامینها و عناصر معدنی ضروری برای افراد جامعه نیز سیمای
روشنی قابل رویت می باشد.
اما هشدار نیز به این دلیل که با وجود تولید بیشتر از نیاز جامعه ,
اقتصاد کشور هنوزوابسته به واردات مواد غذایی است. در نتیجه ,
بهینگی برنامه ریزی و سیاستگذاری در بخش کشاورزی را درارتباط با
کلان برنامه, باید مورد سوال قرارداد. پیشفرض ضایعات زیاد درطیف
فاصله زمان ومکانی قبل ازتولید تا مصرف نهایی و دراستمرار آن تا
درون بافت حیاتی مصرف کنندگان و نیز چگونگی جلوگیری از آن را
دراجزاء باید به آزمون تحقیق تحلیلی گذاشت. از نتایج آن به روشهایی
دست یافت, تا بتوان حفره های ضایعه ساز را پر کرد و ظرفیت عملکرد
بهره وری دستیابی به هدف خودبسندگی در تغذیه سالم را افزایش داد.
اگر شرط نهایی تامین تغذیه سالم و برقراری امنیت غذایی را در
دسترس قرار گرفتن مواد غذایی برای تمامی افرادجامعه بشناسیم ,
بدیهی است که عوامل تعیین کننده دیگر نیز درجوابگویی به نیازهای
فیزیولوژیک افراد و گروههای متفاوت اجتماعی موثرند. ریشه اصلی آنها
از شاخصهای فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی نشات می گیرد.
سنتهای فرهنگی بخصوص با توجه به تنوع و تفاوتهای منطقه ای, سطح
دانش عمومی, تفاوتهای سطوح فرهنگی مردم روستایی و شهری در ارتباط
با انتخاب نوع و ترکیب تغذیه موثرند. بدون شک توان اقتصادی و قدرت
خرید گروههای اجتماعی به طور مستقیم و نامستقیم محدوده تغذیه سالم و
یا سوء تغذیه را شکل خواهد داد.
قدرت خرید تابعی از تکامل ساختار اجتماعی و اقتصادی, سطح
توسعه یافتگی و توان تولیدی جامعه است. در نهایت به این مدار نزدیک
می شویم که: سلامت جامعه, تابعی از شاخص تغذیه سالم است. نیروی انسانی
سالم از عوامل توسعه دهنده بوده و سطح توسعه بستر تغذیه سالم و رشد
سرمایه انسانی با توان کاربرد بهینه را فراهم می سازد, که این نیز
دوباره موتور توسعه را نیرو می بخشد.

تغذیه و توسعه تحلیل هر مساله اجتماعی واقتصادی درباره نقصان
تغذیه در کشورهای در جریان پیشرفت با مقوله توسعه مرتبط می شود.
توسعه یافتن برای این کشورها درمرکز ثقل هدفهای کلان اقتصاد قرار
دارد.
سطح توسعه این ویژگی را نشان می دهد که افراد جامعه به کدام سطح
زندگی دست یافته اند. بدین ترتیب واژه سطح تولید نشاندهنده شاخص و
یا ظرفیتی است که در کشور مورد نظر در ارتباط با هدفهایی که اجتماع
انتخاب کرده, معیار ارزشیابی قرار می گیرد. اگر قرار باشد که سطح
توسعه به عنوان شاخصی برای اندازه گیری سطح زندگی به کار گرفته شود, پس
تمام عناصر معیارهای زندگی اجتماعی که برای تعیین سطح زندگی ضروری
است, باید در آن ملحوظ گردد. دراین صورت سطح توسعه در هر جامعه
عبارت از قابلیت دستیابی به معیار مشخصی از سطح زندگی خواهد بود.
در ارتباط با شاخص منعکس کننده واژه توسعه اقتصادی در هر اجتماع ,
قابل دسترس بودن آن دسته از تولیدات و خدمات برای تمامی اعضاء جامعه
مورد نظر است که دربوجود آوردن معیار سطح زندگی موثر بوده اند. معیار
سطح زندگی نیز تابع طیفی از شاخصهاست که در چارچوب آن به محدوده ای
از نیازها می توان پاسخ داد.
نیازها از دیدگاه و برداشت سازمان ملل متحد(UNO ) عبارتند
از: سلامتی ,غذا,تغذیه, پرورش وآموزش, وضعیت اشتغال, شرایطشغلی ,
مسکن و شرایطسکونت ,امکانات حمل و نقل, پوشاک, اوقات فراغت ,
تفریحات, امنیت اجتماعی ونیز آزادیهای فردی و اجتماعی.
به طور کلی امکان دستیابی به تولیدات وخدمات در سطح کل اقتصاد از
طریق درامد سرانه که به صورت تولید ناخالص ملی برای هرفرد جامعه
تعریف شده است, مورد محاسبه قرار می گیرد. توزیع درآمد سرانه در سطح
افراد جامعه وسیله ضریب جینی نشان داده می شود. ضریب جینی در طیفی از
صفر (در صورت تعادل کامل توزیع) و یک (در شرایط تمرکز کامل در یک
گروه اجتماعی) متغیر است. هر اندازه ضریب جینی پایینتر باشد, توزیع
درامد در میان افراد جامعه متعادلتر خواهد بود. جریان مثبت
توسعه یافتگی رامی توان در مقاطع زمانی چنین تعریف کرد که از نتیجه آن
درامد سرانه افزایش می یابد, بدون آنکه نبود تعادل توزیع درامد در
میان افراد جامعه شدیدتر شود. به علت وجود عدم تعادل شدید توزیع
درامد در تمامی کشورهای در حال توسعه, می توان تاکید کرد که ,
نامناسبتر شدن توزیع درامد, به مفهوم تشدید تمرکز درامد (افزایش
ضریب جینی) خواهد بود. در نهایت واژه توسعه اقتصادی با توجه به ویژگی
پویایی بایدنشان دهنده جریانی باشد که ضمن آنکه شاخص آن تاکید بر
افزایش درامد سرانه دارد, همچنین با روند ثابت و در صورت امکان با
کاهش ضریب جینی یا به مفهومی دیگربا متعادلتر شدن توزیع درامد همراه
باشد.
با درنظر گرفتن تمرکز نسبی درامدکه وسیله ضریب جینی قابل شناسایی
است, زمینه ای لازم گرچه ناکافی, برای کسب وضعیت توزیع درامدحاصل
می شود. بررسی هایی که در اوایل دهه 1970 میلادی از طرف بانک جهانی در
زمینه توزیع درامد میان افرادجوامع به عمل آمد, نتایجی را نشان
می دهد که حاکی از وضعیت بسیار نامناسب و فقر مطلق در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه است. منظور از فقر مطلق درجوامع, شرایطی است
که مردم آن فاقد موقعیتی هستند که حداقل وضعیت بقاء خود را
بتوانندتضمین کنند. اگر قرار باشد که شرایط بقاء تضمین شود لازم
خواهدبود که نیازهای اساسی( NEEDS BASIC ) و متفاوت انسان
فراهم آید. تضمین حداقلی برای بقاء به معنای بوجود آوردن شرایطی
است که باعث تامین وضعیت معیار وکامل جسمانی, روانی و اجتماعی انسان
باشد.
براساس تعریف دفتربین المللی کار(ILO ) نیازهای اساسی عبارت از
تامین حداقل کالاها و خدمات ضروری خانوار برای مصارف خصوصی است که,
شامل حد کافی تغذیه, مسکن, پوشاک و لوازم خانگی و مبلمان و نیز
خدمات مهم زندگی اجتماعی شامل خدمات بهداشتی, آموزشی تامین آب
آشامیدنی و برقراری خدمات حمل و نقل است. طبق برآورد و گزارش بانک
جهانی حدود( 800 میلیون نفر) یعنی برابر یک چهارم جمعیت کشورهای در
جریان توسعه در سال 1978 در شرایط فقر مطلق به سر می بردند. این روند
باعث شد که در ارتباط با هدفهای آینده نگر تفاهم برقرار شود مبنی بر
این که, کوشش در جهت توسعه باید تاکید بر دو هدف اصلی داشته باشد,
یکی سرعت بخشیدن به رشد و دیگری و بر آن اساس هر چه سریعتر فقر مطلق
انسانها را به حداقل کاهش دادن.
توسعه اقتصادی شاخصی برای سنجش سطح رفاه و یا درجه فقر است. تحت این
واژه جریانی فهمیده می شود که بر مبنای آن افزایش درامد سرانه باید
با کاهش فقر مطلق همراه باشد. به موازات آن ضریب جینی نیز نباید
افزایش یابد. به مفهومی دیگر تمرکز نسبی درامد نباید تشدید شود.
افزایش درامد سرانه به عنوان هدف رشد, فروپاشی فقر مطلق و همچنین
بهبود توزیع درامد میان افراد جامعه را پی می گیرد و بیانگر هدف
توزیع درامد است. هدف رشد و هدف توزیع مکمل یکدیگر, هدف توسعه
اقتصادی را می سازد.
ادامه دارد